مفهوم القاعدة القانونية

القانون في تعريفه العام هو مجموعة من القواعد القانونية الإلزامية والمجردة والتي تعمل على تنظيم السلوك الخاص بالأفراد في المجتمع، كما يعمل على تطبيقها بواسطة جزاء أو عقوبة تحددها الدولة أو السلطة العامة في حالة أن خالف أحد هذه القواعد.

وتعريف القانون في اللغة: هو مقياس كل شيء وكلمة قانون تعني الأصول التي تفيد التنظيم، والمقود بها هو تكرار أمر معين على نهج واحد وطريقة متواترة، بحيث يكون نظام ثابت لا يمكن تغيره أبداً، فهو نظام ثابت، ولاسيما أن لفظ قانون يطلق على الأمور التي تحكم الظواهر الطبيعية والاقتصادية والظواهر الاجتماعية، حيث إن كل شيء في الكون يحكمه قانون حتى الطبعة، كما قال نيوتن، أن لكل فعل رد فعل مساو له في المقدار ومضاد له في الاتجاه [3].

كما أن العرب هم أول من استخدموا القانون بمعناه الحقيقي فهم من وضعوا القواعد التنظيمية الأولى، برغم إن كلمة قانون ليست من أصول عربية إلا أن القواعد كانت نهج عربي وضع منذ زمن بعيد، سواء بقوانين القبيلة أو بالأعراف وغيرها.

القانون اصطلاحا يشتمل على

معنى

خاص ومعنى عام، فالقانون ف معناه العام يعني القانون العام الذي ينظم علاقة الأفراد بالحكومات والجهات السيادية وتعتبر هذه القواعد والقوانين شروط وأحكام لا يمكن أن ينحرف عنها الفرد، بينما القانون الخاص هو ما ينظم علاقة الأفراد بعضهم البعض وهو ما يمكن من الفرد مخالفته أو اختيار قواعد مغايرة له.

أما عن مفهوم القاعدة القانونية، فالمقصود بها مجموعة الخلايا والوحدات التي يتشكل منها القانون، إذ أن القانون يتكون من مجموعة من القواعد، وهي تستهدف تنظم

السلوك الإنساني

في المجتمع، كما تعم على توجيه عام وملزم وفق نظام اجتماعيي يتناسب مع الأهداف والغايات المتكونة في الضمير الجماعي للمجتمع[1].

ماهية القاعد القانونية

تتلخص ماهية القاعدة القانونية في إنها مبدأ قانوني غائي يهدف إلى تنظيم السلوك الإنساني ف المجتمع، كما تعمل على توجيه عام وملزم وفق نظام اجتماعي يتناسب مع الغايات والأهداف المترسبة في الضمير الجماعي لمجتمع معين، مما يجعلها قاعدة اجتماعية لا يمكن تطبيقها إلا في حالة وجود جماعة.

تتميز القاعدة القانونية بأنها قاعدة عامة ومجردة لا تستهدف شخص بعينه، فهي قاعدة سلوكية توضح ما يجب أن يكون عليه سلوك الفرد في المجتمع، إذ إنها قاعدة إلزامية لجميع أبناء المجتمع.

أنواع القاعدة القانونية

هناك العدد من الأبعاد التي يمكن تصنيف القواعد القانونية من خلالها، إذ أن تختلف الأبعاد الخاصة بالقواعد القانونية وفقاً إلى وجهات

النظر

، بمعنى أن يمكن تصنيف القواعد القانونية وفقاً لأربع جهات، والتي تتمثل في [2]:

تصنيف

القاعدة القانونية

من حيث طبيعة العلاقة، إلى قاعد قانونية عامة وقاعدة قانونية خاصة.
تصنف القاعدة القانونية من حيث موضوع القاعدة القانونية قاعدة شكل أو موضوع.
تصنف من حيث مظهر القاعدة القانونية، إلى قاعدة قانونية مدونة وقاعدة قانونية غي مدونة.
تصنف القاعدة القانونية من حيث تأثيرها على العلاقة التي تنظمها، حيث تميز بين القاعدة القانونية الآمرة والقاعة القانونية المعلنة أو المكملة.

ويمكن التميز بين القواعد القانونية وأنواعها على النحو التالي:

-القاعدة القانونية العامة والقاعدة القانونية الخاصة

يجب النظر إلى دور الدولة ومدى وجودها كطرف أساسي في العلاقة القانونية التي تحكمها هذه القواعد، وذلك من أجل

التمييز

بين القاعدة القانونية العامة والقاعدة القانونية الخاصة بمعنى إذا كانت الدولة طرف أساسي في العلاقة القانونية، باعتبار أن الدولة هي صاحبة السلطة والسيادة، فإن هذه العلاقة تكون تحت سيطرة القانون العام، مثل هذه القواعد التي تنظم المؤسسات الحكومية والقواعد الخاصة بعلاقة الدولة والموظفين العاملين بالجهات الحكومية، كما إن المقصود بالقواعد القانونية العامة هي تلك التي تنظم علاقة الدولة بالدول الأخرى.

