تعريف الإنابة القضائية

بالنظر إلى أن جميع المجتمعات البشرية قد مرت بتطور القوانين والتشريعات، بالإضافة إلى انتشار عدد كبير من الجرائم والعقوبات، فإن السياسة الجنائية تسعى أيضًا إلى تحقيق

التوازن

بين تحقيق العدالة والضمان، وحريات وحقوق أعضاء كل دولة لذلك، من المهم السعي لتحقيق هذا الإجراء الجنائي المتوازن العدالة الاجتماعية هدفها الأساسي والأخير، فهي من جهة تحقيق مصالح الوطن.

ومن جهة أخرى تحقيق مصالح أفرادها بالإضافة إلى ذلك، لا ينبغي إغفال الدور أن جميع أجهزة الضبط القضائي التي تلعب دورًا رئيسيًا في مرحلة الاستدلال قبل مرحلة التحقيق الأولي، وقد منح رجل الضابطة العدلية على سبيل الإستثناء دور يقوم به بموجب الإنابة القضائية، بحيث تُعرّف الإنابة بشكلٍ عام على أنّها: “عقد بمقتضاه يفوض شخص شخصًا آخر للقيام بعمل باسم الموكل و لحسابه”.

أ

ما عن تعريف الإنابة القضائية بشكل خاص

: “فهي إجراء يصدر من قضاة التحقيق إلى أحد أفراد الضابطة العدلية لكي يقوم بدلًا عنه وبنفس الشروط التي يتقيد بها مباشرة إلى إجراء معين من إجراءات التحقيق التي تدخل في سلطته”، كما يتم تعريف الإنابة القضائية بأنّها: “نقل لبعض سلطات التحقيق من المختص بها إلى شخص آخر”.

وتتكون الإنابة القضائية من واحد أو أكثر مما يلي: (سماع ومناقشة الشهود، قبول تقارير الخبراء ومناقشتها، إجراء المعاينة، طلب اليمين) بين السلطات القضائية في البلدين.

قوانين الإنابة القضائية

عند إصدار لجنة قضائية، يجب تضمين سلسلة من الشروط لجعل الهيئة صالحة وغير قابلة للنقض، فلا يجوز أن يكون أي عمل قضائي غير مقيد، وفيما يلي أهم الشروط الموضوعية الإنابة القضائي:

يجب استهداف الندب القضائي، وهذا الندب مثل المكتب الرئيسي ولا ينبغي أن يكون له مهمة محددة.
يكون للشخص المكلف بالمهمة الحق في اتخاذ جميع الإجراءات التي يراها ضرورية لفهم الحقيقة.
يتمتع الأمين بجميع أعمال قاضي التحقيق وصلاحياته، ولا تقتصر مهمة الوصي على العمل المادي، ولا يقتصر فقط على اتخاذ جميع الوسائل القانونية لتحقيق النتيجة المرجوة.
لا يجوز منح تفويض عام لممثل، ولكن كاستثناء للارتكاب الأصلي، إذا لم يتم تعريف الجريمة، مثل حالة وفاة مشبوهة وجريمة مسجلة ضد شخص مجهول، يمكن منح عمولة عامة .
لا يجوز المصادقة فقط على الأفعال التي تتدخل في عمل القاضي، لأن هذه مهام قاضي التحقيق فقط.

شروط الإنابة القضائية الدولية

حتى يتم تنفيذ التفويض القضائي في العلاقات الدولية الخاصة، يجب استيفاء شرطين أساسيين: يجب أن يطلب قاضي المحكمة المساعدة من قنصلية البلد الذي يوجد فيه، أو طلب المساعدة من ممثل دبلوماسي، أو أي سلطة مختصة في هذه الدولة، والشرط الثاني هي أن تنفذ الدولة الطالبة طلب المحكمة وتسمح للمحاكم الأجنبية بالتصرف نيابة عنها في أراضيها.

