شروط الاعفاء من الضريبة العقارية في السعودية
ماهي ضريبة القيمة المضافة وماهي آلية عملها
إن ضريبة
القيمة المضافة
هي الضريبة الغير مباشرة التي تفرض على جميع
السلع
والخدمات التي تخضع للشراء أو البيع، ويتم هذا الأمر من قِبل المنشآت، مع وجود بعض الاستثناءات، وإن ضريبة القيمة المضافة تطبق في دول كثيرة حول
العالم
حوالي مئة وستين دولة، وإن مصدر الدخل الأساسي يساهم في تعزيز ميزانيات الدول، وإن ضريبة القيمة المضافة يتم فرضها في كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد، وتبدأ من الاستيراد أو الانتاج وتمر بالتوزيع حتى تصل إلى مرحلة التوريد النهائي للخدمة أو للسلع.
إن المستهلك يدفع ضريبة القيمة المضافة على الخدمات أو السلع التي يتم شراؤها، وهذا الدفع يُقدم للبائع الخاضع للضريبة، بشرط أن يكون هذا البائع مسجل لدى الهيئة الحكومية المعنية بتحصيل الضرائب، وهي الهيئة العامة للزكاة والدخل، أما بالنسبة للمنشآت التي تخضع إلى نظام الضريبة وتكون مسجلة فيه، فيتم دفع ضريبة القيمة المضافة للهيئة، وهذه الضريبة يتم تحصيلها بواسطة عمليات التوريد إلى العملاء والمستهلكين، ويحق للمنشآت أن تسترد ضريبة القيمة المضافة التي تم دفعها أو استحقت عليها للموردين.[2]
شروط الإعفاء من ضريبة التصرفات العقارية بالسعودية
إن الأمور العقارية والمعاملات السعودية لها تفاصيل متشابكة لهذا يجب أن يتم استشارة محامي سعودي مختص بضرائب التصرفات العقارية، وهناك عدة مكاتب للمحاماة في جدة مهمة جداً ويمكن استشارتها في حالات الضرائب العقارية، فتقوم هذه المكاتب على
تحديد
العقارات المعفاة من الضريبة، بالإضافة إلى أنها تعمل على تحديد نسبة الضريبة التي تقع على العقار، وإن الهيئة العامة للزكاة والدخل قد عملت على تحديد التصرفات العقارية التي تُعفى من الضرائب أو ما يسمى بضريبة القيمة المضافة العقارية، وإن شروط الإعفاء من الضريبة العقارية في السعودية حسب ما حددتها الهيئة العامة تتجلى في:
- العقارات التي تكون عليها ميراث وقسمة التركة.
- عندما يتم التصرف بالعقار كهبة أمام جهات مختصة، ويكون هذا التصرف موثوق ومؤكد.
- التصرف بالعقار بشكل مؤقت، ويكون هذا التصرف بهدف ضمان لائتمان أو تمويل ما.
وإن الضريبة المفروضة تقدر بنسبة 5 بالمائة، وإما أن تكون هذه الضريبة من قيمة العقار الذي يتم الاتفاق بين البائع والمشتري على سعر بيعه، أو أن تكون من قيمة العقار في السوق، فيُؤخذ السعر الأعلى حتى يتم تطبيق النسبة عليه، وإن الضريبة تُفرض على أي عقار متصرف به، بدون
النظر
إلى حالته أو استخداماته أو حتى شكله، ويكون ذلك في وقت التصرف سواء كان شاملاً العقار بأكمله أو أن يشمل فقط جزء منه ويكون هذا الجزء مفرز، أو بحالة الشيوع أو
الوحدة
السكنية، ومهما كان إن كان منفذاً أو كان قيد التنفيذ.[1]
طريقة استرداد ضريبة المسكن الأول
إن الإجراءات التي يجب أن
تتبع
للحصول على الدعم المخصص من الدولة والذي يتمثل في قيمة الضريبة المستحقة على المسكن الأول، وإن الخطوات التي يجب اتباعها هي:
-
يجب على المواطن أن يوقع على إقرار الاستحقاق لدى
وزارة
الإسكان، حتى يؤكد أن المسكن الذي يريد شراؤه هو المسكن الأول له. - إن وزارة الإسكان تعمل على التحقق من عدم وجود مسكن باسم هذا المواطن، ويتم هذا التحقق عن طريق منظومة الكترونية تجهز خصيصاً لهذا الأمر.