وتتمثل فروع قواعد القانون العام في:

القانون الدولي العام
القانون العام الداخلي

أما القاعدة القانونية الخاصة، فهي مجموعة من القواعد القانونية التي تعمل على تنظيم علاقة الأفراد فيما بينهم أو بين الأفراد والدولة، فالمقصود بذلك القواعد القانونية التي تنظم العلاقة بين الأفراد كعقود الزواج وعقود البيع والشراء.

وتتمثل فروع قواعد القانون الخاص في:

القانون المدني
القانون التجاري
قانون الشغل

وهناك فرع أخر يسمى الفروع المختلطة وتتمثل في:

القانون الجنائي
القانون القضائي الخاص
القانون الدولي الخاص

-القاعدة القانونية الموضوعية والقاعدة القانونية الشكلية

المقصود بالقاعدة القانونية الموضوعية أو كما تعرف بقاعدة الأساس أو جوهر الموضوع، إنها مجموعة من القواعد التي تستهدف

تحديد

الحقوق والواجبات في حدود العلاقة التي تنظمها، ومن الجدير بالذكر أن هذه القواعد تتواجد في أغلب فروع القانون سواء القانون العام أو القانون الخاص فهي قواعد منظمة للعقود ومدونات التجرة والشغل وغيرها.

أما القواعد الشكلية فهي القواعد التي توضح الإجراءات التي يجب على كل شخص السير على نهجها وأتباعها، وذلك بهدف الحفاظ على الحقوق المكتسبة في إطار القواعد الموضوعية، ويعرف هذا النوع من القواعد بالقواعد الإجرائية أو المسطرية وهي التي تتمثل في قانون المسطرة المدنية.

-القاعدة القانونية المدونة والقاعدة القانونية الغير مدونة

الفرق ببساطة بين القاعدة القانونية المدونة والقاعدة القانونية الغر مدونة، فقط هو أن القاعدة القانونية المدونة أو كما تعف بالمكتوبة، فه التي نص عليها القانون ودونها من طرق السلطة أو سيادة الدولة، بينما القاعة القانونية الغير مدونة هي تلك القاعدة التي يعرفها الناس ويتواتروا على فعلها دون الحاجة لتدوينها، حيث كما يقال عنها القواعد العرفية التي يعرفها الناس دون تدوين أو نص مكتوب.

-القاعدة القانونية الآمرة والقاعدة القانونية المعلنة

القاعدة القانونية الآمرة هي القاعدة التي لا يكمن للأفراد مخالفتها أو تبني أفكار غير أحكام القاعدة الإلزامية لأنها ترتبط بميثاق المصالح الحيوية التي تنظمها الدولة، كما أن المسؤول عن إصدار القوانين الإلزامية هي الدولة، حيث تصدر القواعد الإلزامية بواسطة السلطات السيادية وحدها.

أما القاعدة المكملة هي التي تنظم العلاقات بين أبناء المجتمع والأفراد الين يعيشوا فيه ويكون لهم حرية الاختيار بين التقييد بالأحكام التي نظمتها الدولة أو بين أحكام أخرى.

خصائص وابعاد القاعدة القانونية

هناك مجموعة من الخصائص والابعاد التي تميز القاعدة القانونية والتي تتمثل في:

القاعدة القانونية قاعدة عامة ومجردة

حيث إن القاعدة القانونية تأتي نهائية آمرة وناهية وصريحة وضمنية، كما إنها لا تتوجه بهذا النهي أو التوجيه إلى شخص معين وحدة، ولكنها تطبق على كل أبنا المجتمع دون تمييز بين الأشخاص أو التفريق بينهم.

القاعدة القانونية قاعدة ملزمة

يقصد بالإلزام في القاعدة القانونية، إنها قواعد مؤيدة ومصدق عليها من قبل الدولة، وذلك من أجل ضمان احترام هذه القوانين وتأيديها وجعلها إلزامية لكل المواطنين، كما أن السلطة العامة هي المسؤولة عن تنفيذ هذه القواعد.

القاعدة القانونية قاعدة اجتماعية

القاعدة القانونية قاعدة سلوك جماعي، لا يمكن للفرد تطبيقها وحده، إذ يجب أن تكون داخل جماعة أو مجتمع، كما تظهر حاجة ملحة إلى تنظيم علاقات الأفراد المكونين لهذه الجماعة، كما تعمل على ربط الأشخاص ببعضهم البعض، والعمل على ضبط العلاقات من خلال خضوعها للمبادئ والقيود التي تستهدف المصالح العامة.