المسافة التي تقصر فيها الصلاة ” لـ ابن باز والعثيمين “
حدد العلماء مسافة جواز القصر وهي
اختلف الفقهاء بشكل كبير في تفسير وتحديد مسافة جواز القصر، والأمر الذي تم الاتفاق عليه حول مسافة جواز القصر هو ما يزيد عن
ثمانين كيلومترًا (80كم)
وبشكل دقيق ما يساوي ثلاثة وثمانين كيلو متر، أي ثمانية وأربعون ميل، ويجب على المسلم أن يسأل أهل المعرفة ومن يثق بعلمهم ودينهم في هذه المسألة إذا شك بالمسافة، ولا يعتمد على معرفته أو على معرفة شخص آخر دون أن يكون ذو ثقة من ناحية الدين.
والعلاقة التي تجمع بين القصر والجمع، هي إذا شرع القصر جاز الجمع في الصلوات، وإذا ترك المسافر القصر والجمع وصلى كما في الحالة الطبيعية فصلاته صحيحة بالطبع. [4]
مدة الجمع والقصر للمسافر ابن باز
سئل الشيح ابن باز-رحمه الله عليه عن كم المسافة بالساعة التي يجوز فيها قصر الصلاة وهل يختلف الحكم إذا كان الإنسان راكباً أو راجلاً أو راكباً آلة سريعة أو آلة بطيئة؟ فأجاب: “المسافة التي اتفق عليها جمهور أهل العلم هي مقدار يوم وليلة للمطايا بمعني مقدار سبعين كيلو تقريباً بالسيارة وما فوق السبعين كيلو يسمى سفراً وما يقارب هذه المسافة فهو يوم وليلة للمطية سابقاً وهو يحتاج إلى الزاد والماء فمن قصد مثل هذه المسافة أو أكثر منها له أن يقوم بتقصير صلاته مثل أن يصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين، وله أن يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في
السفر
وكذلط له أن يمسح ثلاثة أيام بلياليها في السفر عند عدم وجود
الماء
تمامًا مثل حكم المسافرين، أما إذا كانت أقل من ذلك كالخمسين كيلو والأربعين كيلو ونحو ذلك كالسفر بين ضواحي البلد ومن ملحقات البلد فهو ليس بسفر”.
اختيار ابن عثيمين رحمه الله بشأن مسافة القصر ومدته
يرى الامام ابن عثيمين-رحمه الله أن مسافة القصر لا تقدر بمسافة معينة فكل ما يعتبره الناس سفرًا فهو مباح للترخيص و يمكن تقصير الصلاة وكسر الصيام بها ويرجع تقدير هذه المسافة الى العرف وقد قال فى فتوى له: “لقد حدد بعض العلماء المسافة التى يقدر بها القصر بحوالى 83 كيلومتر وحددها البعض الآخر بأنه يجوز اطلاق السفر على المسافة حتى ولو لم تبلغ 80 كيلومتر وما لم يطلق عليه الناس لقب السفرفإنه ليس بسفر حتى ولو بلغ مسافة 100 كيلومتر”
المسافة التى يجوز فيها جمع الصلاة
ومن المؤكد أنه من المقبول أن يتم تقصير الصلاة وتحديدًا ركعات الفرض من (الظهر والعصر والعشاء) من اربعة ركعات الى ركعتين اثنين، إن تقصير الصلوات مذكور في القرآن الكريم وهو سنة مؤكدة للنبي محمد-صل الله عليه وسلم-ويقول الله سبحانه وتعالى فى كتابه الكريم:”وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِى ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا۟ مِنَ ٱلصَّلَوٰةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ ۚ إِنَّ ٱلْكَٰفِرِينَ كَانُوا۟ لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا” فعندما تسافر في جميع أنحاء الأرض لا يوجد لوم عليك لتقصير صلاتك
فلا يوجد حديث أو ذكر في القرآن حول المدى الذي يجب على المرء أن يقطعه ليحدد الحاجة إلى تقصير صلاته ويقول علماء الدين ان الحد الأدنى للمسافة المطلوبة ينبغي أن يبلغ حوالي 55 ميلا (حوالي 88.7 كيلومترا)، كما يمكن أن يبدأ تقصير الصلاة بمجرد مغادرته قريته أو مدينته.
حُكمُ مَن شَكَّ في قَدْرِ المَسافةِ
اتفق الحنابلة على أن من شك فى قدر المسافة التى سافرها فيجب عليه اتمام صلاته وذلك لان الاصل فى الصلاة هو وجوب الإتمام وذلك لا يزول بالشك وأن فى الإتمام براءةً للذمة وكذلك أن الأصل هو الاقامة حتى تتحقق تمامًا من أنه يسمى سفرًا.
حُكمُ التائِهِ الذي لا يَقصِدُ مكانًا معينًا
اتفقت المذاهب الأربعة أن يقصد المسافر قطع مسافة القدر فلو خرج تائهًا من غير أن يصد قطع المسافة فإنه لا يقصر ويجب عليه الإتمام احتياطًا.
مسافة القصر ومتى يقصر وحكم الجمع
معظم الفقهاء متفقون على أن الشخص المسافر لاكثر من 80 كيلو متر يمكنه أن يجمع بين الصلوات أو أن يقصرها وعلى وجه التحديد يمكنه الجمع بين الظهر والعصر ويمكنه الجمع بين المغرب والعشاء، وهناك خياران عند الجمع بين الصلوات فيمكنك إما تقديم صلاة العصر والصلاة في وقت الظهر أو صلاة الظهر متأخرًا في وقت العصر ونفس الشيء بالنسبة لصلاة المغرب والعشاء، والصلوات الوحيدة التي لا يمكنك الجمع بينها هى الفجر مع الظهر أو العشاء مع الفجر.
