ماهو تخصص الدراسات القضائية ؟.. والوظائف لخريجي هذا التخصص
ما هو تخصص الدراسات القضائية
جهات العمل بالقضاء متنوعة وكثيرة كما أنه متعدد التخصصات والتوجهات وله العديد من الممارسات، كما أن العمل العدلي له أهمية كبيرة حيث يعد المرجع لكافة التفاعلات والتغيرات بالحياة اليومية كما أنه المرجع لكافة القضايا والأحداث المختلفة بهذه
الحياة
ولذا فكان لابد من إنشاء مركز بحثي يعمل على تأصيل العمل الشرعي والإمام بكل ما هو جديد ومعاصر لنا في هذا
الوقت
وما يستحدث من أنظمة ومتغيرات.
تخصص الدراسات القضائية والأنظمة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة
نظراً لأهمية القضاء العدلي كما ذكرنا فكان لابد من تخصيص مركز متكامل لدراسة وتأهيل خريجين في هذا الصدد وكان المركز المتميز والصريح العملاق الخاص بهذا القسم هو
كلية الدراسات القضائية
والأنظمة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة والتي تقوم بدورها بالكامل في تحسين وتطوير وتعليم كافة الممارسات والتعامل مع مختلف القضايا القضائية والأنظمة المختلفة والمتغيرة، من أجل تأهيل جيل كامل من الخريجات والخريجين من أجل الدفع بهم إلي ساحة القضاء من أجل العديد من المجالات القضائية والمهنية وهذا من أجل كافة الجهات التي تحتاج إلي تخصصات مختلفة ومتنوعة مثل هذه التخصصات.
تخصص الدراسات القضائية وما يهدف إليه
يهدف هذا التخصص الدراسات القضائية والأنظمة إلي خدمة العديد من الجهات، نظراً لأنه يحتوي على قسمين وعدة برامج متخصصة هادفة تسهم بشكل مباشر في التأصيل الشرعي والتطبيق العملي لهذه المناهج المختلفة والمتنوعة والمتميزة، كما يتميز هذا المجال بالتوسع في المناهج الشرعية ويعمل هذا التخصص على استحداث الدراسات العليا والدبلومات من أجل التأهيل لكافة الكوادر المطلوبة في العديد من الجهات والمجالات المختلفة وقد يتم تدريب هذه المؤهلات علي كل ما هو حديث وجديد.
وفي هذا الشأن قد أتيحت ستة برامج علمية متميزة في الدراسات العليا الخاصة بالدراسات القضائية وكلا من النظامي التجاري والنظام الجنائي، إلى جانب تمكين بعض الطلاب من التقديم والحصول على الدبلومة العليا في المحاماة والتحقيق والادعاء العام، كما تم استحداث دبلومة أخري وهي الدبلومة العالية في التحكيم وذلك من أجل القطاع الكبير من المجتمع الذي يحتاج إلي مثل هذه الدبلومة وهذا الكادر.
أبرز الجهات التي تستوعب خريجي تخصص الدراسات القضائية والأنظمة
يوجد العديد من الجهات البارزة في استيعاب خريجي هذا التخصص القضائي والأنظمة التابعة له وقد ظهر واضحا وجليل أبرز الجهات التي تستوعب هؤلاء الخريجين بهذا التخصص ومن أهم هذه الجهات هي
وزارة
العدل، ووزارة الداخلية وليس هذه الجهات فقط وإتمام تستوعب الخريجين لهذا التخصص أيضا النيابة العامة وخاصةً في قسم التحقيق والادعاء العام لأن هذا هو بالفعل التخصص المناسب لهؤلاء الخريجين والخريجات.
ويعود الفضل في مثل هذا التطور والتقدم في هذه التخصصات إلي وكيل الكلية ومدير جامعة أم القرى واللذان قاما بجهد كبير مناجل تطوير وتأصيل هذا القسم في الكلية، ليصبح على هذا الشأن الآن.
المسميات الوظيفية لهذا التخصص ووظائف الخريجين
هناك العديد من المسميات الوظيفية لهذا التخصص حيث تم تصنيف العديد من المسميات لمختلف الأقسام في هذا التخصص للخريجين به والتي تندرج جميعها تحت مسمى السلم الوظيفي العام، والتي تكون كالتالي:
- المستشارون الشرعيون القانونيون، والمحامون الادعاء العام.
- باحثة القضايا، محقق إداري ، محقق عمالى، محقق قانوني.
- باحث وأخصائي لشؤون المناطق، المراقب الإداري.
- باحث وأخصائي الحج والعمرة.
- مشرف أعمال وأحوال مدنية.
- ومن أهم المسميات لهذه الوظائف الخاص بالتخصص القضائي والأنظمة هو عضو الهيئة العمالية.
- مشرف أعمال وأحوال مدنية.
- مراقب التجارة، مفتش العمل.
- مشرف أعمال الجوازات.
