ما هي سيادة القانون

لقد عرف الأمين العام سيادة القانون على أنّها مبدأ للحكومة يشمل كافة المؤسسات والأشخاص والكيانات العامة والخاصة أيضًا وداخل كل تلك الدولة بذاتها جميعهم ملتزمون بكافة القوانين التي قمنا بإصدارها ولا يستثنى أحد من تطبيقها من خلال اللجوء إلى القضاء للحكم بها.

على أنّ تكون متفقة مع كافة القواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويتطلب هذا المبدأ اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتحقيق الالتزام بكافة مبادئ سيادة القانون وتطبيق المساواة والمساءلة أمام القانون وتحقيق العدل في تطبيق القانون والفصل بين السلطات والمشاركة في صُنع القرار كذلك، والبعد عن التعسف، واليقين بالقانون مع ضرورة وجود الشفافية عند اتخاذ الإجراءات القانونية.

ومبدأ سيادة القانون من المبدأ الراسخة في ميثاق الأمم المتحدة، وقد نصت ديباجة هذا الميثاق على أنّه أحد أهداف الولايات المتحدة الأمريكية وجاء النص كالتالي(

أن تبين الأحوال التي يمكن في ظلها تحقيق العدالة واحترام الالتزامات الناشئة عن المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولي

).

كما يٌعدّ من أحد الأهداف الأساسية التي تسعى لتحقيقها دائمًا الولايات المتحدة أنّ تستخدم الوسائل السلمية القائمة على مبادئ العدل وأسس القانون الدولي في حل كافة المنازعات الدولية التي تسبب في الإضرار بالأمن والسلم العام أو الوصول إلى تسويتها.

وقد أعطى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مكانه بارزه في عام 1948، كما نص على أنّ يجب حماية حقوق الإنسان بتطبيق سيادة القانون وذلك في حالة إذا ما اضطر البشر في نهاية الأمر إلى إعلان التمرد على الظلم والطغيان.

ولقد عقدت الجمعية العامة بعد أنّ أدركت الدول الأعضاء دور سيادة القانون اجتماعًا رفيعًا في دورتها السابعة والستين، الذي اهتم بمبدأ سيادة القانون على الصعيد الوطني والصعيد الدولي أيضًا، حيثُ كان ذلك في 24 سبتمبر 2012.

حيثُ كانت هذه فرصة عظيمة لكلاً من الدول الأعضاء، والمنظمات الغير حكومية وأيضًا منظمات المجتمع المدني للقيام على توطيد سيادة القانون، وقد انتهى الاجتماع بإجماع توافق الآراء حيثُ قامت الدول الأعضاء بتأكيد التزامها بتطبيق سيادة القانون وقد تناول الطرق التي من خلال يمكن تطبيق سيادة القانون وما هي الجهود التي يتطلبها تحقيق سيادة القانون كذلك.

وقد انتهى الاجتماع على أنّ سيادة القانون تُطبق على كافة الدول والمنظمات الدولية بالمساواة على أنّ يطبق ذلك أيضًا على كافة أجهزة الولايات المتحدة وجميع أجهزتها الأساسية، كما توصلوا إلى أنّ لا أحد فوق المساءلة القانونية من كلاً من الأشخاص والمؤسسات والكيانات العامة والخاصة والدول كذلك جميعهم يخضعون للمساءلة على أساس مجموعة من القوانين التي تحقق العدالة والمساواة.

كما أكد الإعلان على أنّ سيادة القانون مسألة شاملة للعديد من القطاعات التي تقوم بربط الثلاث ركائز المهمة للأمم المتحدة وهما

السلام

والأمن، حقوق الإنسان، والتنمية.

خصائص سيادة القانون

لا بد أنّ يتمّ تطبيق سيادة القانون على أساس شرعية حقوق المواطنين ومبدأ تحقيق المساواة والكرامة لكل المواطنين عن طريق الإجراءات ومبدأ وسياسات الدولة، لذا فإنّ سيادة القانون لابد أنّ تتوافر لها الدعائم التالية لتأسيس وتأكيد مدى دورها وأهميتها في أي نظام سياسي ومنها ما يلي:

تأسيس نظام قانوني ديمقراطي دون الاستخدام السيئ للسلطة.
القيام بتقسيم سلطات الدولة إلى سلطات تنفيذية وسلطات قضائية وسلطات تشريعية من خلال القيام بوضع خطط عمل تقوم على التنمية السياسية والاجتماعية للفرد والدولة.
يجب على كافة الأشخاص الذين يشكلون المصالح الحكومية والمؤسسات والكيانات الخاصة والعامة للدولة التعامل على أساس ما ينص عليه القانون والتشريعات التي يقوم بتنظيمها السلطة القضائية.
لا بد من الحفاظ والعمل على حماية كافة الحقوق الأساسية للإنسان من خلال وضع مجموعة من الأنظمة التي تقوم بحماية كافة الحقوق المدنية و الفردية للأفراد.
يجب أنّ تطبيق كافة القوانين على كافة الموظفين سواء كانوا موظفين عموميين أم لا، دون

النظر

إلى المنصب الذي يرأسه وذلك لأنّ لكافة المواطنين نفس الحقوق.
تعطى الحكومة الشعب الحق الديمقراطي في اختيار من يمثلها من خلال حق التصويت.

