ملخص اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون

بواسطةفوري

نبذة عن قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون

هو قانون الجمارك الموحد لدول مجلس

التعاون

لدول الخليج العربية تم اصداره بتاريخ 6 / 1 / 2003 م الموافق 3/ 11/ 1423 هـ ،  وتم نشر النظام بتاريخ 27 / 12 / 1423 هـ ، ويتم حتى الآن العمل بالنظام فهو ساري ويتم العمل به وفقا للمرسوم الملكي رقم م/41 بتاريخ 3 / 11 / 1423 ، وبقرار مجلس الوزراء رقم 241 بتاريخ 26 / 10 / 1423 . [1]

مضمون اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون

تتكون اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون من 17 بابا تحتوي على كل ما يخص القوانين الجمركية وما يتعلق بها من احكام ، ويمكن تناول ملخص اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون على النحو التالي :


المادة ( 9 – 18 ) :

  • يتضمن الباب الثاني من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون المواد من 9 – 18 ، وتتضمن تلك المواد جميع ما يخص البضائع التي تدخل الى الدولة وكذلك الرسوم الجمركية المقررة والنسبة التعريفة الجمركية ، ومتى تفرض الضرائب الجمركية وتعدل وتلغى .
  • كذلك تتضمن كل ما يتعلق بتسجيل البيان الجمركي في الدوائر الجمركية و تصفية الضريبة الجمركية ، وكل ما يخص البضائع المهربة او التالفة وغيره … الخ .

الباب الثالث : المنع و التقييد


المواد من ( 19 – 24 ) :
  • تتضمن الباب الثالث من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون المواد المنصوصة من 19 – 24 ، وتتلخص بنودها في اهم ما يتعلق بمنع وحظر وما هو متاح بوسائل النقل سواء البحرية او

    السفن

    او الطائرات وما يتعلق بحمولتها .
  • المنع التام لوسائل النقل بالهبوط في الاماكن التي لا توجد بها دوائر جمركية ، وكذلك يحق للادارة بموجب قانون الجمارك الموحد دخول البضائع الممنوعة أو المخالفة أو خروجها أو عبورها .


المواد من ( 25 – 29 ) :
  • يتضمن الباب الرابع من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون المواد المنصوصة من 25 الى 29 اهم ما يتعلق بالسلع واثبات

    إثبات المنشأ لسلع دول مجلس التعاون الخليجي

    ، وكذلك احتساب القيمة الجمركية للبضائع وفق الاحكام والاسس .
  • كل ما يتطلب لقبول القيمة كعنصر مميز للبضاعة ،  وكيفية

    تحديد

    قيمة البضائع المصدرة اثناء تسجيل البيان الجمركي حتى وصولها الى الدوائر الجمركية المختصة .
  • تحديد كيفية تصنيف البضائع التي ليس لها ذكر في

    جدول

    التعرفة الجمركية او شروحاتها .

الباب الخامس : الاستيراد والتصدير


المواد من ( 30 – 46 ) :

  • يتضمن الباب الخامس من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون اربعة فصول وهم بالترتيب : الاستيراد والتصدير والنقل البريدي والاحكام المشتركة .
  • يحتوي الباب الخامس على المواد من 30 الى 46 وهي تتضمن كل ما يتعلق بتسجيل بيانات الحمولة وكل المعلومات التي تسجل به ، وعدد الركاب وكيفية التفريغ والنقل ، وكل ما يتعلق بالمنافست .
  • كل ما يتعلق باحكام المسئولين عن نقل البضائع سواء برا او بحرا او جوا ومهمة كل منهم ، والمسموح والممنوع خلال

    رحلة

    النقل .
  • كل ما يتعلق باحكام النقل للبضائع والجمارك الخاصة بها عن طريق البريد.

