هل يجوز قتل الكلاب بالسم

يتساءل العديد من المسلمين حول

حكم قتل القطط والكلاب

ومن الجدير بالذكر أنه من غير الجائز أن يكون هناك تعمد في قتل أي حيوان من الحيوانات إلا ما صرح الشرع بقتله كالكلب العقور وما إلى ذلك من الحيوانات التي بها ضرر على الناس، ومن أجل هذا فإذا كان في الكلب المُراد تسميمه ضرر أو أذى، فيكون من الجائز قتله بالسم، ولكن يجب مراعاة أن لا يجوز القتل بالسم إلا في حال التأكد من عدم ترتب أي أضرار منه على غيره من الحيوانات التي لم يصرح الشرع بأن تُقتل. [1]

هل يجوز

ذبح

الكلاب

المؤذية

في حال كانت الكلاب تقوم بالأذية مثل الكلب العقور فإنه من الجائز أن يُقتل كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: “خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب، والحدأة، والفأرة، والحية، والكلب العقور”، أما عن الكلب العقور فيجوز قتله في الحل والحرم، ومثله القطط التي تؤذي وتأكل الدجاج أو الحمام ولا يوجد فائدة من طرده إذ أنه يطرد ويعود من جديد كي يأكل ولذلك فيجوز قتله.

في حين أنه لو تمكن الشخص من أن يطرده ويبعده من غير قتل فإنه يكفي ولا يجوز قتله، وأيضًا لا يتم قتله بالنار إذ أن النار لا يتم التعذيب بها إلا من خلال الله فلذلك يجب أن يتم قتله بشئ غير النار، أي بالسم أو الضرب إذا لم يتمكن الشخص من الخلاص منه إلا بتلك الطريقة، أما إذا تمكن من أن يطرده ويبعده ويخوفه لكي يبتعد ولا يقتل فيكون من الأفضل.

ومن الجدير بالذكر أن الكلب لا يجوز قتله إلا في حال كان عقورًا في حين أنه يتم طرده إذا كان كلبًا مؤذيًا، أي يتم إبعاده عن المكان بحيث يبعد ولا يُقتل غير لو كان يُسبب الأذى للآخرين، كأن يعض الأشخاص. [2]

حكم ضرب

الكلاب

يكون جائز للشخص أن يطرد الكلب ويمنعه من الدخول حتى ولو تم ذلك بضربه، فقد روى أبو داود عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مُرَّ عليه بحمار قد وسم في وجهه فقال: “أما بلغكم أني لعنت من وسم البهيمة في وجهها، أو ضربها في وجهها”، وأصل الحديث في صحيح مسلم، وفي ذلك الحديث تصريح بأن يجوز ضرب الحيوانات لأسباب صحيحة ولكن مشروطة بألا يكون الضرب على الوجه، فقال الخادمي الحنفي في البريقة المحمودية: “يجوز ضرب الحيوان إلا وجهه”، وقال كذلك: “فيضربه على قدر تأديبه بلا مبالغة”.

وقال ابن عابدين في العقود الدرية: “ضارب الحيوان ينهى عن ضربه حال كونه ضربه لا على وجهه الذي أباحه الشارع، بأن ضرب الدابة على العثار مثلاً، لأن العثار من سوء إمساك الراكب اللجام لا من الدابة”، وهنا بتلك الحالة تم نهي أن يضرب أحد الأشخاص حيوانًا، ولا يخاصم ضارب الحيوان في حال كان الضرب على الوجه الذي قام الشارع بإباحته، بأن كان ضربه على سبيل المثال على النفار إذ أنه من سوء خلق الدابة فيجب تأديبها على هذا.

ووفقًا لما سبق فيكون من الجائز أن تُضرب الحيوانات بهدف التأديب، ولكن هناك شرط وهو ألا يكون على الوجه، وألاَّ يتم المبالغة في ضربه. [3] [4]

هل يجوز قتل الكلب الأسود البهيم

في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في “صحيحه” (1572) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: “أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ، حَتَّى إِنَّ الْمَرْأَةَ تَقْدَمُ مِنَ الْبَادِيَةِ بِكَلْبِهَا فَنَقْتُلُهُ، ثُمَّ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِهَا، وَقَالَ: (عَلَيْكُمْ بِالْأَسْوَدِ الْبَهِيمِ ذِي النُّقْطَتَيْنِ، فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ).

