أنواع الاقتصاد العشرة ومعايير تصنيفها

أهم أنواع الاقتصاد

أنواع الاقتصاد تشكل موضوعًا كبيرًا إلى حد ما يمكن مناقشة تلك الِأنواع اعتمادًا على المعيار الذي يتم التصنيف حسب الذي يتم التعامل معه كعامل تمييز، والاختلاف بين معايير تصنيف أنواع الاقتصاد لا يضعهم في مقارنة من حيث الأفضلية أو أن تصنيف أكثر دقة من الأخر بل يعتمد على لاحتياجاتنا في فترة زمنية معينة.

التصنيف حسب أنظمة السوق

إذا كان الشخص يريد تحليل نقطة كمفهوم السوق والملكية والسلطة الاقتصادية، فيمكن التحليل من خلال

التمييز

أولاً بين أنواع الاقتصاد المختلفة أو الأنظمة، يتضح في التالي:

الرأسمالية

في المقام الأول توجد الرأسمالية بين أنواع الافتصاد، تسود في غالبية الدول الغربية، وتتميز بالرأسمالية (السوق الحرة) بتطبيق أسلوب الملكية الخاصة على كل السلّع تقريبًا وجزء كبير جدًا من الموارد المتاحة بكل أشكالها تكون ضمن هذا النظام وتسير عليها القوانين الحاكمة لاقتصاد في الرأسمالية.

ينظم السوق وفقًا لسياسة العرض والطلب في أي وقت من أوقات العام مقابل سلعة يقوم بإنتاجها من شخص أوجهة، تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية أكبر بلدة

تتبع

هذا النموذج الاقتصادي وتدعوا لتعميمه وتدافع عن مدى فائدته.

الإشتراكية

أوضح مفهوم للاشتراكية إنه نظام اقتصادي يكون مخطط تتبع الدولة فيه مسؤوليتها عن التدخل في مجرى السوق لكى تضمن توفر

السلع

والخدمات الأساسية.

تلك السياسة المتبعة في هذا النوع الاقتصادي يوجد نوع يشابهه بقوانين صارمة أكثر كالماركسية أو الشيوعية، حيث تقوم الدولة بدور رقابي هدفه ليس التنظيم فقط بل دور تحكمي تفرض فيه قوانين تخص سيطرتها على كل وسائل الإنتاج.

وهذا النموذج يرجع لأصل المناهج الاشتراكية، توجد الاشتراكية في الدول الغربية وتكون مدمجة على نطاق كبير  في العقيدة الرأسمالية وبمن ثّمَ لا تفرض الدولة تدخلها في الملكية التي تخص الناس.

نموذج مختلط

هناك هو النوع الثالث من النظام الاقتصادي، والهدف من هذا النوع هو الحفاظ على السوق الحرة، ولكن وفق شروط ومعايير لتنظيم سير العمل أو بموجب قواعد تفرضها الإدارات العامة بحق إدارتها.

الإقتصاد التقليدي

إنه نوع الاقتصاد الذي يوجد في المجتمعات التي ليست معقدة بشدة، في هذه الحالة يكون دور الوكلاء الاقتصاديون تجاه أنفسهم عن طريق الطرق المعتادة التي تحددها معتقداتهم وعاداتهم فيما بينهم.

الافتصاد التقليدي يحمل طابع السوق المحلي لشركة صغيرة أو مجموعة، إنه نفس نوع الاقتصاد المتبع في الغرب في فترة قبل ظهور المجتمعات أو الدول الأكثر تعقيدًا.

من مميزات هذا النظام قلة التعقيد في التفاصيل التي يسهل على المتعاملين الجدد به فهمه، ويجب معرفة أن بساطة هذا النوع تجعله لا يكزن فعال سوى في المشكلات الإقتصادية قليلة التعقيد.

بالإضافة إلى ذلك إنه يُوّلد نوع علاقة اقتصادية الفوائد الناتجة عنه تكون محدودة، لذلك تقل احتمالية إعادة استثمار هذه الأموال في جانب التحسين لعمليات الإنتاج.

اليوم يمكن إيجاد هذا النمط الاقتصادي في مجتمعات تكون متخلفة بشدة والتي في الغالب تحتاج لساعدة البلدان الغنية المزدهرة.

التصنيف حسب النطاق

التصنيف حسب النطاق هو طريقة أخرى لتصنيف الأنواع الاقتصادية وهي تتعلق بنطاق هذا المجال، هذا يعني إعادة تقسيم الاقتصاد لنوعيين فرعيين تتضح في التالي:

الإقتصاد الجزئي

داخل الاقتصاد ككل يكون الاقتصاد الجزئي له دور محدد وهو المسؤولية عن سلوك الوكلاء الفرديين من حيث تطوير نماذج الشرح الخاصة بهم، مثل المستهلكين والشركات نفسها والمستثمرين والموظفين.

الاقتصاد الجزئي يدرس الكيفية الخاصة بارتباط جميع العناصر السابقة، وتشكيل السوق أيضًا، عند إجراء التحليلات الاقتصادية الدقيقة ينتج عنها الحصول على بيانات عن البضائع داخل السوق وأسعارها.

الإقتصاد الكلي

عند أستخدام التصنيف حسب  النطاق سوف ينتج عنه ظهور نوع الاقتصاد الكلي، دور هذا النوع من الاقتصاد هو دراسة السلوك الخاص بالوكلاء الاقتصاديين على أوسع نطاق.

