ما هي جريمة الاغتصاب في القانون

جريمة الاغتصاب من أكثر الجرائم شيوعاً في

العالم

بأكمله وفي

الوطن

العربي خصوصاً، حيث يعد الإغتصاب هو إرغام وغصب الطرف الآخر سواء كان رجل أو إمرأة على ممارسة الجنس، وقيام المغتصب باختراق

المهبل

أو فتحة الشرج بقضيب آخر عن طريق العنف والقسوة، بالإضافة إلى أنه هناك

عقوبة من يوهم فتاة بالزواج في السعودية

.

معلومات هامة عن جريمة الإغتصاب في السعودية

إغتصاب العرض هو إرغام وغصب الطرف الآخر سواء كان رجل أو إمرأة على ممارسة الجنس.
يرى بعض أهل الفقه والقانون أن تلك الجريمة يمكن أن يقوم بها

الرجل

أو المرأة على حد سواء.
يرى الفقهاء والقانونيين أن أركان جريمة الاغتصاب ثلاثة، هي: الركن المادي، والأدبي، والشرعي، ويرى آخرون أن أركان جريمة الاغتصاب خمسة هي المغتصب الجاني والمغتصب الجني عليه، ونفس الجريمة، وانعدام

الرضا

من أحد الطرفين، واستخدام العنف والخداع من الطرف الآخر.
يشترط أن يكون المجني عليه عاقلاً لتنفيذ حكم الاغتصاب.
اغتصاب الصغيرة يوجب الحد على الصحيح.
يشترط أن يكون الوطء حراماً محضاً.
يحرم جماع

الزوجة

في دبرها، وهي توجب التعزير الشديد.
يشترط لاكتمال الحد على جريمة الإغتصاب إدخال الحشفة الأصلية في فرج أصلي، وما سوى ذلك يعد شروعاً في الجريمة يوجب التعزير بما دون الحد.

عقوبة المغتصب في السعودية

تعتبر جريمة الاغتصاب إحدى أكثر الجرائم البشعة شيوعاً، ولا يوجد هناك عقوبة واضحة لجريمة الاغتصاب، مع العلم أنها جريمة تستوجب الإعدام لصاحبها، وفي إحدى جرائم الإغتصاب التي شهدتها المملكة قد حكمت المحكمة على المغتصب بالإعدام لأنها العقوبة المطلوبة بموجب الشريعة

الإسلام

ية لمثل هذه الجريمة الخطيرة، وتختلف العقوبة على حسب إذا كانت المرأة متزوجة أو عزباء.

وتفرض المحكمة عقوبة على المغتصب قد تتراوح من

الجلد

إلى الإعدام، بالإضافة إلى عدة عقوبات أخرى قد تصل إلى الحبس 5 سنوات ودفع غرامة تصل إلى 80 ألف دولار، أما في حالة إذا كانت ضحية الاغتصاب في خلوة غير شرعية مع المغتصب، فستعاقب هي أيضاً تبعاً للقانون الجزائي المتبع في المملكة، بالإضافة إلى أن النظام الجزائي في السعودية ينص على أنه في حالات الاغتصاب عادة يتعرض كلا من المتهم والضحية للمساءلة القانونية.

عقوبة مغتصب الأطفال في السعودية

ينص القانون على تنفيذ العقوبة المنصوص عليها في الشريعة الإسلامية، وهي

حد الحرابة

بحسب المبدأ المعتمد لدى النيابة العامة ولا يوجد استثناء من ذلك في حالات تواجد الضحية مع المغتصب وفق إرادتها طالما أن الضحية قاصر وتحت السن القانوني.

عقوبة المغتصب في الإسلام

الاغتصاب في الإسلام هو جريمة من شقين، جريمة تستوجب حد الزنا وجريمة تستوجب حد الحرابة، فهو زنا بالإكراه، لذا يجب تنفيذ عقوبة الزنا وهي الرجم حتى الموت للمتزوج، والجلد 100 جلدة لغير المحصن، أما إذا تم الاغتصاب تحت تهديد السلاح، فيكون حده هو الحرابة، كما قال سبحانه وتعالى “إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ”.[2]

أحكام المغتصب في السعودية

تسقط العقوبة عن المجني عليه إذا كان نائماً أو مجنوناً أو سكراناً أو مغمى عليه.
طرق الإثبات في الشريعة محددة و منصوصة ويأخذ بها القاضي.
يثبت الاغتصاب بإقرار الجاني أو شهادة الشهود.
يتجه الفقهاء إلى اعتبارها جريمة زنا أو لواط، وتعتمد عقوبة الجاني في التفريق بين المحصن والبكر عليها، وقتل اللائط في كل الأحوال، بينما ذهب المالكية والظاهرية وبعض المحققين إلى اعتبار الجريمة جريمة حرابة.
لا تعاقب الشريعة على النية ولا تعد الشروع في الاغتصاب جريمة إلا إذا كان الفعل الذي قام به الجاني جريمة في حد ذاتها.
من اغتصب امرأة فعليه ضمان أرش بكارتها إن فضه لها، ومهر مثلها كما يضمن الجاني كل ما يترتب على جريمته من أضرار، وبعض هذه الضمانات مقدر ومحدد وواضح ومنصوص عليه، وبعضه يرجع تقديره لأهل الاختصاص.
تسقط العقوبة الحدية والتعزيرية عن الجاني في حالة موته بناء على الاتجاه الأول، وقد يقرر القاضي صلبه إن تم اعتبار الجريمة حرابة.
لا يسقط الضمان عن المغتصب على أي حال لأن

