مفهوم المصلحة العامة

المصلحة العامة و

الصالح العام في العلوم السياسية

في أكمل صورها، حسب الغرض المقصود منها تقديم أعلى منفعة لكل فرد من قومه وليس في الشريعة ما ينفي ذلك، وفي ضوء هذا التعريف، فإن تصرفات الدولة في اختيار المصلحة العامة أو اتخاذ القرارات تتعلق بالصالح العام في شكل مقاطعات وهي قضايا جديرة بالاهتمام وبناءً على ذلك تكون أقضية المصلحة العامة. [1]

فهي مفهوم يمكن تعريفه بعدة طرق، غالبًا ما يتم التعامل معها على أنها معيار مثالي يتم توجيه نداءات التحقق من صحة المطالبات والسياسات السياسية، وتحدث الإشارات إلى المصلحة العامة بشكل شائع في الافتتاحيات والخطب السياسية والألفاظ الأخرى ذات الطابع التأديبي أو التثقيفي، وغالبًا ما يُصادف هذا المصطلح في القرارات القضائية والتنظيمية.

وهناك العديد من الجهود المبذولة لتعريف المصطلح بشكل منهجي، تظهر عدة فئات للمفهوم، هناك معنى رسمي حيث يُنظر إلى المصلحة العامة على أنها هدف أجهزة الحكومة المخولة حسب الأصول أو تعبيرًا عن حكم الأغلبية.

أما من الناحية الموضوعية أو المتعلقة بالسياسة، يمكن تصور المصلحة العامة على أنها تشمل الأنشطة الضرورية لسلامة الدولة ورفاهية المجتمع: الدفاع، وحماية الشرطة، والتعليم، والصحة العامة والصرف الصحي.

والمصلحة العامة ليس لها محتوى مسبق ينتظر الكشف عنه قد لا يتم النظر إلى المسؤوليات العامة التي تعتبر في المصلحة العامة في مكان واحد في سياق مختلف، والحقيقة أن المفهوم مرن ونسبي أكثر من كونه ثابتًا ومطلقًا يجعله ذا فائدة أكبر في البحث عن توافق في الآراء مع حدوث تغييرات اجتماعية وبذل جهود في التكيف.

فهي مفهوم سياسي يتم تداوله بانتظام جنبًا إلى جنب مع المبادئ الديمقراطية الأخرى مثل الشفافية والمساءلة، ومثل الشفافية والمساءلة، من الصعب تحديد ما تعنيه بالضبط.

في حين أنه أحد أكثر المصطلحات استخدامًا في قاموس الإدارة العامة، يمكن القول أنه الأقل تعريفًا والأقل فهمًا تحديد أو تحديد المصلحة العامة المناسبة في أي حالة معينة ليس بالمهمة السهلة في كثير من الأحيان.

كما تفحص المصلحة العامة جنبًا إلى جنب مع “الصالح العام” و “المصلحة المشتركة” و “الصالح العام”، المرتبطة ببعض الأسماء الكبيرة في الفلسفة السياسية، ويأتي المشترك بين أفكارهم فكرة أن الحكومات يجب أن تخدم الناس، وأن الناس يجب أن يكونوا هم المستفيدين من الحكم.

كيفية تحديد المصلحة العامة

المصلحة العامة هي مفهوم معقد وصعب للتنقل فيه لأنها تطورت عن قصد على أنها غامضة وقابلة للتغيير، ليس له تعريف شامل لأنه يتم تحديده في سياق النطاق والغرض، وهذا يعني في أي حالة معينة أن السلطات السياسية والقانونية والتنظيمية تصدر أحكامًا، وما يمكن اعتباره للصالح العام اليوم قد لا يكون خلال عقد من الزمان، يتغير مع الأعراف والقيم الاجتماعية.

وتعمل المصلحة العامة على تذكير الأطراف المعنية على الفور بأن هناك اعتبارات تتجاوز أهدافهم أو خصوماتهم أو مفاوضاتهم الخاصة، وبالتالي في نزاعات إدارة العمل، أو عندما يتم السعي للحصول على إعانات أو معدلات تعريفة مواتية لمجموعات خاصة، يمكن تحديد مصلحة المستهلك على أنها المصلحة العامة.

فالمصلحة العامة ليست مفهومًا متجانسًا غير مقسم، وغالبًا ما يكون متعدد الأوجه وسيتعين على صانع القرار أن يأخذ في الاعتبار ويقيم الوزن النسبي لهذه الجوانب قبل الوصول إلى نتيجة نهائية فيما يتعلق بمكان وجود المصلحة العامة، فيمكن تحديد المصلحة العامة فيما يلي:

الجهد الإضافي الذي يبذله الموظف يتجاوز المهام الموكلة إليه والتي يتقاضى عنها راتبه، أو ربما يختلف هذا الجهد الإضافي عن طبيعة وظيفته الرئيسية.
نشاط خيري يقوم به المواطن دون انتظار تعويض مادي أو معنوي عما فعله.
الامتثال للقوانين والأنظمة في جميع الحالات المحددة.
معاملة جميع المستفيدين أو العملاء بطريقة عادلة ومنصفة.
العمل مع الجهات الحكومية لمكافحة الفساد الإداري أو المالي أو حماية بلادنا من التسلل للممنوعات، أو ضبط من يخالف القواعد ومن يسعى لإثارة الفتنة والفتنة بين المواطنين.

