الاستيلاء العثماني على شبه الجزيرة العربية

لقد خضت شبه الجزيرة العربية للاحتلال العثماني أقاربه أربعمئة عام،

حاول خلال هذه الفترة طمس الهويّة العربيّة بالعديد من الطرق حيثُ اتبع سياسة التتريك وجميع الأساليب التي عملت على تدهور

الحياة

الاقتصادية والاجتماعية والسياسية أيضًا للبلاد.

مما أدي إلى تأثير الاقتصاد في شبه الجزيرة نتيجة غياب الدولة المفككة، وهذا ما حدث بالفعل خلال فترة حكم الدولة العثمانية للمنطقة، وذلك لأنّ الحكم العثماني بدأ منذ عام

1517 م إلى عام 1918 م، استطاع خلالها من إحكام سيطرته على العديد من البلاد داخل شبه الجزيرة العربية، مما أدي إلى نشوب العديد من الصراعات والحروب، حيثُ امتدت سيطرة الدولة العثمانية على كلً مما يلي:

دول

البحر

الأحمر.
سواحل الخليج العربيّ، لا سيما كلّ من منطقة الحجاز.
منطقة تهامة.
منطقة عسير.
منطقة الأحساء.

كما احتلت الدولة العثمانية كذلك كافة المناطق البرية في البلاد وضمها إلى الإمبراطورية العثمانية، من أجل تحقيق أهدافها وهي كالتالي:

حاولت الدولة العثمانية تثبيط الهجمات التي قام بها البرتغاليون من أجل إحباط محاولاتهم في السيطرة على الأراضي الواقعة على البحر الأحمر والمحيط الهندي.
وقد قامت الإمبراطورية السعودية بإحكام سيطرتها على أحد المناطق التي تُعرف حاليًا بالمملكة العربية السعودية وتمّ ذلك على العديد من المراحل، حيثُ بدأت من عام 1517 م، أولًا الحجاز مع مكة والمدينة، وبعد ذلك الأحساء.
كما نجحت إسطنبول في فرض سيطرتها السياسية في كلً من منطقة عسير واليمن الشمالي.
واستمرت الإمبراطوريّة العثمانيّة في فرض سيادتها على شبه الجزيرة العربية حتى الحرب العالميّة الأولى.
وتولي الأمير الحسين بن علي حاكم مكة الهاشمي في ذلك

الوقت

منطقة الحجاز نيابة عن العثمانيين، في الوقت الذي اهتم فيه السلاطين العثمانيون بالحفاظ على أمن المدن المقدسة ومنها مكّه المكرّمة، والمدينة المنورة، وتأمين طرق الحجاج العثمانيين وغيرهم من المسلمين القادمين من جميع البلاد لأداء مناسك الحج.

لقد تسببت قلة الموارد الاقتصادية في ظل المناخ القاسي لشبه الجزيرة العربية الذي جعل من حكم العثمانيين على منطقة حكم غير مباشر من أجل الحفاظ على الحج، الأمر الذي جعل مراكز القوى داخل شبه الجزيرة العربية من قيامها بمحاولة فرض سيطرتها على الموارد الضئيلة وطرق التجارة.

خضعت شبه الجزيرة العربية بالكامل تحت الحكم العثماني

ولقد خضت أيضًا شبه الجزيرة العربية لتقسيمات عديدة تحت سيطرة الدولة العثمانية كما يلي:

الولايات والإمارات العثمانيّة:

حيثُ كانت المناطق التالية تحت سيطرتها وهي كما يلي:

شرافة مكّة.
إيالة مصر.
إيالة الحبشة.
ولاية الحجاز.
إيالة الإحساء.
سنجق نجد.
إيالة اليمن.
ولاية اليمن.
إمارة ظفار.

الإمارات السعوديّة:

ومن الإمارات التي خضعت للحكم السعودي في شبه الجزيرة العربية ما يلي:

الدولة السعودية الأولى.
الدولة السعوديّة الثّانية.
الدولة السعوديّة الثّالثة.

إمارات السّاحل المتصالح:

وهي اليوم دولة الإمارات العربيّة المتّحدة.

سلطنة مسقط وعُمان وتوابعها:

وهي اليوم دولة سلطنة عمان، بالإضافة إلى مجموعة من الإمارات الأخرى ومنها:

بالإضافة إلى عدّة إمارات أُخرى، وهي

:

إمارة جبل شمر.
إمارة عسير.
إمارة الإدريسي.
إمارة الكويت.
إمارة البحرين.

