حرية التعبير

إنه مبدأ يحترم حرية الأفراد والمجتمعات في التعبير عن آرائهم وأفكارهم دون انتقام، حرية التعبير معترف بها كحق من حقوق الإنسان وتحترم في ممارسة القانون الدولي، الحق في حرية التعبير هو أحد أهم الحقوق الأساسية، لأنه ضروري للنضال من أجل احترام جميع حقوق الإنسان وتعزيزها، فحرية التعبير هى حق أساسي معترف به في الإعلان الأمريكي لحقوق وواجبات الإنسان والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حرية التعبير يشمل حرية البحث عن المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها بغض النظر عن الحدود وبأي وسيلة نقل.

بدون القدرة على التحدث بحرية والتنديد بالظلم، والدعوة إلى التغيير يكون الإنسان محكوم عليه بالقمع، لهذه الأسباب يعد الحق في حرية التعبير من أكثر الحقوق التي تتعرض للتهديد، سواء من قبل الحكومات القمعية التي تريد منع التغييرات، أو من قبل الأفراد الذين يريدون فرض أيديولوجيتهم أو قيمهم الشخصية وإبقاء الآخرين صامتين، فإن النضال من أجل حرية التعبير ملك لنا جميعًا، لأنه هو الكفاح من أجل حرية التعبير عن فرديتنا، إن احترام حرية الآخرين في قول أي شيء، بغض النظر عن مدى اعتدالنا على ذلك هو احترام حريتنا في التعبير، تتمثل

أهمية حرية التعبير

في أنها الأساس للنظام الديمقراطي لأي دولة في العالم.

كما أن حرية الصحافة ضرورية للممارسة الكاملة والفعالة لحرية التعبير وأداة لا غنى عنها لعمل الديمقراطية التمثيلية، والتي من خلالها يمارس المواطنون حقهم في تلقي المعلومات ونشرها والسعي إليها، حرية التعبير بجميع أشكالها ومظاهرها، حق أساسي وغير قابل للتصرف ملازم لجميع الناس كما أنه مطلب لا غنى عنه لوجود مجتمع ديمقراطي.

لكل فرد الحق في التماس المعلومات والآراء وتلقيها ونقلها بحرية بموجب الشروط المنصوص عليها في الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، يجب أن يتمتع جميع الأشخاص بفرص متساوية لتلقي المعلومات والسعي إليها ونقلها بأية وسيلة اتصال دون تمييز ولأي سبب بما في ذلك العرق أو اللون أو الدين أو الجنس أو اللغة أو الآراء السياسية أو من أي طبيعة أخرى أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الوضع الاقتصادي أو الولادة أو أي حالة اجتماعية أخرى، ويعد الوصول إلى المعلومات التي تحتفظ بها الدولة حق أساسي للأفراد والدول ملزمة بضمان ممارسة هذا الحق لا يسمح هذا المبدأ إلا بالقيود الاستثنائية التي يجب أن ينص عليها القانون مسبقًا في حالة وجود خطر حقيقي ووشيك يهدد الأمن القومي في المجتمعات الديمقراطية.

يجب أن يحظر القانون الرقابة المسبقة أو التدخل أو الضغط المباشر أو غير المباشر على أي تعبير أو رأي أو معلومات يتم نشرها من خلال أي وسيلة من وسائل الاتصال الشفهي أو الكتابي أو الفني أو المرئي أو الإلكتروني، إن القيود المفروضة على حرية تداول الأفكار والآراء، فضلاً عن الفرض التعسفي للمعلومات وخلق عقبات أمام التدفق الحر للمعلومات، تنتهك الحق في حرية التعبير، ولكل فرد الحق في التعبير عن آرائه بأي وسيلة وبأي شكل، تشكل العضوية الإجبارية أو شرط الحصول على درجات لممارسة النشاط الصحفي قيدًا غير شرعي على حرية التعبير، يجب أن يخضع النشاط الصحفي للسلوك الأخلاقي والذي لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تفرضه الدولة.

يحق لجميع وسائل التواصل الاجتماعي الاحتفاظ بمصادر المعلومات والملاحظات والملفات الشخصية والمهنية، القتل والاختطاف والترهيب والتهديد على التواصل الاجتماعي، وكذلك التدمير المادي لوسائل الإعلام، ينتهك الحقوق الأساسية للناس ويقيد حرية التعبير ، ومن واجب الدول منع هذه الأحداث والتحقيق فيها ومعاقبة مرتكبيها وضمان التعويض المناسب للضحايا فيجب ألا تمنع قوانين الخصوصية أو تقيد التحقيق ونشر المعلومات ذات المصلحة العامة، لا ينبغي ضمان حماية السمعة إلا من خلال عقوبات مدنية، في الحالات التي يكون فيها الشخص المعتدى عليه موظفًا عامًا أو شخصًا عامًا أو خاصًا شارك طواعية في شؤون المصلحة العامة، بالإضافة إلى ذلك في هذه الحالات يجب إثبات أن المتصل في نشر الأخبار كان لديه نية إلحاق الضرر أو العلم الكامل بأنه تم نشر أخبار كاذبة أو تم إجراؤها بإهمال واضح في البحث عن الحقيقة أو زيفها.

