مهن لا تقبل لأصحابها شهادة

من الأمور التي شدد فيها الدين الإسلامي على ضرورة التحري، والتوثق، والبحث فيها عن ما فيها خير الناس، كان أمر الشهادة، والشهادة تعتمد على قول الحقيقة في أمر معين لعودة حق أو تثبيته أو نفيه، لهذا رأى بعض الفقهاء أن هناك بعض

المهن

لا تقبل لأصحابها شهادة وبنوا هذا القول وتلك الرؤية على شروط الشهادة، وهم:

ممتهن الغناء بشروط.
الرقاص
الجزار
عامل المصارف

كما اضاف الفقهاء أيضاً غيرهم من الاشخاص الذين لا تقبل لهم شهادة مثل:

المصافع
المتمسخر
اللاعب بالشطرنج
اللاعب بالنرد
مربي الحمام للهو
الذي يتغذى في السوق، ويمد رجليه في مجمع الناس
الذي يحدث بمباضعة أهله وأمته
الذي يدخل الحمام بغير مئزر

وبعد بيان أصحاب المهن التي لا تقبل شهادتهم، جاء في تفسير بعض الفقهاء لعدم قبول أصحاب مثل تلك المهن بحسب كل مهنة، فالجزار يتعامل مع النجاسات، فإن كان يصلي دون تنظيف نفسه فلا تقبل له شهادة، وينطبق نفس القول أيضاً على عامل المصارف أيضاً.

أما المغني فلا تقبل شهادته لأنها تقدح في مروءته، وبالأخص هنا إذا كان يتغنى بحرام وبما يغضب

الله

، وأما الراقص من الرجال، فلأنها تقدح في رجولته ومرؤته ولا تدخل المرأة في هذا لكون هذا الفعل لا يقدح فيها، وإنما يقدح في مروؤة

الرجل

لكونها من فعل

النساء

.

أما بالنسبة لأصحاب بعض الأخلاق أو

العادات

فإن في ذلك أقوال فأما المصافع، فهي بما يشبه المصارعة في

الوقت

الحاضر، حيث يتلقى الشخص ضربات لا تليق بمروءة الرجل.

والمتمسخر، والمقصود به الشخص الذي يتمسخر على الناس بتقليدهم لا فرق عنده بين تقليد النساء والرجال، في تصرف كالنساء. [2]

وأنا لعب النرد والشطرنج فقول الله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (90) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنْ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنتَهُونَ) المائدة/90-91، وهو القول الذي استدل به بعض الفقهاء حول تحريم لعبهما.

وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه مَرَّ على قوم يلعبون بالشطرنج فقال، ما هذه التماثييل التي أنتم لها عاكفون . قال الإمام أحمد : أصح ما في الشطرنج قول علي رضي الله عنه.

روى أبو داود (4938) عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ) . صححه الألباني في صحيح أبي داود (4129) .

وروى مسلم (2260) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيرِ فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَده فِي لَحْم خِنْزِير وَدَمه). قال النووي

رحمه الله

: وَهَذَا الْحَدِيث حُجَّة لِلشَّافِعِيِّ وَالْجُمْهُور فِي تَحْرِيم اللَّعِب بِالنَّرْدِ . وَمَعْنَى (صَبَغَ يَده فِي لَحْم الْخِنْزِير وَدَمه) أي: فِي حَال أَكْله مِنْهُمَا ، وَهُوَ تَشْبِيه لِتَحْرِيمِهِ بِتَحْرِيمِ أَكْلهمَا.

أما بالنسبة لمربي الحمام فإن الحكمة من ذلك أن مربي الحمام نفيت عنه مروءة الشهادة لسببين أحدهما أنه يتطلع إلى عورات البيوت فهو ينظر على بيوت الناس من مكان شديد الارتفاع، ويجرح عورات النساء وبيوتهم، والثاني أنه قد يتعلق قلبه بالحمام وجمال شكله وصوته، وكل ما فيه، وفي ذلك جاء الحديث.

قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يتبع حماماً , فقال : (شيطان يتبع شيطانة)، ومن هنا ليس الأمر لمن يربيه للطعام أو للتجارة فهذا لا مشكلة فيه، لكن المشكلة في من يربيهم للمتعة أو للهو.

