هل يجوز شراء أوراق اليانصيب لـ إبن باز

اليانصيب

تُعرف اليانصيب بأنها مسابقة يشتري فيها الأشخاص تذاكر لكسب مبالغ كبيرة من المال، ففي معظم أنواع اليانصيب يقوم الناس بشراء تذاكر مرقمة من التجار المعتمدين أو من ماكينات بيع التذاكر، ويتم

تحديد


الأرقام

الفائزة من خلال سحب عشوائي، وتصدر العديد من البلدان يانصيب قومي كوسيلة لزيادة الدخل.

أصبحت فكرة اليانصيب مؤخرًا مشهورة وأصبحت متداولة على الإنترنت، ولكن المشكلة تكمنفي أن هذه الفكرة قد تم استخدامها في عمليات احتيال عن طريق إرسال رسائل بريد إلكتروني للآخرين وخداعهم للفوز باليانصيب والمبالغ الخيالية التي تدفع الضحية أحيانًا للإدلاء بمعلوماته دون انتباه.

هل يجوز شراء أوراق اليانصيب لابن باز

حرَّم

الإسلام

هذا النوع من المسابقات، وقد قرنها

الله

عزَّ وجَلَّ بالشرك وشرب الخمر لأنها من الميسر، فلا يجوز لأحد أن يقامر بشكل أو بآخر، لأن القمار ممنوع بلا شك، والصدقة من هذا الكسب غير مقبولة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: “إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا”، ولكن من تاب إلى الله من هذا الفعل، وأخذ ربح بتلك الطريقة فعليه أن يتصدق بما أخذ أو ينفقه للصالح العام حتى يتخلص منه ولا يقترب منه.

وتعتبر الأموال التي يحصل عليها الأشخاص من القمار المسمى باليانصيب، مأخوذة بطريقة غير شرعية لذا فإنها لا تحل له، لقول الله جلّ وعلا: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [المائدة:90]، والميسر: هو القمار، فلا يجوز للمسلم أن يكون متساهلًا في هذا الأمر، ويجب أن يحصل على أمواله من الطريق الحلال عبر البيع والشراء وغيرها من الطرق المشروعة لكسب

الرزق

.

وأما ما يرتبط بالمقامرة بأنواعها، فلا يجوز للمسلم الدخول في مثل تلك الأمور، بل عليه الحذر منها، والربح من القمار وبيع المحرمات مثل: بيع الكحول والدخان أو ما شابه ذلك، لا يجوز، ويجب على المسلم الحذر منها، لقول الله سبحانه وتعالى: “وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا *وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ”، والعبد إذا ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه، وهو القائل : وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا”.

وأما الشخض الذي يقول بأنه نادراً ما يقامر، فهو كمن يقول إنه نادراً ما يزني، ولا يسرق إلا نادراً، ولا يكذب إلا نادراً، فهل ندرة الحرام تعفيه من الإثم، وأيضًا كيف يعلم أن ذنبه الصغير لن يتطوَّر ويصبح ذنبه مثل العادة، لذا يجب على كل مسلم بالغ عاقل أن يتقِ الله جلّ وعلا ويبتعد عن المحرمات.[1]

حكم المال المكتسب من اليانصيب

تعتبر الأموال المكتسبة عن طريق المقامرة تحت اسم اليانصيب محرّمة، لأنها جاءت بطرق غير مشروعة، ولا يجب على المسلم التهاون في مثل تلك الأمور، وعليه أن يبحث عن الطرق المشروعة لكسب الرزق بالطريقة التي بيَّنها الشرع.

تاريخ أوراق اليانصيب في مصر

اشتري و واكسب البريمو، حقق كل أحلامك، من عايز يكسب البريمو، يانصيب للبيع، هذه العبارات كانت محفوظة عند بائعي اليانصيب، لأن عددًا كبيرًا من الناس كان يرسم مستقبله عليها، وأحيانًا ينفقون ما لديهم من أموال للثراء السريع من خلال الحصول على تذاكر اليانصيب، وجائزة البريمو وأوراق اليانصيب كانا من الاختراعات البريطانية في مصر، حيث احتلوها في ذلك

الوقت

في أوائل القرن العشرين.

وانتشرت أوراق اليانصيب على نطاق واسع من قبل الأجانب في أوائل الثلاثينيات من القرن الماضي، وأشهرهم الخواجة كرياكو مانرد ميخالوس، صاحب مكتب الاتحاد المصري لليانصيب، والذي كان يُعرف باسم ملك اليانصيب، وكان حوالي 150 دولة لديها مشاريع يانصيب تتفاوت أحجامها من دولة إلى أخرى وبلغ معدل نمو هذا القطاع 18٪، وبذلك احتل المرتبة السادسة بين أكثر القطاعات الاقتصادية نموًا.

