أنواع الاستدلال القانوني بالأمثلة

ما هو الاستدلال القانوني

الاستدلال القانوني هو أحد الأساليب التي يلجأ لها المحامون لتطبيق القوانين على الحقائق وغالبًا ما يخضعون للتفكير والحجج للوصول للقاعدة القانونية وكيفية تطبيقها وذلك عندما يكون

معنى

القاعدة القانونية غامضًا يستخدم المحامون المنطق القانوني للدفاع عنه وهذا الدفاع يكون التفسير الذي يرونه مقنعًا أو الأكثر ملاءمة لعملائهم.

أشكال الاستدلال القانوني هو شكل من أدوات مهنة

المحامي

وتكون الخطوة الأولى في التفكير القانوني الفعال هي القدرة على قراءة قاعدة قانونية واكتشف كيف تعمل وذلك لأنغالبًا ما تُكتب القوانين بطريقة تجعل من الصعب فهمها ويتطلب ذلك تفسير نص القانون، على الرغم من أن القوانين تأخذ أشكال مختلفة ولكن كل القوانين لها نفس البنية الأساسية إذا كانت وقائع الحالة ترضي مجموعة

المعايير

(العناصر).[1]

أنواع الاستدلال القانوني مع التوضيح بالأمثلة

هناك ثلاث

أنواع الاستدلال

القانوني وهم: الاستدلال الاستنباطي والاستدلال بالتمثيل والاستدلال الاستقرائي وهذه الأنواع الثلاثة هي الجانب النقدي للقرارات القانونية و القواعد ولكن يبقى

السؤال

متى يتم الاعتماد على الاستدلال القانوني لكل نمط من هذه الأنماط المنطقية؟ ولا يعتمد إلا على نمطين أساسيين وهم الاستدلال القائم على القواعد والاستدلال القائم على الحالات وفيما يلي شرح لهم:

الاستدلال القائم على القواعد

يختص هذا الاستدلال بالمنطق الاستنباطي وهو يعني الاستدلال من قاعدة عامة إلى حالة خاصة تحديداً يكون من خلال القانون يكون تطبیق سیادة عامة للقانون على مجموعة معينة من الوقائع، ولكن الاستخدام الأصلي لهذا المنطق المنطق في القانون هو أن يتم تطبيق القانون بطريقة واضحة لا يكون هناك لبس فيها، في النسق المنطقي البحت لا یعمل إلا في الحالات الیسیرة ومن هذه الحالات أن يكون هناك صلاحية لـ سیادة القانون دون منازع وأحكام القاعدة لا لبس فیها، لذلك يكون الاستدلال الاستنباطي وهو الاستدلال القائم على القواعد يكون القوة الدافعة الموجودة وراء أغلب الآراء القضائیة.

مثال

:

إذا كان متجر “س” يبيع مشروبات كحولية وقام ببيع الخمر إلى ص وهو يبلغ من

العمر

16 عاماً وهناك قانون يحظر بيع الخمور للأشخاص تحت سن 21 عاماً إذن متجر س للخمور مذنب، وهذه قاعدة قانونية صريحة.

الاستدلال القائم على الحالات

قبل معرفة ما هو الاستدلال القائم على الحالات يجب معرفة دواعي اللجوء إليه وهي مايلي:

• 
  الحالات التي يتطلب فيها وجود أكثر من قاعدة قانونية والانطباق على الوقائع.
  
• 
  الحالات التي لا توجد فيها قاعدة في الوجود قابلة للتطبيق علیها.
  

هذا يعني أن إذا تم اللجوء لأستخدام الاستدلال القائم على الحالات يجب أن يظهر في الحالات التي يتوفر بها أكثر من نص قانوني أو قاعدة قانونية وينطبق على الحالة أنها قید البحث ويعني هذا أنها مرتبط بصحة القاعدة القانونية، ويتم اللجوء للاستدلال القائم على الحالات أيضًا في حالة ظهور قضایا أو حالات لا يوجد فيها نص قانوني أو قاعدة قانونية صريحة تنطبق علیها وهذا يعني أن في هذه الحالة لا یكون الخلاف على صحة القاعدة بل على عدم توفر القاعدة أصلاً ومن هنا يأتي السؤال ماهیة الاستدلال القائم على الحالات؟

مثلاً

فهو يقوم بحل المشكلات يكون لها مثال في مشكلات أخرى قد تم حلها استرداد الحل منها  ثم يتم استخدام حلولها مرة أخرى وهذه الحلول تكون مثل عبارة عن تمثيلات سابقة طلق علیها سوابق و يتم أستخدمها للتنبؤ أو لتفسیر أو لتبرير نتائج المشكلة الغیر المحسومة حالیاً وهذا يعني أن الاستدلال القائم على الحالات عبارة عن إيجاد حلول لمشكلات حالیة ليس لها حل أو قاعدة قانونية من خلال مقارنتها مع مشكلات سابقة.