حدد العلماء مسافة جواز القصر بكم تقريباً
اختلف العلماء بمن فيهم صحابة النبي-صل الله عليه وسلم-فيما يتعلق بمسافة تقصير الصلاة لدرجة أن هناك أكثر من عشرين رأيًا في هذا الصدد كما ذكر ابن المنذر وآخرون ويقول البعض إن الرحلة يجب أن تكون طويلة بما فيه الكفاية حتى يكون تقصير الصلاة عليها صحيحًا، لذلك إذا خرج مسلم من بلدته إلى مكان يبعد عشرة أو عشرين كيلومترًا عنه فلا يصح أن يقصر الصلاة وقدر الفقهاء مسافة هذه الرحلة ب(أربعة وثمانين كيلومترًا)، وكانت آنذاك مسافة رحلة استغرقت ثلاثة أيام على الجمال والحمير بما في ذلك أوقات الراحة ومن
الصلوات التى لا يجوز قصرها
صلاة الفجر وصلاة المغرب.
ولحل هذا الاختلاف، ذكر بعض العلماء أنه يجوز للشخص تقصير الصلاة إذا اعتبرت مسافة رحلته مسافة سفر وفقا للغة العرب التي كشفت فيها الشريعة الإسلامية ويمكن دعم هذا الرأي بال
معنى
العام للآية التي تتناول تقصير الصلاة: “وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِى ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا۟ مِنَ ٱلصَّلَوٰةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ ۚ إِنَّ ٱلْكَٰفِرِينَ كَانُوا۟ لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا”. [1]
يجوز للمسافر قصر الصلاة
يمكن للمسافر الذي لا ينوي البقاء إلى الأبد في المكان الذي يسافر إليه ولا يعرف متى سيعود إلى مكان إقامته تقصير الصلاة حتى لو بقي لفترة طويلة تتجاوز مدة تقصير الصلاة (وفقًا للعلماء الذين حددوها) حتى لو بقي سنوات عديدة وهذا هو الرأي الأكثر سلامة، حيث أن الإقامة لا تعني أن المرء لم يعد مسافرًا، سواء كانت المدة طويلة أو قصيرة لأنه لا يستقر في المكان بشكل دائم وقال ابن المنذر: “اتفق العلماء على أن المسافر يستطيع تقصير صلاته طالما أنه لا ينوي الإقامة الدائمة، حتى لو بقي سنوات عديدة”. في الواقع، لم يرد ذكرها في القرآن الكريم أو فى سنة نبيه صلَّ الله عليه وسلَّم وقد قال الله عزَّ وجلَّ: “
﴿يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُم﴾.
ما هي طريقة أداء الصلاة للمسافر وما حكمها أثناء السفر ومتى يتوقف المرء (في سفره)
الساكن هو الشخص الذي يقيم إقامة دائمة ويقرر فيها الاستقرار وهو مرتاح فيها، ولا يحق لهذا الشخص تقصير مدة الصلاة في حين أن الشخص المقيم ولكن فقط لفترة من
الوقت
ولا ينوي البقاء هناك ولا يشعر بالراحة في مثل هذا المكان يمكنه تقصير الصلاة حتى لو بقي هناك لعدة
أشهر
، لأن النبي صلَّى وسلَّم لم يحد من حالة الإقامة في وقت محدد (لا من قبل ثلاثة أيام ولا أربعة ولا اثني عشر ولا خمسة عشر).
عدد الأيام التى يمكن فيها تقصير الصلاة
هناك اختلاف في الرأي حول عدد الأيام التي يمكن أن تقصر فيها الصلاة لأن ذلك غير محدد في الحديث ووفقًا للفقه الجنفى يجوز للمسلم أن يصلي صلاة مقصرة إذا كان يخطط للبقاء أقل من 15 يومًا اما بعد 15 يومًا ويعتقد أنه مقيم فينبغي عليه أن يتم الصلاة ويصلي الركعات العادية.[2]
شروط قصر الصلاة
- هناك توافق في الآراء على أن السفر عبر مسافة معينة هو شرط وهذه المسافة هى حوالى 88.7 كيلومتر
- يتفق الفقهاء على أن نية القصر يجب أن تكون موجودة في بداية الرحلة وأن نية “التابع” مثل (الزوجة أو الخادم أو الأسير أو الجندي) تخضع لنية “القائد” الذي يتبعه شريطة أن يكون الشخص الخاضع للقيادة على علم بنية ذلك القائد وفي حالة الجهل انه/انها فعليه أن يتم الصلاة كاملة.
- القصر غير صالح في رأي المدارس الأربع إلا بعد ترك مباني البلدة.
- يجب أن تكون الرحلة لغرض مشروع، وبالتالي إذا كان ذلك لغرض غير مشروع مثل (رحلة من أجل ارتكاب السرقة) وما إلى ذلك فلا يجوز له أن يصلي القصر في رأي جميع المدارس باستثناء “الحنفيين” الذين يرون أن صلاة القصر مشروعة في جميع الرحلات حتى لو كانت الرحلة غير شرعية.
- في رأي المدارس الأربع فلا يجوز للمسافر الصلاة في جماعة يقودها إمام محلي مسافر آخر فيجب عليه اكمال صلاته.[3]