تعريف زواج القاصرات قبل سن الثامنة عشرة

من الممكن أن يختلف مفهوم زواج القاصرات من مجتمعٍ لآخر، لكن مما لا شك فيه أن زواج القاصرات هو عبارة عن حدوث زواج بشكل رسمي أو غير رسمي أي خارج إطار القانون لفرد دون الثامنة عشر، وهذا يشمل الإناث والذكور، لكن تعتبر الأنثى في الأغلب هي الفرد المتضرر من هذه العلاقة، فغالبًا ما تحدث قهرًا، والقاصر هو الشخص الغير قادر على تحمل المسئولية الاجتماعية والقانونية وذلك بسبب عدم نضج حالته العقلية او الجسدية، وأن عمره دون الثامنة عشر.

يحدث زواج القاصرات في الأغلب في المجتمعات الريفية والبدائية، كما أنه في الأغلب يكون رغمًا عن القاصر، أي أنه ليس قرار متخذ بإرادته الخاصة، وبالطبع هذا الأمر ضد تعاليم الشريعة الإسلامية، فمن المفترض ألا يتم إجبار الأبناء على الزواج بأي شكل من الأشكال وألا يتم إجبارهم على شريك حياتهم، لكن يعتبر هذا القرار ما هو غلا رفاهية بالنسبة للفتاة، بالتالي لا تستطيع الفتيات الاختيار في بعض المجتمعات، ويقع على الولي الذنب في هذا الأمر، فالوالدين مجبرين على توفير حياة كريمة للأبناء تضمن بها حقوقهم، لكن ما يتم في زواج القاصرات ما هو إلا استغلال لهن من قبل الولي من أجل الحصول على مهر الفتاة، والذي هو من حقها شرعًا.

تكون الأنثى في الأغلب هي الطرف القاصر في الزواج، ويرجع ذلك بسبب هوس بعض المجتمعات بمفهوم العذرية، والذي يعتبر طبيًا ما هو إلا مفهوم خاطئ تمامًا، ومن المسببات أيضًا لحدوث زواج القاصرات هي فقر الأهالي وحاجاتهم للمال، بالتالي تكون للمرأة ثمنًا في هذا الأمر يتم الاتفاق عليه تحت مفهوم المهر، لكن المهر شرعًا هو من حق الأنثى وليس أهلها، كما أن خوف بعض المجتمعات من العنوسة هو سببٌ آخر، فكلما كبرت الفتاة قلت نسب الإقبال عليها وأصبح مهرها أقل ثمنًا.[1]

نتائج زواج القاصرات

يترتب على زواج القاصرات العديد من النتائج السيئة ويمكن القول أنه لا يحمل أي نتيجة إيجابية في حقه فزواج القاصرات ما هو إلا سلب لحرية المرأة، وسلبها حقها في التعليم، وحقها في اختيار شريك حياتها، لأن غالبًا ما يكون زواج القاصرات رغمًا عن الفتاة، كما أنه إجهاد جسدي ونفسي على صحة الفتاة، بالتالي ترتفع حالات الوفاة في الفتيات القاصرات مما جعل العديد من الدول حول

العالم

تضع سن قانوني للزواج وهو سن الثامنة عشر.

وتقول المستشارة أنجو مالهوترا، المستشارة الرئيسية لليونيسف في مجال النوع الجنساني: “عندما تُجبر الفتاة على الزواج وهي طفلة، فإنها تواجه تبعات فورية وعلى مدى حياتها، إذ تتناقص فرصتها بإتمام دراستها، في حين تزداد احتمالية تعرضها للإساءة من قبل زوجها واحتمالية تعرضها لتعقيدات أثناء

الحمل

” وتضيف مالهوترا “نظراً للتأثير الذي يتركه زواج الأطفال على حياة الفتيات اليافعات والتغيير الدائم الذي يحدثه فيها، فإن أي تقليص يشهده يمثل تطورا إيجابيًا، بيد أن أمامنا شوطًا طويلًا لنقطعه”.

ويمكن

تحديد

النتائج المترتبة على الزواج قبل سن الثامنة عشر فيما يلي:

الأذى النفسي

تقع الفتاة القاصر تحت العديد من الضغوطات والمسؤوليات والتي قد تتعدى عمرها بمراحل لأنها تجد نفسها فجأة أصبحت مسؤولة عن منزل ورجل وطفل في أغلب الأحيان بالتالي تصبح عرضة للإصابة بالاكتئاب وخاصةً اكتئاب ما بعد الحمل، وذلك لأن وعيها ليس كاملًا تمامً فهي ليست امرأة ناضجة بعد، فهي مجرد فتاة مراهقة لا يصح أن تحمل مثل هذه الأعباء في هذا السن الصغير.

مخاطر صحية

إن الفتيات تحت سن الثامنة عشر يكون نشاطها الهرموني تحت طور النمو بالتالي تصبح هرموناتها مضطربة بعد زواجها المبكر مما ينتج عنه في بعض الأحيان حدوث تعسر للولادة الطبيعية، أو قد يحدث إجهاض أو قد يحدث حمل عنقودي مما قد يصيب

الجسم

بالسرطان في أسوأ الظروف، كما أنهن معرضات للإصابة بالوفاة أثناء الولادة.

