الأنظمة المعتمدة في حالة رفض العاملة المنزلية العمل


عقوبة رفض العمل للخادمة


قامت

وزارة

العمل والتنمية الاجتماعية بالرد على استفسارات وشكاوى المواطنين في المملكة العربية السعودية فيما يخص رفض الخادمة أو السائق العمل والإضراب، ولقد وضحت الوزارة أنه في حالة أن الخادمة في فترة الثلاث شهور الأولى ففي هذه الحالة يتم إرجاعها إلى مكتب الاستقدام الأهلي ويتم تعويض الأسرة بخادمة بديلة للاستمرار في العمل، ولقد أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في بيانها قائلة: «إنه في حال رفض الخادمة العمل خلال فترة الثلاثة

أشهر

الأولى ترد إلى مكتب الاستقدام الأهلي وتعوض بخادمة بديلة»، وهذه هي الأنظمة المعتمدة في حالة رفض العاملة المنزلية العمل في الشهور الثلاث الاولى.[1]


في حال رفض العاملة المنزلية العمل بعد ٣ شهور


في حالة أن العاملة قد أنهت الثلاث أشهر التجريبية الأولى ورفضت العمل ففي هذه الحالة يجب التوجه إلى أقرب مركز شرطة وتقديم بلاغ في هذه العاملة حتى يقوم المركز بتقديم بلاغ إلى إدارة الجوازات، ولقد أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في بيانها قائلة: «في حالة ترك عامل الخدمة المنزلية العمل، على صاحب العمل أن يبلغ أقرب مركز شرطة لمقر منزله وعلى المركز أن يبلغ إدارة الجوازات بذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مع إفادة مكتب العمل بالموقف للتأكّد من أنه ليس للعامل دعوى ضد صاحب العمل أو لصاحب العمل دعوى ضد العامل وعندما تكون هناك دعوى فعلى مكتب العمل إفادة إدارة الجوازات بذلك»، وجاء ذلك وفقًا للمادة الثالثة عشر في لائحة عمال الخدمة المنزلية والتي تنص على ما يأتي:


المادة الثالثة عشرة:


عند ترك عامل الخدمة المنزلية العمل، على صاحب العمل أن يبلغ أقرب مركز شرطة لمقر منزله، وعلى مركز الشرطة أن يقوم بما يأتي:


  • إبلاغ إدارة الجوازات بترك العامل للعمل؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

  • إفادة مكتب العمل بذلك ؛ للتأكد من أنه ليس للعامل دعوى ضد صاحب العمل، أو لصاحب العمل دعوى ضد العامل. وعندما تكون هناك دعوى، فعلى مكتب العمل إفادة إدارة الجوازات بذلك.

  • تزويد المبلغ بنسخة من بلاغ ترك العمل.


كما تشير اللائحة أيضًا أنه في حال أخلت الخادمة بأحد هذه القوانين فإنه يطبق فيها ما يأتي طبقًا للمادة الثامنة عشر في لائحة عمال الخدمة المنزلية:[1][2]


  • غرامة مالية لا تزيد على ألفي ريال، أو بمنعه من العمل في المملكة نهائيًّا، أو بهما معاً.

  • تتعدد الغرامات بتعدد المخالفات المثبتة على عامل الخدمة المنزلية.

  • يتحمل عامل الخدمة المنزلية المخالف تكاليف عودته إلى بلده، فإن لم يكن لديه مستحقات مالية تفي بالغرامات المقررة عليه، يرحل إلى بلده على

    حساب

    الدولة. إذا لم تكف الحصيلة المتحققة من تطبيق المادة (التاسعة عشرة) من هذه اللائحة.


نظام رواتب العمالة المنزلية الجديد


جاء نظام رواتب العمالة المنزلية الجديد ليضمن للعامل حقه، والذي أطلقته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مؤخرًا، والذي يلزم أصحاب العمل بأن يقوموا بإصدار

بطاقة

دفع بشكلٍ مسبق فور قدوم العامل أو العاملة إلى المملكة العربية السعودية ولقد صرح المتحدث الرسمي باسم الوزارة قائلًا: ( يتعين على صاحب العمل الاشتراك بالمنتج المخصص لذلك لدى البنوك، ثم الدخول على بوابة “مساند” الإلكترونية وإنشاء عقد توظيف إلكتروني، وتحديد الراتب الشهري للعامل، وبعد ذلك توثيق العقد في الموقع وطباعة نسخة منه، وإنشاء عقد توظيف إلكتروني، وتحديد الراتب الشهري للعامل).


أي أنه على صاحب العمل أن يقوم بتقديم طلب استخراج بطاقة دفع إلكترونية للعامل فور استقدامه من الخارج وأن يحدد الراتب الشهري للعامل عن طريق إنشاء عقد توظيف إلكتروني على بوابة

موقع

مساند، وذلك حتى يضمن للجميع حقوقهم، ومنعًا لأخذ صاحب العمل من حقوق العاملين، أو من أن يفتري أحد العاملين على أصحاب العمل من شأن عدم دفع المرتبات، لأن الرواتب يتم تحويلها خلال الحسابات البنكية للعاملين المسجلين، ولقد أكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة بأن هذا القانون الجديد يشمل جميع العاملين من أي دولة، وأن نظام الانضمام لهذا النظام نظام تدريجي، بحيث يكون أمام أصحاب العمل مهلة ستة أشهر كي يقوموا فيها بالتسجيل وملئ بياناتهم وإنشاء عقد

التوظيف

الإلكتروني، حتى يضمن للعاملين تحصيلهم أجورهم وحمايتها.


