مزايا وعيوب القروض العامة وأنواعها .. وأثارها الإقتصادية

ما هو القرض العام

يُعرف القرض العام بأنّه اتفاق بين طرفين حيث يكون الطرف الأول هو الدائن والطرف الآخر هو المدين وهم أفراد أو مؤسسات مالية ومصرفية في حالة القرض الداخلي أو دول ومؤسسات أجنبية أخرى في في حالة القرض الخارجي، حيث يتعهد الطرف الأول، وهو الدائن بتزويد الطرف الآخر، وهو المدين بمبلغ من المال.

وغالبًا ما تكون الدولة أو الكيان القانوني العام الذي يتعهد بدوره بدفع أقساط القرض وما يقابلها خلال فترة الفائدة، والتي تم الاتفاق عليها مسبقًا من قبل الطرفي بدءًا من

التاريخ

المحدد، ويتم إثبات هذا التاريخ ضمن القرض المتفق عليه بين الطرفين.

كما أنّ القروض العامة ليست نتيجة الظروف الحالية، بل ظهرت مع ظهور الدولة وأداء وظائفها التي تتطلب الإنفاق العام، وبما أنّ الإنفاق العام للدولة يهدف إلى تلبية

الاحتياجات

الاقتصادية والاجتماعية والسياسية العامة عندما لا يمكن أن توفر الموارد الوسائل اللازمة لتلبية هذه الاحتياجات.

تلجأ الدولة إلى فرض الضرائب والرسوم  (المساعدة الاجتماعية)، وعندما تكون هذه المصادر غير كافية تلجأ الدول إلى “الاقتراض العام”، وعند الإشارة إلى الظروف التاريخية يمكن ملاحظة أنّ

الملوك

والأباطرة والسلاطين غالبًا ما تعهدوا بممتلكاتهم ومجوهراتهم للتجار مقابل المال اللازم لتغطية النفقات العامة، خاصة أثناء الحروب أو عندما قاموا بتمويل الفتوحات.

كانت ظاهرة القروض العامة ظاهرة استثنائية، أي لا تتكرر سنويا بل هي نتيجة لظروف استثنائية فقط، ومن هنا تطورت القروض العامة وأصبحت أداة مالية سنوية منتظمة تلجأ إليها الحكومات كل عام بسبب عدم قدرة الإيرادات الضريبية على تغطية النفقات العامة، وهي مستمرة بين المؤيدين والمعارضين حتى يومنا هذا.

خصائص القرض العام

تتمثل أبرز خصائص القرض العام، سواء من الناحية التنظيمية أو القانونية  فيما يلي:

• يعتبر القرض العام هو اتفاق أو عقد بين طرفين بغض
  
  النظر
  
  عن مدى اختلاف أشكال القروض العامة، حيث يكون الطرف الأول هو الدائن الذي يقوم بدوره بتقديم المال ويمثله أفراد أو شركات مالية كالبنوك والمؤسسات المالية في حالة القروض الداخلية.
• بينما في حالة القروض الخارجية يتم تمثيل الدول الأجنبية والمؤسسات المصرفية والمالية كما أنّ الطرف الآخر وهو المدين وهو في الغالب الدولة، حيث يتعهد ذلك الطرف بدفع الأموال المقترضة وإعادتها وفق الشروط المتفق عليها في القرض مع الفائدة.
• لا يمكن تطبيق القرض إلا بموجب القانون، كما لا يجوز للدولة التفاوض على قرض معين، سواء كان محليًا أو خارجيًا، إلا بموجب الشكل القانوني للقرض للحفاظ على حقوق الطرفين.

مزايا القروض العامة

• تتعدد مزايا القروض العامة فهي الرافعة الرئيسية للمشاريع الجديدة أو أولئك الذين تعثروا في منتصف الطريق، ويمكن أن تكون القروض الخيار الأمثل عندما يفكر رائد الأعمال في توسيع أو شراء معدات جديدة أو
  
  الاستثمار
  
  في منتج جديد أو لتوظيف بعض الأشخاص يُتوقع منهم تحقيق ربح كبير في مشروع ما يستحقون الاقتراض لتوظيفهم.
• تحقيق التدفق النقدي، فعندما يحقق
  
  المشروع
  
  بعض
  
  النجاح
  
  ويحتاج إلى المال لتوسيع أو تطوير الأعمال التجارية، فإن التفكير في الحصول على قرض يكون صحيحًا.
• استعادة السيطرة على العمل، فعلى الرغم من أنّ ذلك تنطبق على الأقل جزئيًا على بعض أنواع القروض الأخرى نظرًا لأنّ البنك كمقرض لا يتدخل في الأعمال التجارية أو يطلب منك القيام بذلك بطريقة معينة، فإنّه يريد فقط التأكد من وصول الأموال في
  
  الوقت
  
  المحدد مع الفائدة.