لم تخضع نجد للسلطة العثمانية

تعتبر نجد أحد أكبر الأقاليم في شبه الجزيرة العربية من حيثُ المساحة وتقع في وسط شبه الجزيرة على ارتفاع ما بين 700 إلى 1500 متر من سطح البحر، وكانت نجد قديمًا موطناً تاريخيًا لمملكة كندة التي تٌعتبر من الأماكن ذات التي لها أهمية ومكانة تاريخية، وعندما فرضت الدولة العثمانية سيطرتها على شبه الجزيرة العربية كانت هناك أماكن خاضعة لآل رشيد تمّ السيطرة عليها ولكنها لم تتمكن من فرض ستطرحها على نجد لذلك لم تخضع نجد للسلطة العثمانية.

قبل الحكم السعودي كانت الحجاز تخضع لحكم

خضعت خلال الحجاز قبل الحكم السعودي عندما كانت تحت سيطرة الدولة العثمانية لحكم أشراف مكة المكرمة، وكان ذلك بأمر من الحاكم العثماني، والحجاز تحت الحكم العثماني وباقي المدن التابعة لشبه الجزيرة العربية إلى أنّ قامت الثورة العربية بقيادة أشراف مكة و حرروا الحجاز من الحكم العثماني وأصبحت تٌعرف بعد ذلك بمملكة الحجاز.

تقع مملكة الحجاز في الجهة الشمالية الغربية من شبه الجزيرة العربية، حيثُ تبدأ حدودها من مدينة

تبوك

إلى منطقة الباحة وجبال مدين على الحدود مع بلاد الشام، ويوجد بها سلاسل جبال البحر الأحمر حيثُ كانت تُعرف قديمًا باسم المجلس وتعنى كلمة المجلس في اللغة العربية الأرض المرتفعة العالية.

وتتميز الحجاز بتنوع مظاهر السطح حيثٌ تضم الجبال والهضاب والأودية والسهول، وتتميز بجوها المعتدل لأنّ كلما ارتفعت الأرض عن سطح البحر كلما كان الجو أكثر اعتدالاً، هذا بالإضافة إلى العديد من الثروات المعدنية التي تتمتع بها الحجاز حيثُ يحتوي باطن الأرض على كلً الرصاص، والذهب، والحديد، والصلصال، والفضة ، والنحاس، والجبس، وتضم الحجاز كلً من مكة المكرمة والمدينة المنورة والباحة وتبوك.

الحكم العثماني في الحجاز

بدء الحكم العثماني للحجاز في الوقت الذي قام السلطان سليم الأول بدخول مصر وبلاد الشام منذ عام 920هـ، وقد اتخذ منهما مركزًا للحكم لقربهم من الحرمين الشريفين، وبعد أنّ أطاح السلطان سليم الأول بآخر حكام المماليك السلطان طومان باي، تولي السلطان سليم الأول الحكم بعد أنّ تنازل أخر خلفاء الدولة العباسية الخليفة المتوكل عن الخلافة وقام بتسليمه البردة و الراية والسيف التى تعود لرسولنا الكريم صلى

الله

عليه وسلم إعطائه مفاتيح الحرمين الشريفين.

بعدها أرسل شريف مكة ابنه على رأس وفد ذهب إلى القاهرة لتقديم فروض الولاء والطاعة للحاكم العثماني، وقام السلطان سليم الأول بإعطاء حكم الحجاز لأشراف مكّة، وانضمت المدينة المنورة تحت الحكم كذلك، ولقد تمّ الاهتمام بصورة كبيرة بشؤون الحرمين الأمر الذي زاد من عدد الزيارات للحرمين الشريفين ورحلات الحج في ذلك الوقت، وقام بتأسيس مجلس إدارة ليتولى إدارة جميع الأمور في الحجاز وقاموا بوضع العديد من القوانين الجديدة.

نهاية الحكم العثماني في الحجاز

استمر الحكم العثماني في فرض سيطرته على الحجاز حتَّى مع دخول القرن ال 20، وكانوا أشراف مكّة مازالوا يعتلون عرش الحكم في الحجار، ومع قيام الثورة العربية في عام 1916، استطاع الشريف حسين بمساعدة بريطانية لها بفرد السيطرة على الحكم في الحجاز

لأنّ بريطانيا كانت ترغب في القضاء على حكم العثمانين والتخلّص من الإمبراطورية العثمانية في البلاد، وقد قامت بدعم الشريف حسين في ذلك وكان ذلك بالتزامن مع الحرب العالمية الأولي التي كانت تشارك فيها تركيا الأول الذي سهل المهمة واستطاع الشريف حسين من الاستلاء على حكم الحجاز وأصبحت دولة مستقله وأعلن تأسيس الدولة العربية الموحدة وانتهت بالفعل في عام 1918م وذلك بعد هزيمة تركيا في الحرب العالمية الأولي على يد الحلفاء.[1]