ما آلية انتقال الحكم في الكويت

قد تكون التجربة السياسية الكويتية مختلفة بعض الشيء عن تجربة بعض دول الخليج الأخرى بسبب نظامها البرلماني الذي دام عقوداً، ومع ذلك لطالما كانت البلاد مصدر استقرار داخل منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وقد عمل الأمير الراحل بلا ملل أو كلل حتى الأيام الأخيرة من حياته للتوسط في أزمة قطر لاستعادة وحدة مجلس التعاون الخليجي ومما لا شك فيه أن “الشيخ نواف” و”الشيخ مشعل” سيواصلان السير على هذا الطريق النبيل.

إن النقل السلس للسلطة في الكويت بعد يومين فقط من وفاة الأمير الراحل (الشيخ صباح الأحمد الصباح) هو شهادة أخرى على المبادئ الدستورية العميقة الجذور في البلاد وتقاليد دول الخليج العربي التي تتمتع بالاستقرار المستمر منذ مئات السنين، فبعد ساعات من الإعلان المحزن لوفاة الشيخ صباح “أعلن الشيخ نواف الأحمد الصباح” (ولي العهد منذ عام 2006) الأمير الجديد وبعد يومين من ذلك أدى الشيخ “مشعل الأحمد الصباح” نائب رئيس الحرس الوطني وأحد كبار أفراد الأسرة الحاكمة اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة ولياً جديداً.[1]

ولى العهد فى الكويت

وهنا أفضل المرشحين لمنصب ولي العهد الكويت:

الشيخ مشعل الأحمد: هو الأخ الأصغر للأمير الراحل وولد في عام 1940 ومنذ عام 2004 وهو نائب رئيس الحرس الوطني الذي لعب دوراً بارزاً في جهود الكويت لمكافحة فيروس كورونا، وشغل سابقًا منصب رئيس الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية، وهو لم يبقي بعيداً عن المعارك السياسية التي أودت بحياة العديد من أفراد الأسرة الحاكمة ودمرت فرصهم في رفع الرتب.
الشيخ ناصر صباح الأحمد: الابن الأكبر للأمير اللاحق البالغ من العمر 72 عاماً دخل الحكومة لأول مرة في عام 2017 كوزير للدفاع بعد عقد من العمل خلف الكواليس في الديوان الملكي، وقد فقد هذا المنصب العام الماضى فى تعديل وزارى، الشيخ الناصر صاحب تفكير تجاري وهو شخصية رئيسية في خطة “رؤية 2035” في الكويت وقد دفع بلاده إلى تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط وتعزيز العلاقات مع آسيا وكرئيس للجنة التخطيط الرئيسية في الكويت قام بمشاريع من بينها (المركز الاقتصادي لمدينة الحرير) في شمال الكويت الذي تبلغ قيمته 82 مليار دولار والذي واجه مقاومة من البرلمان، كما شغل منصب رئيس لجنة كويتية إيرانية مشتركة تسمى “مؤسسات التنمية المشتركة” وكانت مكرسة لزيادة التجارة الثنائية.
الشيخ ناصر المحمد: ابن شقيق الأمير الراحل البالغ من العمر 79 عاماً كان رئيساً للوزراء من 2006 إلى 2011 وتنحى وسط احتجاجات على سوء الإدارة الحكومية المزعومة والفساد والتي اقتحم خلالها المشرعون مبنى البرلمان للمطالبة باستقالته، وظل مقرباً من الأمير الراحل بعد أن شغل منصب وزير البلاط الملكي من 1991 إلى 2006 وكان سفيرًا لدى ايران وافغانستان خلال فترة 1964-1979 في وزارة الخارجية وكان أيضًا وزيرًا لشئون الدولة الخارجية وخلال احتلال العراق للكويت في الفترة من 1990 إلى 1991 أشرف الشيخ ناصر على وسائل الإعلام الحكومية وأطلق بثاً إذاعياً من المنفى.[2]

دولة الكويت

دولة الكويت هي دولة في الشرق الأوسط وتحديداً في الجزء الشمالي الغربي من شبه الجزيرة العربية، الإسلام هو الدين الرسمي للكويت واللغة العربية هي لغتها الرسمية وهي عضو في “مجلس التعاون الخليجي” (منظمة إقليمية سياسية واقتصادية تتكون من ست دول مجاورة (عمان والكويت وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين)) ووفقاً لصحيفة “بيك أويل نيوز” تحتل الكويت المرتبة السادسة بين الدول الأولى التي فيها أعلى الثروات النفطية في العالم مع 6.9 في المئة من النفط العالمي في عام 2018.

