الفرق بين يبلغ بالمراجعه وإيقاف الخدمات والتعميم

مشروع نظام التنفيذ الجديد

يهدف مشروع

وزارة

العدل الجديد المتضمن إجراءات تتعلق بالحبس التنفيذي وإيقاف الخدمات والتبليغ بالمراجعة والتعميم إلى رفع مستوى العدالة في المملكة العربية السعودية، وتشمل أهداف مشروع نظام التنفيذ الجديد رفع كفاءة نظام التنفيذ وتنفيذ العقود، وتحقيق العدالة وأداء الحقوق في المجتمع مع مراعاة ضمان الحقوق الأساسية للشخص المنفذ ضده، وتعزيز العدالة الوقائية وضبط العقود التنفيذية، وحصر دور القاضي على الأعمال القضائية وتحويل الأعمال غير القضائية إلى القطاعين الخاص وغير الربحي مع حفظ الضمانات، وتعزيز التحول الرقمي وضبط وتسريع إجراءات التنفيذ، وتطوير جودة الأعمال في المملكة، بالإضافة إلى مواكبة أحدث الإجراءات في التنفيذ المالي وغير المالي بما يتناسب مع سياسة وزارة العدل.[1]

الفرق بين التبليغ بالمراجعة وإيقاف الخدمات والتعميم

تشمل أنواع القيود على الخدمات الحكومية: القيد بالتبليغ بالمراجعة، والقيد بإيقاف الخدمات، والقيد بالتعميم.

تهدف هذه الإجراءات القضائية إلى تحقيق مصلحة المجتمع وأداء الحقوق، وقد أثبتت هذه الإجراءات فعاليتها في المجتمع بسبب إسراع الأشخاص المتهربين من دفع المستحقات إلى دفع الحقوق لأصحابها بغية عدم إيقاف خدماتهم ومصالحهم.

الفرق بين التبليغ بالمراجعة وإيقاف الخدمات والتعميم هو أن التبليغ بالمراجعة وإيقاف الخدمات يصدران بأمر قضائي من قبل شخص له حق تجاه شخص آخر أو جهة معينة دون غيرها وإلزام هذا الشخص أو الجهة بتنفيذ الحقوق المترتبة عليهم أمام القضاء، ولا يشملان الحقوق الأساسية المتعلقة بالعلاج والتعلم والعمل ولا يترتب عليهما إلحاق أي ضرر عام بالشخص المنفذ ضده الإجراء، ويتم

رفع إيقاف الخدمات

عبر تنفيذ القرار الصادر ضد الشخص أو الجهة، أما التعميم فهو مجموعة القرارات الصادرة من وزارة العدل.

وينقسم إجراء إيقاف الخدمات إلى قسمين:

• الجانب القضائي: يصدر في حق الشخص المنفذ ضده لإجباره على المثول أمام المحكمة وتنفيذ ما عليه من حقوق أمام قضاء التنفيذ.
• الجانب الإداري: يصدر من قبل الجهات التنفيذية من أجل إيقاف الخدمات عن بعض الأشخاص المستفيدين.

وإن الإدراج تحت قائمة التبليغ بالمراجعة وإيقاف الخدمات والتعميم لا يمنع الشخص من

السفر

خارج حدود المملكة العربية السعودية، ولكن يمكن أن يصدر قاضي التنفيذ قرار منع من السفر بشكل مستقل عن الإجراءات السابقة.[2]

التبليغ بالمراجعة

تعني

رسالة

التبليغ بالمراجعة أو إدراج خدمات صاحب الهوية على قائمة التبليغ بالمراجعة وجود مشكلة قضائية أو مدفوعات حكومية يجب سدادها، وقد تم الاعتماد على هذه الخدمة من أجل تقليل الضغط والعبء وضمان تقديم الخدمات بسرعة، حيث يصدر بأمر قضائي من قبل شخص له حق تجاه شخص آخر أو جهة محددة من أجل إلزام هذا الشخص أو الجهة بتنفيذ الحقوق المترتبة عليه أمام القضاء.

• 
  الخدمات المشمولة وفق قرار التبليغ بالمراجعة:
  
  تشمل الخدمات المتوقفة وفق قرار التبليغ بالمراجعة وقف إصدار أو تجديد
  
  بطاقة
  
  الأحوال المدنية أو جواز السفر أو رخصة القيادة أو رخصة سير المركبات.
• 
  الخدمات غير المشمولة وفق قرار التبليغ بالمراجعة:
  
  لا يجوز حجز المنزل الذي يسكنه الشخص المنفَذ ضده أو وسيلة النقل الخاصة به أو مستلزماته الشخصية، ويحق للشخص المنفذ ضده قرار إيقاف الخدمات بالحصول على ثلثي مرتبه الشهري، أما بالنسبة إلى قضايا النفقة فيحق للشخص المنفذ ضده الحصول على نصف مرتبه الشهري.

