عناصر الحوكمة الإلكترونية

ما هي عناصر الحوكمة الإلكترونية

تعد الحوكمة الإلكترونية من أحدث المبادرات لإقامة الحوكمة الرشيدة، وفي الوقت الحاضر، تُلاحظ سمات الحوكمة الإلكترونية في جميع البلدان المتقدمة أو البلدان النامية تقريبًا من أجل تعزيز عمليتها التنموية، لذا فإن أهميتها في عالم اليوم هائلة.

وتدور الحوكمة الذكية حول مستقبل مدى كفاءة تعامل السلطات العامة مع المواطنين، وتقديم الخدمات والمعلومات بطريقة مريحة وآمنة، ولكن غير تدخلية ويسهل الوصول إليها، وإليك خمسة عناصر ضرورية للحوكمة الإلكترونية، وهي: [1]

تسهيل الخدمات الذكية

إن تقديم الخدمات للمواطنين بطريقة غير تدخلية هو في صميم ما تفعله السلطات العامة للحفاظ على مستوى رضاهم، لذلك، بذلت العديد من الحكومات والسلطات المحلية جهودًا لتحسين تقديم الخدمات عبر بوابات الإنترنت، كما تم الاعتراف به مؤخرًا من قبل المفوضية الأوروبية.

ويعد التعريف الإلكتروني (eID) أحد الأدوات لضمان الوصول الآمن إلى الخدمات عبر الإنترنت وتنفيذ المعاملات الإلكترونية بطريقة أكثر أمانًا، وتدعم بطاقات الهوية الإلكترونية المصادقة متعددة العوامل لتسجيل الدخول الآمن للخدمات عبر الإنترنت وتوقيع المعاملات الرقمية.

بالإضافة إلى ذلك، فتحت الهواتف الذكية وتطبيقات الخدمة المخصصة آفاقًا جديدة للراحة والسرعة والشفافية، ويمكن للمواطنين استخدام أجهزتهم المحمولة لإجراء مجموعة متنوعة من التفاعلات مع السلطات العامة، مثل:

• الخدمات المعلوماتية والتعليمية، على سبيل المثال، تنبيهات الطوارئ.
• الخدمات التفاعلية مثل التسجيل في المدرسة أو المكتبة المحلية.
• خدمات المعاملات مثل شراء تذاكر للمتنزهات الوطنية.

وتدعم البطاقات الذكية أو الهواتف المحمولة أيضًا حلول تطبيقات متعددة لإدارة العديد من الخدمات المتعلقة بالجنسية باستخدام مستند إلكتروني واحد، وهذا يوفر قيمة كبيرة داخل المدينة والبلد وحتى في الخارج من خلال إدارة الحلول القابلة للتشغيل البيني.

حماية المواطنين من الجرائم الإلكترونية

أصبحت الخروقات الضخمة للبيانات تهديدًا شائعًا يؤثر على معظمنا، ويطبق المتسللون هجمات متطورة لسرقة كلمات المرور، ولاختراق أجهزة الكمبيوتر أو الهواتف المحمولة، أو للحصول على بيانات اعتماد تسجيل الدخول إلى الخدمات المصرفية عبر الإنترنت أو عدم استخدام هوية شخص ما في أنشطة احتيالية.

ولحماية “الحياة الإلكترونية لأي شخص” ، يلزم وجود مصادقة متعددة العوامل مناسبة وسهلة الاستخدام للحفاظ على سرية البيانات الخاصة وعدم إمكانية الوصول إليها لأي استخدام غير مصرح به، ونظرت العديد من الحكومات أيضًا في استخدام تقنية PKI “البنية التحتية للمفتاح العام” لإنشاء وتنفيذ مخطط مصادقة آمن باستخدام الشهادات الرقمية.

وبعبارات أساسية، يرفق PKI الهويات بالشهادات الرقمية بغرض ضمان المعاملات الرقمية والتحقق منها وتأمينها، ويوفر PKI مصادقة قوية للمستخدمين عبر الإنترنت والتشفير والتوقيعات الرقمية كما يدعم الحفاظ على مستويات خصوصية البيانات العالية.

والعنصر الأساسي في PKI هو مفهوم المفاتيح الخاصة والعامة المستخدمة لتشفير المعلومات وفك تشفيرها والتوقيع عليها رقميًا والتحقق منها، ويتم تحقيق هذه الوظيفة باستخدام عناصر آمنة في أشكال مختلفة مثل البطاقات الذكية أو رموز USB أو الهواتف المحمولة أو الأجهزة اللوحية.

تعزيز الديمقراطية

تزوير الانتخابات والامتناع عن التصويت واستحالة إظهار المواطنين حقهم في التصويت هي مشاكل كبيرة للعديد من البلدان، وتؤثر بشدة على استقرار أنظمتها السياسية، ويمكن أن يؤدي الجمع بين حلول تحديد الهوية والمصادقة الحكومية الإلكترونية الموثوقة والمنفذة جيدًا إلى تحسين جودة العمليات الديمقراطية من خلال تبسيط مشاركة المواطنين في الانتخابات.

