متى يصبح التشهير جريمة

تؤدي الإساءة أو التشهير بالعمل الذي يقوم به شخص ما، أو التشهير بمنتج أو مؤسسة ما الى مشاكل، وكل هذا يولد ألمًا نفسيًا للاشخاص المعرضين له، وقد يؤدي هذا التشهير إلى خسائر مالية كبيرة للشخص الذي تعرض له وهنا يكون التشهير جربمة يعاقب عليها القانون.

بسبب التقدم السريع للتكنولوجيا والقدرة على اختراق الحسابات الشخصية، فضلا عن العدد الهائل من المتسللين، انتشر التشهير والافتراء في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية والعالم، ونتيجة لذلك، سعت دول مثل المملكة العربية السعودية إلى كبح هذا الاتجاه من خلال إنشاء وكالات مكرسة لاكتشاف ومحاكمة مجرمي الإنترنت، نتيجة لذلك ، يجب على أي شخص تعرض للتشهير الذهاب إلى المحكمة ورفع قضية ضد الشخص الذي أساء إليه وأفسد عليه حياته.[1]

ما هو التشهير في القانون السعودي

يُعرَّف التشهير بأنه بيان مكتوب أو مطبوع يحتوي على معلومات كاذبة ويتم تقديمه على أنه حقيقي، وأن البيان الكاذب يتسبب في ضرر مالي ونفسي للشخص المنسوب إليه، ويؤدي التشهير بالفرد إلى تدمير سمعته، ويمكن أن يرتكب التشهير بتلفيق صور أو

أفلام

لا علاقة لها بالوقائع، وقد انتشر هذا النوع من التشهير بسرعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المحطات التلفزيونية والإذاعية وبعض الصحف والمطبوعات.

يرتكز القضاء السعودي في قضايا الجرائم والقذف والتشهير على ركيزتين أساسيتين، يجب أن يكون كلاهما حاضراً حتى يتم الاعتراف بالقضية كقضية تشهير، ويعاقب مرتكب الفعل، وأركان الدعوى في جرائم التشهير هي:

المكون الأخلاقي، أي النية الإجرامية.
كما يعتبر الإعلان والنشر والائتمان جزءًا من الركيزة المادية.

شروط رفع قضية تشويه سمعة وتشهير

من أجل الموافقة على قضية تشهير في المملكة العربية السعودية، يجب استيفاء عدة شروط، وهذه هي الشروط التي يجب استيفائها:

أن المعلومات أو التصريحات التي أدلى بها هذا الشخص خاطئة.
نشر

الخبر

على وسائل التواصل الاجتماعي أو في صحيفة أو بين الأفراد.
يجب أن يُظهر البيان أو التقرير أن الشخص الذي تنسب إليه الأخبار قد تم إهماله أو إساءة استخدامه.
فقدان الوظيفة أو التشهير بسمعة الشخص الذي تُنسب إليه الأخبار أو البيان.

ونتيجة لذلك يحظر قانون الإعلام والمطبوعات الجديد نشر أي مواد في المباني الحكومية تهين أو تشوه سمعة أي شخص مسؤول، كما يحظر نشر أي مادة تتعارض مع الشريعة الإسلامية أو القانون السعودي الذي يحكم المملكة، كما يقيد الحكام السعوديون استخدام تطبيقات المراسلة الإلكترونية.

عقوبة التشهير بالأشخاص في المملكة العربية السعودية

في السعودية من يرتكب جرائم التشهير والقذف يعاقب كالاتي:

قد يحُكم عليه بالسجن لمدة عام كحد أقصى، أو بدلاً من ذلك، يمكن دفع غرامة قدرها 500000 ريال سعودي كحد أقصى، أو كلاهما بالسجن وغرامة، وذلك إذا تكررت العقوبة مرتين.
يمنع الشخص الذي قام بالتشهير تماما من

الكتابة

في الصحف أو المشاركة في البرامج الإعلامية.
يمكن أن يكون إغلاق الموقع التشهيري مؤقتًا أو دائمًا، أما اذا كان مكان

القذف

والتشهير صحيفة فلا يجوز اغلاقه حتى يأمر رئيس مجلس الوزراء بذلك، وإذا كان مكان التشهير

موقع

ًا إلكترونيًا، فيجب على الوزير الموافقة على قرار إغلاقه.
تكون نفس المنطقة التي حدث فيها التشهير هي المكان الذي يتم فيه تقديم الاعتذار ونشره.
ولم يتم

تحديد

الحد الأدنى لعقوبة القذف والتشهير في السعودية، ويكون الأمر متروك للمحكمة والقاضي المسؤول عن القضية.

