ما هو مجلس الشورى

إن مجلس الشورى يعتبر أحد سلطات الدولة التي يُحدد من قبل النظام الأساسي للحكم، ويعتمد على الاعتصام بحبل

الله

بالإضافة إلى الالتزام بالتشريع الإسلامي، وإن أعضاء مجلس الشورى يحرصون على خدمة الصالح العام، ويحافظون على وحدة الجماعة وكيان الدولة، ويعملون لصالح الأمة.[1]

اختصاصات مجلس الشورى في المملكة السعودية

إن مجلس الشورى يعمل على إبداء الرأي في المجالات السياسة العامة للدولة، والتي تحال إليه من قِبل رئيس مجلس الوزراء بشكل خاص، وإن من اختصاصات مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية هي:

يعمل مجلس الشورى على مناقشة الخطة العامة للتنمية الاقتصادية بالإضافة إلى التنمية الاجتماعية ويبدي رأيه نحوها.
يعمل على دراسة الأنظمة واللوائح، بالإضافة إلى دارسة المعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات، ويقترح ما يراه مناسباً بشأنها.
يقوم بتفسير الأنظمة.
يعمل على مناقشة التقارير السنوية التي تقدم من قِبل الوزارات والأجهزة الحكومية، ويقوم باقتراح ما يراه مناسباً حيالها.[2]

يبلغ عدد أعضاء مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية

إن السلطات في الدولة العربية السعودية تتكون من:

السلطة القضائية.
السلطة التنفيذية.
السلطة التنظيمية أو التشريعية.

وإن هذه السلطات التي ذكرناها تتعاون فيما بينها لأداء وظائفها ويكون وفقاً لنظام الدولة، وإن الملك هو مرجع هذه السلطات، وقد جاء في المادة “67” بأن السلطة التنظيمية تكون مختصة بوضع الأنظمة واللوائح بشكل يهدف إلى رفع المفسدة في شؤون الدولة ويحقق المصلحة العامة، ويكون وفقاً لقواعد الشريعة الإسلامية، وإن اختصاصاتها تمارس وفق هذا النظام، ووفق نظامي مجلس الوزراء ومجلس الشورى.

وإن منطوق المادة ينص على أن النظام الأساسي للحكم قام بجعل ممارسة اختصاصات السلطة التنظيمية أو ما تعرف باسم السلطة التشريعية بأن تكون منقسمة ما بين مجلس الوزراء وبين مجلس الشورى، وهذا الوضع ليس مناسباً مع الظروف للمرحلة الحالية واستحقاقاتها، ففي المرحلة الأولى لعمل مجلس الشورى كان هذا الأمر مقبولاً بسبب حداثة التجربة، بالإضافة إلى أن هذا المجلس كان محدود الصلاحيات وكان عدد أعضائه في بداية تأسيسه حوالي 60 عضواً، ولكن عندما بدأت الدورة الرابعة في

الوقت

الحالي ازداد عددهم حتى يصل إلى 150 عضو، وهؤلاء الأعضاء يتم اختيارهم من قبل الملك، ويكونون من أهل العلم والخبرة والاختصاص.

الفرق بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء

إن علاقة مجلس الشورى بالنظام الأساسي للحكم تتجلى في أن نظام مجلس الشورى يستمد إطاره الشرعي وقوته من خلال الكتاب الكريم والسنة النبوية الشريفة، وإن إطاره النظامي مأخوذ من النظام الأساسي للحكم، حيث أن المادة الثامنة من هذا النظام قد نصت على أن: ” يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية عل أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية”، بالإضافة إلى أن المادة الثامنة والستون من النظام الأساسي للحكم نصت أيضاً أن: “ينشأ مجلس الشورى ويبين نظامه طريقة تكوينه وكيفية ممارسته لاختصاصاته واختيار أعضاءه”، وهنا نجد أن هناك بعض الفروقات ما بين مجلس الشورى وبين مجلس الوزراء ويتجلى في:

إن تاريخ إصدار مجلس الشورى كان في 1412/08/27 هـ الموافق : 01/03/1992، وتاريخ نشره كان في 1412/09/02 هـ الموافق : 06/03/1992 مـ، بينما مجلس الوزراء كان تاريخ إصداره في 1414/03/03 هـ الموافق : 20/08/1993 مـ، وتاريخ نشره في 1414/03/10 هـ الموافق : 27/08/1993 م.
إن أدوات إصدار نظام مجلس الشورى كان بأمر ملكي بتاريخ 2781412هـ، بينما أدوات إصدار نظام مجلس الوزراء كان بأمر ملكي بتاريخ 331414هـ .
إن مجلس الوزراء هيئة نظامية يرأسها الملك، بينما مجلس الشورى يتكون من رئيس وستين عضواً ويتم اختيارهم من قبل الملك، ويتم