قد تم حلها بقاعدة مع البحث عن أوجه الاختلاف والتشابه بينهما وذلك يكون لعدة أغراض إما تفسيرها من خلال نقاط التشابه بين المشكلتين أو لتبرير نتیجة المشكلة الحالية أو للتنبؤ بحل جدید بعيداً عن المشكلة التي تم حلها بناء على تفسيرات من حلول المشكلة السابقة.

يقوم القاضي بحل القضية وإظهار نتيجة وذلك من خلال فحص أوجه التشابه والاختلاف بين القضیة الجديدة التي ليس لها حل والقضايا السابقة ثم إختيار النتيجة التي تتوافق مع القضية.

صور الاستدلال القائم على الحالات

توفر المقدمات مبرراً دلیلیاً غیر قطعی في الحجة الاستقرائية الصحیحة للنتیجة ويكون لها صورتان رئیسیتان وهم: التعميم الاستقرائي و التخصیص الاستقرائي،  وهذا يعني أن الحجة الاستقرائية تعد طریقة حیویة للاستدلال القانوني بما أن صدقها عبارة عن مسألة احتمالية وفقا لحقيقة أن مقدماتها لا توفر تأكيد بل أساس محتمل للصدق نتيجتها.

تعتمد على إمكانية قابلية الأحداث التي حدثت في الماضي للتكرار إلا أن الاستقراء قد يأتي في هیئة تعمیم أي استدلال من عدد من الحالات أو الأمثلة إلى نتیجة عامة أو في هیئة تخصیص أي استدلال من حالة إلى حالة وهو ما يسمى بالاستدلال بالتمثيل أو بالمثال.

وللتوضيح لكيف يمكن الاستعانة بكل منهما في مجال الاستدلال القانوني:

• 
  التخصیص الاستقرائي أو الاستدلال بالتمثيل:
  

یعد أحد نماذج الاستدلال القائم على الحالات كما إنه الحصن بالنسبة للاستقراء فلیس هناك استقراء بدون استدلال بالتمثيل، الاستدلال بالتمثيل عبارة عن أداة استدلال تساعد القضاة في اختیار قواعد تكون أكثر ملائمة لحسم القضایا كما يستخدمه المحامين أيضًا لمقارنة المسائل القانونية الجدیدة بالسوابق الراسخة.

وهذا ما يعرف بإنه استدلال من حالة إلى حالة فهو عبارة عن عملية ذات ثلاث خطوات وصفت من خلال حل المشكلات السابقة :

1. 
   تشابه مرئي بین الحالات (القضيتين).
   
2. 
   قاعدة القانون متأصلة ومثبته في الحالة الأولى المعلن عنها.
   
3. 
   قاعدة القانون قابلة للتطبيق على الحالة الثانية..
   

معنى هذا أن القاضي لابد وأن يبدأ بالبحث عن أوجه التشابه والاختلاف بين القضيتين الجديدة والسابقة ثم يركز على أوجه التشابه ثم يتأكد من تأصل القاعدة القانونیة في السابقة ليصل بعد ذلك يقوم بتطبيقها على القضية الجدیدة إن عملية الاستدلال بالتمثيل كي تتم لابد وأن تتوفر لها شروط أو سمات بعينها حتى تكون هذه الخطوات الثلاث متحققة بشكل صحیح.

ما هو التعمیم الاستقرائي

التعميم الاستقرائي يتم اللجوء له عندما تخفق جميع الأبحاث القانونیة في أن تتحول إلى سابقة ضخمة مركزية تتحكم في القضیة وهذا يعني أنه لا يوجد قاعدة قانونية واضحة لتوفیر المقدمة الكبرى اللازمة للقياس وينبغي على المحتكم إلى القانون سواء كان القاضي أو المحامي أن یبني الفرضية الأساسية وهي القاعدة القانونية


من خلال عدد من الحالات السابقة.

مثال:

في حالة إذا طلب من المحكمة البت في قضية ما ولتكن ” تحدید من الذي يتحمل الخسارة الناتجة عن الضرر الذي لحق بشحنة السفينة في ظل ظروف تتواجد فيها العديد من السوابق غير المتسقة المتاحة”  هنا تتوفر العديد من السوابق التي تتشابه مع حالة القضية والتي قد تم البت فيها سابقاً ولكنها قريبة جدا من بعضها البعض ولا یمكن تمییزها بیسر فیحاول القاضي تجمیع المبدأ العام أو القاعدة القانونية العامة التي تحكمها من خلال أكبر عدد من الحالات مع الأخذ في الاعتبار الحالات المضادة وحجمها بالنسبة إليها.


[2]