نظام الحكم فى الكويت

تنص المادة 6 من الدستور الكويتي على أن نظام الحكم في الكويت ديمقراطي وهو مصدر السلطة القومية وهناك معلومات عن

قانون توارث الامارة في الكويت

ولكن هل تنطبق هذه المادة في واقع النظام الكويتي أم لا؟ سيتم مناقشة هذا السؤال بالتفصيل في ما يلي

أولاً: ينص الدستور الكويتي في المادة رقم 4 على أن الكويت إمارة وراثية لأحفاد الراحل “مبارك الصباح” ويدعى محافظ الكويت بالأمير ويترأس الأمير السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في الكويت وعلاوة على ذلك يتميز النظام السياسي في الكويت بالملكية المطلقة حيث يُنفذ ما ينطق به الأمير بالنقض دون عوائق أو معارضة، إن النظام الحاكم الوراثي والحكم المطلق يشيران بوضوح إلى نظام الحكم الاستبدادي مما يدل على أن نظام الكويت له خصائص الحكم غير الديمقراطي
ووفقًا للدستور الكويتي يحظر تشكيل الأحزاب والجماعات السياسية المختلفة والتي ربما قد تكون أبرز أوجه القصور في الديمقراطية السياسية الكويتية، وعلى الجانب الآخر هناك الكتل البرلمانية التي تشكلت نتيجة المشاركة في الدفاع عن بعض القضايا ومع ذلك يتم تشكيل هذه الكتل البرلمانية في إطار الجمعية الوطنية وتعمل بموجب قوانينها ووفقاً لـ “الوطن نيوز” فإن هذه الكتل البرلمانية تتشكل بموجب قوانين مجلس الأمة وبالتالي فإن الحكومة الكويتية تأخذ بعين الاعتبار مفهوم الاستبداد في الفكر السياسي الإسلامي الحديث والمعاصر وبحسب سكاي نيوز عربية لا يوجد أي إعلان رسمي لهذه الكيانات وهناك قانون يتحكم في أنشطتها وعناصرها مما أدى إلى استبعادها من الساحة السياسية ولكن الكتل البرلمانية في الكويت لا تعتبر بديلاً عن الأحزاب السياسية وغياب الأحزاب السياسية يعكس الحكم الاستبدادي.
حظر تشكيل الأحزاب والجماعات السياسية في الكويت-والذي هو أساس التحول إلى الديمقراطية-يتم تعويضه من خلال تشكيل الجمعية الوطنية، وتعمل الجمعية الوطنية تحت السلطة التشريعية وتتكون من خمسين عضواً ،45 منهم يتم انتخابهم من قبل المواطنين كل أربع سنوات من خلال انتخابات شعبية ويتم اختيار الخمسة الباقين، من واجبات عضو الجمعية الوطنية: أن يكون لديه جنسية الكوييتي وفقاً للقانون وألا يقل عمره عن 20 سنة في يوم الانتخاب وأن يجيد القراءة والكتابة باللغة العربية ويجب استيفاء متطلبات الناخبين وفقاً لقانون الانتخابات، وتتألف من ثماني مناصب لكل منها وظائف مختلفة مثل: (الشؤون التعليمية والثقافية والاستشارات والشؤون الاجتماعية والعمالية والشؤون التشريعية والقانونية والشؤون المالية والاقتصادية والشؤون الداخلية والدفاع فضلًا عن الشؤون الخارجية)، إنّ المجلس الوطني يعبر عن عملية إشراك المواطن في القرار السياسي وهذا من شأنه أن يكون جانباً من العمل من أجل الديمقراطية في الكويت.
تخضع وسائل الإعلام والصحافة في الكويت للرقابة والرقابة السياسية للحكومة مما يعكس بوضوح مدى البعد الذي تتمتع به الصحافة الكويتية من الديمقراطية. قانون الكويت رقم 8 يتعلق بتنظيم وسائل الإعلام الإلكترونية، مثل أن تشغيل وسائل الإعلام الإلكترونية يتطلب ترخيصًا من الحكومة وتصف بعض الصحف هذه القوانين بأنها سلسلة من التعقيدات التي يصعب الحصول على تصاريح للصحف الإلكترونية.
تخضع الصحف الكويتية والقنوات الفضائية والإذاعة للقوانين واللوائح الحكومية الأمر الذي دفع الصحفيين ووسائل الإعلام إلى الخوف من أن تجعل هذه القوانين سياسة الكويت سلبية فيما يتعلق بحقوق الإعلام والصحافة ومن مظاهر النظام الاستبدادي في الكويت تقييد الاقتصاد وحرية التجارة حيث يتضمن قانون التجارة الكويتي رقم 68 قيوداً على حرية التجارة ووضعها تحت سيطرة الحكومة
يتضح ملامح النظام الديمقراطي في النظام السياسي الكويتي من خلال انقسام السلطات في الكويت بوضوح إلى سلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية ولكل سلطة اختصاصها وعملها الخاص وفي الوقت نفسه ترتبط جميعها ببعضها البعض ومن مظاهر الديمقراطية الأخرى في الكويت أن الانتخابات تميل إلى أن تكون نزيهة وحرة مثل انتخابات أعضاء المجلس الوطني، بالإضافة إلى ذلك يعكس مجلس الأمة دور الحكومة الكويتية في إشراك مواطنيها في القرارات السياسية.[3]