ولقد وضحت وزارة العمل والتنمية المجتمعية أن هذا البرنامج جاء لهدفٍ واحد وهو حفظ حقوق طرفي العلاقة التعاقدية وحمايتهم من النهب والافتراء وأي محاولة لسلب أي طرف من الأطراف لحقوقه، لذلك أتاحت الوزارة مثل هذا القانون وسهولة إمكانية التسجيل عبر بوابة موقع مساند السعودي، كما أنه متاح تطبيق للهواتف الذكية ليسهل على الناس الاستخدام، وذلك بهدف رفع مستوى

الأمان

الوظيفي.


كما قامت الوزارة بدعوة مكاتب وشركات الاستقدام الأهلية إلى ضرورة حث عملائها إلى سرعة الامتثال لمثل هذا القانون، وأن يقوموا بتوعية كل طرف من الاثنين بحقوقه وواجباته المترتبة على هذه العلاقة التعاقدية، ويمكن بكل سهولة إذا حدث أي اختلاف أن يقوم الطرف المتضرر برفع بلاغ من خلال القنوات الرسمية للبلاغات الخاصة بهم، أو من خلال الاتصال بخدمة العملاء على الرقم الأتي (19911). [3]


لائحة عمال الخدمة المنزلية


تنص قوانين لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم على ما يأتي: [2][4]


المادة الثانية:


لا يجوز لصاحب العمل أن يكلف عامل الخدمة المنزلية بعمل غير المتفق عليه في العقد، أو بالعمل لدى الغير.


المادة الثالثة:


  • تنظم علاقة العمل بين عامل الخدمة المنزلية وصاحب العمل بعقد مكتوب، ويعتمد في الإثبات النص العربي للعقد.

  • يحرر العقد وترجمته- إن وجدت- من ثلاث نسخ، يحتفظ كل من طرفيه بنسخة وتُودع الثالثة لدى مكتب الاستقدام الأهلي.


المادة الرابعة:


يجب أن يتضمن العقد – إضافة إلى الشروط الأخرى التي يتفق عليها الطرفان، وبما لا يتعارض مع أحكام هذه اللائحة-

تحديد

العناصر الجوهرية الآتية :


  • نوع العمل الذي يلتزم عامل الخدمة المنزلية بأدائه.

  • الأجر الذي يلتزم صاحب العمل بدفعه إلى عامل الخدمة المنزلية.

  • حقوق الطرفين وواجباتهم .

  • مدة التجربة.

  • مدة العقد وكيفية تمديده.


المادة الخامسة:


  • يجوز أن يتفق الطرفان على وضع عامل الخدمة المنزلية تحت التجربة لمدة لا تزيد على (تسعين) يومًا، يكون لصاحب العمل خلالها أن يتحقق من الكفاءة المهنية لعامل الخدمة المنزلية، وسلامة سلوكه الشخصي.

  • لصاحب العمل إنهاء العقد بإرادته المنفردة خلال مدة التجربة دون أي مسؤولية عليه، إذا ثبت عدم كفاية عامل الخدمة المنزلية.

  • لا يجوز وضع عامل الخدمة المنزلية تحت التجربة أكثر من مرة لدى صاحب العمل نفسه، إلا إذا اتفق الطرفان على أن يشتغل عامل الخدمة المنزلية في عمل مختلف عن عمله الأول.


المادة السادسة:


يلتزم عامل الخدمة المنزلية بالآتي :


  • أن يؤدي العمل المتفق عليه، وأن يبذل في ذلك عناية الشخص المعتاد.

  • أن يتبع أوامر صاحب العمل، وأفراد أسرته، المتعلقة بتنفيذ العمل المتفق عليه.

  • أن يحافظ على ممتلكات صاحب العمل، وأفراد أسرته.

  • ألا يؤذي أفراد الأسرة بمن فيهم الأطفال وكبار السن.

  • أن يحافظ على الأسرار الخاصة بصاحب العمل وأفراد الأسرة والأشخاص الذين في المنزل والتي يطلع عليها أثناء العمل أو بسببه وألا يفشيها إلى الغير.

  • ألا يرفض العمل أو يترك الخدمة دون سبب مشروع.

  • ألا يعمل لحسابه الخاص.

  • ألا يمس كرامة صاحب العمل وأفراد الأسرة وألا يتدخل فيما يخصهم.

  • أن يحترم الدين الإسلامي ويلتزم بالأنظمة المعمول بها في المملكة وعادات المجتمع السعودي وتقاليده وألا يمارس أي نشاط يضر بالأسرة.