وصدر أول تشريع في مصر لتنظيم عمل اليانصيب القانون رقم 10 لسنة 1905 م،

المعدل

بالقانون رقم 12 لعام 1911 م، والذين صدرا في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني، ووزارة الداخلية كانت تشرف على اليانصيب في ذلك الوقت، ثم انتقل هذا الاختصاص إلى

وزارة

الشؤون الاجتماعية بعد صدور القانون رقم 483 لسنة 1954 م وسميت بعد ذلك بوزارة التضامن الاجتماعي في عام 2006.

وكانت أوراق اليانصيب مملوكة لمنظمات غير حكومية لم يكن لديها خبرة كافية في طريقة إصدار اليانصيب، ثم بعد ذلك تم إنشاء ثلاثة مكاتب مدنية لمساعدة الجمعيات الأهلية في هذا الصدد، وهي مكتب التضامن من اليانصيب ومكتب العروة الوثقي، ومكتب الاتحاد المصري لليانصيب.

واستمرت هذه المكاتب في العمل حتى القرار الوزاري رقم 125 لسنة 1965 الذي ألغى عمل هذه المكاتب، وأسندت هذه المهمة إلى

بنك

القاهرة بموجب هذا القرار، وقدمت الحكومة مقر البنك في مبنى الإسعاف في وسط القاهرة حتى يتمكن البنك من إجراء أعمال اليانصيب من خلال هذا المقر، حيث تم تكليفه بإصدار جميع أوراق اليانصيب للجمعيات الخيرية، وكان لدور بنك القاهرة في هذا الأمر أثر كبير في زيادة إيرادات اليانصيب.

وبلغت قيمة بيع تذاكر اليانصيب في ذلك الوقت أكثر من مائة ألف ورقة يانصيب في اليوم، وبعد الرجوع إلى القرار الوزاري رقم 125 لعام 1965، صدر قرار آخر برقم 47 لسنة 1966، والمعدل بعد ذلك بالقرار الوزاري رقم 86 من العهد الجديد لعام 1967، والذي أنشأت لجنة دائمة لليانصيب برئاسة وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية وعضوية ممثلين عن كل من الوزارة وبنك القاهرة والجمعيات الخيرية للعمل على الترويج لليانصيب وزيادة الإيرادات والتخطيط العملي لذلك، كما أنشأت الوزارة جمعية لموزعي وبائعي اليانصيب تحت الرقم 31 من عام 1967.

وكان أكبر تطور لليانصيب في صدور القانون رقم 93 لسنة 1973 بنظام اليانصيب، والذي ينسجم بأحكامه مع تطور البلاد بالمعنى الاجتماعي والاقتصادي، وكذلك القرار الوزاري المنفذ لهذا القانون رقم 139 لسنة 1975 المنظم لقواعد إصدار اليانصيب الخيري والتجاري الصادر عن صندوق الجمعيات الخيرية والمؤسسات الأهلية.

وفي عام 1976، تم تشكيل لجنة دائمة لليانصيب برئاسة وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للرعاية، وبنك القاهرة، والجمعيات الخيرية لتطوير عمل اليانصيب وزيادة الإيرادات منه، بالإضافة إلى الاهتمام التجاري باليانصيب والذي كان يمثل حصيلة جيدة من خلال مخاطبة الشركات والبنوك لتوضيح أهمية اليانصيب كدعاية للسلع وتفعيل أعمال هذه المنظمات التجارية مما سيؤدي إلى زيادة الطلب على هذا النوع من اليانصيب وزيادة الإيرادات من سنة إلى أخرى.

وبمرور الوقت، تناقصت مبيعات تذاكر اليانصيب تدريجياً حتى وصلت إلى حوالي 5000 ورقة في اليوم، وأصبحت هذه المهنة على وشك الانقراض لأن عدد بائعي اليانصيب أصبح قليلاً جداً بسبب خصم 67٪ من قيمة كل جائزة كضريبة، وهذا هو السبب الرئيسي الذي أدى إلى انهيار هذه المهنة حتى وصل عدد بائعي هذه الأوراق في جميع أنحاء الجمهورية إلى أقل من 300، ثم انخفض هذا الرقم إلى حوالي 65 ومعظمهم من كبار السن، وهو قليل جدًا بعد أن عمل في هذه المهنة أكثر من 40 ألف بائع.

كما قررت وزارة التضامن الاجتماعي إلغاء إشراف الوزارة على اليانصيب في عام 2011، حيث وجدت أنها تطبع 100،000 تذكرة في اليوم، بينما يتم توزيع حوالي 5000 تذكرة فقط، مما تسبب في خسائر فادحة من وراء تذاكر اليانصيب، والتي تم تقسيمها إلى فئة 25 قرشًا، و50 قرشًا، و 100 قرشًا، في جميع محافظات مصر، ووجد أن بيع تذاكر اليانصيب لا يغطي قيمة الجوائز اليومية على فئة الـ 25 قرشًا، حيث كانت جائزتها البريمو 2300 جنيه.[2]