عدم إكمال

التعليم

في الغالبية العظمى من حالات الزواج قبل الثامنة عشر لا تكمل المرأة أو

الرجل

تعليمهن، وذلك بسبب الأعباء التي تقع على عاتقهم فجأة، فالفتاة تصبح مسؤولة عن منزل وزوج وطفل، مما يشكل إرهاقًا عليها، أما الرجل يجد نفسه مسؤولًا عن مصاريف هذه الأسرة.

العنف المنزلي

تتعرض الفتيات في هذه الحالة إلى العنف المنزلي من قبل أزواجهن وذلك بسبب تفشي الجهل في مثل هذه المجتمعات، والتي يعتقد بها الرجل أن من حقه أن يقوم بضرب زوجته.

تفشي الفقر

يستمر الفقر من جيلٍ إلى جيلٍ وذلك بسبب عدم إكمال الطرفين لتعليمهم مما يقلل من إنتاجية الأفراد، ويصبح وضع

العائلة

في فقر متتابع

سوء التربية للأطفال

تكون الأم في هذه الحالة غير متعلمة وليس لديها خبرة في الحياة، مما يجعلها شخص غير مؤهل عقليًا وسوي نفسيًا لتربية الأطفال، لأن التربية تحتاج على العديد من المقومات وأولها أن يصبح الشخص ناضجًا بشكلٍ كافي.

ذكرنا في هذه الفقرة العديد من النتائج والتي تعتبر كلها نتائج سلبية، لكن علينا أن نعلم أن الزواج في حد ذاته ليس هكذا لأن هناك العديد من

الآثار الإيجابية للزواج على المجتمع

، وعلى الأفراد ولكن إن كان قد تم في صورته الطبيعية و مستوفي لجميع الشروط التي قد تضمن للأفراد حقوقهم.[1][2]

نسبة زواج القاصرات في العالم العربي

تعتبر نسبة زواج القاصرات في العالم العربي هي الأعلى، لكن في أفريقيا عمومًا والدول النامية مثل التي في جنوب آسيا وغيرها ترتفع فيهم هذه النسب بشكلٍ ملحوظ، ومن المناطق التي ترتفع فيها نسبة زواج القاصرات حول العالم أيضًا في بعض دول غرب آسيا وبعض المجتمعات في أمريكا اللاتينية، ومن الدول التي يرتفع بها معدل زواج القاصرات بما يتعدى نسبة 20% هي الدول الآتية: النيجر، وتشاد، ومالي، وبنغلاديش وغينيا.

تعتبر نسبة فتيات القاصرات في

الدول النامية

هي واحدة من أصل كل ثلاث فتيات تزوجن قبل سن الثامنة عشر، وواحدة من أصل تسع فتيات تزوجن قبل سن الخامسة عشر، وتعتبر هذه النتائج مرعبة وتشكل تهديد واضح على حياة هؤلاء الفتيات خاصة أن الطرف الآخر قد يتعدى عمره الثلاثون عامًا، وفي العقد الأخير قامت بعض الدول بإصدار قانون يحمي الفتاة من مثل هذه الزيجة وهو عدم تزويجها قبل سن الثامنة عشر، وذلك لأن معظم حالات الوفاة تحدث للفتيات بسبب الحمل لأنهم تحت سن الثامنة عشر وذلك بسبب عدم نضجهم جسديًا.

ولقد جاء تقرير صادر من مركز دراسات أميركي قائم على العديد من المعطيات التي قامت

وزارة

الخارجية الأميركية بجمعها قائلين أن أغلب دول

الوطن

العربي تسمح قوانينها بتزويج القاصرات، وذلك بعد موافقة الأهل بالطبع تحت مبرر مصلحة الفتاة، وعلى الرغم من تحديد بعض

الدول العربية

للسن القانوني للزواج وهو فوق الثامنة عشر إلا أن نسبة زواج القاصرات مرتفعة وذلك بسبب حدوثه بشكل غير قانوني في بعض المناطق الريفية، ومن الدول العربية التي لا يسمح قانونها بزواج القاصرات هم المغرب وتونس وموريتانيا ومصر والأردن.

أما الدول العربية التي تسمح بزواج القاصرات تحت سن الثامنة عشر هما ما يأتي:[3]

البحرين:

الحد الأدنى لزواج الفتيات هو خمسة عشر عامًا، أما الذكور فهو ثماني عشر عامًا.
الكويت:

الحد الأدنى لزواج الفتيات هو خمسة عشر عامًا، أما الذكور فهو سبعة عشر عامًا.
لبنان:

الحد الأدنى لزواج الفتيات هو سبعة عشر عامًا، أما الذكور فهو ثماني عشر عامًا.
العراق:

الحد الأدنى لزواج الفتيات هو خمسة عشر عامًا، ولكن تحت موافقة الوالدين.
قطر:

الحد الأدنى لزواج الفتيات هو ستة عشر عامًا.