نص المادة 39 من نظام العمل السعودي

لقد تم تعديل نص المادة 39 من قِبل الملك عبد

الله

بن عبد العزيز وولي عهده الأمير سلمان بن عبد العزيز بالإضافة إلى مجلس الوزراء، حيث أنه تم توضيح التعديل لنص المادة 39 من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23/8/1426هـ كما يلي:

لا يجوز لصاحب العمل أن يجعل ويترك موظفه أن يعمل لدى غيره بدون اتباع القواعد بالإضافة إلى اتباع الإجراءات النظامية المقررة، ولا يجوز للموظف أو العامل أن يقوم بالعمل لدى صاحب عمل غير صاحب عمله، وليس لصاحب العمل الحق أن يوظف عامل غيره، وإن

وزارة

العمل تعمل على التفتيش الدائم للمنشآت، للتحقيق الدائم في المخالفات التي تحصل في هذه المنشآت، حتى يتم ضبطها من قِبل المفتشين ومن ثم القيام بإحالتها لوزارة الداخلية، حتى تُطبق العقوبات الموضوعة لهذه المخالفة.
إن صاحب العمل لا يجوز أن يترك موظفه أن يقوم بالعمل لحسابه الخاص.
وبالمقابل لا يمكن للعامل ولا يجوز له أن يعمل هو لحسابه الخاص.
إن وزارة الداخلية هي المسؤولة على فرض العقوبات لمن يتجاوز هذه القوانين التي وُضعت بموجب نص المادة 39، ومن الممكن أن تكون العقوبات بالإيقاف والترحيل وغيرها من العقوبات، حيث أن هناك عقوبات خاصة للذين يخالفون القانون ويعملون لحسابهم الخاص، وهذا العمل ما يسمى باسم العمالة السائبة وتكون في الميادين، وتنتشر في

الشوارع

أيضاً، كما يتم معاقبة أصحاب العمل الذي يجعلون الموظفين يعملون في العمالة السائبة والمتسترين عليهم.
وقد نصت هذه المادة بضرورة وجود عقد عمل بين صاحب العمل والعامل، وقد أوجب في العقد على العامل أن يعمل لدى صاحب العمل الذي تم التعاقد معه، وخلال فترة العقد كاملة لا يجوز للعامل أن يعمل أو أن يتعاقد مع صاحب عمل آخر، كما أنه لا يجوز له أن يقوم بالعمل لحسابه الخاص.
وإن صاحب العمل لا يجوز أن يقبل أن يوظف عنده عامل يعمل عند غيره.

عقوبة المادة 39 من نظام العمل

إن من يخالف القوانين التي ذكرناها سابقاً والتي نصت عليها المادة 39 له عقوبات وقد تم ذكرها في المادة 233 من نظام العمل، وإن هذه العقوبات هي:

“يعاقب كل من يخالف حكم المادة التاسعة والثلاثون من هذا النظام بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على عشرين ألف ريال، وتتعدد الغرامة بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة بشأنهم، ويتم ترحيل العامل على

حساب

من وجد يعمل لديه”.[1]

المادة 233 من قانون العمل السعودي

إن المادة 233 من نظام قانون العمل قد وُضعت لبيان وتوضيح وفرض العقوبات على الأشخاص الذين يخالفون المادة 39 التي أوضحناها سابقاً في هذا المقال، وتتجلى هذه العقوبة بفرض غرامة مالية، وأيضاً القيام بترحيل العامل على نفقة صاحب العمل أو من يعمل لديه، وإن الغرامة المالية يجب أن لا تقل عن خمسة آلاف ريال سعودي وأن لا تزيد عن عشرين ألف ريال سعودي.[2]

المادة 40 من نظام العمل

إن المادة الأربعون في نظام العمل السعودي تنص على ما يلي:

