شروط التقاعد المبكر في التأمينات الاجتماعية

التقاعد المبكر في التأمينات الاجتماعية يشمل الجديد من الأحكام التي تحمل في طياتها مميزات هامة، والتي تصب في مصلحة من يقع عليه النظام، ومن يمكن له طلب معاش تقاعد، لأنه تم إطلاق للمدة المؤهلة بحيث تكون تلك المدة من دون قيود، مع إقرار لنوع جديد من التقاعد، كما قدم قواعد مستحدثة في طريقة احتساب المعاش، مع وضع حدود دنيا لقدر المعاش يمكن توضيح ذلك من خلال ما يأتي:

فيما يخص التقاعد بسبب الشيخوخة فإنه إذا وصل المشترك لسن ستين عام ثم لم يقوم بعمل يقع تحت مظلة النظام وأتيحت له مدة من الاشتراك في حدود المائة وعشرين شهر، حيث يكون له الحق في الطلب بحق المعاش.
أما بالنسبة للتقاعد المبكر، وصرف المعاش قبل أن يصل الشخص لسن الستين، وهو يحدث في ثلاثة أشكال، وهي، التوافر لدى الشخص مدة من الاشتراك لا تقل عن ثلاثمائة شهر، كما أنه توقف عن ممارسة العمل الخاضع للنظام كما أنه يصبح له الحق في الطلب كمتقاعد لصرف معاش.
بالنسبة للحالة الثانية، وهي حالة المرأة المشتركة والتي تتوافر لها مدة في الاشتراك تصل لمائة وعشرين شهر لا تقل المدة عن ذلك، وكان عمرها خمس وخمسون عاما، وتوقفت عن ممارسة وظيفة تابعة للنظام، فيحق لها أن تطالب بصرف معاشها.
الذين يعملون في مهن شاقة أو مهن تضر من جهة الصحة، في حالة التوقف عن ممارسة العمل، وكان لديهم مدة من الاشتراك وصلت لمائة وعشرين شهر، زيادة عليها شروط اللائحة التنفيذية بحسب ما يتم وضعه من شروط فيها.
بالنسبة لمن كان سجين من المشتركين فيما يخص معاشهم، فإنه إذا توافر لدى مدة اشتراكه ما لا يقل عن مائة وعشرين شهر مضاف لهم شروط اللائحة، يتم صرف المعاش بالنسبة لذلك السجين، عن طريق العائلة، طوال فترات الحبس.
إذا وصل المشترك إلى سن الستين عام وانقضت فترة اشتراكه، وكان هناك مدة اشتراك عبارة عن خمس سنين، أو ما يزيد عنهم، ولم يكن متوفر بالنسبة له المدة الكلية التي تسمح له بصرف المعاش، يسمح له بتقديم طلب زيادة مدة اعتبارية لا تزيد عن خمسة سنوات أو ما يكمل مدة الاشتراك بحسب الأقل بينهما، في مقابل أن يكون عليه تحمل ما هو قيمته من حصته وحصة صاحب العمل باعتبار نسبة ثمانية عشر بالمائة عن كل شهر من الفترة المجمعة.

التقاعد المبكر 20 سنة للقطاع الخاص

شروط التقاعد المبكر هي:

يستحق الموظف عندما تبلغ خدمته التقاعديه خمسًا وعشرين عامًا أن يحصل على معاشًا
إذا انتهت خدمة الموظف بسبب عجز أو بسبب وفاة فيستحق معاش مهما كانت الخدمة مدتها.

يحق للمشترك أن يطلب صرف معاش التقاعد المبكر إذا كانت فترة اشتراكه لا تقل عن 300 شهر، وترك العمل الخاضع للنظام.

يحصل أفراد العائلة للمشترك على المعاش

إذا توفي المشترك بعد ترك العمل الخاضع للنظام، وكانت مدة اشتراكه أكثر من 120 شهرًا، أو على الأقل 60 شهرًا
إذا توفي صاحب المعاش
إذا توفي المشترك بسبب إصابة عمل أو ضرر ناجم عن العمل
إذا توفي المشترك وهو على رأس العمل الخاضع وكانت مدة اشتراكه ليست أقل من ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة. [3] [4]

السن النظامي في التأمينات الاجتماعية

جاء في لائحة التأمينات الاجتماعية القرار الذي تم ذكره في النص التالي، وتم نشره على

موقع

المؤسسة، باعتباره أخر ما استجد في شأن السن في مادة 38 والتي تقضي بالتالي:

“”تود المؤسسة أن تعلن لعموم مشتركيها الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية -سواءً من العاملين في القطاع الخاص أو العاملين في الجهات الحكومية- بصدور المرسوم الملكي الكريم رقم (م/134 ) وتاريخ 27/ 11 / 1440هـ الذي بدأ تنفيذه اعتباراً من

يوم الجمعة

1/12/1440 هـ الموافق 2/8/2019م””.