الباب السادس : مراحل التخليص الجمركي

  • يتضمن الباب السادس من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون 5 فصول ، هم بالترتيب كالتالي: البيانات الجمركية ، معاينة البضائع ، احكام خاصة المسافرين ، الفصل في القيمة وتأدية الضرائب .
  • يحتوي الباب السادس من اللائحة على المواد من 47 الى المادة 66 ، وتتلخص مضمونها في كل ما يتعلق باجراءات تخلص البضائع الجمركية ، وما يجوز وما لايجوز في تعديل البيانات التجارية ، ومن يحق له الاطلاع على البيانات الجمركية .
  • ما يتعلق بمعاينة البضائع ونقلها وتخزينها في المخازن والمستودعات والسقائف والساحات الجمركية ، ومن يحق له المعاينة ومتى وكيف تتم معاينة البضائع .
  • كل ما يتعلق بفتح الطرود وتحليل البضائع وشروطها ، ومتى يتم تلافها او اعادة تصديرها .
  • كل ما يخص التصريح والمعاينة في الدوائر الجمركية المختصة عما يصطحبه المسافرون أو يعود إليهم .
  • مسئوليات اللجنة المختصة بالفصل في قيمة البضائع الجمركية ، وكذلك حقوق ومسئوليات موظف الجمارك والملاك ومدير الجمرك .
  • تأدية الضرائب او رهن البضائع والايصالات المتخصصة او نماذج الجهات المختصة ومتى تعلن حالة الطوارئ لسحب او الافراج عن البضائع .

الباب السابع : الأوضاع المعلقة للضرائب ” الرسوم ” الجمركية


المواد من ( 67 – 97 ) :

  • يتضمن الباب السابع من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون 7 فصول وهم بالترتيب : احكام عامة ، البضائع العابرة ( ترانزيت ) ، المستودعات ، المناطق الحرة ، الادخال المؤقت ، اعادة التصدير

    ورد

    الضرائب .
  • يحتوي الباب السابع من اللائحة على المواد من 67 الى 97 وهي تختص بكل ما يتعلق بالكفالات النقدية والضمانات المصرفية والتعهدات ، واحكام لاتفاقية لدول مجلس التعاون الخليجي في بضائع الترانزيت .
  • شروط المستودعات داخل الدوائر الجمركية وكذلك ما يتعلق بالإشراف والرقابة الجمركية على المستودعات .
  • كل ما يحدد الضوابط الخاصة بالاسواق والمناطق الحرة للسلع الجمركية بها خاصة قيود التصدير ومدة البقاء .
  • التعريف بالبضائع المحظورة مثل المواد المشعة وما تعلق بالسلع الحربية والذخائر .. الخ ، طريقة التعامل مع

    السلع

    في الاسواق الحرة كأنها سلع اجنبية
  • توضيح آلية الادخال المؤقت وضوابطه و شروط التطبيق العملي لوضع الإدخال المؤقت والضمانات الواجب تقديمها .
  • كل ما يخص إعادة تصدير البضائع الداخلة إلى البلاد التي لم تستوف عنها الضرائب ، واذا كان رد الضرائب كليا أو جزئيا عن البضائع الأجنبية في حالة إعادة التصدير .

الباب الثامن : الإعفاءات


المواد من ( 98 – 106 ) :

  • يتضمن الباب الثامن من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون 7 فصول وهم بالترتيب : البضائع المعفاة من الضرائب ، الاعفاءات الدبلوماسية ، الاعفاءات العسكرية ، الأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية ، مستلزمات الجمعية الخيرية ، البضائع المعادة واحكام مشتركة .
  • يتضمن الباب الثامن المواد من 98 الى 106 ، وهي يمكن تلخيص مضمونها في كل ما يتعلق بالبضائع التي تعفى من الضرائب وشروط وضوابط وآلية الاعفاءات الدبلوماسية والعسكرية .
  • الاعفاءات الضريبية للسلع المنزلية وبضائع

    الجمعيات الخيرية

    وآلية اعفائها وكذلك الحال بالنسبة للسع المعادة .
  • كل ما يخص أحكام الإعفاءات على البضائع التي يشملها الإعفاء سواء استوردت بطريق مباشر أم غير مباشر أو السلع التي تم شراؤها من المستودعات الجمركية والاسواق الحرة وتوضيح شروط الإدارة الجمركية في هذا الشأن .

الباب التاسع : رسوم الخدمات


المادة ( 107 ) :

  • يتضمن الباب التاسع من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون المادة 107 من قانون الجمارك . [2]
  • تتلخص ما تنصه المادة 107 على ما يتعلق برسوم التخزين والمناولة والتأمين والخدمات الأخرى التي تقتضيها عملية خزن البضائع ومعاينتها وفقاً للمعدلات المقررة .
  • شروط إخضاع البضائع لرسوم الترصيص والختم والتحليل وجميع ما يقدم لها من خدمات .

الباب العاشر : المخلصون الجمركيون


المواد من ( 108 – 115 ) :
  • يتضمن الباب العاشر من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون المواد 108 الى 115 ، وهي تعنى بكل ما يتعلق بالتعريف بالمخلص الجمركي واختصاصاته ومسئوليته ، ومتى يتم منح ترخيص مزاولة المهنة .
  • كل ما يمكن للمخلص الجمركي القيام به في عمله وما يجب عليه تدوينه والمدة المقررة لذلك ، ومتى يحق للمدير الجمركي فرض العقوبات عليه .