اما بالنسبة للذي يأكل في

الشارع

فلأنه أمر غير مقبول إلا لو كان داخل مطعم او مكان، وكذلك لو كان أكل أمر يسير جداً، وسبب العلة في ذلك أن أغلب المجتمعات تراه أمر خارج عن المرؤة فلو فعلها الشخص في مجتمع لا يقبلها تقدح في شهادته، والعكس، لو فعلها في مجتمع يقبل أكل

الطعام

في الشارع فلا مشكلة فيها.

الذي يحدث بمباضعة أهله وأمته، وهو الذي يتحدث عن علاقته بزوجته وأهل بيته، أو جاريته قبل أن تنتهي العبودية، واخير من يدخل الحمام بغير مئزر، والحمام هنا المقصود به ليست حمامات البيوت، وإنما المقصود به الحمامات العامة التي يجتمع فيها العديد من الرجال او النساء، وهي المتواجدة الآن بشكل عصري في بعض مراكز العناية والتجميل، وفي ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، مَن كان يُؤمِنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ فلا يُدخِلْ حَليلتَه الحمَّامَ ومَن كان يُؤمِنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ فلا يدخُلِ الحمَّامَ إلَّا بِمِئزَرٍ ومَن كان يُؤمِنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ فلا يقعُدَنَّ على مائدةٍ يُشرَبُ عليها الخَمرُ. [1]

لماذا لا تقبل شهادة الْحَلَّاقِ

هناك

ثلاثة لا تقبل لهم شهادة

، ولكل منهم أسباب، أما فيما يخص الحلاق، فهو ليس واحد من هؤلاء الثلاثة، ولا يوجد ما يمنع قبول شهادة الحلاق إذا انطبقت عليه الشروط وانتفت عنه الموانع، ولكن قد يزيد عليه بعض الأمور الهامة والتي من بينها:

أن يكون فاسقا بفعله لكبيرة
إصراره على صغيرة كحلق اللحى ونتف الحواجب والحلق للنساء الأجنبيات كما هو في كثير من البلدان والمجتمعات فإن شهادته مردودة لفسقه وليس لمجرد أنه حلاق.

وهنا يتبين أن ما يجعل الحلاق لا تقبل له شهادة أن يكون قد اقترف ما يعد كبيرة من

الكبائر

أو القيام بالمحرمات وإصراره عليها، ويشمل ذلك أيضاً أن يوصف بالفسوق، وقد انتشر في الكثير من البلدان العربية عمل الرجل في مهنة الحلاقة للنساء وحف حواجبهن او كشف العورة أو وضع المساحيق على الوجه، وتصفيف الشعر، وهذا الاولى بالتحريم، بل قد يزيد بوضع محرمات مثل تركيب الأظافر، وتركيب الرموش، ووضع البواريك والشعر الصناعي، ونتف الحواجب وغيرها من المحرمات.

هل تقبل شهادة الأبناء ضد أبيهم

إن شهادة الابن على والده تعتبر شهادة مقبولة، وهو بحسب مذهب جمهور الفقهاء، وذلك في حالة كان هذا الابن عدلاً، وقد منع أكثر الفقهاء شهادة كل من الأب والأبن أحدهما للآخر، ولصالحه، بسبب

الخوف

من تهمة أو شبهة إيصال نفع أو مصلحة لأحدهما.

قال الله عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا} [النساء: 135]، ولعموم قوله تبارك وتعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [البقرة: 282]. وقوله: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: 2]، لذا إن كانت الشهادة على الوالد تحوز، أما إن كانت له فلا تجوز.

متى لا تقبل شهادة الرجل

متى لا تقبل شهادة الرجل، وهل من بينهم

الممنوعين من الشهادة في القانون السعودي

، بالنسبة لشهادة الرجل، لا تقبل إذا توافرت به او امتنعت عنه بعض الأمور التالية:

لو كان الشاهد غير مسلم لا تقبل شهادته ( وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [الطلاق: 2]
أن لا يكون صبي.
أن يكون مجنون.
أن يكون فاسق. [3]