نبذة عن المهن الإدارية المساندة

تسعى المملكة العربية السعودية وفق رؤية 2030 إلى تمكين أبناء وبنات المملكة من فرص وظيفية مناسبة لهم، من أجل رفع مستوى مشاركتهم كمواطنين في دعم الاقتصاد الوطني، والحد من البطالة والتخلص منها نهائياً، لذلك بدأت

وزارة

الموارد البشرية ف تنفيذ قرارتها بشأن التوطين في

أكتوبر

الماضي 2020، حيث استعانت الوزارة بأصحاب الخبرة من أجل توطين 20 ألف وظيفة وذلك للعمل كأخصائي تسويق، إذ أكدت الوزارة على رغبتها في توطين مهنة التسويق في المرحلة الأولى منذ 2020 وحتى الآن، كما غنها أقرت الحد الأدنى للمرتبات بقيمة 4000 ريال.

وقعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مذكرة مع الصندوق الخاص بالوزارة تسمى مذكرة هدف، من أجل تدريب وتأهيل وتوظيف الكوادر الوطنية المدربة في مهن التسويق ف القطاع الخاص[3][1][2].

أما عن

المهن

الإدارية المساندة التي شملها القرار الجديد الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والذي صدر في الرابع والعشرين من أكتوبر الجاري لعام2021م، فقد شمل مهن جديدة صنفت كمهن مساندة، بجانب مهنة التسويق التي ضمنها القرار القديم للوزارة، حيث أعلنت الوزارة عن قرار توطين مهن السكرتارية والترجمة وأمن المخازن، ومدخل البيانات، وذلك استكمال لإجراءات التوطين الخاصة بالمهن الذي بدأ في أكتوبر من العام الماضي لعام2020، سعياً لتمكين المواطنين

السعوديين

من المشاركة في النهوض بالاقتصاد الوطني.

وفقاً لما أصدره وزير الموارد البشرية والتنمية المجتمعية، فإن القرار إلزامي للقطاع الخاص والعام، وأن الحد الأدنى للمرتبات وفق القرارات الجديدة 5500 ريال سعودي، كما جاء القرار بنقل 30 بالمئة من الشركات التي تضم أكثر من خمسة موظفين في التسويق، لكي تمن للعمال

البيئة

المناسبة والتشيع على العمل.

عدد الوظائف التي يوفرها قرار التوطين

صرح معالي الوزير أحمد بن سليمان وزير الموارد البشرية والتنمية المجتمعية في بيان تأميم المهن الإدارية، بان القرار سيوفر أكثر من أثنى عشر ألف فرصة عمل للرجال والنساء من أبناء الجنسية السعودية، بحلول الثامن من مايو عام 2022.

قيمة الراتب الذي نص عليها قرار توطين المهن الإدارية المساندة

يشمل قرار معالي الوزير القطاع الخاص أيضاً، كما حدد سيادته الحد الأدنى من الرواتب 5500 ريال سعودي، وأن هذه القرار سيبدأ تنفيذه في السابع من شوال لعام 1443هـ، والذي يوافق الثامن من مايو لعام 2022م.

قرار تأميم المهن التسويقية والإدارية السعودية

قام المهندس أحمد بن سليمان الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية بإصدار قرار وزاري ينص على قصر العمل في المملكة في بعض المهن على المواطنين والمواطنات السعوديين فقط وتمل مهن السكرتارية والترجمة، وأمناء المخازن وإدخال البيانات، كما أوضح سيادته أن هذه القرارات جاءت ضمن خطة توسيع دائرة العمل ومشاركة المواطنين في سوق العمل.

سيوفر قرار توطين المهن في المملكة العربية السعودية العديد من المهن للرجال والنساء في المملكة، كما سيساعد في القضاء على البطالة، كما أصدرت الوزارة دليل إجرائي يوضح كافة الشروط والأحكام التي تساهم في التعرف على العقوبات لمن لا يلتزم بالقرار.

تفاصيل قرار التوطين للمهن الإدارية المساعدة

جاءت تفاصيل القرار الخاص بتوطين المهن الإدارية المساعدة مشتمل على بعض التفاصيل التي يجب توضيحها حيث أشتمل على:

يجب أن يشمل معدل التوطين في المهن الإدارية المساعدة التي تشمل الترجمة والجرد والسكرتارية وإدخال البيانات نسبة 100% من الموظفين السعوديين، من أجمالي عدد الموظفين في أي منشأة أو مؤسسة سعودية، ولا يجب أن تشتمل أي من المهن المذكورة على أي من العمالة الأجنبية.

