قانون العقوبات الأمريكي

تسعى الحكومة الأمريكية إلى حماية وسلامة مواطنيها وتقرر أن العقوبة بالسجن أو الغرامة أو الإعدام مناسبة لضمان هذا

السلام

والأمان فإنها تنص على مثل هذه العقوبات في القانون الذي تصدره ويعتبر هذا القانون جزءاً من القانون الجنائي (المعروف أيضاً باسم قانون العقوبات) والجانب الرئيسي هو أن الدولة نفسها تسعى إلى إنفاذ القانون ضد طرف فردي وأن

السجن

أو الغرامات أو غير ذلك من أشكال العقوبة التي ترعاها الدولة تُفرض إذا كانت الدولة هي السائدة.

الجرائم

الجرائم التي تشمل قانون العقوبات هي كالآتي: الطائرات والمركبات ذات المحركات والحيوانات والطيور والأسماك والنباتات والأسلحة البيولوجية والحريق المتعمد والرشوة والكسب غير

المشروع

وتضارب المصالح والاغتيال والاختطاف والاعتداء في الكونجرس ومجلس الوزراء والمحكمة العليا والمؤمرات والتزوير وعصابات

الشوارع

الإجرامية والانتخابات

والأنشطة السياسية والاختلاس والسرقة والشعارات والشارات والأسماء والتجسس والرقابة والمتفجرات والمواد الخطرة الأخرى والابتزاز والتهديدات (بما في ذلك التهديدات ضد رئيس الولايات المتحدة) ومعاملات الائتمان الابتزازية والتجسيد الكاذب والأسلحة النارية وتهديدات العلاقات الخارجية والجنسية والمواطنة وإعاقة العدالة والإجهاض الجزئي والجوازات والتأشيرات والهباء والرق والاتجار بالبشر والحنث باليمين والقرصنة والاغتيال والاختطاف والاعتداء والسطو والتخريب والبحارة

والمتسللون والاعتداء الجنسي والاعتداء على الأطفال والعنف الأسري والمطاردة والغش في التسويق عبر الهاتف والإرهاب والتعذيب والإتجار بالسجائر المهربة والخيانة والفتنة والنشاط التخريبي والنقل لممارسة الجنس غير المشروع والجرائم ذات الصلة وكذلك جرائم الحرب وجرائم الاتصالات السلكية والإلكترونية المخزنة والوصول إلى سجلات المعاملات.

الإجراءات الجنائية

القوانين التي تم تمريرها والتي يسعى المواطنون بموجبها إلى مقاضاة أو الدفاع عن حقوقهم المختلفة أو الحصول على تعويض مالي هي قانون مدني ومع ذلك لا يجوز للفرد أن يرفع دعواه بالاقتران مع القضية الجنائية على عكس الكثير من دول

العالم

فإن المحاكمة الجنائية تسمح فقط للدولة مقابل المتهم ويجب على الأفراد ضحايا الجريمة الذين يسعون للحصول على تعويض دعوى مدنية منفصلة.

وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن المحاكمة الجنائية تختلف بشكل ملحوظ عن المحاكمة المدنية وتجري المحاكمة الجنائية بإجراءات مختلفة تماماً على سبيل المثال الاكتشاف المحدود في قضية جنائية متاح للدفاع ولكن لا يوجد تقريباً أي اكتشاف متاح للدولة بسبب حق

الدستور الأمريك

ي

في عدم تجريم الشخص (التعديل الخامس لقانون الحقوق) الذي يحظر على الحكومة السعي لإجبار المدعى عليه لتقديم أي أدلة تجريم.

وبالتالي هناك نظامان مختلفان تماماً من القوانين والإجراءات في المحاكم الجنائية والمدنية حيث يتم إبعاد المواطنين لفرض حقوقهم المختلفة ضد بعضهم البعض في المحاكم المدنية بموجب مختلف القوانين المدنية بينما تسعى الحكومة إلى تطبيق قانون العقوبات الخاص بها بالكامل في المحاكم الجنائية.

الكفالة والتحقق من الملكية:

يدخل معظم الأفراد في النظام الجنائي عندما يتم القبض عليهم أو يسمعون أنه قد صدر أمر بالقبض عليهم ويسلمون أنفسهم ويعتبر الحق في الإفراج عنهم قبل المحاكمة حقاً حيوياً في الولايات المتحدة مثله مثل الحق في محاكمة سريعة حتى لا يقبع المرء في السجن في انتظار المحاكمة ما لم تقرر المحكمة أن الشخص يمثل خطراً على المجتمع أو إذا كان هناك دليل جيد على أن المتهم سيختفي قبل المحاكمة.
يتعين على المحكمة الإفراج عن المتهم إما دون كفالة (بناءً على تعهده الشخصي) أو عن طريق تقديم مبلغ من المال (“الكفالة”) مع كاتب المحكمة كضمان يتم مصادرته إذا لم يمثل الشخص أمام المحكمة ويُطلق سراح معظم المجرمين الأوائل أو المتهمين بارتكاب جرائم صغيرة (“جنح”) بناء على تعهد شخصي أو في غضون