الإنابة القضائية في القانون المصري والسعودي

تهدف الدراسة إلى التعرف على الإنابة القضائية “دراسة مقارنة بين القانون المصري والنظام السعودي” حيث تستخدم هذه الدراسة طرق البحث المقارن، تضمنت الدراسة

مقدمة

وفصلين واستنتاجات.

المبحث الأول

: الإنابة القضائية في إجراءات الإثبات، متضمنة شرطين:-

المطلب الأول: تنفيذ الإنابة القضائية في مجال الإثبات.
والشرط الثاني: تطبيق الإنابة القضائية في مجال الإثبات.

وأكدت الدراسات أن النص المأذون به قضائياً، بما في ذلك المحتوى الوارد فيه، يمنح المحكمة التي تنظر في القضية تفويض قاضي محكمة آخر لأداء الإجراءات القضائية في مجال الإثبات، في حالة حدوث الإجراء خارج نطاق الولاية القضائية والحدود الجغرافية للمحكمة التي تنظر فيها القضية.

المبحث الثاني

يكشف عن الوكالة القضائية في العملية القضائية، متضمنة مطلبين:-

المطلب الأول: الإنابة القضائية في عملية التقاضي.
والثاني: الإنابة القضائية في عملية التنفيذ.

وخلاصة القول خلصت الدراسة إلى أن كلا من القانون المصري والنظام السعودي يتبنى مفهوم الندب القضائي الموجود باسم الندب القضائي في القانون المصري وفي شكل الميراث والتمثيل في النظام السعودي.

كما أكدت نتائج البحث أن النظام السعودي يتضمن أحكامًا قانونية أكثر شمولاً وتفصيلاً عن الوكالة القضائية من القوانين المصرية ونطاق تطبيقه في النظام السعودي أوسع، وهو أكثر تنوعًا من القضايا المصرية ويستجيب لأسبابها كما يشير البحث إلى ضرورة تصحيح أوجه القصور القانونية في القانون المصري في مجال الوكالة القضائية في مجال إجراءات الإنفاذ القضائي.

ما هي الإنابة القضائية الدولية

يعد

التعاون

القضائي الدولي في

الوقت

الحالي الآلية الرئيسية لمكافحة الجرائم العامة في المجال الإجرامي، وخاصة الجريمة المنظمة، وأصبح من أكثر الجرائم خطورة على المجتمع الدولي، التنسيق بين البلدان هو الركنان الأساسيان لمنع الجريمة أصبح خطر الجريمة والمواجهة المتزامنة اليوم شرطا ضروريا لمواجهة فكرة أن الحدود الدولية تعرقل القضاة بدلا من الجناة.

مع ازدياد قوة المنظمات الإجرامية وظهور الجرائم العابرة للحدود، مهما كانت قوة الدولة، من المستحيل على بلد ما أن يحارب الجريمة بمفرده، لأن الأدوات الإجرامية والجناة موجودون في أكثر من منطقة، وما يترتب على ذلك الاختفاء وفقدان الأدلة يجعل من الصعب البقاء في دولة واحدة.

كما أن هناك العديد من أشكال المساعدة القانونية المتبادلة، منها: وكالة قضائية دولية، وهي جزء من استراتيجية لمكافحة الجريمة العامة، وخاصة الجريمة المنظمة، و لهذا السبب حرصت الدول على إرساء قواعد التعاون الدولي في المجال الجنائي من خلال الأساليب التالية: هذه الآلية التي نطرح من خلالها الأسئلة التالية: ما هو دور الممثلين القضائيين الدوليين في مجال مكافحة الجريمة والملاحقة القضائية المجرمين؟ يطرح هذا

السؤال

التساؤلات التالية: ما هو مفهوم الوكالة القضائية الدولية في المجال الجنائي؟ ما هي طرق وإجراءات ممارسة هذه الآلية الدولية؟ هل للمشرعين الجزائريين الحق في تمرير تشريع داخلي للتعامل معها؟.[1]