أمثلة على المصلحة العامة

مع مراعاة المصلحة العامة، فهي شأن عام لا يخص الموظف فقط، بل يشمل كل مواطن، وبالتالي إزالة الضرر عن الطريق، فمن يقوم بمثل هذه الوظيفة، وقد أدى خدمة للمصلحة العامة.
ومعلم يبذل جهدًا إضافيًا مع أحد طلابه نظرًا لضعف مستواه العقلي، يُعتقد أنه في خدمة المصلحة العامة.
الجندي الذي يبذل كل جهد حتى الموت للدفاع عن وطنه أو الدفاع عنه من المنع أو الاعتداءات أو الإرهاب فهو من المصلحة العامة.
والطبيب الذي يراقب مرضاه بعد خروجهم من المستشفى، كما تعتبر المستشفى خدمة للصالح العام وتاجر حريص على استيراد خامات جيدة ولا يتعدى السعر الربح الملموس والمعقول يخدم المصلحة العامة.
وقد تذكر الحكومة أن التحول إلى الطاقة النظيفة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح سيساعد في تقليل التلوث وبالتالي قد يقلل من ظاهرة الاحتباس الحراري، فهذه مصلحة عامة.[1]

مفهوم المنفعة العامة

تعرف المنفعة العامة بأنها الشعور بالمتعة أو السعادة الناشئ عن إشباع الاحتياجات الخاصة للفرد، ويعتقد المذهب النفعي أن سعادة الإنسان لا تكتمل إذا لم تتحقق سعادة الناس من حوله ، وتتحقق المنفعة الاجتماعية في السعي لإشباع الحاجات الاجتماعية على أساس أنه إذا كان للفرد احتياجاته الخاصة ذلك يسعى إلى تحقيقها لأن المجموعة لديها أيضًا احتياجات مشتركة يسعى الجميع إلى تحقيقها. [2]

يتم تعريف المنفعة أيضًا على أنها مجموع الإجراءات التي تهدف إلى خدمة المجتمع بالقدر الذي هو عليه ـمصالح المجتمع، أي مصالح المجتمع، تبرر التضحية لصالح الفرد، وهو ما يتعارض مع الخير الذي يجلبه الجماعة.

وتم انتقاد المنفعة لكونها فكرة فلسفية أكثر من كونها فكرة قانونية، وبالتالي فهي غامضة، كما انتقد فكرة الصالح العام، معتبرا أنها أيضا إشباع الحاجات، أي العمل الرامي إلى تلبية احتياجات الناس ، وهذا هو ما أدى إلى ظهور العديد من المعايير.

كيفية تحديد المنفعة العامة

ويرى أحد جوانب الفقه الفرنسي أن المنفعة العامة تعمل على تلبية حاجات الناس سواء في هذا الخير الجمهور في حالة نزع الملكية أو حرية التجارة والصناعة، وهذه الاحتياجات المجتمعية تكمن وراء كل النظريات التي يحددها القانون العام، لذا ظهرت عدة معايير تحدد لنا فكرة المنفعة العمومية، وهي: [2]

معيار المنفعة العامة هي مجموع المنافع الخاصة، يرى أنصار هذا الاتجاه أن الصالح العام هو مجموع مصالح الأفراد، المكونة من الجميع.
معيار سمو المنفعة العمومية، فالمنفعة العامة هي خير للمجتمع، فهي مستقلة ومنفصلة عن خير الفرد الواحد، بل هي منفعة للمجتمع، فالمصلحة الخاصة متضاربة لذا فأن هدفها وهو الصالح العام بغض النظر عن مصلحة كل منهم.
معيار نوع النشاط، يجادل أنصار هذا المعيار بضرورة التمييز بين الأنشطة الإدارية والأنشطة الفردية، فعادة ما تكون الأنشطة الفردية غير محفزة لتحقيق الأهداف التي تؤدي إلى الاحتياجات المشتركة، لتلبي الإدارة هذه الحاجات لأنها من خلال إشباعها تحقيقا للصالح العام.
معيار الازدواجية، هذا المعيار له جانبان، الأول إيجابي ويتحقق ذلك من خلال ما يعتبر منتفعًا بالصالح العام، والثاني سلبي إذا تم استبعاد الأعمال التي تعتبر ذات منفعة عامة، يتم تحديد المنفعة العامة وفقًا لذلك.

أمثلة على المنفعة العامة

تعمل المنفعة العامة التي نقدمها على تحسين المؤهلات والمهارات وقابلية التوظيف للمجموعات والأفراد الذين يشاركون في التعلم، على سبيل المثال، المنظمة التي تهدف إلى تقديم خدمات المساعدة للاجئين يمكن أن تظل مؤسسة خيرية إذا كانت خدماتها متاحة لجميع اللاجئين (لذلك لم يتم إغلاق الفصل الدراسي) مع تقدم التقييد بغرضها الخيري.

على سبيل المثال في تعزيز الصحة والرفاهية، وتقليل الاعتماد على الخدمات العامة، ودعم الأسر، وتنمية مهارات المتطوعين.[2]