المقصود بالمعيار الذهبي في الامان النووي

إن المعيار الذهبي هو النموذج الإماراتي الذي سطرته دولة الإمارات مع بداية العقد الجديد في يوليو عام 2012، حيث أن دولة الإمارات قد عملت في قطاع الطاقة النظيفة ودخلت النادي النووي عن طريق مفاعل متميزاً من نوعه على الصعيد العالمي وقد تم تنفيذه في وقت قياسي، حيث أنها في عام 2019 قد انتقلت دولة الإمارات من المرتبة الثالثة إلى المرتبة الثانية عالمياً في القائمة المخصصة للمفاعلات النووية والتي تكون سلمية من نوعها وقد تجلت سعة المفاعلات النووية لديها حوالي 5.6 غيغاواط بعد الصين، وإن احتياجات الدولة للطاقة النووية يتسارع في النمو حيث أنه من المتوقع أن تزيد هذه

الاحتياجات

إلى ثلاثة أضعاف العام الجاري بمعدل يكون سنوياً حوالي تسعة بالمائة.

فنموذج المعيار الذهبي الذي تم إطلاقه من دولة الإمارات يهدف إلى تطوير برنامج نووي سلمي، وهذا البرنامج يتميز بخلوه من مرحلة التخصيب بالإضافة إلى أنه يقوم بمعالجة الوقود الذي يتم استهلاكه في المفاعلات النووية، ويتم ذلك تأكيداً من دولة الإمارات على التزامها بمعايير السلامة والأمن وتجنبها لمعايير خطر الانتشار النووي، ويجدر التنوية أن هذا

المشروع

عندما يكتمل تشغيل محاطته يوفر من الطاقة لدولة الإمارات حوالي 25 بالمائة وسيتم ذلك بحلول عام 2050، وسينتج عن هذا آثاراً إيجابية على

البيئة

حيث أنه سيتم التقليل من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون تقريباً بما يعادل 3.2 ملايين سيارة، وقد تم بناء هذا المشروع من قِبل مواطنون ذكور ومواطنات يتمتعون بدرجة عالية ومرموقة من الكفاءة وكانوا ضمن كادر وظيفي يتألف من ثلاثة آلاف موظف ويحتوي هذا الكادر على خمسين جنسية مختلفة.

الأمن النووي

إن مشروع محطات براكة للطاقة النووية سجل حوالي خمس وسبعون مليون

ساعة

عمل يتجلى فيها الأمن النووي والسلامة وهذا يدل على التزام المؤسسة الإماراتية بالمعايير العالية للسلامة والأمان والجودة في عملها على تطوير برنامجها النووي السلمي، وإن ركيزة نجاح هذا البرنامج هو الأمن النووي والذي قام على ترسيخ ثقافة السلامة كنهج يُتبع في العمل اليومي، وإن المندوب الدائم لدولة الإمارات حمد الكعبي صرح أن:

دولة الإمارات قد اعتمد في مشروعها على تقنيات جديدة لإنتاج طاقة كهربائية تتمتع بالأمان وتكون صديقة للبيئة.
وبناء على دعم النمو لهذا المشروع شرعت الدولة في عملية تقوم بتقييم استراتيجية تهدف إلى اختيار التقنيات المناسبة التي تعمل على إنتاج الطاقة الكهربائية.
وإن هذه العملية شملت تحليلاً شاملاً ضمت كل أشكال التقنيات التي تم تجريبها والتي تعتبر على مستوى عالي من الموثوقية في مجال إنتاج

الكهرباء

.
وقد تم تقييم هذه العملية بناء على مجموعة من المعاييرالاستراتيجية والتي ساهمت في أمن الطاقة بالإضافة إلى تنويعها والاستدامة البيئية.

وقد تم إنشاء الهيئة الاتحادية للرقابة النووية التي وضعت في صدارة أولوياتها أمان تشغيل وتشييد محطة

الطاقة النووية

حيث أن يجب على مقدم الطلب للهيئة أن يذكر توضيحاً مفصلاً عن كيفية اعداده للأمان النووي حيث أنه يجب أن يتناول

تحديد

الموقع الذي ستنشأ عليه محطة الطاقة وتصمميها وتشييدها بالإضافة إلى جوانب التشغيل الخاصة بها.[1]

ما هو نوع الوقود المستخدم في محطة براكة للطاقة النووية

إن محطات الطاقة النووية يشبه عملها أي محطة أخرى تقوم بتوليد الكهرباء حيث أنها تستخدم الحرارة بالإضافة إلى استخدامها للبخار حتى يتم توليد الكهرباء، وإن الفرق الوحيد الذي يكون بين محطات الطاقة يكمن في نوع الوقود المستخدم حتى يتم توليد هذه الحرارة، فنجد أن في المحطات الأخرى يتم استخدام النفط او الغاز الطبيعي أو حتى الفحم فهذه المواد هي التي تكون بمثابة الوقود لتوليد الحرارة، بينما في