وتفسيره كما قال النووي في “شرح صحيح مسلم” (10/237) قال:”معنى البهيم: الخالص السواد، وأما النقطتان فهما نقطتان معروفتان بيضاوان فوق عينيه، وهذا مشاهد معروف “. انتهى.

والحديث يقوم بتوضيح أنه يوجد أمر بأن تُقتل الكلاب، وبعد ذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتلها، إلا الكلاب السوداء الخالصة التي فوق عينيها نقطتان إذ أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله، أما عن حكم قتل الكلب الأسود البهيم ذي النقطتين فإن أهل العلم اتفقوا على أنه يجوز قتل الكلب العقور الذي يقوم بالاعتداء على الناس، والكلب الكَلِب أي المصاب بداء الكلب، قال الإمام النووي في “شرح صحيح مسلم” (10/235):” أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى قتل الكلْب الكلِب والكلب العقور واختلفوا في قتل مالا ضَرَرَ فِيهِ “.

وأيضًا فإن أهل العلم اتفقوا على حرمانية قتل الكلاب التي أذن الشرع باقتنائها مثل كلاب الصيد والماشية، وقد قال ابن قدامة في “المغني” (4/190):” أَمَّا قَتْلُ الْمُعَلَّمِ فَحَرَامٌ، وَفَاعِلُهُ مُسِيءٌ ظَالِمٌ، وَكَذَلِكَ كُلُّ كَلْبٍ مُبَاحٍ إمْسَاكُهُ، لِأَنَّهُ مَحَلٌّ مُنْتَفَعٌ بِهِ يُبَاحُ اقْتِنَاؤُهُ، فَحُرِّمَ إتْلَافُهُ، كَالشَّاةِ. وَلَا نَعْلَمُ فِي هَذَا خِلَافًا”. [5]

حكم قتل الكلاب

من الأفضل أن يتم طرد الكلب لو كان ذلك بالإمكان دون أن يكون به أذية لأهل المكان أو لغيرهم، فلا يجب قتله، تبعًا لما قاله أهل العلم بحكم جواز قتل الكلب الذي لا يوجد منه ضرر، وبناءً على هذا فلو كان من العسير طرده، أو كان به أذية لأي شخص، فلا يوجد حرج في أن يُقتل، ومن الجدير بالكر أن بعض أهل العلم قد ذهبوا إلى الجواز المطلق في قتل الكلاب.

وقد قال القرطبي في (المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم): “قتل الكلاب غير المستثنيات مأمور به إذا أضرت بالمسلمين، فإن كثر ضررها وغلب، كان الأمر على الوجوب، وإن قل وندر، فأي كلب أضر وجب قتله، وما عداه جائز قتله؛ لأنه سبع لا منفعة فيه، وأقل درجاته توقع الترويع، وأنه ينقص من أجر مقتنيه كل يوم قيراطين، فأما المروع منهن غير المؤذي: فقتله مندوب إليه، وأما الكلب الأسود ذو النقطتين، فلا بد من قتله للحديث المتقدم.

حكم اقتناء الكلاب

هناك حرمانية في اقتناء الكلاب إلا إذا كان هناك حاجة لها مثل كلاب الصيد والحراسة، وذلك وفق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: “من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية، أو صيد، أو زرع؛ انتقص من أجره كل يوم قيراط”، رواه البخاري ومسلم.

وكذلك جاء في (الموسوعة الفقهية): اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز اقتناء الكلب إلا لحاجة: كالصيد والحراسة، وغيرهما من وجوه الانتفاع التي لم ينه الشارع عنها. [6]

حكم ضرب القطط في الإسلام

لا يجوز ضرب القطط إذا كان هناك إمكانية في الاستراحة منها بأن يتم طردها وإخراجها من المكان، وأما عن حبسها في المنزل ومنعها من الخروج وهي جائعة فهو يدخل كما حدث من المرأة التي قامت بحبس الهرة كما في صحيح مسلم: “عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض”. [7]