بالرغم من وجود الديمقراطية إلى أنّه لا تزال هناك إساءة استخدام السلطة ويتمّ انتهاك سيادة القانون بسبب الفساد

.

أمثلة على كيفية تطبيق سيادة القانون

يوجد العديد من الأمثلة توضح طريقة وكيفية تطبيق أحكام القانون لكي يعيش الناس في سلام في نظام اجتماعي متكامل دون إساءات وتجاوزات لحقوق الإنسان.

لابد من تطبيق القانون بالتساوي على جميع أفراد المجتمع دون النظر إلى أوضاعهم ومكانتهم في المجتمع على أنّ يخضع الجميع للقوانين واللوائح التي تضعها الدولة التي ينص عليها القانون.
ومن الأمثلة كذلك لا بد من القيام بوضع خطط للتخلّص من مشكلة النفايات من خلال تطويرها بالمساعدة من الأفراد والحكومات وذلك من أجل الحفاظ على

البيئة

وحماية الموارد الطبيعية.
احترام حرية الفرد وحقوقه حيثُ لا يسمح لأي جهة أمنية داخل الدولة القيام بتعذيبه أي كان ما قام بفعله من جرائم.

كل ذلك من أجل ضمان تطبيق سيادة القانون والحفاظ على حقوق الإنسان، حيثُ يتمّ الحكم على من قام بأي جريمة من خلال نص العقوبات في قانون كل دولة.

عوامل سيادة القانون

وتتمثل في القيود التي تضعها الحكومات من خلال

الدستور

والقوانين التي تقوم بتحديد مسؤوليات الحكومة تجاه الأفراد وحماية مصالحهم بموجب نصوص القانون، كما يتطلب الأمر قيام بعض الجهات الحكومية بالمراقبة والإشراف على هذه الجهات الحكومة لمعرفة ما إذا كانت تقوم بتطبيق سيادة القانون على المواطنين.

العوامل الفرعية

يقوم بمراقبة سلطة الحكومة السلطات التشريعية.
السلطات الحكومة مراقبة من خلال السلطات القضائية.
السلطات الحكومية مراقبة من خلال بعض المراجعات المستقلة.
فرض العقوبات على المسؤولين في حالة سوء استخدام السلطة.
يحب أنّ يخضع انتقال السلطة لجهة حكومية.
لا يجب أنّ يقوم المسؤولين الحكوميين في السلطة التنفيذية باستخدام سلطتها في تحقيق مكاسب شخصية.
عدم استخدام من هم في مناصب السلطة القضائية نفوذهم في الحصول على أي مكاسب شخصية.
عدم استخدام المسؤولون في الشرطة أو الجيش سلطاتهم في تحقيق أي مكاسب شخصية.
لا يقوم المسؤولون في السلطة التشريعية باستغلال مركزهم لتحقيق.
تعزيز مشاركة المواطنين في الأنشطة السياسية العامة وحماية حرية الرأي والتعبير.
للمواطنين الحق في إبداء رأيهم في القوانين وكافة البيانات الصادرة عن الحكومة.
حق المواطنين في المشاركة المدنية وحق المعلومات.
توفير آليات لتلقي شكاوى المواطنين.
لابد من تطبيق القوانين بشكل فعال، مع القيام بتنفيذ كافة الإجراءات الأمنية دون تأخير.
تنفيذ القوانين واللوائح بطريقة لائقة مع احترام كافة الإجراءات الإدارية وتنفيذها من قبل الأفراد والحكومة كذلك

العدالة الجنائية

يجب تطبيق كافة الإجراءات اللازمة لتحقيق العدالة الجنائية والقيام بتنفيذ كافة الإجراءات والعقوبات ضد الأفراد الذين قاموا بارتكاب الجرائم ضد المجتمع وأنظمة الدولة المختلفة بحزم شديد

ومن خلال التالي:

وجود نظام جنائي فعال لتحقيق العدالة.
أنّ يكون النظام القضائي فعال في

الوقت

المناسب.
تحقيق العدالة الجنائية للتخلّص من الفساد.[1]