شروط ومواصفات مسكن الزوجة الشرعي

في كل عقد أو اتفاق بين طرفين يكون لكل فرد أن يعرف ما له وما عليه، ما له من حقوق عند الطرف الآخر، وما عليه من واجبات تجاه الطرف الأخر، حتى لا يقع شقاق، ونزاع وخلاف، ويكون كل طرف على بينة من صحة موقفه مو عدمه.

والزواج مثله مثل أي عقد، بين طرفين لكل واحد منهم حقوقه، وعليه واجبات يجب أن يقدمها حت. تستقر سفينة العلاقة، ولا تتأثر بموجات المشاكل وضياع الحقوق والخلافات والنزاعات بين الأطراف، ومن الأمور التي تصادف الزوجين، وتقابلهم في علاقتهما، هو شأن مسكن الزوجية، أحيانا يكون الطلب بمعرفة شروطه سابق لإتمام الزواج وأحيانا بعد خطوة الزواج، تصادف الزوجان بعض الأسئلة.

شروط المسكن الشرعي للزوجة هي نفسها ذاتها مواصفات المسكن، وهي بين المذاهب والأئمة موقفهم منها بين اتفاق وخلاف، يمكن بيانه فيما يلي:

أن يكون مسكن الزوجية ليس به أهل الزوج، ويقبل فيه فقط

الطفل

لو كان غير مميز، والسبب في ذلك الشرط أن المرأة تتأثر بالضرر إذا شاركها غيرها، في بيتها أحد، ولا تكون في شعور بالأمان على أمتعتها، كما يمنعها ذلك من معاشرة الزوج.
توافر الأثاث والفراش الضروري الذي لا تقوم بدونه

الحياة

.
أن يكون مسكن مستقل، مناسب للحالة المادية والوضع المادي للزوج.
أن لا يجمع بين أكثر من زوجة في بيت واحد.
أن يكون مستقل عن أبناءه من زوجة أخرى إلا الغير مميز فقط منهم.
أن لا يكون في مكان غير مأهول بالسكان، أو مكان مهجور.
أن يساوي بين بيت

الزوجة

ومثيلاتها من زوجاته إن وجد له زوجات أخرى دون تفرقة.
أن يكون البيت كما اتفقا في عقد الزواج إن كان بينهما عقد خاص بالسكن.
أن لا يكون السكن بقرب من أهل الزوج أو من زوجاته الأخرى في حالة مضايقاتهم لها، يصبح سكن غير شرعي.
أن يكون المسكن لائق بحال الزوجة المعروف عنها في عيشتها.

ومن الحالات التي تحتاج بعض التوضيح فيما يخص حالة سكن أقارب الزوج أو حالة وجود زوجاته الأخريات في نفس ذات الدار التي يوجد بها بيت الزوجية، إذا رفضت الزوجة وجودهم معها.

في هذه الحالة قال أصحاب المذهب الحنفي، أنه لو كان للزوجة فيما يساوي الآن شقة وحدها داخل مسكن أو بيت يغلق عليها وبه كافة مرافقه، يكفيها ذلك ، ولا يجب أن تعترض، وإن سكن أقاربه نفس المسكن داخل البيت، أو الدار، بالأخص إذا لم يعترضها أحد منهم بالأذى، وكذا باقي زوجاته، ما دامت كل المرافق والمنافع منفصلة، وليست مشتركة، واتفق أصحاب المذهب الشافعي معهم في ذلك.

لكن هناك قول آخر للمذهب الحنفي بالإضافة لما سبق، وهو أن لو كانت الزوجة شريفة، ذات يسار، وهي التي تعد في زماننا ليست من طبقة الفقراء وبالأخص من كانت من الأثرياء، والأغنياء، وهذه يجب أن تسكن بمفردها، أما متوسطة الحال فلها أن تسكن في دار او شقة منفصلة، والقول السابق هو نفس قول أصحاب المذهب المالكي. [1]

المسكن الشرعي للزوجة بعد الطلاق

تؤكد الشريعة على حقوق الزوج والأبناء، كما تؤكد على حقوق الزوجة لدى زوجها، ولا يختلف الأمر بعد

الطلاق

عن قبله، حيث يبقى أحيانا للمطلق بعض الحقوق لدى الطليق، كما يبقى للأولاد حقوق على أبيهم لا علاقة لها ببقاء الزوجية أو انتهائها بالطلاق، ومن تلك الحقوق النفقة، والسكن أيضاً.

