شروط الشراكة في الإسلام

شراكات كلمة عربية إنه اسم وحروفها الجذرية هي ش ر ک مما يعني الشراكة وعقد الشراكة (عقد بین المتشارکین) هو مستند أو أداة يتم من خلالها كتابة شروط عقد الشراكة والمصادقة عليها من قبل الطرفين وكل طرف يسمى شريك.

يشير عقد الشراكة أو الشراكات إلى اقتران شخصين أو أكثر لمزاولة عمل تجاري لتقاسم الأرباح من خلال

الاستثمار

المشترك كما هو سائد في الفترة التشريعية وقد تكون شراكة بمبلغ محدد من رأس المال في العمل أو مساهمة العمل والمهارة والشراكة في الائتمان حيث لا يتم المساهمة برأس المال ويشتري الشركاء ويبيعون بالائتمان على أساس إنهم سيقسمون الأرباح وقد تكون الشراكة ذات الطابع المختلط في حالات رأس المال والعمالة والحقول الزراعية والعمل والمنشآت الصناعية وما يماثلها

حيث يكون عقد الشراكة لتقاسم رأس المال والربح يسمى عقد بين المتشاركين حيث لا تكون الشراكة في الربح ولكن في رأس المال تسمى المضاربة وهنا لا تكون الشراكة في رأس المال ولا في الربح تسمى بدعات والعنصر الأساسي للشراكة هو الانضمام أو الاختلاط مع بعضها البعض وأعمال الشراكة صحيحة وفق الشريعة الإسلامية.

اعتاد الناس على القيام بأعمالهم من خلال تكوين شراكات خلال فترة رسول

الله

(صلی اللہ عليه وسلم) ولم يعترض رسول الله صلی اللہ علیه وسلم على فعل ذلك حيث ينضم الأشخاص من مختلف الأنواع وأساليب العقول المختلفة في شراكات ويديرون الأعمال عن طريق تقسيم العمل وللشراكة أكثر من شخص واحد وإلا فلن تكون شراكة كما يجب أن يكون هناك شخصان على الأقل لعقد شراكة وأن يكون هناك أكثر من شخصين.

ومن شروط الشراكة في الإسلام:

رأس مال الشركة عيناً لا ديناً فلا تجوز الشراكة إلا بمال حاضر حيث قال ابن قدامة في المغني: ولا يجوز أن يكون رأس مال الشركة مجهولاً، ولا جزافاً ولا يجوز بمال غائب، ولا دين، لأنه لا يمكن التصرف فيه في الحال، وهو مقصود الشركة.
يجوز لأي من الطرفين فسخ الشراكة وذلك لإن الشركة من العقود الجائزة حيث قال ابن قدامة في المغني: والشركة من العقود الجائزة، تبطل بموت أحد الشريكين، وجنونه، والحجر عليه للسفه، وبالفسخ من أحدهما لأنها عقد جائز، فبطلت بذلك.
إذا كان هناك تراضي في البيع وفسخ الشركة يجوز ذلك أن يشتري أحدهما نصيب الشخص الآخر ولكن في حال توافرت شروط البيع.

الطريق الشرعية للشراكة بين صاحب الأرض والممول

الطريق الشرعي هو تأجير الأرض من صاحبها وتأجيرها له لزراعتها بحيث يكون غلتها للممول وله إيجار أرضه وعمله ولا يصح اشتراط أن يكون الإيجار شيئاً حيث قد لا يكون هناك عائد فيخسر المالك جهده وفائدة أرضه لكنك تتفق معه في أجر معروف إما مبلغ معروف من المال أو مبلغ معروف من النوع الذي يخرج من الأرض سواء حصل منها على شيء أم لا والصحيح أيضاً أن تشتري منه نصف الأرض وتدفع له ثمنها ثم تشترك في الأرض والقدر والعمل والخارج بينكما نصفين.

كيف تكون نسبة أرباح الشراكة بين الشريكين بالمال و الجهد

قد حدد الدين الإسلامي بالفعل الهيكل العام للشراكة حيث وضع نظاماً لتقسيم الأرباح ولكن وفقاً لشرط واحد أن تتم عملية التوزيع قبل أن تتم عملية المضاربة بالتراضي والاتفاق المسبق.

نسبة 60% للمال ونسبة 30% للمجهود ونسبة 10% للفكرة

صاحب الفكرة تكون له نسبة 10%.
من يدخل برأس المال 60% من الأرباح.
من يقوم بالجهد له 30% من الأرباح.[1][2]

نموذج عقد شراكة بين طرفين الأول برأس المال والثاني بالجهد

الشروط التي يجب تضمينها في اتفاقية الشراكة

اسم شراكتك

من أولى المهام التي ستقوم أنت وشركاؤك بفحصها من قائمة المهام الخاصة بك هي اتخاذ قرار بشأن اسم عملك قد يعكس اسم النشاط التجاري أسماء الشركاء أو قد يكون له اسم وهمي وفي كلتا الحالتين يجب تسجيل اسم عملك في ولايتك بافتراض أنك أجريت بحثاً شاملاً عن الاسم الذي حددته سيؤكد التسجيل عدم وجود نشاط تجاري آخر يحمل نفس الاسم

وسيمنع الآخرين من استخدام اسمك حيث يعد اسم شراكة العمل الخاصة بك شرطاً أساسياً لأنه يحدد بوضوح الشراكة واسم العمل الذي توجد له الاتفاقية هذا يزيل الالتباس لا سيما عندما تكون هناك شراكات متعددة أو أعمال تجارية قد تكون متورطة.

