ما هو البنك المركزي

البنك المركزي هو مؤسسة مالية تُمنح سيطرة مميزة على إنتاج وتوزيع الأموال والائتمان لأمة أو مجموعة من الدول، ففي الاقتصادات الحديثة في العصر الحالي، يكون البنك المركزي عادة مسؤولاً عن صياغة السياسة النقدية وتنظيم البنوك الأعضاء.

فالبنوك المركزية بطبيعتها مؤسسات غير قائمة على السوق أو حتى معادية للمنافسة، فالعديد من البنوك المركزية ليست وكالات حكومية، ولذلك غالبًا ما توصف بأنها مستقلة سياسياً، ومع ذلك، حتى إذا لم يكن البنك المركزي مملوكًا بشكل قانوني من قبل الحكومة، فإن امتيازاته يتم إنشاؤها ويحميها القانون.

وتعتبر السمة الحاسمة للبنك المركزي، والتي تميزه عن البنوك الأخرى، هي وضعه الاحتكاري القانوني، والذي يمنحه امتياز إصدار الأوراق النقدية، ويُسمح للبنوك التجارية الخاصة فقط بإصدار التزامات تحت الطلب، مثل الودائع الجارية.

ولقد تم وصف البنك المركزي بأنه “مقرض الملاذ الأخير”، مما يعني أنه مسؤول عن تزويد اقتصاد بلاده بالأموال عندما لا تستطيع البنوك التجارية تغطية النقص في الاسواق، وبعبارة أخرى، قد يمنع البنك المركزي النظام المصرفي في البلاد من الانهيار.

ومع ذلك، فإن الهدف الأساسي للبنوك المركزية هو تزويد عملات بلدانهم باستقرار الأسعار من خلال التحكم في

التضخم

، ويعمل البنك المركزي أيضًا كسلطة تنظيمية للسياسة النقدية للبلد وهو المزود الوحيد والطابع للأوراق النقدية والعملات المعدنية المتداولة، ومن هنا يتبين

دور البنك المركزي في خلق النقود.

وقد أثبت

الوقت

أن البنك المركزي يمكن أن يعمل بشكل أفضل بهذه القدرات من خلال البقاء مستقلاً عن السياسة المالية للحكومة وبالتالي عدم تأثره بالمخاوف السياسية لأي نظام، لذلك يجب أيضًا تجريد البنك المركزي تمامًا من أي مصالح مصرفية تجارية. [1]

كيف يتحكم البنك المركزي في ضبط السياسة النقدية

نلاحظ أن البنوك المركزية تلعب دوراً حماسياً في ضمان الاستقرار الاقتصادي والمالي، فهم يديرون السياسة النقدية لتحقيق تضخم منخفض ومستقر، وفي أعقاب الأزمة المالية العالمية، وسعت البنوك المركزية أدواتها للتعامل مع المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي وإدارة أسعار الصرف المتقلبة.

ولقد استخدمت البنوك المركزية مجموعة من الأدوات التقليدية وغير التقليدية لتيسير السياسة النقدية ودعم السيولة في الأسواق المالية الرئيسية والحفاظ على تدفق الائتمان.

فمما لا شك فيه تحتاح كل البنوك المركزية إلى وجود خطط واضحة وصريحة، لكي يتم تحقيق تلك الأهداف سيتم تعزيز كل العمليات التشغيلية، التي مصممة لكي تتاسب مع كل دولة.

ومن الممكن وأن يتمثل الدور الرئيسي للبنوك المركزية، في الحفاظ على إجراء السياسة النقدية، حتى بيتحقيق أستقرار الاسعار من( تضخم منخفض ومستقر)، وأيضا لكي يتم المساعدة في إدارة التقلبات الإقتصادية. [2]

ولقد حدث تغيير كبير في الخطط السياسية، التي تعمل من خلالها كل البنوك المركزية، ويتضح أن استهداف التضخم كإطار رائد للسياسة كان واضح.

وتقوم العديد من البلدان منخفضة الدخل أيضًا بالانتقال من استهداف إجمالي نقدي (مقياس لحجم الأموال المتداولة) إلى إطار استهداف التضخم.

ففي الآونة الأخيرة، وسط قلق متزايد بشأن تآكل حيز السياسة في سياق انخفاض أسعار الفائدة المتوازنة وتوقعات التضخم المنخفضة، كانت البنوك المركزية الكبرى تراجع سياستها النقدية

وتدير البنوك المركزية السياسة النقدية عن طريق تعديل عرض النقود، بشكلاً عام من خلال عمليات السوق المفتوحة، فعلى سبيل المثال، قد يقلل البنك المركزي من مبلغ المال عن طريق بيع سندات حكومية بموجب اتفاقية “بيع وإعادة شراء”.[2] [3]

ولكن كيف يؤثر البنك المركزي على الاقتصاد النقدي ؟ ن

ظرًا لأنه مسؤول عن استقرار الأسعار، فيجب على البنك المركزي تنظيم مستوى التضخم من خلال التحكم في إمدادات الأموال عن طريق السياسة النقدية.