- فعند إثبات عدم وجود مسكن باسم هذا المواطن ففي هذه الحالة تصدر شهادة استحقاق لهذا المواطن، ويتم صدروها عن طريق وزراة الإسكان التي تفيد أهليته حتى يستفيد من الأمر الملكي.
- على المواطن أن يقوم بالتسوق حتى يشتري مسكن مناسب له من موردي العقار، ومن الممكن أن يكونوا أفراد أو شركات.
- ففي حالة أن المورد كان فرداً وغير مسجلاً في هيئة الزكاة والدخل ففي هذه الحالة لا توجد ضريبة، وليس على المواطن الرجوع إلى وزارة الإسكان حتى ينهي عملية الشراء، لأنه يستطيع إنهاء عملية الشراء من دون أن يدفع الضرائب.
- أما إذا البائع سواء كان فرداً أو شركة ولكنه مسجل لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل ولديه سجل ضريبي، ففي هذه الحالة وجب عليه سداد الضريبة وبناء عليها يجب أن يقوم المورد بمراجعة وزارة الإسكان حتى يرفع طلب سداد الضريبة بعد أن يُنهِي عملية البيع مع المواطن وأن يرفق جميع المستندات المطلوبة على شكل نموذج الطلب، أو من خلال المنظومة الإلكترونية.
- يجب التحقق من شهادة الاستحقاق الأصلية من قبل المورد والتي يستلمها من المواطن عن طريق المنظومة الإلكترونية، وهذه الشهادة تكون هي الشرط الأساسي لقبول المضي في عملية البيع، والتي تخلو من سداد الضرائب.
- بعمل مورد العقار بتقديم طلب سداد ضريبة القيمة المضافة عن طريق نموذج، ويتم تقديمها لوزارة الاسكان عن طريق المنظومة الإلكترونية، وعليه أن يرفق مع هذا النموذج جميع المستندات المطلوبة، بالإضافة إلى صورة من صك الوحدة السكنية باسم المواطن.
- وإن وزارة الإسكان بعد أن تستلم الطلب ستقوم بالتحقق من إكتمال المستندات المتعلقة بسداد قيمة تحمل الدولة ضريبة القيمة لمضافة عن المسكن الأول وتكون حسب مضمون الأمر الملكي، ويجب أن يقوم المورد بتحصيل فارق الضريبة إن وجد بشكل مباشر من المواطن عند عملية الشراء، وإن المورد سيعمل بالإقرار عن كامل الضريبة المستحقة على التوريد لهيئة الزكاة العامة والدخل، وسيكون عن طريق إجراءات اعتيادية.
خلفية عن ضريبة القيمة المضافة
إن السعودية قد بدأت بتطبيق ضريبة القيمة المضافة والتي تكون نسبتها خمسة بالمائة في شهر يناير عام 2018 م، حيث أنها قد صدرت ضمن إطار اتفاق تم مع مجلس
التعاون
الخليجي، وتُفرض هذه الضريبة على البيع والشراء للسلع والخدمات، وإن السعودية تطبق أيضاً هذه الضريبة على المواد الغذائية بالإضافة إلى أنها تطبقها على
البنزين
والنقل المحلي والتعليم وأيضاً على الرعاية الصحية في المراكز الخاصة، وتكون بحسب بيانات
موقع
الهيئة العامة للزكاة والدخل السعودي.
وإن المملكة السعودية قامت بزيادة ضريبة القيمة المضافة من نسبة خمسة بالمائة إلى نسبة خمسة عشر بالمائة في عام 2020 بداية شهر يوليو، وقد كانت هذه الزيادة بسبب زيادة إيرادات الدولة التي تسببت بالضرر بسبب أزمة كورونا، وقد انخفض جراء هذه الأزمة سعر
البترول
وهو كان السبب الرئيسي في تزايد الأسعار.
هل تخضع التوريدات العقارية لضريبة القيمة المضافة
السؤال
الذي كَثُر طرحه أنه هل تخضع التوريدات العقارية لضريبة القيمة المضافة وهنا نجد أن استناداً للأحكام التي تم نصها في الاتفاقيةالموحدة لضريبة القيمة المضافة بالإضافة إلى نظام ضريبة المضافة في السعودية أن كل توريدات السلع والخدمات التي تُقام من قبل أي شخص خاضع للضريبة هي خاضعة لضريبة القيمة المضافة، ولكن هناك بعض الاستثناءات التي تنحضر في التوريدات التي تخضع للضريبة ولكن بنسبة صفر بالمائة، وقد تم نص هذه التوريدات في اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة.