ما هي البشعة العرفية البدوية

البشعة هي طقوس فريدة تمارسها قبائل البدو في سيناء، حيث تمارس بغرض كشف

الكذب

عند اتهام المرء بجريمة خطيرة ولكن لا يوجد دليل على ذلك، تتكون الطقوس من أن يطلب من المتهم لعق ملعقة معدنية ساخنة ثلاث مرات، ثم يتم فحص لسانه من قبل المسؤول الذي يترأس البشعة، ومن قبل شهود الطقوس المعنيين، إذا تبين أن الشخص الذي يخضع للطقوس يعاني من ندوب أو حروق في اللسان فيتم إدانته.

لا توجد وسيلة للاعتراض على النتيجة ويجب على الجميع قبول النتيجة ودفع الغرامات كما هو متفق عليه مسبقًا، ولكن يبدو من العصور الوسطى أنها لا تزال تمارس الطقوس اليوم.

تم وصف البشعة في منشور بريطاني عام 1931، بناءً على

قصة

أوستن كينيت المسؤول الإداري للحكومة المصرية في سيناء قال: “تُستخدم البشعة للمحاكمة بالتعذيب لتسوية النزاعات في حالة عدم وجود أدلة وعادة ما يتم الفصل فقط في التهم الأكثر خطورة بهذه الطريقة، فكما يكره عرب سيناء استخدام القسم في نزاعاتهم إلا إذا كان من المستحيل التوصل إلى قرار بأي وسيلة أخرى، كذلك يحتفظون بـ “البشعة” كما يسمون المحاكمة بالمحنة وتتم لأهم القضايا فقط مع الحرص على عدم فقدان جدية المحنة من خلال الاستئناف المتكرر في القضايا التافهة.

كيف تتم البشعة

عندما يتهم المشتبه به بالقتل أو السرقة أو أي تهمة خطيرة أخرى، بعد تأكيد ساخن لحقيقة التهمة من جانب المتهم والإنكار العنيف فقد يتفق الطرفان على إحالة القضية إلى البشعة لأتخاذ قرار بشأنها، يجب أن يتفق المتهم والمتضرر أولاً على طرف ثالث محايد، من واجبه مشاهدة اللعب النظيف بين الاثنين، ثم يذهب الثلاثة إلى شيخ البشعة، إما في منزله أو في مكان مرتب مسبقًا في الصحراء، مجمل الإجراءات مفتوحة أمام أي شخص لمشاهدتها ولا توجد سرية أو مسرحية من أي نوع، في الحالة الخاصة التي كان فيها.

البشعة عبارة لهب يوقد على الخشب ويتم وضع إناء من النحاس له عصا طويلة يَتم تسخين الإناء حتى يصل إلى درجة الاحمرار، ثم يقوم يقوم الشخص المتهم بلعق هذا الإناء بلسانه فإن كان بريئً من التهمة الموجة إليه فلن يصيبه شيء في لسانه، وإن كان هذا الشخص مدناً سوف يصاب في لسانه بحرق واضح.[1]

هل البشعة حرام

حكم الشرع في البشعة في الشرع والدين؟

كان جواب فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي إبراهيم علام.

هو أن ” البشعة لا يوجد لها أي أصل في الشرع وذلك لإثبات التهمة أو معرفة الفاعل، لذلك التعامل بطريقة تابشعة حرام ولا يجوز شرعًا وليس هناك أي دليل لها في الدين وذلك بسبب الإيذاء والتعذيب، وأيضاً بسبب أنها تتسبب في التخرص بالباطل عن طريق دعوى إثبات الحق، ولكن يجب أن نتبع ونتعامل بالطرق الشرعية الصحيحة التي أوضحتها لنا الشريعة الإسلامية من أن يكون هناك تراضي أو تقاضي، ولكن يجب أن نتبع ونتعامل بالطرق الشرعية الصحيحة التي أوضحتها لنا الشريعة الإسلامية من أن يكون هناك تراضي أو تقاضي.

والإستشهاد بقول النبي صلى

الله

عليه ” البَيِّنةُ على مَنِ ادَّعى واليَمِينُ على مَن أَنكَرَ» رواه الدارقطني، لذلك رسمت الشريعة الإسلامة السمحة وهي طرق المطالبة بالحق وإثباته، رواه الدارقطني، لذلك رسمت الشريعة الإسلامة السمحة وهي طرق المطالبة بالحق وإثباته، أو النفي بالدعاء الباطل، ويجب على كل المسلمين الأمة أن يتمسكوا بالشريعة وتطبيقها به دون أستخدام الطرق السيئة التي لا أصل ولا دليل لها في الشرع.[2]

