الفرق بين الجنحة والجناية في القانون السعودي وباقي الدول العربية

القانون في المملكة العربية السعودية

نظام القانون في المملكة العربية السعودية يعتمد الشريعة الإسلامية من

القرآن الكريم

والسنة في إتباع أحاديث النبي، والشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع ولكن الإصدار الفعلي للتشريع وتنفيذ السياسة غالبًا ما يتم تخفيفه من خلال عوامل أكثر دنيوية مثل النفعية السياسية والسياسة الداخلية للعائلة الحاكمة وتأثير السياسة بين القبائل التي تظل قوية في المملكة الحديثة.

لم يكن للمملكة السعودية دستور مكتوب على الإطلاق على الرغم من أن في عهد الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود أصدر وثيقة تُعرف باسم النظام الأساسي للحكومة (النظام الأساسي للحكم) في عام 1992، والتي تقدم مبادئ توجيهية لكيفية إدارة الحكومة وتكوينها من حقوق ومسؤوليات المواطنين، ولقد جمع الملك بين الوظائف التشريعية والتنفيذية والقضائية، رفعها لموافقة الملك.

الفرق بين الجنحة والجناية في القانون السعودي

يعتمد الفرق بين الجنحة والجناية في الممكلة العربية السعودية على عدة عوامل ومنها فترة الحبس و نوع

السجن

وعواقب ما بعد الإدانة، وأيضاً تختلف درجة الجناية والجنحة وأنواعهم:

السجن

• 
  الجناية:
  
  يتعرض فيها السجين المذنب إلى أشد أنواع العقوبات ويذهب إلى أشد أنواع
  
  السجون
  
  ويكون الحكم مشدد.
• 
  الجنحة:
  
  يتعرض فيها السجناء إلى حكم مخفف وتكتفي المحكمة بتسكينهم في السجون المحلية.

فترة الحبس

• 
  الجناية:
  
  تكون فترة الحبس أطول بكثير وتكون مشددة أي أن السجين يقضي الفترة المحكوم عليه بها كاملة ومن الممكن أن تصل فترة السجن من عشر سنوات إلى الإعدام إذا رأى القاضي صعوبة القضية.
• 
  الجنحة:
  
  لا تتعدى فيها فترة الحبس من عام إلى عامين ويكون الحكم مخفف وليس مشدد.

عواقب ما بعد الإدانة

• 
  الجناية:
  
  يعاني الشخص المحكوم عليه بقضية تكون جناية إلى عواقب تطارده طول
  
  العمر
  
  وذلك بسبب أن الجريمة الجنائية تعني أن السجين ارتكب أشد أنواع الجرائم وأبشعها مثال على ذلك أن بعض الشركات ترفض توظيف الأشخاص ذات التهم الجنائية.
• 
  الجنحة:
  
  ليس لها عواقب شديدة مثل الجناية بعد قضاء الشخص فترة السجن  ويمكن توظيفهم في بعض الشركات وليس كلها.

ملحوظة:

إذا كان الشخص المتهم له سجل إجرامي ممتليء فيمكن أن يحول القاضي قضية الجنحة إلى قضية جنائية.

أنواع الجنايات في المملكة العربية السعودية

تختلف أنواع الجنايات حسب فعل الشخص المتهم، إذا كان الفعل عنيفاً أو غير عنيف:

• 
  الجنايات العنيفة في الممكلة العربية السعودية
  

الجنيات العنيفة والتي تشمل أشد أنواع أسلوب القوة والعنف والتهديد، التعدي على الممتلكات هو أيضاً من الجنايات العنيفة، وهذا القانون لايطبق في السعودية فقط بل في بعض الدول الأخرى أيضاً ولكن أغلب  الجرائم التي تكون خالية من العنف أو التهديد أو التعدي على الغير هي من الجنايات الغير عنيفة.

• 
  الجنايات الغير عنيفة في المملكة العربية السعودية
  

على الأغلب تكون الجرائم الغير عنيفة ذو طابع مالي مثل السطو المسلح وغسيل الأموال والسرقة والاختلاس و الأحتيال، وذلك لأن هذه الأفعال التي يرتكبها المتهم تكون أفعال تضر الجهات الأخري ضرراً كبيراً.

درجات الجنايات في المملكة العربية السعودية

يتم تصنيف قانون الجرائم في السعودية نسبةً إلى قوة وعنف الجريمة، وتصنف إلى عدة درجات من الأكثر خطورة إلى الأقل خطورة، وبهذه الطريقة يتم

تحديد

عقوبات السجن على المتهم ويتم التحديد من الفترة الأطول إلى الأقصر، ولكن تختلف العقوبات ودرجات تقسيمها من دولة إلي أخرى.

• 
  الجنايات من الدرجة الأولى
  

تشمل (حرق عن عمد، اغتصاب، قتل، خطف) تكون العقوبة في هذه الدرجة من ثلاث سنوات إلى أحد عشر عاماً.