جاء القرار الخاص بالوظائف الإدارية المساندة غير قانون المهن التسويقية، حيث أشتمل جميع المؤسسات حتى التي تبلغ نسبة العمالة بها في هذه المهن عن أربعة أفراد.

حددت الوزارة نسبة الرواتب للعاملين في هذه المهن ما بين 5000 إلى 5500 ريال قابلين للزيادة، ويتم اعتماد هذا الراتب في سجل الضمان الاجتماعي.

برامج الدعم والتوظيف

أقرت الوزارة بأنه سيتم تقديم مجموعة من القرارات والبرامج الداعمة التي تتعلق بمساندة منشآت القطاع الخاص في توظيف السعوديين في مهن التسويق تشمل:

دعم عملية الاستقطاب والجذب للموظفين المناسبين للعمل.
دعم عملية

التوظيف

والاستقرار الوظيفي للسعوديين.
أولوية

الاستفادة من كل برامج الدعم الخاصة بالتوطين المتاحة لدى المنظومة.
دعم عملية تدريب الكوادر والتأهيل للموظفين.

المميزات والشروط العامة لقرار التوطين (المهن الادارية المساندة)

هناك مجموعة من الميزات والشروط التي وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وشملت[4][5]:

المهن المستهدفة والنسب الملزمة

أقرت الوزارة بأن المهن المستهدفة تشمل 30% من أجمالي عدد العاملين في مهن التسويق في المؤسسة، كما أن لقرار ساري على جميع المنشآت الخاصة، أي القطاع الخاص، في السوق السعود والت يعمل بها خمسة عمال أو أكثر في مهن التسويق، والمحدد مسمياتها في، خبير مبيعات تسويق ومدير تسويق، ومدير المعلومات التجارية والأبحاث التسويقية واختصاص تصوير فوتوغرافي واختصاص تسويق، ومدير دعاية وإعلان ومصور فوتوغرافي للإعلانات التجارية ومدير الدعاية وفنان الإعلانات ومحرر الإعلانات، كما أن المهن الأخرى تشمل السكرتارية والترجمة وأمناء المخازن ومهن إدخال البيانات، ومن الشروط الخاصة بالتوطين أن نسبة التوطين تبلغ 100%.

الحد الأدنى للأجور

حيث تم اشتراط نسبة الحد الأدنى للأجور للعاملين في مهن التسويق والمهن الإدارية المساندة حيث لا تقل عن 5500 ريال سعودي، والعامل السعودي الذي يعمل في هذه المهن ويتقاضى أجر أقل من ذلك م يحتسب في مهن التسويق.

آلية احتساب نسبة التوطين

عند تطبيق قرار توطين المهن الإدارية المساندة سيراعى مجموعة من النقاط التي تشتمل على:

لا يتم تطبيق القرار على أي مؤسسة أو منشأة لديها عدد أربعة عاملين في مجال التسويق أو أقل، حيث ينطبق القرار من خمسة عاملين فاكثر.
يتم تطبيق القرار على العاملين في مهن التسويق المنصوص عليها في الجدول التفصيلي لمهن التسويق في هذا الدليل.
لا يتعرض القرار مع نب التوطين الأخرى في المؤسسة حسب برنامج نطاقات.
عند احتساب نسبة 30% من أجمالي العاملين في مهن التسويق في المنشأة يتم التقريب إلى العشرات.

تاريخ تطبيق القرار

أقرت الوزارة بان هذا القرار سيعتمد تنفيذ من تاريخ 7/10/1443هـ والموافق الثامن من مايو 2022م.

آلية تنفيذ العقوبات والإجراءات النظامية في قرار التوطين

سيوفر قرار توطين المهن في المملكة العربية السعودية قرابة 12000 وظيفة للمواطنين والمواطنات، وعلى من لا يلتزم بالقرار عقوبة أقرتها الوزارة وتشمل في حالة عدم الالتزام بتنفيذ المؤسسة بنسبة التوطين المطلوبة أو أسناد المهن التي يتمنها القرار لأي عامل غير سعودي سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر تحت أي مسمى وظيفي آخر، ستطبق جميع العقوبات الخاصة بمخالفات التوطين المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 178743م، والتي صدرت بتاريخ 27/9/1440هـ، وما يطرق عليه من تعديلات جديدة، كما تقوم الوزارة بوقف تجديد رخص العمل بناء على أحكام المادة الخامسة والثلاثون من نظام العمل والتي أجازت الامتناع عن تجديد العمل في للمؤسسة أو المنشأة في حالة مخالفة

المعايير

الخاصة بالتوطين.