الحيوانات التي يحرم اقتناؤها .. والحكمة من التحريم

ما هو الرفق بالحيوان في الإسلام

يعتبر الدين

الإسلام

ي هو دين الرحمة والرفق، حيث قد أمرنا

الله

تعالى بالرفق بجميع الكائنات الحية، فالطبع قد سبق وأن سمعت من قبل عن المرأة التي دخلت النار في قطة حبستها ولا تركتها تأكل في خشاش الأرض، ورجلا آخر دخل

الجنة

في كلب قد سقاه بالماء.

ويأتي من ناحية أخرى أن هناك العديد من الناس يفضلون اقتناء الحيوانات الأليفة في البيت، ويهتمون بهم ويقدمون لهم

الطعام

بإستمرار، وقد جاء الإسلام بعدد كبير من الأحكام التي تبين حدود التعامل السليم مع الحيوان في كل الأوقات، لذلك فتتصف المعاملة مع الحيوانات في

الاسلام

بالرحمة التي تميزها دوناً عن بقية الأديان السماوية.

وقد عرف المسلمون مفهوم الرّفق بالحيوان وايضاً طبّقوه في حياتهم على مدار الزمان حيث كانت تنتهك فيه حقوق الإنسان فضلاً عن الحيوان بعدد كبير من أنواع مختلفة من الانتهاكات، كالاستعباد، والقهر، والوأد.

وقد سبق المسلمون ذلك الكلام، بعشرات القرون وذلك لعملهم بتلك الأحكام، وعلماً بأنه لم ينتبه غيرهم لهذا الأمر إلا في أزمة متأخرة، فأنشئت فيهم المؤسسات والهيئات والمنظمات لحماية الحيوان ورعايته.

تعمل تلك المؤسسات على الحفاظ على حقوق الحيوان كاملة، من خلال تشريع بعض القوانين والقواعد على مركتبي الجرائم الوحشية ضد الحيوانات.

فعن سهل ابن الحنظلية قال: مرَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعيرٍ قد لَحِقَ ظهرُه ببطنه، فقال: (( اتّقوا الله في هذه البهائم المُعْجَمة، فاركَبُوها صالحةً، وكُلُوها صالحةً )) رواه أبو داود.

وقوله (( قد لَحِق ظهرُه ببطنه )) أي: من الجوع، ومعنى الحديث: خافوا الله في هذه البهائم التي لا تتكلم فتسأل ما بها من الجوع والعطش والتَّعب والمَشَقَّة. [1] [4]

ما هي الحيوانات التي يحرم اقتنائها

على الرغم من أن الدين الإسلامي قد أمرنا بحسن معاملة وتربية الحيوان إلا أنه قد حرم علينا إقتناء بعض الحيوانات، حيث يقابلنا الحديث الشريف عن الحيوانات التي يحرم اقتناؤها في البيت فهي

الخنزير

والكلب.

لأنها تعتبر من  الحيوانات النجسة وقد استثنى من الكلاب ما كان كلباً للماشية أو الصيد أو للزرع، لذلك قد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم “مَنِ اقْتَنَى كلْبًا ليس بِكلْبِ صيْدٍ ولا ماشِيَةٍ، ولا أرضٍ فإنَّهُ يَنقُصُ من أجْرِهِ قِيراطانِ كلَّ يومٍ” وبالتالي سوف يدخل ذلك في حكم التحريم. [2] [3]

ما هي الحكمة من عدم اقتناء الخنزير في البيت

لم يتبين حتى الآن أي نص ولا حديث نبوي شريف يذكر فيه عدم وجود الملائكة في المكان الذي يتواجد فيه الخنزير فجميع الأحاديث تنص على عدم وجود ملائكة في المكان الذي يتواجد فيه الكلب، على الرغم من أن الخنزير يعتبر من أكثر الحيوانات نجاسة فهو حيوان يأكل فضلاته.

فقد قال بدر الدين العيني في عمدة القاري: لم يرد امْتنَاع الْمَلَائِكَة من الدُّخُول فِي الْبَيْت الَّذِي فِيهِ هرة وَلَا خِنْزِير وَغَيرهمَا إلاَّ فِي الْبَيْت الَّذِي فِيهِ الْكَلْب خَاصَّة من دون سَائِر الْحَيَوَانَات النَّجِسَة.

وأما بالنسبة لإقتناء الخنزير؛ فالخنزير يعتبر حيوان أخبث من الكلب، ولا يجوز اقتناؤه بأي حال من الأحوال، ففي الحديث الشريف: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمْ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَدْلًا، فَيَكْسِرَ الصَّلِيبَ، وَيَقْتُلَ الخِنْزِيرَ… إلخ. رواه البخاري.

وقال الحافظ في الفتح: وَيُسْتَفَادُ مِنْهُ تَحْرِيمُ اقْتِنَاءِ الْخِنْزِيرِ، وَتَحْرِيمُ أَكْلِهِ، وَأَنَّهُ نَجِسٌ؛ لِأَنَّ الشَّيْءَ الْمُنْتَفَعُ بِهِ لَا يُشْرَعُ إِتْلَافُهُ.

