مكونات الميزان التجاري
تعريف الميزان التجاري
يعرف بأنه الفرق بين القيمة الخاصة بالواردات والصادرات لإحدى الدول في فترة زمنية معينة ، ويمثل جزء من الوحدة الاقتصادية الأكبر إلا وهو ميزان المدفوعات [1] .
وقد يتم التعبير عنه بوحدة العملة المتداولة بالدولة أو الاتحاد المعين الذي تنتمي له ومثال ذلك اليورو بالاتحاد الأوربي والدولار بأمريكا ويطلق عليه Balance of trade مختصرة ل BOT .
ويتم استخدام هذا الميزان لقياس قوة الدول النسبية بالنسبة لاقتصادها ، ويكون ذلك عند تقوم الدولة بتصدير كميات كبيرة تزيد عن ما تقوم باستيراده فيحدث بذلك فائض تجاري ويطلق على الميزان في تلك الحالة بأنه ميزان تجاري إيجابي .
ولكن حال ما إذا كانت الدولة تستورد بكميات زائدة عما تقوم بتصديره ، فيكون ميزانها التجاري سالب وقد تم قياس الميزان التجاري لمجموعة من الدول وكان ذلك سنة 2019 م .
فقد كانت ألمانيا تحتل الصدارة من بين دول العالم بالنسبة لفائض ميزانها التجاري ، ويأتي من بعدها اليابان ثم الصين وقد واجهت أمريكا عجزا تجاريا في تلك العام .
مما يتكون الميزان التجاري
يتم تصنيف المنتج الاقتصادي بحساب ميزانها التجاري بتقسيمه لسلع وخدمات ، وهي التي يترتب عنها التأثير المباشر على الواردات والصادرات ، وهناك عدد من العوامل التي تؤثر على السلعة والخدمة والتي تتمثل فيما يلي [2] :
-
سلع:
وهي التي تمثل الملموس من السلع والتي تنتج محليا داخل الدولة ، ويكون منها الأتي الأدوية والأغذية والمصادر الخاصة بالطاقة والسيارات المنتجة . -
خدمات
: وهي تقوم على نشاط العنصر البشري وما تقوم به من تفاعلات، ن تحملها للمسئولية في تأدية المهام التي تكلف بها أو تقديمها للدعم ، والخدمات يمكن أن تظهر في عدد من الأماكن مثل الرعاية الصحية والتعلم والمبيعات والمناطق الترفيهية . -
سعر السلعة والخدمة
: يمكن أن يؤثر على السعر الخاص بالسلعة أو الخدمة عن طريق مجموعة من العناصر والتي يكون منها الأتي:
-
تكلفة الإنتاج
: فجميع السلع والخدمات يؤثر عليها التكاليف المتعلقة بإنتاجها ، وذلك على النحو المبدئي له مثل المصاريف الخاصة بتخزين السلعة وتكلفة المواد الخام ، وما يتم صرفه على النقل ومصروفات شخصية أخرى قد تدخل ضمن تلك التكلفة . -
هامش ربح:
فقد يتم تحديد الهامش الخاص بالربح على أساس الطلب والعرض المحلي ، وهذا قد يتغير على حسب الموسم والظروف المالية والاقتصادية تؤثر فيها مثل نسبة تحصيل الضرائب والتضخم السائد . -
الطلب الأجنبي
: ويمثل هذا العنصر المؤثر النهائي ، وذلك في السعر المحدد له ، فإذا كانت قيمة العملة المحلية أقل من العملة الأجنبية فقد يترتب عن ذلك ارتفاع أسعار الصادرات .
-
ويمكن حساب الميزان التجاري فهو عنصر هام عند تحديد الدول لحسابها الجاري ، فالميزان التجاري الإيجابي هو يدل على الفائض الجاري لتلك الدول ، بينما عندما يكون ميزان الدولة التجاري سالب فهو مؤشر على العجز التجاري .
ولذا لابد أن تعرف الكيفية الخاصة التي يتم بها حساب الميزان التجاري عن طريق الإجمالي لقيمة الصادرات مطروحا منه الإجمالي الخاص بالواردات .
وفيما يتعلق بقيمة الصادرات فهي تمثل قيمة ما يتم بيعه من سلع وخدمات لغير ها من الدول ، أما قيمة الواردات فهي تتعلق يما يتم شرائه من السلع والخدمات من غيرك من الدول .