عقوبة التشهير بالمؤسسات التجارية أو شركة ما في السعودية

عقوبة التشهير بالمؤسسات التجارية في المملكة

ابتكرت السلطات السعودية طرقًا عديدة لتقديم الشكاوى من قبل المواطنين

السعوديين

ضد أي مؤسسة أو متجر تجاري حفاظًا على حقوق العملاء وتجنب إثارة الضجة حتى تثبت شرعية الشكوى، ونتيجة لذلك تعتقد السلطات السعودية أن نشر النقد والعداء على مواقع التواصل الاجتماعي أو في أي مكان آخر ليس أكثر من تشويه سمعة المكان، والذي يتحمل القانون مسؤوليته.

عقوبة التشهير بالشركات في المملكة

في الآونة الأخيرة، بدأ عدد كبير من الناس بالتعبير عن عدم رضاهم عن بعض العناصر والمعارض، وكذلك الشركات والمؤسسات والمطاعم، من خلال استخدام الإنترنت لنشر الجوانب السيئة لهذه المؤسسات، ومع ذلك، فإن السلطات السعودية ترفض قبول ذلك ، لوجود سبل بديلة للإبلاغ وتقديم الشكاوى، وكذلك تشريعات حماية المستهلك.

لذلك لا يجوز للمستهلك أن ينشر النقد والسلبية على الإنترنت، لأن ذلك يولد ضجة واعتداء على الحريات، وكذلك تشويه سمعة الشركة أو العمل، ولا بد من السيطرة على هذه المسألة، ووفقًا للقانون السعودي، فإن أي شخص يفعل ذلك سيكون مسؤولاً، وحينها يتم اتباع الإجراءات المناسبة وسينال

عقوبة التشهير وتشويه السمعة في السعودية

كما هو منصوص عليها.[2]

جرائم التشهير في مصر

في الآونة الأخيرة، كانت هناك زيادة في عدد دعاوى التشهير المرفوعة في المحكمة، بما في ذلك إهانة الاشخاص والتشهير بهم، أو إساءة استخدام

التكنولوجيا

أو إغضاب شخص ما عن عمد، أو نشر الصحف والمجلات إدانة شخص ما على صفحاتها، حيث تعد وسائل التواصل الاجتماعي ظاهرة جديدة نسبيًا.

ويجوز لأي شخص أن يدخل في إحدى هذه المواقف سهواً، غير مدرك أنه سيتحمل المسؤولية القانونية عن سلوكه ، لأن القذف والتشهير من الجرائم الشهيرة في القانون المصري، يعاقب عليها بالحبس أو الغرامة، كالاتي؛

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة

أشهر

وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من اعتدى على أي من مبادئ أو قيم الأسرة المصرية أو خالف حرمة

الحياة

الخاصة أو أرسل رسائل كثيرة لشخص معين، دون موافقته إلكترونياً، أو إعطاء بيانات لنظام أو موقع إلكتروني للترويج لسلع أو خدمات دون موافقته، أو بنشر معلومات وأخبار وصور وما في حكمها عبر شبكة المعلومات أو أي وسيلة تقنية.

وتكون العقوبة الحبس والغرامة إذا كان الخلل أو السب أو القذف أو الإهانة يتضمن إهانة لشرف الأفراد أو إهانة لسمعة الأسرة، بشرط أن تكون الغرامة في حالة النشر في جريدة أو مطبوعة، كما يعاقب كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن بالحبس مدة لا تزيد على سنة.

وفي مصر، تكون عقوبة القذف والتشهير هي طريقة ونهج لتقليل أو الحد من ظاهرة التشهير بالأفراد أو الشركات أو المنظمات، المشكلة هي أنك إذا استخدمت مواقع التواصل الاجتماعي، فإنك تعرض نفسك للمسؤولية القانونية وتصبح الجاني، وقد تجد نفسك في

السجن

أو تدفع رسومًا مالية باهظة للشخص أو المكان الذي تشوه فيه.