تحديد

حقوق الأعضاء وواجباتهم بالإضافة إلى كافة شؤونهم بأمر ملكي.
لا يجوز لعضو مجلس الوزراء أن يتولى أي وظيفة حكومية أخرى مع وظيفة عضوية مجلس الوزراء، إلا إذا رأى مجلس الوزراء أن الضرورة تدعو إلى ذلك، ولا يجوز أيضاً أن يتم الجمع بين عضوية مجلس الشورى مع أي وظيفة حكومية ثانية إلا إذا صرح الملك بالموافقة على هذا الأمر في سبيل الحاجة إلى ذلك.
يتكون مجلس الشورى من اثني عشرة لجنة وتكون مختصة بدراسة ما يحال إليها من قبل المجلس، أو المحال إليها من رئيس المجلس، وإن في الدورة الأولى كان عدد اللجان ثمانية فقط بالإضافة إلى اللجان التي تكون خاصة وقد تشكلت حتى تدرس موضوعات معينة عندما يحتاج الأمر إلى ذلك، بينما مجلس الوزراء يتألف من رئيس مجلس الوزراء ونواب رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى الوزراء العاملين، وايضاً وزراء الدولة الذين يتم تعيينهم كأعضاء في مجلس الوزراء بأمر ملكي.[3][4]

رواتب أعضاء مجلس الشورى السعودي 1442

إن أعضاء مجلس الشورى السعودي تكون رواتبهم حسب المادة الثانية التي تضمنت حقوق أعضاء مجلس الشورى وواجباتهم في المملكة العربية السعودية وقد نصت على أن أعضاء المجلس يستحقون راتباً شهرياً يكون قرابة ثلاثة وعشرين ألف ريال سعودي، بالإضافة إلى أنها نصت على أن الأعضاء يعاملون كأنهم شاغلي المرتبة الخامسة عشرة من سلم الرواتب، ويحتوي هذا السلم على البدلات والمكافآت بالإضافة إلى التعويضات والميزات، مع العلم أن عضوية كل منهم لا تتأثر على ما يستحقه في المعاش التقاعدي

الصفات الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشورى

إن الملك يختار أعضاء مجلس الشورى على أساس علمهم وخبرتهم واختصاصهم بالإضافة إلى أنه يجب أن تتوافر بعض الشروط لتقلد منصب عضوية مجلس الشورى وتتجلى هذه الشروط في:

يجب على العضو أن يكون سعودي الجنسية من حيث الأصل، ومن حيث المنشأ.
يحب أن يكون من الأشخاص الذين قد شُهِد عليهم بالصلاحية والكفاية.
يجب أن لا يكون عمره أقل عن ثلاثين عاماً.

ما هي التشكيلات الإدراية لمجلس الوزراء واختصاصاته

إن التشكيلات الإدراية لمجلس الوزراء يدخل فيها الأجهزة التالية وتتجلى في:

أولاً: ديوان رئاسة مجلس الوزراء.
ثانياً :

الأمانة

العامة لمجلس الوزراء.
ثالثاً: هيئة الخبراء.

ووفق المادة “30” قد تم بيان تسكيلات هذه الأجهزة واختصاصاتها بالإضافة إلى كيفية قيامها بأعماليها عن طريق النظام الداخلي لمجلس الوزراء، وقد نصت المادة”31″ بأن النظام الداخي يصدر لمجلس الوزراء بأمر ملكي، أما المادة “32” فقد نصت أنه لا يتم أي تعديل على هذا النظام إلا بالطريقة التي تم بها إصداره، أما اختصاصات مجلس الوزراء فتتجلى في:

يرسم مجلس الوزراء السياسة الداخلية والخارجية والمالية بالإضافة إلى الاقتصادية والتعليمية والدفاعية.
يرسم مجلس الوزراء جميع الشؤون العاملة للدولة ويقوم بالإشراف على تنفيذها.
يقوم مجلس الوزراء بالنظر إلى قرارات مجلس الشورى، ويتمتع بالسلطة التنفيذية.
إن مجلس الورزاء هو المرجع الرئيسي للشؤون المالية والإدارية في جميع الوزارات، بالإضافة إلى الأجهزة الحكومية الأخرى.