النظم الغذائية الصحية

بعد انتشار الأطعمة السريعة والمعلبات والمواد الحافظة بات الأمر صعبًا أن يتناول الشخص مواد صحية 100%، لكن بالرغم من ذلك فإن السير على نظام غذائي صحي ليس بالأمر المستحيل مهما كان صعبٌ، فمن منا لا يريد أن يحافظ على صحته وخاصة مع انتشار الأمراض التي تعتمد في أساسها على العادات الغذائية السيئة التي من أبرزها السمنة المفرطة وداء

السكري

ومرض ارتفاع ضغط الدم وأمراض الكوليسترول وما إلى ذلك الكثير، وهنا سنتناول العادات الغذائية السليمة التي تكفل لك وقاية ضد العديد من الأمراض وتحافظ على صحة القلب بشكل أفضل مع تقدم

العمر

.

يسهم اتباع النظم الغذائية الصحية على مدار حياة الإنسان في وقايته من أمراض سوء التغذية والعديد من الأمراض الغير سارية، إذ أنه بعد التوسع الإنتاجي للمواد الغذائية المُصنعة التي أدت إلى التغير في أنماطنا الحياتية بالشكل الذي يغير تمامًا العادات الغذائية، ونجد أن العديد من الأشخاص باتوا يستخدمون الأطعمة التي تحتوي على المعدلات العالية من السكريات والدهون والأملاح، فضلًا عن عدم اهتمامهم بتناول الفواكه والخضروات والألياف الغذائية من الحبوب الكاملة وغيرها.

ولإعداد نظام غذائي سليم لا بُدَّ وأن يعتمد على طبيعة الشخص وخالته، إذ أن التكوين الدقيق للوجبات المتوازنة والمتنوعة يختلف باختلاف الخصائص الفردية، التي من ضمنها العمر والجنس ودرجة النشاط وأسلوب الحياة والمواد الغذائية المتوفرة بالمكان القاطن فيه، وما إلى ذلك من العوامل التي تتحكم في خلق النظام المتوازن الصحي، إلا أن المبادئ الأساسية لتكوين النظام تكون ثابتة فما يختلف هو الأنواع الغذائية والنسب فقط.

البالغون

يتكون النظام الصحي المتوازن مما يلي:

الفواكه والخضروات لما يعادل 400 جرام يوميًا، ويستثنى منهم البطاطا والبطاطس والجذور النشوية.
المكسرات والبقوليات مثل (العدس والفول) والحبوب الكاملة مثل (الذرة والشوفان والأرز).
يجب أن يكون متناول السكريات يوميًا للشخص الذي يتمتع بوزن مثالي ويحتاج إلى 2000 كالوري يوميًا فيما يعادل 10% أي خمسون جرامًا بما يقرب من 12 ملعقة صغيرة ومسطحة من السكر، ومن الأفضل أن يكون 5%، وهذا يشمل السكريات التي تدخل في صناعة المشروبات والأطعمة وأيضًا الموجودة في العسل وعصائر الفواكه.
يتم تناول ما يقرب من 30% من احتياج الطاقة اليومي من الدهون، التي بدورها تنقسم إلى عدة أنواع، أكثرها فائدة هي تلك الدهون الغير مشبعة الموجودة في الأسماك والمكسرات والأفوكادو وزيت الزيتون وعباد الشمس، وهناك الدهون المشبعة التي تمثل خطورة على صحة الإنسان وهي الموجودة في اللحوم الدسمة وزيت النخيل والقشدة والسمن والزبد، وكذلك الدهون المتحولة الموجودة في الأطعمة المقلية والمعلبات والبيتزا والفطائر والبسكوت وزيوت الطهي وكذلك دهون ألبان المجترات ومنتجاتها، ومن الأفضل أن يتم خفض نسبة الدهون المشبعة يوميًا إلى ما هو أقل من 10%، والدهون المتحولة لا تزيد عن 1% والأفضل أن نتوقف عن تناولها لكونها ليست عنصرًا أساسيًا ضمن النظام الغذائي الصحي.
تناول الملح المعالج باليود، ولا تزيد كميته يوميًا عن خمسة جرامات أي ما يعادل ملعقة صغيرة من الملح.

الرضع وصغار السن

تعد أول سنتين من عمر الطفل هما أساس تعزيز نموه الصحي بالتغذية المثلى، بما يحسن تطوره العقلي والبدني، ويقلل من خطر إصابته بأمراض سوء التغذية كالسمنة المفرطة، وتتشابه النظم الغذائية الخاصة بالأطفال مع تلك الموضوعة للبالغين مع وجود اختلافات طفيفة يمكن حصرها فيما يلي:

الاهتمام بالرضاعة الطبيعية وخاصة في أول ستة

أشهر

من العمر.
استمرار الرضاعة حتى بعد دخول بعض المواد الغذائية حتى عمر السنتين لضمان نمو الطفل الذهني والبدني بشكل سليم.
بعد مرور أول ستة أشهر يجب على الأم أن تعزز تغذية الطفل بإضافة الأطعمة الآمنة والمليئة بالمغذيات دون إضافة أيَّة سكريات أو أملاح نهائيًا، وذلك مع تناول لبن الأم كعنصر أساسي.