محل

العقوبة ماله أو مال عاقلته.
كما تسقط العقوبات البدنية بالتوبة والإسلام.
لا تسقط العقوبات البدنية بالتقادم ولا العفو إلا في مجال الضمانات المالية.
تؤجل العقوبة البدنية عن المجنون والسكران حتى يصحو.
تخفف عقوبة الجلد عن

المريض

أما بالتأجيل أو باستخدام آلة أخف.
يعد الفقه الإسلامي الاغتصاب جريمة حدية لا تقبل الإسقاط إلا في أضيق نطاق.
تساهل القانون في تنفيذ عقوبة الإغتصاب، وربما نص على ضرورة إسقاطها لأدنى سبب، مما حد من إرتكاب هذه الجريمة وانتشارها في المجتمعات القانونية.
قامت الأنظمة واللوائح المنظمة بمراعاة عقوبة الاغتصاب في المملكة لنصوص الشريعة وقواعدها العامة.[3]

جهود المملكة السعودية في قضايا الاغتصاب

شهدت المملكة عدد من قضايا الخطف والاغتصاب، من أشهرها قضية خطف واغتصاب فتاة في محافظة القطيف التي قامت

وزارة

الداخلية بالإعلان عنها منفذة حكم القتل في مرتكبها مشابهة لأشهر قضية

اغتصاب

تم ارتكابها في السعودية منذ حوالي أكثر من 10 سنوات (مارس 2006)، وتكون تفاصيل القضية التي قد تم وسبق نشرها والإفصاح عنها في وقتها (30/‏‏10/‏‏2006، 5/‏‏11/‏‏2006) وهي تعرض فتاة للاغتصاب من قبل سبعة أشخاص متوحشين لا رحمة لهم، وقد تم تطبيق عقوبة عليهم، وهي

السجن

مدة تتراوح بين خمس سنوات وسنة واحدة، بالإضافة إلى حكم جلد تعزيبي يتراوح بين ألف و80 جلدة، بالإضافة إلى أنها قد حكمت تعزيراً على الفتاة نفسها وعلى الشاب الذي ساعدها بجلد كل منهما 90 جلدة بتهمة “الخلوة غير الشرعية”.

وقد تم تنفيذ تلك الأحكام على الرغم من مطالبة المدعي العام بتطبيق حد الحرابة على الجناة، آخذاً بالاعتبار أن ما قام به الجناة هو جزء من الفساد في الأرض الذي ينطبق عليه حد الحرابة، بالأخص أن غالبية الجناة السبعة متزوجون ولديهم أطفال، بل إن أحدهم يبلغ من

العمر

أكثر من 40 عاماً.

وروت الفتاة المختصة تلك الحادثة الأليمة مطالبة تنفيذ أقصى عقوبة (وهي القتل تعزيراً) لأولئك الأشخاص الذين لا يتصفون إلا بأنهم ذئاب بشرية لا دين ولا رحمة لهم، وقالت بأنه تمت ملاحقتها من قبل ثلاثة أشخاص منهم محاولين إغواءها، وبعدها قد قامت بالاستنجاد بشاب وركبت معه في سيارته للهروب من مضايقتهم، لكنهم اعترضوا

السيارة

وهددوهما بآلات حادة كالسكين والرنج، وقاموا بركوب نفس السيارة، وقد قادها أحد الرجال الثلاثة، حتى وصلوا إلى مزرعة بمنطقة الرامس الزراعية في العوامية، حيث أدخلوهم بالعنف في كوخ، وقام الأشخاص الثلاثة وأربعة آخرون من زملائهم باغتصابها، مع تصويرها بكاميرا هاتف جوال أثناء الاغتصاب.

وأدعت الفتاة أنهم لم يرحموا الشاب الذي استنجدت به أيضاً وقد تعرض للأذى والاغتصاب من قبلهم، حيث قالت إلى إحدى الصحف ” أنهم كانوا في منتهى الوحشية وهم يمارسون فعلتهم المشينة ويقومون بخنقي وتوجيه الصفعات لي، ولم يرحموا دموعي وتوسلاتي خصوصا عندما كنت أقول لهم «ارحموني فأنا على ذمة رجل»، وكأنهم يريدون الانتقام مني، ولم يكتفوا بذلك، بل أرسلوا

الصور

التي التقطوها إلى هاتف زوجي ورسائل تهديد لأخواتي وقريباتي، فيما كنت في حالة مرضية يرثى لها”.

وقد قالت أن كان من ضمنهم أشخاصاً ملثمين وقد تعرفت عليهم من خلال رائحة

السمك

التي كانت تفوح من ملابسهم، وقد تم

الإمساك

بخمسة أشخاص من ضمن سبعة أشخاص بعد أن شكلت إمارة المنطقة التي استنكرت الجريمة لجنة عليا من الضباط الأمنيين للتحقيق والتحري والقبض على الجناة، وعلق أحد القضاة في محكمة القطيف على الحكم الصادر على الجناة الأربعة بأنه لم يكن حداً إنما هو تعزير.[1]