إيقاف الخدمات

إن مفهوم إيقاف الخدمات هو مفهوم عالمي يهدف إلى تحقيق وسائل أداء الحقوق في المجتمع، وذلك من أجل حفظ حقوق المواطنين من الضياع، وقد جاء قرار إيقاف الخدمات نتيجة تأخر بعض الأشخاص بأداء الحقوق وسداد الديون والقروض المترتبة عليهم، وخاصًة القروض الاستهلاكية، حيث أصبح بعض الأشخاص يستسهلون أخذ القروض دون تخطيط للسداد غير مبالين بحقوق الناس.

ونتيجًة لذلك لجأ القضاء والجهات الحكومية السعودية في الفترة الأخيرة إلى اتخاذ بعض الإجراءات الصارمة التي تهدف إلى حفظ الحقوق في المجتمع، ومن ضمن هذه الإجراءات


درجات ايقاف الخدمات


للأشخاص الذين استنفدوا كل الوسائل الممكنة، وذلك لإجبارهم على دفع الحقوق المترتبة عليهم، ويعني إيقاف الخدمات عدم قدرة هؤلاء الأشخاص على إجراء أي عملية حكومية حتى ينفذوا ما عليهم من رسوم.

• 
  الخدمات المتوقفة وفق قرار إيقاف الخدمات:
  
  تشمل الخدمات المتوقفة وفق قرار إيقاف الخدمات وقف إصدار أو تجديد بطاقة الأحوال المدنية أو جواز السفر أو رخصة القيادة أو رخصة سير المركبات. بالإضافة إلى قيام الكثير من الجهات بمنع بعض الأشخاص من الحصول على القروض في حال تم وضع اسمهم في قائمة إيقاف الخدمات.
• 
  الخدمات غير المشمولة وفق قرار إيقاف الخدمات:
  
  لا يجوز حجز المنزل الذي يسكنه الشخص المنفَذ ضده والأشخاص الذين يعولهم، لا يجوز حجز وسيلة النقل الخاصة بالشخص المنفَذ ضده والأشخاص الذين يعولهم، أو مستلزمات الشخص في مهنته، أو مستلزماته الشخصية، يحق للشخص المنفذ ضده قرار إيقاف الخدمات بالحصول على ثلثي مرتبه الشهري، أما بالنسبة إلى قضايا النفقة فيحق للشخص المنفذ ضده الحصول على نصف مرتبه الشهري.

كيفية التعامل مع القيود على الخدمات الحكومية

في حال استدعاء الشخص من قبل إحدى نقاط التفتيش، يجب الاستفسار أولًا عن نوع التعميم الصادر بحقه، سواء كان تبليغ بالمراجعة أو إيقاف خدمات أو أمر بالقبض على الشخص، وهذا الأمر مهم جدًا لأن الإجراءات الأمنية تختلف في هذه الإجراءات.

• في حالة القيد بالتبليغ بالمراجعة: يجب على الشخص المنفذ ضده الإجراء بالتوقيع على التبليغ بالمراجعة من الجهة المنفذة.
• في حالة القيد بإيقاف الخدمات: يتم إعلام الشخص دون القيام بأي إجراء تحفظي في المراكز الأمنية أو نقاط التفتيش.
• في حالة القيد بقائمة القبض على الشخص: يجب القبض على الشخص في هذه الحالة وتحويله إلى الجهة المعنية على الفور.[3]

التنفيذ الالكتروني

تقدم وزارة العدل خاصية التنفيذ الإلكتروني التي تمكن المستفيد من إدراج بيانات الشخص المنفذ والشخص المنفذ ضده، بالإضافة إلى ذكر بيانات السند التنفيذي وتفاصيله المتعلقة بالرقم والتاريخ والمصدر والنوع وما إلى ذلك، من أجل تسهيل هذه المعاملات الحكومية.

وتشمل متطلبات التنفيذ الاكتروني:

• إحضار صورة من بطاقة الأحوال المدنية أو بطاقة الإقامة للشخص المنفذ أو للشخص المنفذ ضده.
• إحضار صورة من الوكالة وبطاقة الهوية الوطنية لممثل المنفذ إن وجد.
• إحضار أصل السند التنفيذي وصورة عنه، إذا كان المتقدم هو وكيل الشخص يجب أن تشمل وكالته على حق الإقرار والحجز والتنفيذ بالنيابة عنه.
• إذا كان السند التنفيذي صك حكم صادر من المحكمة، فلا بد أن يلحق بالصيغة التنفيذية.
• إذا تقدم طالب التنفيذ بسند تنفيذي عبارة عن شيك، فلا بد أن يحمل معه أصل ورقة الاعتراض.[4]