ونظام تصويت آمن ومريح مع تسجيل الناخبين والمصادقة على أساس بطاقات الهوية الإلكترونية، يسهل بشكل كبير على المواطنين إظهار حقهم في التصويت وحتى تمكين الاقتراع الآمن عبر الإنترنت بطريقة مجهولة الهوية، مع الحفاظ على سريتهم، وتمكّن تقنية البطاقة الذكية الحكومات من حل هذه التحديات وزيادة ثقة مواطنيها ورضاهم.

تطوير مجتمع حديث يتسم بالشمول المالي والاجتماعي

لكي تتمكن دولة أو مدينة من مواجهة تحديات الحياة الحديثة والمجتمع الرقمي بشكل فعال، فإنها تتطلب هويات إلكترونية لمواطنيها، وعندها فقط تكون قادرة على تطوير المجتمع وجعل بلدها أو مدينتها قادرة على المنافسة.

وتساعد الحكومة الإلكترونية على توليد الكفاءات التشغيلية وتحسين الأداء، وأقرت كل من مجموعة العشرين والأمم المتحدة ومجموعة البنك الدولي بالشمول المالي، الذي يستهدف الجزء من السكان الذين لا يمكنهم الوصول إلى المنتجات والخدمات المالية مثل الحسابات المصرفية، كأولوية إنمائية عالمية مهمة.

ويمكن للأفراد المشمولين مالياً المشاركة والمساهمة في الاقتصاد، وجلب عملاء جدد إلى القطاع الخاص وبالتالي الاستفادة أيضًا من القطاع العام، وتعد إضافة وظيفة دفع إلى بطاقة الهوية الإلكترونية طريقة فعالة لمواجهة هذا التحدي، ويحصل المواطنون على حساب بنكي، وسيحصل المواطنون المؤهلون على الأموال التي يحق لهم الحصول عليها وإنفاقها باستخدام مكون الدفع في بطاقة الهوية الإلكترونية.

تقليل الهدر والاحتيال وسوء الاستخدام

يجلب النشر الضخم لنظام الخدمة أو المزايا تحديًا يتمثل في الهدر والاحتيال وسوء المعاملة، وتحتاج السلطات الحكومية إلى التأكد من أن الأموال المتاحة للبرامج المختلفة تستخدم في الغالب لدفع تكاليف الخدمات أو المزايا المحددة، وليس النفقات العامة المتضمنة في إدارتها، إنهم بحاجة إلى التحقق بكفاءة من أهلية المستفيدين والمطالبات.

على سبيل المثال، تقود حكومة الولايات المتحدة حاليًا مبادرة خفض الهدر لتقليل الأموال الضريبية الضائعة في جميع أنحاء الحكومة وتتوقع توفير أكثر من 400 مليار دولار أمريكي حتى عام 2024، وتدعم المخططات القائمة على البطاقة الذكية مثل هذه المبادرات، كما ثبت في العديد من أنحاء البلاد مخططات المنافع القائمة على البطاقة الذكية حول العالم في الخمسة عشر عامًا الماضية.

وتعتبر الحوكمة الذكية بكل عناصرها المختلفة طريقة فعالة من حيث التكلفة لإنفاق أموال دافعي الضرائب، ونعتقد أنها يمكن أن تلعب دورًا مركزيًا في تحسين حياة أكثر من 6 مليارات شخص.

مميزات الحوكمة الإلكترونية

لقد ثبت من مفهوم و

ابعاد الحوكمة الالكترونية

أنها وسيلة قوية للخدمة العامة في العصر الحالي، ويمكن العثور على بعض ميزاتها من خلال مراقبة أداء الحكومة الإلكترونية، وذلك وفقًا لما يلي:[2]

البيروقراطية: بسبب الحوكمة الإلكترونية، تضيق الفجوة بين الشعب والحكومة في جميع خدمات الحكومة، كما تقلص اعتماد الناس على البيروقراطية بشكل كبير.

الخدمات الإلكترونية: ميزتها الرئيسية هي تقديم الخدمات عبر الإنترنت، نتيجة لذلك، نحصل على خدماتG2C ، G2B ، G2E ، إلخ، وتمت مناقشة هذا بالفعل في قسم “أنواع الحوكمة”.

الخدمات الدولية: من خلال الحوكمة الإلكترونية، يمكن تقديم جميع الخدمات الأساسية للمواطنين الذين يعيشون خارج بلدهم لأغراض وظيفية أو لأي أسباب أخرى.

يعزز حق التعبير للمواطنين: باستخدام وسائل

الحوكمة

الإلكترونية، يمكن لأي شخص مشاركة آرائه مع الحكومة بشأن أي مشروع قانون أو إجراء أو قرار تتخذه الحكومة.

التنمية الاقتصادية: مع إدخال الحوكمة الإلكترونية، تتوفر معلومات متنوعة مثل الاستيراد والتصدير وتسجيل الشركات وحالات الاستثمار وما إلى ذلك عبر الإنترنت، ونتيجة لذلك، يتم توفير الوقت، ويقل التسويف، وتزداد الديناميكية الاقتصادية.

الحد من عدم المساواة: باستخدام أدوات الحوكمة الإلكترونية يمكن للجميع جمع المعلومات وتمكين أنفسهم، ففي هذا العالم المعولم، المعرفة هي القوة، وتمكننا وسائل الحوكمة الإلكترونية من ذلك عن طريق توفير المعلومات ذات الصلة بأقل تكلفة وجهد ووقت.