ويقوم البنك المركزي بإجراء معاملات السوق المفتوحة، وذلك إما عن طريق ضخ السوق بالسيولة أو تمتص الأموال الإضافية، مما يؤثر بشكل مباشر على مستوى التضخم.

ولزيادة كمية الأموال المتداولة وتقليل معدل الفائدة (التكلفة) للاقتراض، يمكن للبنك المركزي شراء المستندات الحكومية أو الكمبيالات أو غيرها من الأوراق المالية الصادرة عن الحكومة.

ومع ذلك، يمكن أن يؤدي هذا الشراء أيضًا إلى ارتفاع التضخم، وعندما يحتاج إلى امتصاص الأموال لتقليل التضخم، يقوم البنك المركزي ببيع السندات الحكومية في السوق المفتوحة، مما يزيد من سعر الفائدة ويقلل الاقتراض

ما هي سياسة الأموال

يتمثل هيكل السياسة النقدية، في وضع وتنفيذ إطار كامل ومتماسك، لإدارة السياسة النقدية، وكان مستخدما منهج معين لإستهداف التضحم فور توافر المتطلبات الأساسية لذلك، بهدف التأثير على العرض النقدي في الأسواق المالية وبالتالي الأداء الاقتصادي.

وبالمثل هو ما يؤدي إلى حدوث تعزيز في مصداقية وشفافية الساسية الموجودة في مصر، وفي المرحلة الإنتقالية، سيعمل البنك تلمركزي المصري على تحقيق ذلك

المعدل

المستهدف للتضخم، وذلك عن طريق إدارة اسعار الفائدة

قصيرة

المدى

أو أنها هي مجموعة الأعمال والتدابير التي يقوم بها المصرف المركزي من خلال الرقابة على النقد لتحقيق أهداف السياسة الاقتصادية.

ويندرج عمل السلطات النقدية تقليدياً في إطار السياسة الاقتصادية بمظاهرها المختلفة لتحقيق الأهداف. [4]

لماذا سياسة المال مهمة

تؤثر كمية الأموال المتداولة في الاقتصاد على اتجاهات الاقتصاد الجزئي والكلي، أو على المستوى الجزئي، وهو يعني العرض الكبير للأموال السهلة والمجانية، حيث يتمتع الأفراد بوقت أسهل في الحصول على قروض شخصية أو قروض سيارات أو رهون عقارية.

أما على المستوى الاقتصادي الكلي، تؤثر كمية الأموال المتداولة في الاقتصاد على أشياء مثل الناتج المحلي الإجمالي والنمو الإجمالي ومعدلات الفائدة ومعدلات البطالة. تميل البنوك المركزية إلى التحكم في كمية الأموال المتداولة لتحقيق الأهداف الاقتصادية والتأثير على السياسة النقدية.

ما هي أهداف السياسة النقدية

حدوث استقرار في الأسعار أو تضخم معتدل اقتصاديا واجتماعياً.
تحقيق الاستقرار النقدي والاقتصادي، فإذ من الضروري أن تسعى السياسة النقدية إلى تكييف عرض النقود مع مستوى النشاط الاقتصادي.
توازن ميزان المدفوعات.
مستوى مناسب من الإنتاج والاستخدام وتحقيق

التوظيف

الكامل.

أدوات السياسة النقدية

تشترك جميع البنوك المركزية في ثلاث من أدوات السياسة النقدية المشتركة وهي :

عمليات السوق المفتوح

تمثل عمليات السوق المفتوح، عمليات البيع والشراء » للمستندات الحكومية، والأوراق المالية الأخرى من البنوك الأخرى، وقد يؤدي ذلك إلى تغير مبلغ إحتياطي يكون متاح للبنوك في ذلك الوقت، ومعنى مصطلح السوق المفتوح أن البنك الأحتياطي لا يقرر بنفسه تجار الأوراق المالية الذي سيتعامل معهم.

مستوى الاحتياطي الالزامي

فيها تخبر البنوك المركزية أعضائها بكمية الأموال التي يجب عليهم الأحتفاظ بها كل ليلة، وفيها لا يحتاج الجميع إلى كل أموالهم

معدل الخصم

ذلك المبلغ الذي يقوم البنك المركزي بفرضه على البنوك الأعضاء لتتم عملية أقتراض الأموال من نافذة الخصم الخاصة به، وهذا يقلل السيولة ويبطئ الأقتصاد، وهذا من خلال خفض معدل الخصم فإنه يشجع على الاقتراض، وتمتلك معظم البنوك المركزية العديد من الأدوات و يعملون معاً لإدارة احتياطيات البنوك. [3]