فوائد التدقيق الخارجي وأهميتة وأنواعة

ما هو التدقيق الخارجي

الغرض من التدقيق الخارجي هو تقديم تأكيد للمستثمرين والمقرضين وأصحاب المصلحة الآخرين بأن البيانات المالية الصادرة عن الشركة تعرض نتائج المنظمة بطريقة صحيحة وعادلة من الناحية المادية، ويتم تنفيذ التدقيق الخارجي من قبل طرف ثالث مستقل لا علاقة له بالعمل، مثل مصلحة الضرائب أو محاسب مستقل، وتنظم معايير المراجعة المقبولة عمومًا عمليات التدقيق الخارجية.

والهدف الرئيسي هو

تحديد

دقة السجلات المحاسبية، يتطلب قانون الشركات إجراء تدقيق خارجي سنوي للشركات التي يزيد حجمها عن حجم معين، تأتي الحاجة إلى التدقيق الخارجي من الفصل بين السيطرة والملكية في شركة كبيرة، حيث يرشح المساهمون أعضاء مجلس الإدارة لإدارة الشركة نيابة عنهم، ويحتاج المساهمون إلى ضمان أن التقارير المالية للشركة دقيقة، ويوفر التدقيق الخارجي ثقة معقولة للمساهمين بأن البيانات المالية خالية من الأخطاء الجوهرية.[1]

فوائد التدقيق الخارجي

التدقيق الخارجي يحمل قيمة ورؤية، فهو يوفر لك الفرصة لتحسين إدارة عملك:

• 
  يوفر صلاحية العملية المحاسبية
  

يوفر التدقيق الخارجي نظرة عامة موضوعية على عملية محاسبة الأعمال، من خلال إعطاء أصحاب الأعمال نظرة ثاقبة حول دقة وصحة المعلومات المحاسبية لشركتهم، فإن أصحاب الأعمال الذين ليس لديهم فهم متعمق لمبادئ المحاسبة قادرون على فهم الوضع المالي لأعمالهم بشكل أفضل، علاوة على ذلك، يوفر التدقيق الخارجي لأصحاب الأعمال الفرصة للعمل عن كثب مع المراجعين الخارجيين للنظر في عملية المحاسبة الخاصة بهم بعين ناقدة والعمل على إجراء التحسينات.

• 
  يكتشف الأخطاء
  

قد تمنع الأخطاء في عملية المحاسبة أصحاب الأعمال من اتخاذ أفضل القرارات، وتم تصميم إجراءات التدقيق لاكتشاف الأخطاء في النظام والنشاط الاحتيالي، وتضمن عمليات التدقيق الخارجية أيضًا تسجيل المعاملات المالية ويتم وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (GAAP)، يساعد هذا بشكل أساسي أصحاب الأعمال على تغطية ظهورهم عندما يتعلق الأمر باتباع العديد من القواعد واللوائح التي تأتي مع المحاسبة داخل كيان مسجل.

• 
  يحدد نقاط الضعف داخليًا ويقترح التحسينات
  

تفضل بعض الشركات التخلص من نقاط ضعفها ومواصلة العمل، ومع ذلك، فإن أصحاب الأعمال لديهم دائمًا خيار اتباع نهج حازم من خلال إعطاء المناطق ذات الأداء الضعيف داخل شركتهم الاهتمام الذي تستحقه، نظرًا لأن المدققين الداخليين لا يستطيعون انتقاد العمليات الداخلية لشركتهم بشكل فعال لأنهم يشكلون جزءًا منها، يمكن للمدققين الخارجيين مراقبة العمليات من الخارج والتوصية بطرق لتعزيز الكفاءة وتحسين عملية المحاسبة.

• 
  يوفر الضمان
  

يضمن التدقيق لمديري الشركة الذين لا يشاركون في وظائف المحاسبة على أساس يومي أن العمل يعمل وفقًا للمعلومات التي يتلقونها، ويساعد في تقليل نطاق الاحتيال وسوء المحاسبة، لذلك، لا يؤدي التدقيق فقط إلى تعزيز مصداقية وموثوقية

الأرقام

المقدمة إلى مختلف

أصحاب المصلحة

(المساهمين والموظفين والعملاء والموردين والمستثمرين والسلطات الضريبية)، ولكنه يوفر أيضًا ضمانًا للمساهمين بأن الأرقام المالية تظهر حقيقة و نظرة عادلة.[2]

أهمية التدقيق الخارجي

يعمل التدقيق الخارجي على تحسين الأنظمة والضوابط الداخلية،


لا يركز المدققون على الأرقام فحسب، بل سيكتسبون أيضًا فهمًا لأنظمة الأعمال الشاملة وبيئة الضوابط، ليمكنهم ذلك من تحديد أوجه القصور في أنظمة المحاسبة أو الضوابط التي يمكن تقديم التوصيات بشأنها، مما يجعل عملك أكثر كفاءة وأقل عرضة للاحتيال أو الخطأ ومن أهمية التدقيق الخارجي:

• 
  يوفر المصداقية
  

يمكن أن يؤدي التحقق من بياناتك المالية من قبل مدقق خارجي إلى مزيد من المصداقية في سوق الأعمال مقارنة بتلك التي لم يتم التحقق منها، إذا كنت تسعى إلى زيادة التمويل أو بيع عملك في المستقبل، فإن توفير حسابات مدققة يمنحك

الأمان

بأن حساباتك خالية من الأخطاء المادية أو الممارسات الخاطئة، مما يزيد من احتمالية نجاحك في تحقيق أهدافك.