أن على صاحب العمل أن يتحمل الرسوم المتعلقة بتشغيل أو استقدام العامل غير السعودي، بالإضافة إلى تحمل نفقات إقامته ورخصة عمله، وأن يعمل على تجديدهما عند اللزوم وما يترتب عليه من تأخير بدفع الغرامات، وأيضاً ما يترتب عليه من نفقات الخروج والعودة والتي تشمل تذكرة عودة الموظف أو العامل إلى موطنه بعد أن تنتهي علاقة العمل بينه وبين صاحب العمل.
أن يتحمل العامل تكاليف العودة إلى موطنه في حال عدم صلاحيته لهذا العمل الذي جاء من أجله، أو إذا أراد هو أن يعود إلى وطنه ولكن من دون سبب مشروع.
على صاحب العمل تحمل نفقات نقل خدمات العامل الذي يريد أن يعمل لديه ويرغب في أن ينقل خدماته إليه.
إن صاحب العمل يُلزَم بدفع نفقات تجهيز جثمان العامل، بالإضافة إلى نقله إلى المنطقة أو الجهة التي تم فيها إبرام العقد أو استقدام العامل منها، أما في حال دفنه داخل المملكة العربية السعودية عند موافقة ذويه يُعفى من هذه التكاليف، ومن الممكن أن يُعفى أيضاً صاحب العمل من هذه التكاليف عند التزام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتكفلها بهذا الأمر.

فهنا نجد أن المادة 40 هي واضحة البنود فهي تختص بتكاليف الأجنبي حيث أن كل تكاليفه تكون على صاحب العمل كأصل عام، فقد العامل كما أسلفنا سابقاً يتحمل تكاليفه عندما يريد العودة إلى وطنه في حالتين اثنتين هما:

في حال عدم صلاحيته للعمل الذي جاء من أجله.
في حال رغبته للعودة إلى وطنه دون وجود سبب مشروع.

ملخص نظام العمل السعودي

لقد تم تعديل نظام العمل السعودي وقد كان بموجب مرسوم ملكي رقـم (م/١٣٤) وتاريـــخ ٢٧١١١٤٤٠، وتمت الموافقة على تعديل خمس مواد من مواد قانون نظام العمل وهي كالتالي:

قد تم تعديل المادة الثانية

في مضمار تعريف العامل حيث أنه تم تعريفه بعد التعديل في أنه هو كل شخص

طبيعي

وممكن أن يكون ذكراً أو أنثى، وهو الذي يعمل تحت إدارة صاحب العمل ولمصلحته، ويكون هذا العمل مأجور ولو كان بعيداً عن نظارته.
تم تعديل المادة الثالثة

والتي تنص على أن العمل هو حق للمواطن الأساسي ولا يمكن أن يمارس أي شخص غيره هذا العمل إلا إذا توفرت بعض الشروط التي تم إقرارها في نظام العمل السعودي، وإن المواطنين يكونون متساوون في حق العمل ولا يجوز

التمييز

بين أي مواطن ومواطن أثناء أداء العمل أو عند

التوظيف

أو حتى عندما يتم الإعلان عن الوظيفة، سواء على أساس الجنس أو في حال وجود إعاقة ما، أو حتى بسبب السن أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى.
تم تعديل المادة الرابعة والسبعين 74

في الفقرة الرابعة والتي تنص على أن يتم بلوغ سن

التقاعد

ولكن بشرط توافر الأحكام الموضوعة من قِبل نظام التأمينات الاجتماعية في حال عدم اتفاق الطرفان أي العامل وصاحب العمل على أن يتم الاستمرار في العمل بعد سن التقاعد، ويجدر بنا التنويه أن المادة الثماني والثلاثون قد تم تعديلها وهي التي تختص بنظام التأمينات الاجتماعية، فعُدلت حيث أن سن التقاعد أصبح لسن الستون عاماً، وهذا السن يشمل

الرجل

والمرأة على حد سواء.
تم تعديل المادة الخامسة والخمسين بعد المئة

155 والتي تنص على أن صاحب العمل لا يجوز له أن يفصل العاملة التي تعمل لديه أو أن يقوم بإنذارها في حال حملها أو طلبها لإجازة الأمومة، وإن هذه المادة تشمل مدة مرضها الذي ينشأ عن أي منهما، بشرط أن يتم إثبات المرض بشهادة طبية وتكون معتمدة، بالإضافة إلى أن هذه الإجازة المرضية يجب أن لا تتجاوز عن مائة وثمانون يوماً في السنة الواحدة سواء كانت هذه الأيام بشكل متتالي أو منفصلة ومتفرقة.
تم تعديل المادة السادسة والخمسين بعد المئة

156 وقد أودى بها إلى إلغائها تماماً من قانون نظام العمل السعودي.[3]