يخضع الموظفون العموميون لمزيد من التدقيق من قبل المجتمع القوانين التي تجرم التعبير المسيء للمسؤولين العموميين والمعروفة عمومًا باسم قوانين التحقير، تنتهك حرية التعبير والحق في الحصول على المعلومات، يجب أن تخضع الاحتكارات أو احتكار القلة في ملكية وسائل الإعلام والرقابة عليها لقوانين مكافحة الاحتكار لأنها تتآمر على الديمقراطية من خلال تقييد التعددية والتنوع الذي يضمن الممارسة الكاملة لحق المواطنين في الحصول على المعلومات، لا ينبغي بأي حال من الأحوال أن تكون هذه القوانين مقصورة على وسائل الإعلام، يجب أن تراعي المهام الإذاعية والتلفزيونية المعايير الديمقراطية التي تضمن تكافؤ الفرص لجميع الأفراد في الوصول إليها.

استخدام سلطة الدولة وموارد المالية العامة، منح الامتيازات الجمركية، التخصيص التعسفي والتمييزي للإعلانات الرسمية والائتمانات الرسمية، منح الترددات الإذاعية والتلفزيونية، من بين أمور أخرى بهدف الضغط ومعاقبة أو مكافأة وامتياز التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام على أساس تنتهك خطوطها الإخبارية حرية التعبير ويجب أن يحظرها القانون صراحة، يحق لوسائل التواصل الاجتماعي القيام بعملها بشكل مستقل، لا تتوافق الضغوط المباشرة أو غير المباشرة التي تهدف إلى إسكات العمل الإعلامي للمتصلين الاجتماعيين مع حرية التعبير، إنه مبدأ يحترم حرية الأفراد والمجتمعات في التعبير عن آرائهم وأفكارهم دون انتقام، حرية التعبير معترف بها كحق من حقوق الإنسان وتحترم في ممارسة القانون الدولي.

مظاهر حرية التعبير

حرية التماس المعلومات والآراء وتلقيها ونقلها.
حرية الصحافة والإعلان
حرية الإنتخاب، حيث أنه وسيله للتعبير الرأي.
حرية الكتابة، مثل كتابة المقالات والشعر وتأليف الكتب.

حقوق الإنسان وحرية التعبير

تعود حقوق الإنسان التي نعرفها اليوم إلى القرن الثامن عشر، في هذا الوقت نتحدث عن ما يسمى بالحقوق الأساسية، تم تعزيز هذا الفكر في القرن العشرين، مما أفسح المجال للحماية القانونية الدولية لحقوق الإنسان، بهذا المعنى ترتبط حرية التعبير بالممارسة الفعالة للديمقراطية وهي جزء من هذه الحقوق الأساسية العالمية، وينص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن “لكل فرد الحق في حرية التعبير”، وتحدد هذه الوثيقة أنه يمكن تحقيق هذه الحرية من خلال البحث عن الأفكار وتلقيها ونشرها دون عوائق.

الصحافة وحرية التعبير

إن حرية الصحافة مدعوة لضمان أن تقوم وسائل الإعلام بصنع محتوى غير خاضع للرقابة من قبل سلطات الدولة، ومع ذلك هذا لا يعني عدم وجود قيود معينة، بهذا المعنى فإن حرية الصحافة ليست مثل حرية التعبير.

يجب أن يشجع نشر المعلومات من قبل وسائل الإعلام ويدعم أهداف حرية التعبير، وهذا يشمل العمل كهيئة دفاع للإعلام من الكيانات الحكومية وللصالح العام، والغرض من هذا الدفاع هو الحفاظ على حرية الفكر والتطور الصادق لأنشطة المصلحة العامة.

أعادت الشبكات الاجتماعية تحديد الطرق التي يتم من خلالها التعامل مع حرية الرأي، خاصة فيما يتعلق بالحق في الوصول والمعايير الدولية في الحرية المتعلقة بنشر الأخبار، بعض الدورات على المنصة لا تتناول موضوع حرية التعبير من ناحية وسائل التواصل الاجتماعي، ومع ذلك إذا كان هذا موضوعًا قد تكون مهتمًا باستكشافه، فهناك بعض الدورات التدريبية التي تركز على استخدام هذه الأدوات.

المعايير الدولية التي تحدد حرية التعبير في كل دولة ليست بالضرورة ثابتة، ومع ذلك فإن أهم شيء في دراسة هذه الحقوق هو فهم تأثيرها على مسألة النظام العام. [1]