• 
  التدقيق الخارجي يمنح المساهمين الثقة
  

يتم تشغيل العديد من الأعمال من قبل مجلس إدارة صغير نيابة عن المساهمين الذين يمكن أن يكونوا عن بعد ولديهم القليل من المشاركة في العمليات اليومية، ويمكن أن توفر المراجعة المستقلة للبيانات المالية شفافية للمساهمين بأن الشركة تدار وفقًا لمصالحهم ويمكن أن تسلط الضوء على أي مشكلات حدثت ربما لم يتم لفت انتباههم إليها.[3]

أنواع التدقيق الخارجي

يوجد عدة أنواع للتدقيق الخارجي، وتشمل:

• 
  التدقيق الجنائي
  

الحالات التي تنطوي على الآثار القانونية يكون التدقيق الجنائي ضروري، وقد تشمل الحالات التي تتطلب تدقيقًا جنائيًا ما يلي:

-تحقيقات الاحتيال التي تنطوي على التهرب الضريبي أو المتاجرة من الداخل أو اختلاس الأموال أو غسل الأموال

-تقدير الخسارة في حالة مطالبات التأمين

-التحقيق والبت في دعاوى إهمال المحاسبة المهنية

-إنشاء حصة أرباح شركاء الأعمال عند وجود نزاع

-غالبًا ما تُستخدم نتائج تدقيق الطب الشرعي في المحاكم كرأي خبير في الأمور المالية.

• 
  التدقيق الضريبي
  

عمليات تدقيق الضرائب في مصلحة الضرائب تقوم بتقييم دقة الإقرارات الضريبية للشركة والمبالغ المدفوعة أو المستردة، ويُطلب من بعض الشركات إجراء تدقيقات ضريبية منتظمة، بينما يتم اختيار الشركات في مناطق قضائية أخرى بشكل عشوائي للتدقيق الضريبي من خلال نظام الاقتراع.

• 
  تدقيق القطاع العام
  

في العديد من المناطق القضائية، ينص القانون على أن الشركات أو المنظمات المملوكة للدولة يجب أن تخضع للتدقيق من قبل مدقق حسابات من القطاع العام، ويشرف المدقق العام على تدقيق القطاع العام، وهو معهد يعزز مساءلة القطاع العام، خلال تدقيق القطاع العام، ويتم تقييم الشؤون المالية للمؤسسات المملوكة للدولة لمعرفة ما إذا كانت العمليات والإجراءات القياسية تتوافق مع الحكم الرشيد، يذهب هذا التدقيق إلى أبعد من التدقيق المالي للمؤسسة الخاصة، والذي يركز على موثوقية البيانات المالية للشركة.

• 
  تدقيق نظم المعلومات
  

يقوم تدقيق نظام المعلومات بتقييم الضوابط ذات الصلة بالبنية التحتية للمؤسسة، وغالبًا ما يشكل هذا التدقيق جزءًا من تقييم الرقابة الداخلية أثناء التدقيق، وبشكل عام، يقوم تدقيق نظام المعلومات بتحليل ما يلي:

-تصميم النظام والضوابط الداخلية

-خصوصية المعلومات وأمنها

-الكفاءة والفعالية التشغيلية

-سلامة معالجة البيانات والمعلومات

-معايير تطوير النظام

• 
  التدقيق الاجتماعي والبيئي
  

يقوم هذا التدقيق بتقييم الأثر البيئي والاجتماعي للمؤسسة على أنشطتها الاقتصادية، تتزايد الحاجة إلى التدقيق البيئي حيث تقدم العديد من الشركات تقارير بيئية واستدامة جنبًا إلى جنب مع تقاريرها السنوية، والتي توضح بالتفصيل تأثير أنشطتها التجارية على

البيئة

ومبادراتها للحد من تأثيرها، لضمان دقة تقارير ومطالبات بيئة الأعمال، ويتم إجراء تدقيق بيئي، على سبيل المثال، يتحقق التدقيق البيئي من تقرير الشركة عن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.[1]

خطاب الإدارة الإلكترونية

تتطلب معايير المراجعة من المدقق كتابة خطاب إدارة موجه إلى المديرين، يشكك بعض أصحاب الأعمال في قيمة مثل هذه الرسالة، وقد يصبحون حساسين قليلاً عند مواجهتهم برسالة إدارية توضح تفاصيل المجالات داخل الشركة التي تتطلب مزيدًا من التقييم، مرة أخرى، والأمر كله يتعلق بالمنظور:

–


أولاً


: يتم توجيه خطاب الإدارة إلى إدارة الشركة ولا يتم تقديمه إلى أي من السلطات، وبالتالي فإن محتوياته سرية تمامًا.

–


ثانيًا


، يوجه خطاب الإدارة انتباه الإدارة إلى أوجه القصور الرقابية الخاصة التي يمكن أن تؤدي إلى الجمع غير المناسب للبيانات لأغراض إعداد التقارير المالية أو الامتثال، وهذا يعني أن إدارة الشركة يتم منحها خدمة ذات قيمة مضافة حيث تم تحديد نقاط الضعف في العمل ويمكن معالجتها من الآن فصاعدًا.[2]