محطة براكة للطاقة النووية

فيتم استخدام اليورانيوم الذي يعتبر وقوداً لتوليد الطاقة، وإن برنامج الطاقة النووية السلمية الإماراتية وتشكيل محطات براكة يعتمد على جانباً رئيسياً ألا وهو شراء الوقود النووي ثم العمل على نقله وتخزينه، وليتم توفير الوقود النووي الذي يستخدم في محطات الطاقة النووية يجب أن يتم التزام مؤسسة الإمارات للطاقة بالإضافة إلى التزام شركة نواة وهي التي تعتبر الذراع التشغيلي لمؤسسة الإمارات بـــــ:

يجب أن تلتزما بأعلى معايير الجودة بالإضافة إلى معايير السلامة عندما يتم نقل الوقود النووي، والانتباه وأخذ الاحتياطات والحرص الكامل عند مناولة هذا الوقود وتخزينه في المحطة الخاصة وهي محطة براكة للطاقة النووية.
يجب الالتزام بالخطط الموضوعة التي تساهم في إدارة الوقود النووي الجديد، بالإضافة إلى الوقود المستهلك في دولة الإمارات، وتم بناء هذه الخطط على ممارسات وخبرات تشغيلية فُضلى والتي تهدف إلى صناعة الطاقة النووية العالمية.
خضوع مؤسسة الإمارات للطاقة النووية وأيضاً شركة نواة للإشراف التنظيمي الذي يكون تحت سقف الهيئة الاتحادية للرقابة النووية وبذلك نكون تعرفنا على

نوع الوقود المستخدم في محطة براكة للطاقة النووية

.

[2]

مشروع براكة

إن مشروع محطات براكة للطاقة النووية قع في منطقة الظفرة في دولة الإمارات في إمارة أبو ظبي، وسيضم المشروع أربع محطات تقوم بتوليد الطاقة النووية وستصمم لتنتج 1.400 ميغاواط من الطاقة الكهربائية حيث أن الانبعاثات الكربونية في توليد هذه الطاقة ستكون معدومة، وقد صممت هذه المحطات الأربع على اعتبار أن يكون عمرها التشغيلي حتى ستين عاماً حيث أنها ستقوم على توفير الطاقة للأجيال القادمة، وتتميز هذه الطاقة بأنها صديقة للبيئة وخالية من الانبعاثات الكربونية، حيث أنها عندما يتم تشغيلها بشكل تام سيتم تقليل حوالي 21 مليون طن من الانبعاثات الكربونية، وتم إنشاء شركة نواة للطاقة عندما تم توقيع المؤسسة مع الشركة الكورية للطاقة الكهربائية، وإن شركة نواة للطاقة ستتجلى وظيفتها في:

تولي مهام تشغيل محطات الطاقة النووية الأربعة في شركة براكة.
العمل على صيانة المحطات الأربعة في شركة براكة.
تجهيز المحطة حتى يتم نقلها من مرحلة الإنشاء إلى المرحلة التشغيلية وسيتم ذلك من خلال الاستفادة من الخبرات التشغيلية العالمية، بشرط تمتعها بكل معايير الجودة المحلية والدولية العالية.

وإن معدلات الإنجاز لهذه المحطات الأربعة تكون كما يلي:

المحطة الأولى قد تم استكمال عملية بنائها وتشغيلها.
المحطة الثانية وقد تم استكمال عملية بنائها.
أما المحطة الثالثة تم استكمال بنائها فقط بنسبة 94 بالمائة.
المحطة الرابعة استكملت بنسبة 88 بالمائة.[3]

أهمية محطة براكة

إن لمشروع محطة براكة للطاقة النووية فوائد كثيرة منها:

عمل على احضار الخبرات النووية بالإضافة إلى إضفاء أحدث التقنيات العالمية المطبقة في هذا المجال إلى دولة الإمارات.
ساهم هذا المشروع في الاقتصاد الوطني في جوانب عدة ومن هذه الجوانب تعزيز قيمة استثمار الطاقة حيث أن نجاح المشروع يكمن في تعزيزه لأنشطة الكيانات الانتاجية الوطنية والتي ساهمت في توريد متطلبات إنشاء المحطات.
ساهم في تعزيز سوق العمل سواء كان بشكله المباشر أو غير المباشر، حيث أنه يكون مباشراً في مجال القطاع النووي ونشاطه وإنتاج الطاقة، أما غير مباشراً فيكون عن طريق أنشطة الشركات الوطنية التي قامت بإفراز العديد من الوظائف التي قامت بتلبية متطلبات أعمال تشييد هذا المشروع.
عزز المشروع الطاقة الكهربائية المولدة محلياً، مما يؤدي إلى وجود فائض تعمل الدولة على تصديره بواسطة شبكة الربط الخليجي.
يعمل على توفير أسعار تنافسية في مجال الطاقة الكهربائية وتكون على المدى الطويل.
يساهم المشروع بشكل مباشر في تقليل الانبعاثات الكربونية، وهذا ما يؤدي إلى التحسين الاقتصادي عن طريق تقليل الإنفاق على الآليات التي تعمل على الحد من انتشار غاز الكربون.
يحفز أصحاب العمل على أن يقوموا بإطلاق مشاريع جديدة وعبقرية تفيد البيئة والمجتمع.