ولنضرب مثال عن ذلك فقد قامت الدولة الأمريكية باستيراد سلع وخدمات سنة 2020م ، وصلت قيمتها 239 مليار دولار وصدرت سلع وخدمات بقيمة 171،9 مليار دولار لغيرها من الدول ، ويمكن حساب الميزان التجاري لأمريكا عن طريق الأتي:
صادرات 171،9 مليار دولار ناقص قيمة الواردات 239 مليار دولار يساوي ذلك سالب 67،1 مليار دولار ، وهذا الميزان التجاري بالنسبة لتلك الدولة يدل على وجود عجز تجاري بنسبة كبيرة .
مما قد يدفعه للقيام بالاقتراض حتى تقوم بسداد ثمن السلع والخدمات التي قامت باستيرادها كما أن الميزان التجاري قد يدلل على مدى الاستقرار الاقتصادي والسياسي للدولة .
تأثير الميزان التجاري على الاقتصاد
فهو يدل على القدرة الخاصة بالدولة في إنتاج الموارد الإضافية حتى تزود النمو الاقتصادي له ، وتقوم البنوك المركزية والسلطة الحكومية المختصة بمراقبة ميزانها التجاري حتى تقوم بتعديل سياساتها .
فوجود الفائض التجاري يدفع الناتج المحلي للزيادة ووجود العجز في هذا الميزان يؤثر بالضعف والسلب عليه ، ورغم ذلك فالعجز أو الفائض التجاري لا يشير لقوة الاقتصاد أو ضعفه .
ولكن قد يوجد هناك مجموعة من العوامل والظروف التي تكون موجودة بالدولة والتي يتم أخذها في عين الاعتبار:
- الظروف الداخلية التي تحيط بالعرض والطلب المحلي ، وكذلك الصناعات الكبرى المحلية .
- التكلفة التي تتعلق بالمواد الخام ، والتقلبات التي قد تحدث على سعر الصرف للعملات .
- مجموعة الضرائب واللوائح والسياسات والقيود التجارية .
- علاقة الدولة مع غيرها من الشركاء الاقتصادين له بصورة رئيسية .
وقد يتم إصدار التقرير عن الميزان التجاري في فترات زمنية مختلفة فأمريكا تنشر نتائج ميزانها الجاري بصورة شهرية ، مما يعلم شعبها بظروف الاقتصاد في الدولة وما يدخل له والنفقات الخارجية التي تنفقها .
ويمكن أن يحتوي التقرير على السلع فقط أو السلعة والخدمة معا، وعند الفائض التجاري الذي ينتج عن زيادة الصادرات ، فهذا يؤثر بالإيجاب على العملة المحلية .
ولكن عند وجود عجز تجاري فيدل ذلك على الركود الاقتصادي ولكن التقرير ، قد يتأثر بمجموعة من العوامل مثل السياسات النقدية ومعنويات السوق وقيمة العملة .
التفرقة بين ميزان المدفوعات والميزان التجاري
فميزان المدفوعات، هو يعبر عن السجل الخاص لجميع المعاملات المالية والتجارية الدولية التي تجرى عن طريق سكان الدولة ، كما أن هذا الميزان يتكون من الحساب الجاري الذي يقوم بقياس التجارة الدولية والصافي من دخل ، ما تم الاستثمار فيه [3] .
والحساب المالي فيه فهو يقوم بوصف التغيير بالأصول للملكية الدولية عن طريق الحساب الذي يتم على رأس المال ، وقد يحتوي على المعاملات المالية الأخرى التي لا يكون له تأثير على ناتج اقتصاد الدولة .
ولكن الفرق بين الميزان التجاري وميزان المدفوعات قد يظهر في أن التجاري قد يحتوي بداخله على حجم الصادرات والواردات التي تجرى على السلع والخدمات .
بينما ميزان المدفوعات قد تدخل فيه كافة الأصناف التي قد تكون مرئية وغير مرئية والتي يتم تصديرها أو استيرادها ، ويضاف له الواردات والصادرات ووفق ذلك يكون الميزان التجاري جزء من ميزان المدفوعات .
ولكن يجب على الدول أن تحسن جميع الظروف الاجتماعية والسياسية والاقتصادية مما يترتب علية نجاح المنظومة السياسية فيها .