ساعات

قليلة من القبض عليهم وقد يضطر المتهمون بارتكاب جرائم أكثر خطورة (“الجنايات”) إلى الإفراج بكفالة أو قد يُحرمون من حقهم في الإفراج بكفالة
عادةً ما يحدث هذا الأخير فقط في الجرائم الكبرى وعادةً ما ينطوي معظمها على العنف ضد الآخرين أو مبالغ ضخمة من الأموال المسروقة ويمكن أن تتراوح الكفالة من بضع مئات من الدولارات إلى مئات الآلاف اعتماداً على ما إذا كان القاضي يشعر بوجود خطر كبير من الفرار.
يمكن للمتهم إما دفع أمواله الخاصة للإفراج عنه بكفالة أو يمكن أن يذهب إلى ضامني الكفالة الذين مقابل رسوم قدرها 10 بالمائة وبنوع من الضمان الذي تعهد به المتهم أو عائلته سيدفعون الكفالة بعد الحصول على هذا الضمان وهكذا فإن كفالة مائة ألف دولار ستكلف عادةً المتهم عشرة آلاف دولار لكفيل الكفالة وتحيط مكاتب سندات الكفالة بمختلف

السجون

وعادةً ما تكون مفتوحة ليلاً أو نهاراً.

حصانة الشهود

للمرء الحق في الاستعانة بمستشار قانوني في أي استجواب يُحتمل أن يُعتقل فيه وإذا طلب أحد

المحامي

ن فيجب أن تتوقف جميع الاستجوابات حتى يتم اختيار مستشارك القانوني وحضوره وتعطي معظم إدارات الشرطة تحذيراً وينص التحذير على أن المتهم لا يحتاج إلى إجابة أي أسئلة وله الحق في حضور محامٍ وأنه إذا لم يستطع ذلك الشخص تحمل تكلفة الاستشارة سيتم تعيين أحدهم من قبل المحكمة.

يحق للفرد الحصول على مستشار قانوني في جميع مراحل الإجراءات الجنائية ومن الضروري أن يتصل المتهم أو محاميها في أقرب وقت ممكن والخطأ الشائع الذي يرتكبه المتهم هو الشعور بأن الاعتقال برمته مجرد خطأ وأنه إذا كان بإمكانه فقط شرح الموقف للشرطة أو المسؤول فسيتم “نسيان” الأمر برمته لذلك احصل على مستشار قانوني بأسرع ما يمكن ولا تتطوع بالمعلومات حتى تتلقى مشورة قانونية جيدة.

يحق للمرء طلب جلسة استماع لتقليل الكفالة إذا تم

تحديد

الكفالة بحيث تكون مرتفعة للغاية وتنظر المحكمة في نوع الجريمة المزعوم ارتكابها وروابطك بالمجتمع التي تشير إلى أنه من غير المحتمل أن تفر وسجلك السابق في تحديد ما إذا كان ينبغي تعيين الكفالة والمبلغ وبالتالي فإن أي شخص متهم بالسرقة ولديه أسرة وعمل منتظم في المجتمع ولا يوجد سجل سيواجه كفالة صغيرة أو في حين سيواجه مجرم مدان ثالث متهم بالاعتداء والضرب وكان خارج السجن مؤخراً بكفالة عالية أو لا شيء على الإطلاق.

وسواء تم الإفراج عنه بكفالة أم لا فإن القانون يتطلب من المحكمة أن تعقد على الفور جلسة استماع يتم خلالها إعلام المتهم بالتهمة الموجهة إليه:

إذا رغب الشخص المتهم في الاعتراف بالذنب فعادةً ما تحجم المحكمة عن قبول مثل هذا الإقرار قبل أن تتاح للمدعى عليه فرصة للتشاور مع محامٍ وإذا أصر المدعى عليه فستحدد المحكمة موعداً آخر لجلسة الاستماع أو ستطرح على المدعى عليه سلسلة طويلة من الأسئلة تجعل المتهم يفهم الحقوق التي يتم التنازل عنها في حالة تقديم إقرار بالذنب.
إذا كانت الجريمة المزعومة صغيرة نسبياً وهي جنحة يتم تحديد تاريخ المحاكمة في المحاكمة وعادةً ما يسبقها موعد المحكمة لمناقشة حل المسألة من خلال الدفع بجريمة أقل وتتم مناقشة “مفاوضة الإقرار” وتؤدي إلى تسوية أكثر من تسعين بالمائة من التهم الجنائية وتطلب معظم الولايات الاستماع إلى المحاكمة في غضون شهرين إلى أربعة

أشهر

أو ستواجه الدولة رفض القضية بأكملها.
بافتراض أن المحكمة تشعر أن هناك أدلة كافية “للاحتفاظ بالإجابة” (المدة القانونية لإرسالها إلى المحكمة العليا للمحاكمة) سيتم تحديد موعد للمحاكمة في المحكمة العليا وعادةً بعد بضعة أشهر بدلاً من ذلك يمكن للمحكمة أن تستنتج أن الأدلة تستدعي تهمة أقل وهي تهمة يجب أن تتم محاكمتها في محكمة بلدية وإرسال الأمر إلى المحاكمة هناك.