والسكن حق للمحضون، وهي واجبة على من يجب عليه نفقة الطفل بشكل مجمل، وذلك لدى جمهور العلماء، وقد وقع الاختلاف فيما يخص سكن الحاضنة نفسها، حيث قالوا أن الأوجه التي تلزم بأجرة السكن على من التزم بالنفقة على المحضون، والسكن يعتد من تلك النفقة، هذا في حالة ما لم يكن للزوجة مسكن،

فإن النفقة والسكن للمحضون واجبة على من تجب عليه نفقة الطفل في الجملة، هذا في حالة ما لم يكن للزوجة مسكن، أما الزوجة التي لها مسكن لا تجب الأجرة على الطليق، وهو قول من بين أقوال أخرى.

ولا يجوز السكن بالمطلقة الحاضنة مع الطليق حيث قد أصبح بانتهاء الزوجية وحدوث الطلاق شخص أجنبي عنها، لا يصح معه الحياة والعيش، ويجب الاستقلال أما إذا لم يكن كلاهما يملك الاستقلال ببيت بعيد عن الآخر فيجب أن لا يطلع على بعضهما إذا جمعهما بيت، ولا يخلوان، ولا يجتمعا في مرافق البيت من حمام ومطبخ وخلافه، حتى يتاح لهما الانفصال في بيتين.

هل يجب على الزوج توفير سكن مستقل للزوجة

هناك سؤال يدور في ذهن بعض المقدمين على الزواج، سواء رجال أو نساء، وهو مدى أحقية المرأة في أن يكون لها بيت مستقل من قبل الزواج عن أهل زوجها، وكثيراً ما يظن بعض الرجال أنه ليس حق المرأة، وبعض

النساء

أيضاً تجهل أنه حقها.

وهنا يوضح العلماء والفقهاء أن للمرأة أن تطلب بيتا مستقلا عن أهل الزوج، حتى تتمكن من العيش بحريتها، وأن تتزين لزوجها كما تحب، وتربي أبنائها كما تريد دون تدخل من أحد، وأن يكون لها حق الحدود الشخصية، في

النوم

والراحة والاستيقاظ، ودون أن يؤذيها أحد أو يضايقها غيرها، أو تشعر بالتقييد.

دون الإخلال بحق الأهل وبالأخص الأم فعي دائماً الأهم والأولى، والاستقلال لا يعني إهمالها، أو عدم الاعتناء بها، بل على العكس باستقلال الزوجة عن الأم يقلل من الخلافات والمشاكل، مع ضرورة تقديم حق الأم عن غيرها.

وفي الصحيحينِ عن أبي هريرة رضي

الله

عنه، قال: جاء رجلٌ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، مَن أحقُّ الناس بحُسْن صحابتي؟ قال:”أمك”، قال: ثُم مَن؟ قال: “ثم أمك”، قال: ثُم مَنْ؟ قال: “ثم أمك”، قال: ثُم مَن؟ قال: “ثم أبوك”، وزاد مسلم: “ثم أدناك أدناك”.

وهناك العديد من الأحاديث التي تؤكد على تلك المعاني منها، عن أبي هريرةَ قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: “أكْمَلُ المؤمنين إيمانًا أحسنُهم خُلُقًا، وخيارُكم خيارُكم لنسائهم”، وعن عائشةَ قالتْ: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: “خيرُكم خيرُكم لأهله، وأنا خيرُكم لأهلي”؛ رواه الترمذيُّ وصحَّحه.

هل البيت من حق الزوجة

إذا حدث نزاع أو شقاق بين الزوجين دون حدوث الطلاق فإن كل منهم يظن أن البيت حق له، ولمنع الخلاف هنا يجب العلم أن حق الزوجة على زوجها أن يسكنها في مسكن خاص مستقل بملحقاته، مثل الحمام والمطبخ، وما في حكمهم، بحيث تشعر بالأمان على نفسها، وعلى ما تملك دون الشعور بالضيق أو المضايقة من أحد، وأن لا يسكن معها غيرها، وليس حق الزوجة في البيت مجرد المبيت ليلا، او الاحتضان داخل المكان فقط، ويصبح حق الزوج أن لا يعتبر بوجودها، ولكن يحق له استضافة من شاء كما للزوجة حق الانتفاع بالمسكن وما فيه، وليس فقط المبيت، كما لا يحق للزوجة منع استضافة أهل الزوج ومن أراد ما دام لا تشكل تلك الاستضافة ما يخالف شرع الله، ويبقى المنزل ملك للزوج، ما دام هو من اشتراه أو أجره والزوجية لا زالت قائمة لكن حق الزوجة الانتفاع الكامل به. [2]