اقتصاد الدول

يرتبط مصطلح النمو الاقتصادي بالتقدم الاقتصادي ويمكن تعريف النمو الاقتصادي على أنه زيادة في قدرة الاقتصاد على إنتاج

السلع

والخدمات خلال فترة زمنية محددة، وفي علم الاقتصاد يشير النمو الاقتصادي إلى التوسع طويل الأجل في الإمكانات الإنتاجية للاقتصاد لتلبية احتياجات الأفراد في المجتمع. النمو الاقتصادي المستدام لبلد ما له تأثير إيجابي على الدخل القومي ومستوى التوظيف مما يؤدي إلى زيادة مستويات المعيشة.

معنى

النمو الاقتصادي:

يمكن تعريف النمو الاقتصادي على أنه تغيير إيجابي في مستوى السلع والخدمات التي ينتجها بلد ما خلال فترة زمنية معينة، ومن السمات المهمة للنمو الاقتصادي أنه لا يكون متماثلًا أبدًا في جميع قطاعات الاقتصاد على سبيل المثال، في أحد الأعوام كان سجل قطاع الاتصالات في أحد البلدان مساهمة كبيرة في النمو الاقتصادي بينما لم يكن أداء قطاع التعدين جيدًا فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي للبلد.

لماذا يعد النمو الاقتصادي مهم

النمو الاقتصادي هو أحد أهم مؤشرات الاقتصاد القوي ومن أكبر آثار النمو طويل الأجل لأي بلد هو أن له تأثيرًا إيجابيًا على الدخل القومي ومستوى التوظيف مما يرفع من مستوى المعيشة، نظرًا لأن الناتج المحلي الإجمالي للبلد في ازدياد فهو أكثر إنتاجية مما يؤدي إلى توظيف المزيد من الأشخاص ويزيد من ثروة البلاد وسكانها.

يساعد النمو الاقتصادي أيضًا على تحسين مستويات المعيشة والحد من الفقر، لكن هذه التحسينات لا يمكن أن تحدث بدون التنمية الاقتصادية ولا يمكن للنمو الاقتصادي وحده القضاء على الفقر بمفرده.

على ماذا يعتمد اقتصاد الدول

يعتمد اقتصاد الدول في كل أنحاء

العالم

على عدة عوامل ومنها ما يلي:

الموارد الطبيعية

قد يؤدي اكتشاف المزيد من الموارد الطبيعية مثل النفط أو الرواسب المعدنية إلى تعزيز النمو الاقتصادي لأن هذا يغير أو يزيد من منحنى إمكانية الإنتاج في البلاد وتشمل الموارد الأخرى الأراضي والمياه والغابات والغاز الطبيعي، يجب على البلدان أن تحرص على تحقيق التوازن بين العرض والطلب على الموارد الطبيعية النادرة لتجنب استنزافها، فقد يؤدي تحسين إدارة الأراضي إلى تحسين جودة الأراضي والمساهمة في النمو الاقتصادي/ على سبيل المثال كان اقتصاد المملكة العربية السعودية تاريخيًا يعتمد على احتياطاتها النفطية.

رأس المال المادي أو البنية التحتية

ستؤدي زيادة الاستثمار في رأس المال المادي مثل المصانع والآلات والطرق إلى خفض تكلفة النشاط الاقتصادي، المصانع والآلات الأفضل هي أكثر إنتاجية من العمل البدني ويمكن أن تؤدي هذه الإنتاجية العالية إلى زيادة الإنتاج، على سبيل المثال يمكن أن يؤدي وجود نظام طرق سريع قوي إلى تقليل أوجه القصور في نقل المواد الخام أو البضائع عبر البلاد مما قد يؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي.

السكان أو العمل

يعني النمو السكاني أن هناك زيادة في توافر العمال أو الموظفين، مما يعني قوة عاملة أعلى وأحد الجوانب السلبية لوجود عدد كبير من السكان هو أنه قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة.

رأس المال البشري

يمكن أن تؤدي زيادة الاستثمار في

رأس المال البشري

إلى تحسين جودة القوى العاملة حيث ستؤدي هذه الزيادة في الجودة إلى تحسين المهارات والقدرات والتدريب، بالنسبة للقوى العاملة الماهرة لها تأثير كبير على النمو لأن العمال المهرة أكثر إنتاجية، على سبيل المثال الاستثمار في طلاب العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات أو دعم أكاديميات الترميز سيزيد من توافر العمال للوظائف التي تتطلب مهارات أعلى والتي تدفع أكثر من الاستثمار في وظائف الياقات الزرقاء.