عيوب القروض العامة

• تكاليف التمويل والوضع المالي للشركة بالإضافة إلى عنصر الوقت.
• كما يُصبح الاقتراض عبئًا على الشركة بمرور الوقت ويضاف تاريخ السداد إلى الفائدة المركبة طويلة الأجل أو
  
  قصيرة
  
  الأجل.
• تقاس قدرة المنشأة على السداد من خلال قدرتها على تحقيق ربح لتغطية تكاليف الإنتاج أو تكاليف الاقتراض.

القروض العامة وأنواعها

يوجد عدة أنواع من القروض العامة، وهي كما يلي:

القروض الاختيارية والقروض الإجبارية

تشير القروض الاختيارية إلى أنّ أصل القرض العام سيكون اختياريًا بناءً على حقيقة أنّ القرض العام هو شكل من أشكال الاستثمار، ويجب أن يكون الأفراد الذين يجرون عملية الاشتراك أحراراً، لكن أخذ االقرض في معظم دول العالم، وخاصة في البلدان النامية، حيث يتحول من اختياري إلى إلزامي.

يمكن أيضًا تحويل القرض من إجراء اختياري إلى إجراء إلزامي عندما تنتهك الدولة شروط القرض، مثل تأجيل موعد سداد الفائدة دون موافقة المُقرض وبالمثل، نظرًا لأنّ القرض الإلزامي يحتل مكانًا وسطًا بين القرض الضريبي والاختياري، فكلما زادت القدرة القسرية اقترب القرض الإلزامي من الضريبة وبالتالي يبتعد عن القرض الاختياري.

القروض الداخلية والقروض الخارجية

كما أنّ القرض الداخلي هو قرض يشترك فيه الأفراد المقيمون في الدولة ويتم تمويل القرض العام من المدخرات الوطنية ومع ذلك، فإنّ القرض الخارجي هو قرض يكتتب به الأفراد الذين يعيشون في الدولة مما يعني أنّ هذا القرض ممول من مدخرات أجنبية في حين أنّ فوائد القروض الداخلية أقل مقارنة بمزايا القروض الخارجية.

ربما كان الهدف من ذلك هو تشجيع أصحاب الأسهم الأجانب على الاكتتاب في هذا القرض، كما تقدم بعض الدول بالإضافة إلى الفوائد ضمانات وامتيازات كثيرة في القروض الخارجية خاصة وأنّ القرض الداخلي يمكن تحويله إلى قرض خارجي، ويتم ذلك عندما يقوم أجنبي بشراء سندات من أشخاص في الداخل بينما يمكن أيضًا تحويل القرض الخارجي إلى قرض داخلي، عندما يشتري الأشخاص في الداخل سندات من خارج الدولة.

القروض قصيرة الأجل والقروض طويلة الأجل

تتمثل القروض القصيرة الأجل والطويلة الأجل على النحو التالي:

القروض المؤقّتة: هي قروض مدرجة لفترة سداد محددة، ويمكن تقسيم القرض المؤقت إلى ثلاثة أنواع على النحو التالي:

• قرض قصير الأجل: مدته أقصر من عام واحد فعندما يظهر عجز مؤقت في الموازنة العامة من المتوقع أن تلجأ الدولة إلى إصدار أذون خزانة عادية، يمكن شراؤها من قبل البنوك والمؤسسات المالية، والتي يجب استهلاكها خلال نفس السنة المالية، وتقوم الدولة بدفع ثمنها لاستخدامها في تغطية هذا العجز الذي يمكن أن تنخفض قيمته خلال السنة المالية القادمة.
• القرض متوسط ​​الأجل: تصل مدته من سنة إلى خمس سنوات.
• قرض طويل الأجل: لمدة تزيد عن خمس سنوات، وعادةً ما تلجأ الدولة إلى النوعين الأخيرين من القروض العامة. كدعم للجهود الحربية أو كمساهمة في تمويل التنمية الاقتصادية.

الآثار الإقتصادية للقروض العامة

تُعرف الآثار الاقتصادية للقروض العامة بأنّها هي كل الأموال التي تقترضها الدولة أو إحدى هيئاتها العامة من الأفراد والهيئات الخاصة والعامة والمحلية منها والأجنبية بشرط أن تتعهد بسداد تلك الأموال في موعدها وخدمة الدين وفق شروط القروض، كما تتشابه القروض بالضرائب، وذلك لأنّها لا تصدر إلا بإصدار قوانين.

كما تتضمن القروض الخارجية أيضًا وضع

القوة الشرائية

في أيدي الدولة المقترضة، والتي تستخدمها لتقوية أرصدة النقد الأجنبي أو لشراء سلع من الخارج وفي كلتا الحالتين تعمل هذه القروض على تحسين ميزان مدفوعاتها، ويمكن أن تكون القروض الخارجية على شكل

السلع

والخدمات المتاحة للدولة المقترضة. [1]