كيف يمكن إثبات قضية الابتزاز

يعتبر الابتزاز من أسوأ أنواع الجرائم، والابتزاز هو عبارة عن تهديد للشخص بمعلومات، أو صور، او أي شئ يمس سمعة ومكانة الشخص، للوصول لغرض معين، سواء الحصول مقابل السكوت والصمت على مال، أو على منفعة ما، بحيث يكون هناك طرفان من الناس، أحدهم يهدد الآخر إما بفضيحة، او السكوت عن الفضيحة بمقابل.

وحتى يمكن إثبات قضية الابتزاز

، على الشخص الذي يسعى لابتزازك، فيجب جمع كافة الوثائق والأدلة الممكنة التي تثبت صحة ادعائك، وهذه الأدلة قد تكون تهديدات، مكتوبة أو منطوقة.

وبعد جمع هذه الأدلة، والوثائق يمكن التوجه للسلطات المسؤولة في الدولة للتحرك، وتكون الأدلة المكتوبة دائماً هي الأقوى، عن غيرها من الأدلة، ويجب التواصل مع السلطات، لتسهيل الأمر وإرشاد الشخص الذي وقع ضحية الابتزاز.

أما إذا لم يكن الابتزاز مكتوباً، فيحتاج إثبات الابتزاز الشفهي لعدة أدلة منها مثلاً وجود شاهد في هذا الموقف للأدلاء بشهادته، أو وجود تسجيل كاميرات، أو تسجيل صوتي، أو

رسالة

صوتية.

قد تعتبر الأدلة الشفهية ضعيفة عن تلك الأدلة المكتوبة، لكنها سبب كافي لتحريك السلطات ضد المتهم بالابتزاز، وربما تقدم السلطات طرق لمساعدة الشخص في تقوية وتوثيق أدلته أكثر

كما أن هناك أدلة أخرى مستحدثة مع التقدم التكنولوجي الذي يعيشه الناس الآن منها على سبيل المثال، رسائل نصية ورسائل البريد الإلكتروني، والبريد الصوتي، وغيرها من وسائل المراسلات الحديثة، والتي تحتاج وقتها السلطات المختصة عمل نسخة منها للاحتفاظ بها والتحرك بمقتضاها.

وعلى الشخص الواقع ضحية الابتزاز أن يحتاط جيداً في الأدلة وأن يحافظ عليها، سواء كان يعتقد أنه دليل قوي أم لا، وسواء كان الدليل كتابي أو شفهي، أو غير ذلك، فيجب الاحتفاظ بكل ما يرسله المبتز سواء رسالة عادية أو نصية، أو بريد إلكتروني.

تقديم المعلومات الكافية والوافية، سواء عن الشخص الضحية الوقع عليه الابتزاز أم عن الشخص الذي يقوم بالابتزاز، والتعاون التام مع السلطات، وعدم إخفاء أي معلومة من أي نوع، سواء كانت عنه أو عن المتهم.

الابتزاز من المفاهيم ذات الصلة في القانون الجنائي، يعتبر الابتزاز بشكل عام شكلاً من أشكال السرقة، والذي ينطوي على التهديد بإلحاق الأذى الجسدي أو تدمير الممتلكات من أجل الحصول على شيء ذي قيمة أو إجبار شخص على فعل شيء ما.

في الحالات التي يتورط فيها مسؤولون حكوميون، يمكن أن ينطوي الابتزاز أيضًا على إساءة استخدام السلطة أو إساءة استعمالها، مثل التهديد بالقبض على شخص دون سبب كوسيلة لإكراه.

لإثبات الابتزاز يجب إظهار أن المدعى عليه قام بأحد الأمور التالية

طلب
مع الأخطار
أن الطلب كان غير مبرر
أن المدعى عليه لديه وجهة نظر لتحقيق مكاسب لنفسه أو للآخرين أو لديه نية التسبب في خسارة لشخص آخر. [1]

أركان جريمة الابتزاز

إن فحص قوانين الابتزاز في دولة واحدة مفيد لفهمنا لما يستتبعه الابتزاز، والتي تنص على أنه لكي تتم إدانة شخص بالسرقة عن طريق الابتزاز، يجب استيفاء العناصر والأركان التالية:

يجبر شخص الضحية أو يحرضها على تسليم ممتلكات له أو لطرف ثالث.
عن طريق غرس

الخوف

من أنه إذا لم يتم تسليم الممتلكات، فسوف يقوم الشخص بأحد هذه الأمور، التسبب في إصابة جسدية للضحية، إلحاق الضرر بالممتلكات، ارتكاب جريمة مختلفة، إفشاء سر أو نشر حقيقة مؤكدة، سواء كانت صحيحة أو خاطئة، تهدف إلى إخضاع شخص ما للكراهية أو الازدراء أو السخرية.