ومن ناحية أخرى قال القاضي عبد الوهاب المالكي في كتاب الإشراف على نكت مسائل الخلاف: الخنزير في المنع أبلغ من الكلب، لأن الكلب ينتفع به على وجه، ويجوز اتخاذه على وجه في ذلك النوع، والخنزير لا يجوز اتخاذه بوجه.

وقد جاء في الموسوعة الفقهية ايضاً: أن الخنزير يعتبر حيوان خبيث وهو يشترك مع الكلب في النجاسة، ومن ثم نجاسة كل ما نتج عنه، لذلك فقد حرم أكل لحمها على المسلمين، فيقول الله تعالى “حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ”

والإنتفاع بألبانهما وأشعارهما وجلودهما، فالكلب على الرغم من نجاسته إلا أن فيه جواز لإقتنائه للصيد والحراسة، ولكن الخنزير فلا يجوز بأي حال من الأحوال أقتناؤه.  [2] [3] [5]

حكم اقتناء الكلب في البيت وتربيته وتدريبه

أما إذا سلطنا الضوء على حكم أقتناء الكلب، فنجد أنه لا يجوز أقتناء الكلب في البيت، وقد يستثنى منه ما كان تربيته لحاجة ما، والجدير بالذكر هنا أن عادة تربية الكلاب هي عادة قد دخلت على المسلمين من خلال الأعداء.

ويذكر أن بمجرد التفكير مع وجود النية المحتمة لشراء أرض ثم تحويلها إلى مزرعة لا يبيح تربية الكلاب أو أقتنائها، فهناك أحتمال أن الشخص قد لا يشتري الأرض.

ولكنه الشخص إذا احتاج حقاً إلى حراسة الكلب فعلا فإن الشرع قد أباح له استعماله، ولا يشترط لذلك قرب المزرعة أو بعدها عنه،  حيث لا يلزم أن يكون هو القائم على تدريبه بنفسه.


عند الشافعية

لقد ذكر من قبل في مذهب الشافعية أنّه لا يجوز تربية الكلب في المنزل لغير الحاجة الملحة لذلك فإن زالت تلك الحاجة التي وُجدَ الكلب لأجلها فيجب زوال خدمته ايضاً، وقيل يجوز تربية الجرو الصغير الذي يُتوقَّع تعليمه قضاء الحاجات التي يحلُّ بها اقتناء الكلب الكبير ووجوده.


عند منهج الحنفية

لقد اتفقَ الحنفيةُ مع غيرهم من الفقهاء في تحريم تربية الكلب في المنزل لغيرِ الحاجةِ مثل الصيد أو الزرع، وذلك بالطبع لوضوح النهي في الأحاديث التي رويت عن النبي -صلّى الله عليه وسلّم.


عند منهج الحنابلة

يحرم الحنابلة اقتناء الكلب لوضوح أمر الرسول -صلّى الله عليه وسلّم- الوارد في الحديث الشريف، وفي حال عدم جواز اقتنائه لا يجوز تعليمه بل ويكون تعليمه حرامًا أيضاً. [2]

ما حكم اقتناء الكلب خارج البيت للهواية

مما لا شك فيه أن هناك بعض الأشخاص يفضلون اقتناء كلب خارج البيت من أجل التسلية فقط، ففي الشرع والدين لا يجوز بأي شكل من الأشكال أن يتم أتخاذ تربية الكلب كهواية أو تسلية.

ولا يوجد فرق في ذلك بين وجود الكلب في البيت أو في مكانٍ منعزلٍ خارج البيت ويدل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر أن النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ ، أَوْ مَاشِيَةٍ ، نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ ).

وقال النووي ” وَقَدْ اِتَّفَقَ أَصْحَابنَا وَغَيْرهمْ عَلَى أَنَّهُ يَحْرُم اِقْتِنَاء الْكَلْب لِغَيْرِ حَاجَة، مِثْل أَنْ يَقْتَنِي كَلْبًا إِعْجَابًا بِصُورَتِهِ، أَوْ لِلْمُفَاخَرَةِ بِهِ ، فَهَذَا حَرَام بِلَا خِلَاف”.

وقد يرجع السبب في ذلك أن  ” الكلب من البهائم الخسيسة القذرة، ولما في اقتنائها من المضار والمفاسد، من ابتعاد الملائكة الكرام البررة عن البيت، وعن المكان الذي هو فيه، ولما فيه من الإخافة والترويع للمجاورين وخاصة الأطفال،  وما في تلك الكلاب من النجاسة والقذارة .

ومن هنا يمكننا القول أنه إذا دعت الحاجة إلي تربيته لبعض ما فيه من منافع ومصالح، كحراسة الغنم التي يُخشى عليها من الذئب والسارقين مثلاً ومثل ذلك هناك من يقتنيه للحرث، وكذلك إذا قصد به الصيد، فلهذه المنافع يمكن اقتناؤه ويزول الإثم عن صاحبه “. [3] [2]