مساهمات الشراكة

في معظم الحالات تختلف مساهمات الشركاء (الوقت والموارد ورأس المال) في النشاط التجاري من شراكة إلى أخرى بينما يقدم بعض الشركاء رأس مال لبدء التشغيل قد يقدم البعض الآخر الخبرة التشغيلية أو الإدارية وفي كلتا الحالتين يجب ذكر المساهمات المحددة في الاتفاقية المكتوبة

ومن الجيد أيضاً تضمين المصطلحات التي تتناول المساهمات المتوقعة التي قد تكون مطلوبة قبل أن يصبح النشاط التجاري مربحاً بالفعل على سبيل المثال إذا كانت استثمارات بدء التشغيل غير كافية لنقل الأعمال إلى حالة مربحة يجب أن تنص اتفاقية الشراكة على أي توقعات لمساهمات مالية إضافية من كل شريك هذا يتجنب أي مفاجآت على الطريق لمساهم رئيسي.

المخصصات – الأرباح والخسائر

تتشكل الشراكات مع توقع تحقيق ربح يجب أن تتحدث اتفاقية الشراكة عن “متى وكيف” يتم تخصيص الأرباح لكل شريك مؤهل بالإضافة إلى ذلك يجب أن يتحدث عن كيفية توزيع الخسائر أثناء تشغيل الشركة وفي حالة حلها.

سُلطة الشركاء وصلاحيات اتخاذ القرار

لكل شريك مصلحة راسخة في نجاح العمل بسبب هذه المصلحة المكتسبة من المفهوم عموماً أن لكل شريك سلطة اتخاذ القرارات والدخول في اتفاقيات نيابة عن النشاط التجاري وإذا لم يكن هذا هو الحال بالنسبة لعملك فيجب أن تحدد اتفاقية الشراكة القواعد المحددة المتعلقة بالسلطة الممنوحة لكل شريك وكيفية اتخاذ قرارات العمل لتجنب الالتباس ولحماية مصالح الجميع حيث تحتاج إلى مناقشة وتحديد وتوثيق كيفية اتخاذ قرارات العمل.

الإدارة

في مرحلة البداية هناك العديد من المهام التي يجب إنجازها وقد تتداخل بعض الأدوار الإدارية (أو قد تتطلب إشرافاً مؤقتاً فقط) وعلى الرغم من أنك لست مضطراً إلى معالجة واجب كل شريك من حيث صلته بكل جانب من جوانب عملياتك التجارية إلا إن هناك بعض الأدوار والمسؤوليات التي تحتاج إلى تعيينها وتحديدها في اتفاقية رسمية

حيث تستحق الأدوار والمسؤوليات المتعلقة بالمحاسبة والرواتب وحتى الموارد البشرية الإشارة إليها في اتفاقية الشراكة بسبب طبيعتها الحرجة وحساسة في بعض الأحيان حتى إذا كانت لديك اتفاقية قائمة فقد ترغب في تحديث اتفاقيتك للتعامل مع هذه المسؤوليات الإدارية المهمة.

رحيل (انسحاب) أو وفاة

عند الدخول في شراكة تجارية من الطبيعي أن ترغب في تجنب المناقشات غير المريحة حول الانفصال المستقبلي الذي قد لا يحدث أبداً لا أحد يريد التفكير في انفصال محتمل عندما تكون العلاقة قد بدأت للتو ومع ذلك فإن فصل الأعمال يحدث طوال

الوقت

ويحدث لأسباب عديدة

حيث يمكن لأي من هذه الأسباب أن تؤثر عليك شخصياً ومهنياً لذلك بغض

النظر

عن سبب الانفصال يجب

تحديد

عملية وإجراءات المغادرة في اتفاقية الشراكة ومن الحكمة أيضاً تضمين اللغة التي تتناول عمليات الاستحواذ والتحولات في المسؤولية في حالة إعاقة أحد الشركاء أو وفاته.

شركاء جدد

مع نمو الأعمال التجارية وتوسعها تزداد أيضاً الحاجة إلى أفكار جديدة وموارد جديدة واستراتيجيات جديدة وفي بعض الأحيان قد يعني النمو إضافة شريك جديد وخطط مسبقة لهذه الفرص الجديدة في اتفاقية الشراكة من خلال تحديد كيفية إشراك الشركاء الجدد في الشراكة الحالية.

تسوية المنازعات

الخلافات أمر لا مفر منه في أي علاقة ففي العلاقات التجارية حيث يمكن أن تصبح النزاعات في طريق مسدود وقد تتطلب حتى

الوساطة

أو التحكيم أو للأسف دعاوى قضائية لذلك حاول تجنب الوقت والتكاليف المرتبطة بالدعاوى القضائية من خلال طلب الوساطة والتحكيم كحل أول للنزاعات التجارية

وهناك العديد من الطرق لحل النزاعات لذا يمكن لاتفاقية الشراكة الخاصة بك أن تسرد طرقاً بديلة لحل النزاعات والنقطة المهمة هي تحديد طرق الحل هذه رسمياً مسبقاً وإدراجها في اتفاقية الشراكة عندما يكون جميع الرؤساء هادئين وواضحين.[3]