التكنولوجيا

عامل مؤثر آخر هو تحسين

التكنولوجيا

حيث يمكن للتكنولوجيا أن تزيد الإنتاجية بنفس مستويات العمالة وبالتالي تسريع النمو والتنمية، هذه الزيادة تعني أن المصانع يمكن أن تكون أكثر إنتاجية بتكاليف أقل ومن المرجح أن تؤدي التكنولوجيا إلى نمو مستدام على المدى الطويل.

القانون

إطار مؤسسي ينظم النشاط الاقتصادي كالقواعد والقوانين ولا توجد مجموعة محددة من المؤسسات التي تعزز النمو.

كيف يقاس النمو الاقتصادي للدول

التنمية الاقتصادية مفهوم أوسع من النمو الاقتصادي حيث تعكس التنمية التقدم الاجتماعي والاقتصادي وتتطلب النمو الاقتصادي، النمو شرط حيوي وضروري للتنمية لكنه ليس شرطًا كافيًا لأنه لا يمكن أن يضمن التنمية، وفي التالي نتعرف على طرق قياس النمو الاقتصادي للدول بشكل أوضح وأدق.

يمكن استخدام طرق مختلفة لقياس النمو الاقتصادي لدى الدول مثل الناتج القومي الإجمالي (GNP) والناتج المحلي الإجمالي (GDP) لتقييم النمو الاقتصادي.
الناتج المحلي الإجمالي يقيس قيمة السلع والخدمات التي تنتجها الدولة.
إجمالي الناتج القومي يقيس قيمة السلع والخدمات التي تنتجها الدولة (الناتج المحلي الإجمالي) والدخل من الاستثمارات الأجنبية.
يفترض بعض الاقتصاديين أن إجمالي الإنفاق هو نتيجة الإنتاج الإنتاجي.
على الرغم من استخدام الناتج المحلي الإجمالي على نطاق واسع، إلا أنه وحده لا يشير إلى صحة الاقتصاد.
يمكن أن يتبع النمو الاقتصادي العديد من المسارات المختلفة، وليست جميعها مستدامة، في الواقع ، هناك الكثير ممن يجادلون بأنه نظرًا للطبيعة المحدودة للكوكب وموارده، فإن أي شكل من أشكال النمو الاقتصادي هو في النهاية غير مستدام، دعونا الآن نلقي نظرة على ماهية النمو الاقتصادي بالضبط وكيف يتم قياسه.
يقيس الاقتصاديون عادة النمو الاقتصادي من حيث الناتج المحلي الإجمالي (GDP) أو المؤشرات ذات الصلة، مثل الناتج القومي الإجمالي (GNP) أو الدخل القومي الإجمالي (GNI) المستمدة من

حساب

الناتج المحلي الإجمالي.
يتم حساب الناتج المحلي الإجمالي من الحسابات القومية للدولة التي تقدم بيانات سنوية عن الدخل والإنفاق والاستثمار لكل قطاع من قطاعات الاقتصاد، باستخدام هذه البيانات من الممكن تقدير إجمالي الدخل المكتسب في البلد في أي سنة معينة (الناتج المحلي الإجمالي) أو إجمالي الدخل الذي يكسبه مواطنو الدولة (الناتج القومي الإجمالي أو الدخل القومي الإجمالي).

ستمد الناتج القومي الإجمالي من خلال تعديل الناتج المحلي الإجمالي ليشمل الدخل المُعاد إلى

الوطن

الذي تم تحقيقه في الخارج، واستبعاد دخل المغتربين الذي تم تحقيقه محليًا من قبل الأجانب، وفي البلدان التي تكون فيها التدفقات الداخلة والخارجة من هذا النوع كبيرة، قد يكون الناتج القومي الإجمالي مؤشرًا أكثر ملاءمة لدخل الدولة من الناتج المحلي الإجمالي.

هناك ثلاث طرق مختلفة لقياس الناتج المحلي الإجمالي وهم:

نهج الدخل
نهج الإخراج
نهج الإنفاق.

ويعرف نهج الدخل ، كما يوحي الاسم بأنه يقيس دخل الناس كما يقيس نهج المخرجات قيمة السلع والخدمات المستخدمة لتوليد هذه الدخل، ويقيس نهج الإنفاق على السلع والخدمات، من الناحية النظرية يجب أن يؤدي كل من هذه الأساليب إلى نفس النتيجة لذلك إذا زاد ناتج الاقتصاد ،يجب زيادة الدخل والنفقات بنفس المقدار وعادة ما يتم عرض أرقام النمو الاقتصادي على أنها النسبة المئوية للزيادة السنوية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، كما يتم حساب الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من خلال تعديل الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لمراعاة

التضخم

الذي من شأنه أن يجعل معدلات النمو تبدو أعلى بكثير مما هي عليه بالفعل وهذا خاصة خلال فترات التضخم المرتفع.[1]