تمكّن هذه الطريقة من تحليل الاقتصاد المعقد، والتأكد من البيانات الخاصة بالتوظيف وأنماط ما يسمى بالسلوك السعري في الأسواق والسلع المُنَتجة، وكذلك موارد الإنتاج، ولا تتوقف النتائج عند هذا الحد بل تصل حتى للحصول على بيانات عن الميزان الخاص بالمدفوعات للإدارات الكبيرة.

التميز حسب التثمين

للتمييز ما بين أنواع الاقتصاد توجد وجهة نظر موضوعية أو ذاتية التي تم تأسيسها لتحليل البيانات الاقتصادية المختلفة وإذا قرر أحدهم دراسة أنواع الاقتصاد وفق نظام التصنيف حسب التثمين، فسوف تكون أنواع الاقتصاد كالتالي:

الإقتصاد الإيجابي

هو نوع اقتصاد يكشف القضايا الاقتصادية بموضوعية كما هي، في هذا النوع ولا يمكن التكلم عن نتائج سيئة أو جيدة لأن ببساطة لا توجد أحكام قيمية محددة.

لكن

الأرقام

تحدد بطريقة محايدة، على سبيل المثال يمكن أن ذكر رقم الناتج الإجمالي المحلي الإجمالي لبلد محدد لكن دون الخوض في تقييمه والحكم عليه سواء بالسلب أو بالإيجاب.

ونفس الشيء مع معدلات البطالة أو معدلات الفائدة أو تطور صناعة معينة أو

الاستثمار

في أي مجال أو أي بيانات ومؤشر اقتصادي، هذا النوع يستخدم لعمل التنبؤات الخاصة بالعواقب وفقًا للبيانات التي تتوفر ولذلك يجب أن تكون التقارير محايدة.

الإقتصاد المعياري

الاقتصاد المعياري عكس الاقتصاد الإيجابي حيث يتم فيه البعد عن الموضوعية والنظر للبيانات الاقتصادية بمنظور شخصي وينتج عنه إمكانية التكلم عن الناتج المحلي الإجمالي المرتفع أو المنخفض.

أو بيانات رصد البطالة المأمولة في عام محدد وغيرها من بيانات محددة بحكم إيجابي أو سلبي، وعكس الاقتصاد الإيجابي لأنه لا يرصد الواقع كما هو بل يحكم على النتائج.

أنما يكون الاقتصاد المعياري يهدف إلى رصد البيانات والتنظيم للوصول للهدف المرغوب، المشكلة فيه وجود مساحة للأحكام القيمية التي تفتح فرصه لتدخل الآراء الشخصية.

ولذلك كثيرًا يحدث تحريف مؤشرات اقتصادية من جهة فصائل سياسية لها أهدافها الخاصة، وبالتالي تتأثر بالرؤية الفردية أو وفق مجموعة حيث تكون نفس نتائج التحليلات الاقتصادية سبب يدعوا للحزن أو الفرح حسب الأشخاص.

حسب شروط التعريف

على المستوى الأكاديمي يستخدم التميز بين أنواه الاقتصاد وفق التعريف أو المصطلحات، ووفقًا لهذا تنتج أنواع الاقتصاد التالية:

الإقتصاد الأرثوذكسي

النموذج التقليدي وفقًا لهذا التمييز سيكون الاقتصاد الأرثوذكسي، ينتشر هذا النوع أكاديميًا لتعليم الاقتصاد،

المعايير

التي توضع في الاعتبار في هذا النموذج المعايير العقلانية والتوازن والفردية.

المميز أنه يتم تقديم الاقتصاد وفقًا لهذا النموذج كعلم دقيق، لذلك يشرح سلوك المشاركين في المجال بمنظور عقلاني وبالتالي تكون النتائج بها قابلية للتنبؤ، وبالتالي النماذج المطورة عليها دور توفير أمكانية التوقع لسلوكيات مختلفة من الأسواق.

اقتصاديات مغايرة

نموذج الاقتصاد غير التقليدي(المغاير) يكون على العكس من الافتصاد الأرثوذكسي الذي يعتبر الاقتصاد التقليدي من حيث التعريف، الاقتصاديات المغايرة ركائزها الأساسية تكون المؤسسات والتاريخ ذاته وأيضًا البنية الاجتماعية للسوق المقصود.

ويعتبر عكس نوع الاقتصاد السابق لأنه اجتماعي وبالتالي هو علم شخصي، ووفقًا له في بعض الأحيان يتمكن الوكلاء الاقتصاديين من التصرف بطريقة غير متوقعة تمامًا.

ولكن هذا بلا يتم وفق أهواء شخصية بل يكون محدد بقيود ويجب دائمًا وضع الاعتبار أن النتائج التي يتم توقعناها ربما تكون غير واقعية عندما يقرر الوكلاء التصرف خارج المتفق عليه.

التمايز حسب النظرية والتطبيق

يتم التمييز من خلال نوع الأداء من حيث كان نظري فقط أو عملي وتطبيقي، يتضح في التالي:

الإقتصاد النظري

الاقتصاد النظري يستخدم لإنشاء نماذج نظرية مختلفة، يُمَكّن من تفسير سلوك الأسواق والوكلاء الاقتصاديين.

علم الإقتصاد التجريبي

الاقتصاد التجريبي يتم على أرض الواقع فيه

اختبار

نماذج نظرية مختلفة للتحقق من مدى فعاليتها، ومن ناحية منطقية إن تلك الطريقة الخاصة بالتصرف لها نطاق محدود، لأن التجريب في بيئات حقيقية يمثل سلسلة مخاطر مع وجود عنصر حساس كالاقتصاد، والمخاطر دائمًا لا يمكن افتراضها. [1]