جنوح الأحداث

دور قاضي الدفاع:

غالباً ما يتعرض دور محامي الدفاع للهجوم من قبل أولئك الموجودين في أمريكا الذين لا يبدو أنهم يدركون أن حقوقهم كمواطنين تخضع للمحاكمة في كل قضية جنائية والشخص الذي يدافع عن هذه الحقوق هو المتهم ومحاميه.
محامي الدفاع الجنائي:

هو المحامي هناك لحماية حقوق المتهم وإجبار الدولة على إثبات قضيتها في هذا الصدد ليس من المهم معرفة ما إذا كان المتهم بريئاً أو مذنباً فحقوقه/ أو حقوقها حيوية ويجب حمايتها ويجب أن يتذكر المرء أن الدولة تعين وتدفع للقاضي والمدعي العام والشرطة والمختبرات الجنائية.
مساومة PLEA:

الغالبية العظمى من القضايا الجنائية لا تمضي طوال الطريق من خلال المحاكمة ولكن يتم

المساومة

من قبل المحامي والاعتراف بالذنب في الجرائم هو مثال نموذجي على “الترافع” وذلك النص من القانون في حالة تغير مستمر الآن وليس من الواضح إلى متى ستستمر هذه القيود على سلطة المحكمة.

الحكم والاستئناف

إذا ثبتت براءته يتم إطلاق سراح المدعى عليه على الفور ومن الشائع أن تجد هيئة المحلفين المتهم بريئاً من بعض التهم الموجهة إليه وليس كلها فقط إذا تم إثبات براءته من جميع التهم يتم إعفاء المدعى عليه الآن من نظام القانون الجنائي وإذا كان المدعى عليه مشروطاً من جريمة سابقة فيمكن لمجلس الإفراج المشروط أن يسعى لإلغاء الإفراج المشروط حتى لو تم التوصل إلى إثبات البراءة لأن لوحة الإفراج المشروط هي أقل بكثير من عبء الإثبات من محكمة الموضوع.

ولاحظ أنه ليس هيئة المحلفين بل القاضي هو الذي يحدد العقوبة المناسبة لشخص تثبت إدانته من قبل هيئة المحلفين وفي بعض الحالات مثل تلك التي تنطوي على عقوبة الإعدام أو التي يتهم فيها المدعي المحلي “بظروف غير عادية” قد يكون هناك جزء منفصل ولاحق من المحاكمة حيث يتعين على هيئة المحلفين تحديد ما إذا كانت الوقائع تستدعي العقوبة الخاصة

على سبيل المثال يجب أن يصدر القاضي حكماً أطول بكثير بالسجن وإذا قررت هيئة المحلفين أنه تم استخدام سلاح في عملية سطو وبالتالي إذا اتهم المدعي المحلي الظروف الخاصة لاستخدام السلاح فستصدر المحكمة تعليمات إلى هيئة المحلفين لتحديد ما إذا كان قد تم استخدام مثل هذا السلاح وهذا سيحد بشكل مباشر من خيارات القاضي في الحكم الذي يجب أن يفرضه القاضي.

في معظم الحالات ستواصل المحكمة بعد تلقي حكم هيئة المحلفين الأمر لعدة أسابيع لتلقي آراء ضباط المراقبة أو المختصين ولإعطاء الدفاع والمدعي العام الفرصة لترتيب مرافعاتهم في جلسة الاستماع الغرض الوحيد من تحديد الجملة وعادةً ما يتم توجيه الاستئنافات الجنائية إلى الأخطاء القانونية التي يرتكبها القاضي إما أثناء المحاكمة أو في تعليمات لهيئة المحلفين مع الطعن الجانبي بحجة أن المحكمة ارتكبت خطأً في القانون أثر على نتيجة المحاكمة وعادةً ما يستغرق الاستماع إلى الاستئناف شهوراً أو سنوات وقليلاً منها ينجح.

إذا كان الاستئناف ناجحاً فعادةً ما تُعاد القضية إلى المحكمة الابتدائية لمحاكمة جديدة أو تتم المساومة على الإقرار وفي بعض الأحيان قد تقرر محكمة الاستئناف أن الخطأ يتطلب رفض التهمة بأكملها دون محاكمة جديدة.[1]