كيفية تعزيز النظم الغذائية الصحية

تتأثر النظم الغذائية بالكثير من العوامل الاقتصادية والاجتماعية بما يجعلها تتغير بمرور الوقت، ويمكن أن تتمثل تلك العوامل بشكل أساسي فيما يلي:

الدخل للفرد مقارنة بأسعار السلع الغذائية، مما يؤثر سلبًا أو إيجابًا في قدرته على شراء الأطعمة الصحية التي عادةً ما تكون أغلى من غيرها.
كما يعد عامل التفضيل هام جدًا لكون المعتقد الشخصي يؤثر على اختيار الغذاء المفضل وقد لا يميل الشخص للعديد من المواد الغذائية الصحية.
التقاليد الثقافية والجوانب البيئية والجغرافية بما فيها المناخ يؤثر بشكل كبير على المحاصيل الغذائية الصحية.

ومن ثم أصبح تكوين نظام صحي متوازن ضمن مسئولية كافة القطاعات بما فيها الحكومات والقطاع العام والخاص، إذ أن الحكومات قد حملت على عاتقها مسئولية تمكين المواطنين من تبني عادات غذائية صحية وذلك من خلال العديد من الإجراءات الفعالة تمثلت فيما يلي:

التلاحم ما بين الخطط الاستثمارية للوطن وسياساته، التي أبرزها السياسات الغذائية والزرعية والتجارية، بما يعني ضرورة الترويج لأهمية اتباع نظام غذائي سليم لوقاية الصحة العامة وهذا من خلال التالي:

الاهتمام بالحوافز التشجيعية للتجار والمنتجين لزراعة الخضروات والفواكه واستخدامها وبيعها للمواطنين.
الحد من الحوافز المشجعة لإنتاج الأغذية المصنعة الضارة، كالتي تنتج المواد الغذائية ذات الدهون المشبعة والمتحولة والعالية السكريات والأملاح.
التشجيع الدائم على إعادة تصنيع المواد الغذائية لتقليل نسبة الدهون المتحولة والمشبعة للحصول على منتجات خالية من تلك الدهون.
العمل على تنفيذ توصيات وقرارات منظمة الصحة العالمية التي تحث على عدم تسويق الأطعمة والمشروبات الغازية للأطفال.
خلق معايير تعزز من اتباع الغذاء الصحي، وذلك من خلال أن تضمن الدولة توافره بأسعار في متناول الجميع وفي شتى الأماكن من مدن وقرى وضواحي داخل الدولة.
وضع لوائح تسويقية وكذلك استخدام العلامات الغذائية، وفرض الروادع الاقتصادية كالضرائب للترويج لاستخدام المواد الغذائية الصحية.
تشجيع أماكن بيع وتوريد المواد الغذائية سواءًا الحكومية أو الخاصة لتحسين جودة ما تقدمه للمواطنين، والاهتمام بتوفير البدائل الصحية بأسعار مناسبة ووضع مراقبة على التسعيرة.
العمل على تشجيع المواطنين على استهلاك الوجبات الصحية والأطعمة المفيدة من خلال ما يلي:
توعية المواطنين من خلال الحملات التعوية لأهمية الغذاء الصحي.
الاهتمام بالبرامج المدرسية التي تشجع الأطفال على المواظبة في تناول الأطعمة الصحية.
تثقيف المواطنين بمختلف فئاتهم من بالغين ومراهقين وأطفال بالتغذية المتوازنة وكيفية الوقاية من الأمراض المتعلقة بالعادات الغذائية.
الاهتمام بتعزيز مهارات الطبخ وخاصة للأطفال داخل المدارس، كي يبتعدوا عن الوجبات السريعة.
الاهتمام بكتابة معلومات البيع على كافة المنتجات بالشكل الذي يستوعبه كل مستهلك، وبما يحدد القيم الدقيقة والنسب الغذائية للمنتج بالشكل الذي يتواكب مع “إرشادات هيئة الدستور الغذائي”.
عرض النصائح التوعية الخاصة بالتغذية داخل المرافق الخاصة بالرعاية الصحية.
الاهتمام بتعزيز التغذية المثالية للأطفال والرُضَّع وذلك من خلال ما يلي:
العمل على تسويق الألبان البديلة للبن الأم تنفيذًا لقرارات جمعية الصحة العالمية.
تنفيذ السياسات التي تعزز حماية الأمهات العاملات.
الاهتمام بتعزيز الرضاعة الطبيعية من خلال حملات التوعية والمبادرات التي تقيمها مستشفيات الأطفال.[1]