مفهوم المخاطر المالية

هي ترتبط بإمكانية أن تخسر المال في المشروع التجاري أو الاستثمار ، وهناك عدد من المخاطر المالية المعروفة مثل مخاطر السيولة ومخاطر الائتمان ومخاطر التشغيل ، والمخاطر المالية تتمثل في خسارة رأس المال الخاص بالأطراف المعنية [1] .

أما عن الحكومات فيكون الخطر المالي عبارة عن عدم سيطرتها على سياستها النقدية ، وتخلفها عن السندات وعدد أخر من قضايا الديون ، كما أن الشركة قد تعاني من خطر عدم سداد الدين مثل أن تفشل في تعهدها بالأداء ، وقد يترتب عن ذلك أعباء مالية عليها .

أما الأسواق المالية فقد تواجه المخاطر المالية التي تتعلق بالقوى المتنوعة للاقتصاد الكل ، وسعر الفائدة السائد بالسوق أو تخلفها عن السداد عن طريق الشركات الكبيرة أو القطاعات الأخرى ومنها

المخاطر النظامية مقابل المخاطر المنهجية

.

كما أن الفرد قد يعاني من مخاطر مالية ويكون ذلك عندما يتخذ قرار قد يعرض دخله للخطر أو بقدرته على سداد الدين ، والخطر المالي قد يوجد بجميع الأماكن .

وله عدد من الأحجام وله تأثير على الجميع لذا فعلى كل فرد أن يعي المخاطر المالية المحيطة به ، لأنه بذلك قد تستطيع حماية نفسك وقدرتك أن تتخلص من تلك المخاطر بالتقليل منها وتخفيف ضررها .

كما أن تقييم تلك المخاطر بالنسبة للمستثمر قد يساعده في كثير من إجراءات العمل بالشركة كما له أشكال شائعة ولكن مازال أكثرها شيوعا يتمثل في عدم قدرة الشركة على الوفاء بإلتزاماتها بسبب التدفقات النقدية.

أنواع الاخطار المالية

تتنوع أنواع المخاطر المالية ويظهر ذلك كثيرا في وقتنا الحالي خاصة مع تقلب الاقتصاد العالمي أما الأنواع فهي [2] :

خطر الأصول التي تكون مدعومة

فقد يقترض المستهلك المال ،حتى يشترى منزل أو السيارة أو التفعيل للرصيد وتشغيله ببطاقة الائتمان ، وقد يكون الكيان الممول لذلك هو شركات التمويل أو المؤسسات المالية أو البنوك .

ويتم تدفق القيمة الرئيسية للمبالغ من خلال المبالغ التي تكون مستحقة الدفع على نحو مستمر ، والتي تقوم باستلامها وقد تكون قروض سيارات أو رهن عقاري .

وتباع تلك الأصول للمستثمرين من خلال الاعتماد على سجل السداد السابق وطبيعة الاقتصاد العام ، وقد تواجه الأصول عند دعمها للأوراق المالية مخاطر متعلقة بالتسعير ولابد هنا من

إدارة المخاطر المالية

.

مخاطر ائتمانية

وهي التي تتمثل في تخطي المقترض في عدم سداده للقرض، أو التأخير في الوفاء بالالتزام ومعدل فائدة القرض تتكون من 3 أجزاء وهي الأموال التي تدفع للمؤسسة أو الشخص الذي يقترض البنك منه أو التأخير والتقصير بالسداد والحساب للتكلفة الخاصة بالحصول .

الإدارة للمخاطر بالمؤسسة المالية

رغم أن سعر فائدة القرض قد يكون ثابت إلا أنه قد يحف بعدد من المخاطر والتي تتمثل في الأتي:

المخاطر الخاصة بسعر الفائدة، فالزيادة في أسعار الفائدة قد تؤدي إلى إغراء المقترض بإعادة التمويل للقرض الذي قام به حتى يستفاد من التمويل .
مخاطر تتعلق بتعديل المدة، لأن كافة المقترضين قد لا يستطيعون سداد قروضهم في المدة الزمنية المحددة لهم مما قد يمد الأجل لاستحقاق القرض أو نوع للقرض البديل .
مخاطر دفع مسبق ، فقد يقوم المقترض بسداد قرضه بصورة مسبقة ولذا فقد يتطلب الأمر منهم إقراض شخص أخر وكذلك الاستثمار الذي يجلب عوائد جيدة .
المخاطر المتعلقة بالإفلاس ، وهي تتمثل في تقديم الملف المثبت بالإفلاس .