يتمثل الابتزاز في الحصول على ممتلكات من شخص آخر من خلال الاستخدام غير

المشروع

للقوة الفعلية أو المهددة أو العنف أو الخوف، هذا الابتزاز القسري مرادف لمصطلح الابتزاز، وهو مصطلح قديم يستخدم للإشارة إلى الابتزاز.

في العديد من القوانين يجب أن تكون نية أخذ الأموال أو الممتلكات التي لا يحق للمرء الحصول عليها بشكل قانوني موجودة في وقت التهديد من أجل إثبات الابتزاز، وبعبارة أخرى، فإن التهديد كافٍ ولا يشترط الحصول الفعلي على المال أو الممتلكات لارتكاب الجريمة.

يختلف الابتزاز عن جريمة السطو: في حالة السرقة، يتم أخذ الممتلكات ضد إرادة الضحية ودون موافقة الضحية، بينما في حالة الابتزاز، توافق الضحية، على الرغم من عدم رغبتها، على تسليم الأموال أو الممتلكات.

عامل مميز آخر هو أن طبيعة التهديد بالسرقة تقتصر على الأذى الجسدي الفوري للضحية، من ناحية أخرى، يشمل الابتزاز مجموعة أكبر من التهديدات المتعلقة بالضرر في المستقبل.

جريمة الابتزاز في النظام السعودي

إن الأفعال المخالفة للقانون لابد لها من عقاب توقعه السلطات على مرتكب المخالفة، بغض

النظر

عن نوعية الجرائم هل هي تجارية أم جنائية أو مدنية. والحديث سوف يقتصر في هذا الأمر على الابتزاز في المملكة العربية السعودية، كواحدة من الجرائم الموجودة فيها.

ومع التطور التكنولوجي الذي يعيشه المجتمع زادت طرق ووسائل الابتزاز تطور، وقد وردت جريمة الابتزاز في المملكة مقرونة بالسجن والغرامة، أو بواحدة من هاتين العقوبتين.

وكما تبين عن طريق النيابة العامة في المملكة فإن أي دخول غير مشروع من أجل ابتزاز شخص، وإجباره على ما لا يرغب في عمله، أو منعه من شئ، أو أي شكل من أشكال الابتزاز المعروفة يعد عمل غير مشروع.

والهدف من هذا هو

التوعية

التي تهدف لها المملكة العربية السعودية للمواطنين بحقوقهم وطرق التعامل، وحماية أنفسهم، وردع المجرمين، وإعلام كل من تسول له نفسه بالعقوبة التي سوف يواجهها في حال قيامه بابتزاز شخص آخر.

وإذا اقترن الابتزاز بالتشهير، فإن عقوبة من يشهر بغيره في المملكة العربية السعودية والتي اعتبرت التشهير هو إهانة لكرامة شخص، والإساءة له، عقوبتها كما نص القانون على ذلك تبدأ بمنع الجريمة من البداية.

والحماية للمجني عليه، وتصل إلى حد

السجن

لمدة عامين، وغرامة مالية أو أحد العقوبتين، على كل من يرتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون، ويدخل فيها بعض الجرائم الأخرى مثل التحرش، والتنمر، والشتم، والسخرية.

حكم الابتزاز في الإسلام

يعرف الابتزاز في

الإسلام

بأنه استخدام شخص ما للحرج من الناحية الأدبية، أو الحرج من الناحية الاجتماعية، أو فيما يخص المستوى الأسري، أو مفهوم مثل مفهوم الفضيحة، أو التهديد، سواء كان تهديد في السلامة الجسدية.

أو الضغط على شخص ما ليقوم بأعمال غير صحيحه، أو أعمال لا يريد القيام بها باختياره، أو تتنافى مع الأخلاق والدين أو القانون، وسواء كان ابتزاز عادي أم

الابتزاز الالكتروني

.

وفي حكم الشرع يعتبر مثل ذلك الشخص ظالماً، وينطبق عليه قول

الله

سبحانه وتعالى، وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ {البقرة:188}، واستدل أيضاً العلماء في ذلك بحديث للنبي صلى الله عليه وسلم.

“”حَدَّثَنَا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُمْ كَانُوا يَسِيرُونَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ، فَانْطَلَقَ بَعْضُهُمْ إِلَى حَبْلٍ مَعَهُ فَأَخَذَهُ، فَفَزِعَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمًا » رواه أبو داود”، حيث أن الابتزاز يلقي الخوف والقلق والهلع في قلوب الغير، ويفزعهم ويؤذيهم، وكما جاء في الحديث يحرم فزع الناس. [2]