العنصر النسائي في التخصص القضائي والأنظمة ومسمياته
يشترك العنصر النسائي مع
الرجل
في هذا القسم ولكن له مسميات وجهات عمله الوظيفية الخاصة والمناسبة
النساء
في هذا المجال وقد يتضح وجود العنصر النسائي في مجال الأنظمة وكافة اتجاهاته ولهم المسميات الوظيفية الخاصة بهم مثل:
- المحاميات والمستشاريات، والمحققات.
- وبعد التخرج من هذا القسم للعنصر النسائي يمكنهم مشاركة العنصر الآخر في مجال العمل بكافة المسميات التي سبق ذكرها من خلال هذا المقال ولكن مع نوع الوظيفة المناسب لهم كعنصر نسائي.
- فقد تعمل هذه الخريجة كمحققة ومدنية عامة ومحامية، كما تعمل أيضا علي استشارية قانونية وكافة الوظائف المناسبة لطبيعة المرأة يمكنها أن تعمل بها في هذا المجال، وفي العديد من الجهات.
العديد من المجالات المستحدثة والتخصصات الأخرى
من الجدير بالذكر أن هذه الكلية وخاصًة هذا القسم والتخصص يتم تطويره وتحديثه بصفة مستمرة من أجل مواكبة كافة التغيرات التي تطورت على المعاملات والقضايا بالدولة ولذا فقد تم إضافة مقررات أخري خاصة لهذه الكلية ومناهج متنوعة تضم الفقه الدولي والنظام الدولي العام حيث يتم تدريسه في الكلية للطلبة والطالبات، بالإضافة إلي التعاملات المصرفية والقانون التجاري الدولي والقانون الجنائي الدولي والنظام التجارية والتجارة الدولية والتعاملات المتعلقة بالنظام المالية والنظام الضريبي العديد من الأنظمة الدولية الأخرى.
وإضافةً إلى تدريس العديد من المناهج الأخرى مثل العقود التجارية والنظم القانونية لشركات الأعمال والشركات الإلكترونية وأخري مثل أنظمة
الاستثمار
التجاري ونظام التحكيم التجاري والعديد من الأنظمة الأخرى الهامة والتي تحتاج إليها العديد من الجهات الأخرى ولهذا فقد تمنح العديد من الوظائف لكوادر وخريجي هذا التخصص حيث يوجد لهم العديد من الوظائف المختلفة في العديد من الجهات المختلفة في الشركات والمؤسسات والنيابة العامة ووزارة الداخلية لكافة الاقسام والمجالات يوجد لهم وظائف بها.
مواكبة سوق العمل
أشار العديد من المتخصصون في هذا القسم بالكلية إلى أن المسؤولين بالكلية يسعون جميعًا إلى تطوير القسم وذلك من خلال منح الطلبة فرصة الحصول علي بكالوريوس متطور وفقًا للبرامج الحديثة والمعايير الخاصة بالجودة كما أنه معتمد أكاديميًا وهذا يعد أحد التطورات والمستجدات المستجدة في هذا القسم.
كما تحرص الجهات المسؤولة في الكلية على تطوير برامج الدراسات العليا لتصبح مستعدة لمواكبة تطورات سوق العمل الخالية وتواكب الدراسات القضائية والأنظمة المستحدثة التي تواكب التغيرات التي تطرأ على المجتمع بصفة عامة.
حيث تم الإشارة إلي أن عدد الوحدات التي يتم العمل عليها قد بلغ نحو ١٧٨وحدة دراسية بالقسم وهذا العدد الكبير ينقسم إلي ٥٠ وحدة دراسية متخصصة في الفقه والأصول ونحو٣٥ وحدة دراسية متخصصة في الدراسات القضائية وعلوم الفضاء، بكافة أنواعها المتعددة والمختلفة.
كما أن الجامعة اهتمت بشكل أساسي علي تطوير الأنظمة والسياسات الشرعية وذلك من أجل مواكبة حركة التطوير والتحديث وجميع متطلبات سوق العمل الحالية، حيث يتم تأهيل الخريجين والخريجات من هذه الكلية لكافة فروع القضاء المتخصصة والعامة ويتم تدريبهم جيدًا من أجل مواكبة سوق العمل الخارجي أيضًا.
حيث يتم تدريبهم على فروع القضاء المختلفة والمحاماة والنيابة العامة وكتابات العدل والتخصصات الشرعية وغيرها من الفروع الأخرى المتعلقة بالأنظمة المختلفة والفروع المختلفة والدراسات القضائية.[1]
ومما سبق نستنتج أن الدراسات القضائية لها أهمية كبيرة في كافة مجالات الحياة المختلفة ولذا فنحن في صدد تعلم مثل هذه الدراسات ولابد من تأهيل خريجين لمثل هذه الأنواع المختلفة التي نحن بحاجة إليها في العديد من الجهات والمجالات المختلفة.