“”القاضي بالموافقة على تعديل المادة (38) من نظام التأمينات الاجتماعية بما يحقق المساواة بين

الرجل

والمرأة في سن التقاعد بحيث يكون ستين سنة لكلا الجنسين، حيث كان نظام التأمينات الاجتماعية يسمح للمرأة الحصول على معاش تقاعد بمجرد بلوغها سن الخامسة والخمسين وتوفر مدة اشتراك لا تقل عن عشر سنوات، مما أسهم بشكل جزئي في ضعف مشاركة المرأة في سوق العمل بسبب إقدام بعض أصحاب العمل على استبعاد المرأة من العمل بمجرد بلوغها سن الخامسة والخمسين””.

“”وعليه، تود المؤسسة أن تقدم شكرها الجزيل لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على هذا التعديل الذي يحفظ حقوق المرأة ويضمن مساواتها بالرجل في سن التقاعد ببلوغ سن الستين””، يتضح من نص القرار السابق الوارد عن التأمينات الاجتماعية أن سن التقاعد هو سن الستين وتم رفعه للمرأة من خمس وخمسين إلى ستين.

سن التقاعد المبكر للنساء

كان المعمول به في السابق هو حالة المرأة المشتركة والتي تتوافر لها مدة في الاشتراك تصل لمائة وعشرين شهر لا تقل المدة عن ذلك، وكان عمرها خمس وخمسون عام، وتوقفت عن ممارسة وظيفة تابعة للنظام، فيحق لها أن تطالب بصرف معاشها.

ولكن تم لاحقاً بحسب القرار السابق عرضه رفع السن بالنسبة للنساء ليتساوى مع الرجال، في محاولة للمساواة بين الرجل والمرأة وتحقيق عدالة اجتماعية، ليصبح سن التقاعد للمرأة في سن الستين بدل من الخامسة والخمسين، وزيادة فرص العمل لها والتي تحجب أصحاب العمل عن الاستعانة بها بسبب فرق سن التقاعد. [1]

نظام التأمينات الاجتماعية

يمكن تعريف نظام التأمينات الاجتماعية باعتباره واحد من الأنظمة الحكومية التي تقوم بتقديم تكافل اجتماعي أو تعاون بين أفراد المجتمع، كما يقوم نظام التأمينات الاجتماعية على نظام الرعاية فئتين من فئات العاملين في المجتمع، وهما فئة العاملين بالقطاع الخاص، وفئة العاملين بأجر في القطاع الوظيفي الحكومي.

هادفا هذا النظام من وراء ذلك تحقيق أمر هام وضروري لتلك الفئات، ولأسرهم أيضاً، وهي

الحياة

الكريمة بعد الانتهاء من العمل لأي سبب، فقد يكون للتقاعد، وقد يكون للعجز، أو الوفاة، كما له أن يقدم ما يلزم من رعاية صحية لمن أصيبوا إصابات عمل، أو نالهم مرض من الأمراض المهنية، كما يقدم في حالة الوفاة المهنية أو العجز، ما يمكن تقديمه من تعويضات.

حساب راتب التقاعد المبكر التأمينات

يمكن

حساب

راتب التقاعد المبكر التأمينات، عن طريق احتساب ما يتم عادة من البناء على المتوسط الذي يحصل عليه الموظف كأجر له في خلال فترة أخر سنتين، ما عدا العامل الذي تم تسجيل أجره باعتبار المعلومات التي تقدمها المؤسسة باحتساب حدوث ارتفاع قوي.

وبحسب زيادة أجور بعض من الموظفين أو العاملين في فترة السنوات الأخيرة، بحيث زادت لأكثر من الضعفين أو على الأقل ضعفين، فقد أوضح المسؤولون في هذا الشأن أنه سوف يتم تقدير متوسط الأجر الذي يحصل عليه الموظف بشكل يتم فيه تقدير المتوسط من الأجر، بحساب أجر الاشتراك في بداية السنوات الخمسة الأخيرة، مع إضافة مائة وخمسين بالمائة مع حساب زيادة إضافية تقدر بالأجر مضاف له النصف.

وتعمل تلك الطريقة في احتساب المبلغ على أساس وقف عمليات التحايل التي قد يقوم بها العامل عن طريق تسجيله ورفع الراتب بشكل مضاعف بحيث يكون الغرض من ذلك رفع المعاش.

وتعد الطريقة السابقة في احتساب المعاش من حيث إضافة المائة وخمسين بالمائة في حالة ما حدث أي ارتفاع يشكل نسبة الضعفين، وما يزيد عن ذلك، في عدد الشهور في فترة العمل، ويتم قسمها على ربعمائة وثمانون، وهذا النظام يقدم للموظفين الاشتراك في التقاعد بطريقة اختيارية في الاشتراك في التأمينات الاجتماعية.

وهو فيما يخص حالة التوقف عن الاشتراك بشكل إلزامي بحيث أصبح عمل الموظف لا يخضع لمؤسسة من المؤسسات التي

تتبع

نظام التأمين الاجتماعي، بحيث يتم دفع ثمانية عشر بالمائة من شرائح حق الاختيار على أن لا تزيد الشريحة عن عشرة بالمائة، وذلك باعتبار أخر راتب حصل عليه. [2]