ما هي القطاعات العسكرية المستهدفة بالتخصيص ؟.. وكيف سيكون نظامها

ما هي القطاعات العسكرية المستهدفة بالتخصيص في المملكة  العربية السعودية

لا يوجد قطاعات عسكرية مستهدفة بالتخصيص ، ولا يتفق التعريف الخاص بالخصخصة في المجال الاقتصادي بين الجهات المختصة، في الدول التي تخضع لمنظمة التنمية، والتعاون، من خلال المجال الاقتصادي، ويرى بعض الخبراء أن

الخصخصة

ليست مجرد تعامل في الأصول التي تمتلكها الدولة بشكل عام، ولكنها تعد كذلك طريقة لانتقال الملكية من يد إلى يد ثانية، إشارة إلى الانتقال الذي يتم للملكية من تملك في يد الدولة، ممثلة في المؤسسات والحكومات، لتصبح ملك ليد أخرى والمقصودة هنا هو يد القطاع الخاص.

ليكون بذلك تعريف الانتقال بشكل مباشر لملكية الأصول التي تمتلكها الدول، باستخدام ما يسمى أداة استثمار، والتي تقع تحت يد الحكومة بطبيعة الحال، كما أنها أيضاً معنية بتحويل النشاط الذي تمتلكه الحكومة لتقوم به القطاعات الخاصة بدلا منها وذلك عن طريق القيام بالتنازل عنها، مع وجود ما يسمى بالقيام بتقديم تفويض خاص له طابعًا إدارياً، كما أيضاً يدخل نظام التأجير في تلك المنظومة، وكل ما يشابه ذلك من أنواع الشراكة التي تخضع لها العملية الاقتصادية بين الدولة ممثلة في القطاع العام من جهة والقطاع الخاص من جهة أخرى.

وبناء على ما سبق، وبحسب المستجدات الاقتصادية في المملكة العربية السعودية، والتي تتخذ منحى اقتصادي واستثماري يعد بالنسبة لها مسار جديد يهدف إلى خصخصة القطاع العام، فإن القطاع العسكري في المملكة العربية السعودية، والذي حاز على اهتمام الكثير من المهتمين بالشأن السعودي عامة ومن المواطنين

السعوديين

أنفسهم بشكل خاص، متسائلين عن مصير القطاع العسكري من اتجاه الخصخصة الذي تنحى إليه المملكة العربية السعودية، والذي بالفعل قامت الحكومة السعودية ممثلة في مجلس وزرائها باعتماد العمل به يمكن توضيح موقف المملكة العربية السعودية من القطاع العسكري، في السطور التالية.

حيث أكدت المملكة العربية السعودية على أن القطاع العسكري بها هو قطاع لا يطوله الخصخصة، والتأكيد على أنه لن يتم التعرض له، أو تقديم أي من أقسامه، والفروع الخاصة به، والتي يشتمل عليها كجزء منه، في خطة خصخصة القطاعات، في

الوقت

الحالي، وفي

المستقبل

كذلك، لتؤكد المملكة العربية السعودية على أهمية هذا القطاع لما يمثله من خطر قومي، وما يضمنه من أمن وأمان فيما يخص الاستقرار في المملكة العربية السعودية، ويمس أمن وسلامة المواطن السعودي، وأن هذا القطاع خاصة سوف يبقى في قبضة الدولة، لا ينتقل إلى غيرها.

وبهذا يمكن التعرض بشكل عام لمجالات الخصخصة للخدمات والذي يشمل الخدمات البلدية، والذي يقوم بتقديمها القطاع العام، ليقوم بدلا منه القطاع الخاص بتقديمها، وهو قطاع يقدم الأعمال التي لا تعد ذات حجم كبير، ومنها مجالات مثل التخلص من النفايات، والتعامل مع الطرق، ومسؤولية المرافق التي تخص الجانب الترفيهي مثل ما يخص المرافق الجمالية، وتشييدها.

وهناك الخصخصة الخاصة والتي يتوجه فيها بعض رجال الأعمال بالقيام بشراء أسهم شركات خاصة وتغييرها، وهناك خصخصة على مستوى

التعليم

بحيث تنتقل مهام القطاع العام في مجال التعليم ليد أخرى بديلة عن الحكومة، لتصبح في يد القطاع الخاص. [1]

القطاعات السعودية المستهدفة بالتخصيص

وبناء على ما تم من رئاسة الوزراء في المملكة العربية السعودية، من إقرار بشأن خطة الخصخصة لقطاعات الدولة، ومن القطاعات التي سوف يشملها أيضاً التوجه الجديد بالخصخصة، يمكن توضيحها في التالي:

• 
  المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
  
• 
  الجامعات الحكومية.
  
• 
  وزارة التعليم.
  
• 
  البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية.
  
• 
  الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية.
  
• 
  مدينة الملك عبد
  
  الله
  
  للطاقة الذرية والمتجددة.
  
• 
  مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.
  
• 
  الهيئة الملكية للجبيل وينبع.
  
• 
  وزارة الصناعة.
  
• 
  قطاع الصناعة والثروة المعدنية.
  
• 
  قطاع التعليم.
  