الباب الحادي عشر : حقوق موظفي الإدارة وواجباتهم


المواد من ( 116 – 120 ) :

  • يتضمن الباب الحادي عشر من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون المواد 116 الى 120 ، وهي تعنى بما يتعلق بحقوق موظفو الادارة وواجباتهم والزي الرسمي الخاص بهم ومتى تنتهي خدماتهم ، والحوافز والبدلات التي يستحقونها .

الباب الثاني عشر : النطاق الجمركي


المادة 121 :

  • يتضمن الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون المادة 121 ، وهي تتعلق بكل ما يخص احكام النطاق الجمركي من البضائع الممنوعة والمقيدة والخاضعة لضرائب جمركية وايضا شروط النقل والمستندات الخاص بالنطاق الجمركي واهم الاجراءات .

الباب الثالث عشر : القضايا الجمركية


المواد من ( 122 – 165 ) :
  • يحتوي الباب الثالث عشر المواد من 122 الى المادة 165 ، وهي تختص بكل ما يتعلق بمكافحة التهريب ومسئولية مفتشي التهريب وآلية ذلك التفتيش ، وكذلك  الاطلاع على الأوراق والمستندات والسجلات والمراسلات والعقود التجارية والوثائق .
  • كيفية تحرير محضر الضبط لمخالفات وجرائم التهريب الجمركي ، وكل ما يتم ذكره في محضر الضبط .
  • كيف يتم الحجز التحفظي على السلع المهربة والمضبوطة وكيفية التعامل معها ، والحالات التي تستوجب الضبط والتحفظ ، ومتى يتم منع المخالفين من

    السفر

    .
  • تحديد ماهية المخالفات الجمركية التي يتم على اساسها فرض غرامات مالية ، وهي تتوضح جيدا في

    المادة 145 من نظام الجمارك الموحد

    .
  • التعريف بالتهريب واحكامه وعقوباته وماهية المسئولية الجزائية الواقعة على المهرب  .
  • كل ما بتعلق بالعقوبات القضائية والغرامات المالية الواقعة على المهربين ، آلية الملاحقة الادارية والقضائية والتسوية الصلحية .
  • اختصاصات المحاكم الجمركية الابتدائية وما يتعلق بقراراتها وحقوق الاستئناف وتنفيذ الاحكام .

الباب الرابع عشر : بيع البضائع


المواد من ( 166 – 172 ) :

  • يتضمن الباب الرابع عشر من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون المواد 166 الى 172 ، وهي تتضمن كل ما يتعلق ببيع البضائع التالفة او القابلة للنقص او التسريب ، ومن يحق له بيع تلك البضائع وآلية بيعها وشروط خضوع البضائع للبيع .
  • تحديد الحصة العائدة للخزينة من حصيلة مبالغ الغرامات الجمركية وقيمة البضائع المباعة وكذلك وسائط النقل المصادرة أو المتنازل عنها وتحديد النسبة المتحصل منها .

الباب الخامس عشر : امتياز إدارة الجمارك


المادة 173 :

  • يتضمن الباب الخامس عشر من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون المادة 173 ، وهي توضح ما يتعلق باحقية الإدارة بتحصيل الضرائب  الجمركية و الغرامات والتعويضات والمصادرات والإستردادات بامتياز عام على أموال المكلفين المنقولة وغير المنقولة حتى حالة الإفلاس .

الباب السادس عشر : التقادم


المواد من ( 174 – 176 ) :

  • يتضمن الباب السادس عشر من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون المواد 174 الى 176 ، وهي تختص بشروط استرداد الرسوم الجمركية وتحديد مدة التقادم والحالات الخاصة بها .

الباب السابع عشر : أحكام ختامية


المواد من ( 177 – 179 ) :

  • يتضمن الباب السابع عشر من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون المواد 177 الى 179 ، وهي تعنى بكل ما يتعلق بالاستثناءات على الاجراءات الجمركية لبعض الجهات الحكومية ، او التنازل عن بعض السلع لتلك الجهات اذا كان يقتضي الامر لذلك .
  • تعنى آخر مادتين بايضاح اقرار  لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول المجلس على لائحة النظام ، وتوضيح احلال يحل النظام  الموحد للجمارك بدول المجلس بعد نفاذه

    محل

    الأنظمة السباقة الجمركية لكل دول مجلس التعاون الخليجي . [3]

قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون ولائحته التنفيذية