ماهي الحقيقة وراء البشعة

يُعتقد عمومًا أن “البشعة” أو المحاكمة عن طريق المحنة تعود إلى بلاد ما بين النهرين القديمة على الرغم من أن العديد من الروايات التاريخية تؤكد أنها مصرية في الأصل، يتم استخدامه كوسيلة لتحديد ما إذا كان المشتبه به في جريمة بريئا أو مذنب، يستخدم هذا النوع من المحاكمة لمجموعة واسعة من الجرائم مثل السرقة والتخريب والقتل والعلاقات الجنسية غير المشروعة وفي بعض الأحيان السحر وإثبات النسب، تلجأ القبيلة بشكل خاص إلى “البشعة” عندما تنقص الأدلة ولا يمكن للمدعى عليه ولا المدعي تقديم شهود، يتم تنفيذ الطقوس دائمًا من قبل رجل قبيلة يُدعى “المبشة” أو “منفذ البشعة”.

قال الخبير في التراث القبلي جهاد أبو غربة إن كلا من المدعى عليه والمدعي لهما الحق في إحضار شاهدين إلى “البشعة” للتأكد من سير العملية بشكل صحيح، وقال “إذا لم يحضر المدعى عليه فإنه يُعتبر مذنباً تلقائيًا”، وأضاف أبو غربة أن نتيجة “البشعة” نهائية ولا يمكن الطعن عليها.

“هذا يعني أن المدعى عليه إذا ثبتت إدانته يجب أن يقبل الحكم ولا يمكن للمدعي اتخاذ أي إجراءات أخرى ضد المدعى عليه”، ولكن الغريب إن هذه الطقوس تستخدم الآن كملاذ أخير في حالة فشل الطرفين في حل النزاع بطريقة سلمية، لذلك في حالات القتل غير العمد أو القتل، إذا قبلت أسرة المتوفى التعويض في بداية التجمع ، لا يتم تنفيذ الطقوس”.

وبحسب يحيى الغول ، القاضي العرفي في مدينة العريش بشبه جزيرة سيناء فإن “البشعة” تستخدم الآن للردع أكثر من كونها وسيلة فعالة لتحديد ما إذا كان المشتبه به مذنبًا، وقال: “في الماضي كان من الصعب دائمًا إثبات كيفية ارتكاب جريمة ما أو من ارتكبها، لكن الوضع الآن مختلف وهناك المزيد من الأدوات المتاحة تُستخدم المحاكمة بالنار الآن لترهيب المشتبه بهم للحصول على الاعتراف إذا كانوا مذنبين”.

البلدان التي تُمنع فيها البشعة

لا يوجد قانون يجرم “البشعة” في مصر وقد يكون ذلك من أسباب استمرار ممارستها حتى الأن، ولكن تم حظر هذه الطقوس رسميًا في الأردن عام 1976 بموجب مرسوم أصدره الملك الراحل الحسين، و في المملكة العربية السعودية نادى علماء الدين بشدة بـ “البشعة” باعتبارها مؤمنة بالخرافات ومعادية للإسلام وتمكن الشيخ محمد عبد الوهاب من حظر هذه الممارسة بين أفراد قبيلة المطير وهي من أكبر القبائل في البلاد والعربية شبه جزيرة.

تفيد التقارير أيضًا أن هذه الممارسة توقفت تمامًا في المملكة العربية السعودية في الثمانينيات بعد وفاة “المبشارة” الأخيرة دون ترك خليفة لها، وفي مصر قال المفتي العام السابق الشيخ علي جمعة إن “البشعة” محظورة لأنها تنطوي على إيذاء جسدي للمتهم وكذلك إدانة الأبرياء، وقال “هناك أوقات يصاب فيها الناس وهو أمر

طبيعي

عندما يلامس اللسان النار وهذه الإصابة تؤدي إلى إدانتهم وهم في الحقيقة أبرياء”، هذه الممارسة غير قانونية أيضًا في إسرائيل، حيث كانت شائعة جدًا بين القبائل العربية.

وفقًا للشيخ فضل العايدي أحد أبرز “المبشرين” فإن قبيلة عايدة هي حاليًا الوحيدة التي تعيش فيها هذه الوظيفة، وقال: “قد يتظاهر بعض الناس بأنهم” مبشارين لخداع الناس والحصول على المال لكننا نتعقبهم دائمًا نحن نحقق في الأمر حتى نعرف القبيلة التي ينتمون إليها ثم نبلغ زعماء القبيلة بالمسألة الذين يأمرونهم بالتوقف على الفور” وأضاف العايدي أن المتهمين لا يجبرون أبدًا على الخضوع لهذه الطقوس، “نبدأ بالفعل بإعلان المدعى عليه أنه جاء بمحض إرادته وأنه يوافق على الطقوس كوسيلة للحكم”.[3]