• 
  شركة المياه الوطنية.
  
• 
  الهيئة العامة للأرصاد وحماية
  
  البيئة
  
  .
  
• 
  المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة.
  
• 
  وزارة البيئة والمياه والزراعة.
  
• 
  قطاع البيئة والمياه والزراعة.
  
• 
  وزارة الشؤون البلدية والقروية والأمانات.
  
• 
  وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
  
• 
  وزارة الإسكان.
  
• 
  الهيئة العامة للموانئ.
  
• 
  هيئة النقل العام.
  
• 
  الهيئة العامة للطيران المدني.
  
• 
  وزارة النقل.
  
• 
  وزارة الإعلام.
  
• 
  هيئة الإذاعة والتليفزيون.
  
• 
  قطاع
  
  الرياضة
  
  ويشمل
  
  وزارة
  
  الرياضة.
  
• 
  قطاع المالية ويشمل وزارة المالية.
  
• 
  قطاع الداخلية ويشمل وزارة الداخلية.
  
• 
  المؤسسة العامة للخطوط الحديدية.
  
• 
  البريد السعودي.
  
• 
  برنامج يسِّر.
  
• 
  قطاع الطاقة.
  
• 
  وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.
  
• 
  قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
  
• 
  الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع.
  
• 
  وكالة الأنباء السعودية.
  
• 
  قطاع الإعلام.
  

نظام التخصيص الجديد في المملكة العربية السعودية

تسعى المملكة العربية السعودية في زيادة الإيرادات الخاصة بالحكومة عن طريق خطوات بغير العمود الأساسي بها المعتمد على البترول، تقوم بالدفع بعمليات الإنتاج، وتعزيز إقتصادها المحلي، وإحداث أنظمة مستجدة، للتنمية الوطنية المحلية للمملكة العربية السعودية، مع تحقيق القدر الأعلى من الفائدة الممكنة.

ومن خلال ذلك تقوم المملكة بخط سير جديد يهدف إلى استخدام طريقة التخصيص من أجل دفع وتعزيز الاقتصاد، وقد قام مجلس الوزراء بإقرار العمل بالتخصيص في خلال ثلاثة شهور من الإقرار به.

وبحسب الخبراء، والمهتمون بالشأن السعودي، فإنهم يرون أن أمر الخصخصة سوف يؤدي إلى وضع أفضل للاقتصاد، ومن ثم للناتج القومي في المملكة العربية السعودية، ويقدم للمواطنين فرص عمل، وتحقيق تعاون بين قطاعات الدولة والقطاع الخاص.

مفهوم نظام التخصيص للمملكة، حيث يهدف إلى تقديم العون من أجل الوصول إلى ما تصبو إليه المملكة العربية السعودية من أهداف ذات

صبغة

استراتيجية، من جهة القطاع الحكومي، على أن تحقق بذلك شئ من الترشيد في النفقات العامة، مع رفع الإيرادات الخاصة بالمملكة، وزيادة في كفاءة المجال الاقتصادي، وتقديم فرص أعلى من حيث التنافس، سواء كان ذلك على المستوى الإقليمي، او الدولي، ورفع الكفاءة التنافسية.

كما تقدم المملكة العربية السعودية من خلال هذا النظام الجديد إلى زيادة وقيمة الخدمة المقدمة من خلال تقديمها بشكل مناسب من حيث تكلفتها ووقتها، مع الاهتمام برفع الكفاءة للأصول التي تتعلق بها، وتقديم إدارة أعلى والقيام بهيكلة القطاعات بنظام إعادة الهيكلة، للخدمة المعنية بالتخصيص، وتجهيزها في مستوى أفضل للمواطن، والمستهلك.

وبناء على ما تقدم من نهج المملكة العربية السعودية في نظام الخصخصة الجديد، فإن ذلك سوف يساهم بشكل كبير في وضع تفسير للخصخصة بين القطاعين المعنيين وهما قطاع الأعمال الخاص، والقطاع الحكومي، فيما يخص نقل ملكية الأصول من يد القطاع العام لتنتقل إلى يد القطاع الخاص، على اعتبار تقديم عقود ذات صفة تعاقدية هدفها الخدمات العامة والبنية التحتية تحت مظلة العلاقة بين القطاعين.

وقد تم وضع الخطة على أساس اعتبار مدة خمس سنوات لهذا العمل قابلة للزيادة يقوم فيها القطاع الخاص بصفته الطرف الاخر بعمل يشمل نوعين أو ما يزيد، من القيام بإنشاء أو تشييد أو تصميم أو إدارة أو تشغيل او تمويل أو صيانة للأصول المعنية، سواء في ذلك كانت الملكية مشتركة بين القطاعين العام والخاص، أو هي ملك القطاع الخاص وحده، أو في يد القطاع العام وحدة كالأصل. [2]

ما هي أنواع الخصخصة

الخصخصة لها أنواع منها على سبيل الاختصار:

• 
  الخصخصة المشروطة، تحت شروط محددة.
  
• 
  الخصخصة الجزئية، في جزء من المجال المنوط بها.
  
• 
  الخصخصة الكلية، والتي تتم بشكل كلي.