الممارسات لإدارة المخاطر التي تقابل مخاطر الائتمان

حيث تستخدم المؤسسة الإدارة السليمة لمخاطر الائتمان عن طريق الأتي:

الحصول على جميع البيانات الدقيقة للعملاء فيما يتعلق بالدخل والغرض الذي يستخدم به القرض .
بناء نماذج صحيحة للاكتتاب والتسعير .
الاختيار لملف العميل الذي سيمد القرض له .
تطوير البنية التحتية القوية التي يتم تحصيل القروض منها .
مراجعة وإعادة التسعير وفق العوامل الخارجية مثل الاقتصاد العام وسعر الفائدة .

المخاطر للاستثمار الأجنبي

مثل تلك التي تتعلق بالتأميم ونقل ملكية الأموال الخاصة للجهات الحكومية ، وقد لا يكون هناك أي تعويض مقابل ذلك .

المخاطر المتعلقة بالعملة

وهي تظهر عندما تتعامل الشركة مع غيرها من الشركات الأجنبية الأخرى ، فقد تكون عملة دولة أقوى من الأخرى أو المخاطرة التي تتعلق بالصعود والهبوط للعمله .

المخاطر للسيولة اللازمة

فقد لا يمكن تداول أحد الأصول بسبب القلق الخاص بمنع الخسارة أو الربح الذي قد يكون متوقعا .

المخاطر لسوق الأسهم

مثل التغيرات التي تكون غير متوقعة لسوق الأسهم مع

ادارة المخاطر في البنوك

المخاطر لمعدل الفائدة

فقد يؤثر التغيرات غير المتوقعة في سعر العملة ، على أسعار الفائدة بالنسبة لقيمة الاستثمار .

أسباب المخاطر المالية

تتعدد الأسباب المتعلقة بالمخاطر المالية على النحو التالي [3] :

مشكلة السيولة

فقد يواجه سوق المال مشكلة السيولة ، وعدم قدرتها في تحويل أصولها للنقود ، ويكون ذلك بسبب عدم القدرة التي ترتبط بمن يوجد بالسوق على أن يقوم بوفاء دينه ، ويكون ذلك عندما يأتي موعد الاستحقاق للإلتزامات .

ويأتي مثل هذا النوع عندما تفشل الشركة الموجودة في السوق في أداء الدين الذي يكون عليها ، وهي تكون إحدى المشاركين بالسوق فيترتب عن ذلك عدد من المشكلات المالية بالسوق .

2مخاطر تتعلق بالئتمان

وقد أشار المعهد الدولي عن ذلك بأنه يجب على جميع الأسواق المالية ، أن تكون حريصة من مثل هذا النوع من المخاطر وهي تتمثل في عدم قدرة المدين في عدم وفاء الإلتزام الذي يكون عليه أو أن يسدد المدفوعات على حساب الائتمان .

وبذلك قد يعلن المدين أنه افلس أو أن يضطر لذلك ، وقد تحاول الأسواق الحفاظ على تمديد الائتمان حتى تتجنب المخاطر المتعلقة بالائتمان ، ومن الأمثلة على ذلك فحص تقارير من يتقدم بهدف المحافظة على المتطلبات لدرجة الائتمان .

مخاطر متعلقة بالاستيطان

وهي مخاطر تسوية قد يأخذها المدين حتى يسوي المبالغ المالية الملتزم بها ، بسداد نسبة أقل عما هو يكون مستحق عليه كاملا .

وقد يحدث ذلك بسبب الظروف المالية المرتبطة بالمدين مثل القرض الذي يوافق على سداده أو الشروط الخاصة بحساب الائتمان ، كما أن الدائن قد يلجأ للمحكمة حتى لا يستطيع المدين الحماية بإفلاسه .

المخاطر المنهجية

وقد تعرف بأنها المخاطر النظامية وهي مشاكل مالية كبيرة تأتي بسبب عدم قدرة بالسوق المالي بأن يقوم بأداء التزاماته عند تمديد الائتمان له ، كما أن عدم استطاعة أحد المشاركين على السداد قد يعوق غيره أن يؤدي الالتزام المتعلق به .

وقد ظهر تأثير الدومينو أثناء الأزمة بالنسبة للرهن العقاري في عام 2009 ، وقد كان هناك سلسلة لحبس الرهن التي تنتج عن عدم الوفاء لقروض الرهن العقاري .

وقد أدي ذلك لعدم قدرة الشركات بأداء أي التزام مالي عليها في السوق ، وقد توقفت السيولة المالية بسبب عدم قيام البنوك بالإقراض حتى لا تحدث مخاطر مالية لا تستطيع علاجها .