• 
  الجنايات من الدرجة الثانية
  

تشمل ( القتل دون عمد أو القتل الخطأ، التحرش بالأطفال، الاعتداء الشديد، الاعتداء الجنائي، حيازة مادة خاضعة للرقابة) تكون العقوبة في هذه الدرجة من عامين  إلى ثماني أعوام.

• 
  الجنايات من الدرجة الثالثة
  

تشمل ( الضرب، القيادة تحت تأثير المخدر، الاحتيال، الاعتداء على المسنين، نقل المواد الإباحية) تكون العقوبة في هذه الدرجة من تسعة

أشهر

إلى خمسة 5 أعوام.

• 
  الجنايات من الدرجة الرابعة
  

تشمل ( السرقة ومقاومة الإعتقال والتهديد) تكون العقوبة في هذه الدرجة من ستة شهور إلى عام ونصف.[1]

الفرق بين الجنحة والجناية في القانون الكويتي

وضعت دولة

الكويت

معياراً يمكن من خلاله التفرقة بين الجناية و الجنحة:

• 
  الجنحة:
  
  تعتبر من الجرائم التي تكون أقصى عقوبة فيها فترة حبس لا تتجاوز الثلاث سنوات مع دفع غرامة.
• 
  الجناية:
  
  هي الجريمة التي يعاقب عليها القانون بسجن المتهم بالإعدام أو
  
  السجن المؤبد
  
  أو السجن مدة تزيد أكثر من ثلاث سنوات.

هناك بعض الدول لها تشريعات أخرى فيتم تقسيم الجرائم إلى ثلاث الجنايات والجنح والمخالفات مثل جمهورية مصر العربية.

الفرق بين الجنحة والجناية في القانون الإماراتي

تنقسم الجرائم في دبي إلى ثلاثة هم:

• جرائم الحدود.
• جرائم
  
  القصاص
  
  والدية.
• الجرائم التعزيرية.

جرائم القصاص والدية والحدود يتم تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية فيها، ولكن الجرائم التعزيرية والعقوبات يتم تطبيق أحكام قانون العقوبات الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة والقوانين العقابية الأخرى.

أنواع الجرائم من حيث العقوبة

أوضحت المواد من قانون الإتحاد لدولة الإمارات العقوبات من خلال المواد (28،29،30) أنه يتم

النظر

لأنواع الجرائم  بالنظر للعقوبات المنصوص لكل منه:

• 
  الجنايات:
  
  جريمة الجناية بالعقوبات مثل عقوبات القصاص والحدود ماعدا حد
  
  القذف
  
  وحد الشرب، وتكون العقوبات المشددة مثل السجن المؤبد أو الإعدام.
• 
  الجنح:
  
  يتم العقاب على جرائم الجنح  بعقوبة أو أكثر مثل السجن المؤقت أو الغرامة التي تزيد على ألف درهم والدية.
• 
  المخالفات:
  
  وتعتبر المخالفات هى كل امتناع أو فعل معاقب عليه بالعقوبتين التاليتين أو بإحداهما، الحجز مدة لاتزيد عن عشرة أيام فقط أو مدة قصيرة  أربع وعشرين
  
  ساعة
  
  الغرامة التي لا تزيد عن ألف درهم.

ما الفرق بين الجنحة والجناية في القانون الجزائري

الفـــرق بين الجنحة والجناية والمخالفات في القانون الجزائري تختلف عن باقي الدول:

• 
  جرائم الجنايات الجزائرية:
  
  هي (الإعدام و السجن المؤبد والسجن المؤقت)، يعتبر السجن المؤقت عقوبته تتراوح بين خمس سنوات وعشرين عاماً.
• 
  جرائم الجنح الجزائرية:
  
  هي ( الحبس المؤقت والغرامة المالية)، الحبس المؤقت لا تقل مدته عن شهرين إلى أقصى مدة خمس سنوات ماعدا بعض الحالات يقرر فيها القاضي تطبيق عقوبات أخري، والغرامة المالية تتجاوز 20 ألف دولار.
• 
  جرائم المخالفات في الجزائر:
  
  هي ( السجن و الغرامة)، السجن لأقصى مدة شهرين أو أقل مدة يوم واحد، الغرامة المالية من 2000 دولار إلى 20 ألف دولار.

أوضحت المادة رقم سبعة وعشرون من القانون العام للعقوبات

“يتم تقسيم الجرائم تبعاً لدرجة خطورتها من جنايات وجنح ومخالفات ويتم تطبيق العقوبات المقررة للجنايات أو الجنح أو المخالفات حسب درجة الجريمة، يتم استخدام مصطلح السجن في جريمة الجنايات أما مصطلح الحبس في جريمة الجنح”

تشكيل المحكمة الجزائرية

• في محاكمة جريمة الجنايات يكون هناك سبعة قضاة، ثلاث قضاة منهم للقضاء أربعة محلفين شعبيين.
• في محاكمة جريمة الجنحة يكون قاضي واحد فقط.
• في محاكمة المخالفـات يكون قاضي واحد.[1]