كيف نهضت المانيا ؟ ” بعد الحرب العالمية الثانية

ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية

نهاية الحرب

تغيرت

خريطة العالم

عندما انتهت الحرب في مايو 1945، انتهى الرايخ الألماني بقيادة أدولف هتلر. كانت ألمانيا حقل أنقاض، حكم هتلر الرايخ الألماني من عام 1933 إلى عام 1945 باسم “الفوهرر” ومستشار الرايخ. لقد كان ديكتاتوراً، أي أنه كان وحده يمتلك كل السلطة على البلاد؛ حظر جميع الأحزاب في البرلمان التي لها رأي مختلف عنه، ومن ال

حقائق عن الحرب العالمية الثانية

هو انتصار روسيا وأمريكا وإنجلترا وفرنسا في الحرب. وكان كل ما يشغل هتلر هو ملاحقة خصومه وتجاهل حقوق الإنسانية فقتل حوالي ستة ملايين يهودي وأعضاء من مجموعات سكانية أخرى. لحسن الحظ، انتهى عهد الرعب الذي عاصره العالم بتوقف حملات القتل التي قادها هتلر مع نهاية الحرب العالمية الثانية وحدث تقسيم لألمانيا إلى أربع مناطق: فقد أصبحت منطقة الاحتلال الروسي فيما بعد جمهورية ألمانيا الديمقراطية (GDR)، والمناطق الغربية الثلاث، التي قامت أمريكا وإنجلترا وفرنسا باحتلالها، ثم اتحدوا لتشكيل جمهورية ألمانيا الاتحادية (FRG).

الديمقراطية

عاشت ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية أحوال صعبة فلم يكن لها حكومة، فقد احتاجت الدولة بطبيعة الحال إلى بعض اللوائح والقوانين الجديدة. وكانت قوى الاحتلال في الجمهورية الفيدرالية تريد أن تُحكم البلاد بشكل ديمقراطي بعد الدكتاتورية الرهيبة التي عاشت بها البلاد في وقت هتلر، والديمقراطية تعني “حكم الشعب”، والديموقراطية تعني أنه يمكن للمواطنين القدرة على اتخاذ قرار بشأن كل ما يحدث في بلدهم. وتحت إطار الديموقراطية يجب أن يكون هناك حتى لو عدد قليل من القواعد والقوانين للعيش معاً. هذا يكون هو السبب في أن معظم الدول لديها دستور ينظم جميع الأمور فيسهل التعايش معاً ويحفظ الحقوق.

دستور

حدث إقرار للقانون الأساسي في 23 مايو 1949 بسبب احتياج جمهورية ألمانيا الاتحادية أولاً إلى مثل هذه المجموعة من القواعد بعد الحرب العالمية الثانية وكان يحتوي هذا القانون الأساسي على قواعد أسس الديمقراطية وينص هذا القانون الأساسي على أن الشعب هو من يقرر ما يحدث في الدولة، وأن تعُم إرادة الأغلبية بالتصويت عن طريق الاقتراع وجمع عدد الأصوات عن طريق الانتخابات، وجاء في النص القانوني ما يلي: “كل سلطة الدولة تنبع من الشعب، ويمارسها الشعب في الانتخابات والتصويت ومن خلال الأجهزة التشريعية والتنفيذية والقضائية الخاصة”.

ويكون دور تلك الأجهزة أنشاء القانون الأساسي الديمقراطية ولكن دوره أن يحميها تلك القوانين أيضاً ويجعل لها سلطة. ينص أحد القوانين على أنه يمكن للمواطنين الألمان اتخاذ إجراءات ضد أي شخص يريد تعريض الديمقراطية في البلاد للخطر. إن ديكتاتورية كهذه تحت حكم هتلر لم يعد من الممكن أن تنشأ بسبب هذه القاعدة، ولكن هناك أيضاً العديد من القواعد المهمة الأخرى التي ينص عليها  القانون الأساسي، على سبيل المثال، قوانين حقوق الإنسان الأساسية لحماية الفرد داخل الدولة، ونظراً لأهميتها الكبيرة، فهي موجودة أيضاً في المادة الأولى بشكل مباشر من القانون الأساسي وينص على: “كرامة الإنسان مصونة. ومن واجب كل سلطات الدولة احترامها وحمايتها”.

الحل المؤقت

في تلك الفترة وضع في الاعتبار أنه يجب أن يكون القانون الأساسي حلاً انتقالياً فقط. وهذا بسبب أن ألمانيا كانت مقسمة إلى شرق وغرب في عام 1949، وفي تلك الفترة أتفق السياسيون على النظر إلى القانون الأساسي باعتباره دستوراً مؤقتاً، وكان باعتقادهم أنه في وقت ما ستتم إعادة توحيد البلاد ومن ثم يمكن صياغة الدستور “الصحيح”.[3]