مقارنة بين المخاطر النظامية والمنهجية

يعتبر انهيار (Lehman Brothers Holdings Inc) عام (2008) نموذجا للمخاطر النظامية وهو نوع من

انواع المخاطر المالية

، بعدما أرسلت ” شركت الخدمات المالية العالمية” طلب إفلاس ، تعرضت لصدمة في نظامها المالي واقتصادها بأكمله [1] .

وحدث ذلك بسبب أن شركة (Lehman Brothers) تعد واحدة من أكبر الشركات المتأصلة بعمق في الاقتصاد ، وقد أثر انهيارها علي الدومينو والذي أدي إلي تعرض النظام المالي العالمي إلى خطر كبير .

ويعد (الركود العظيم) في نهايات العقد الأول من القرن (21) نموذجا للمخاطر المنهجية ، أي فرد قام بالاستثمار في السوق عام (2008) لاحظ تغيير كبير علي قيم استثماراته إثر هذا الحدث الاقتصادي .

وقد أثر أيضا علي فئات الأصول بطرق متباينة ، حيث بيعت كميات هائلة من الأوراق المالية الأكبر خطورة ، في حين زادت الأصول الأبسط ك (سندات الخزانة الأمريكية) من قيمتها .

الوقاية من المخاطر النظامية

يمكن أن يؤدي التأثير المضاعف الناتج عن المخاطر النظامية إلى انهيار الاقتصاد و يجب أن يكون هناك

إدارة المخاطر المالية

، والسيطرة على المخاطر النظامية هي مصدر قلق كبير للمنظمين ، لا سيما بالنظر إلى أن الاندماج في النظام المصرفي أدى إلى إنشاء بنوك كبيرة للغاية [2] .

في أعقاب الأزمة العالمية لعام 2008 ، بدأ المنظمون الماليون في التركيز على جعل النظام المصرفي أقل عرضة للصدمات الاقتصادية ، قاموا بإنشاء جدران حماية لمنع الضرر الناجم عن المخاطر النظامية .

كما طور المنظمون سياسات اقتصاد جزئي واقتصاد كلي حكيمة مع زيادة التركيز على التنظيم التحوطي ، ووضع ضمانات لاستقرار النظام المالي .

يسعى التنظيم الاحترازي الكلي إلى

ادارة المخاطر في البنوك

أو النظام المالي ككل ، وتتضمن اللوائح الاحترازية الصغيرة تنظيم الشركات المالية الفردية مثل البنوك التجارية ومقرضي يوم الدفع وشركات التأمين .

بدأت الأزمة المالية في عام 2007 بأزمة في سوق الرهن العقاري في الولايات المتحدة ، في النهاية انفجرت الفقاعة وكان هناك انهيار ضخم في قطاع الإسكان والرهن العقاري في الولايات المتحدة .

وأدى هذا الوضع إلى أزمة السيولة والائتمان التي انتشرت في جميع أسواق الائتمان والأسواق المالية ، تسبب هذان العاملان في حالة من الذعر الاقتصادي لم يكن من المتوقع أن يكون بهذه الضخامة .

أدى الذعر الاقتصادي إلى ركود اقتصادي شامل في الولايات المتحدة ، كما أدى الركود في الولايات المتحدة إلى انخفاض حاد في الاستثمارات العالمية والتجارية ، أثر هذا الركود أيضا على الاقتصادات الأكثر تقدما .

وزادت سياسات الركود من ثقل النظام المصرفي أدت الأزمة المصرفية إلى أزمة ديون سيادية وتطورت إلى أزمة مصرفية دولية كاملة مع انهيار بنك الاستثمار ليمان براذرز ، ساعد الإفراط في المخاطرة من قبل Lehman Brothers والبنوك الأخرى في تضخيم الأثر المالي على مستوى العالم أدت كل هذه العواقب إلى تفاقم الركود .

تبع الأزمة في النهاية تباطؤ اقتصادي عالمي ، ركود كبير في 2008-2009. وأعقب ذلك أزمة الديون الأوروبية (أزمة في النظام المصرفي للدول الأوروبية التي تستخدم اليورو) .

وصل الركود إلى ذروته في أواخر عام 2009 ، ولكن لا تزال هناك فترات طويلة من النمو البطيء في البلدان المثقلة بالديون بسبب الأزمة المالية .

مناهج إدارة المخاطر المنهجية

إعداد إستراتيجيات الأزمات

البحث عن المخاطر النظامية يخلق الوعي بنقاط الضعف في النظام المالي ، قد لا يكون هذا كافيًا للتنبؤ بالأزمات ولكنه يعد حكم المديرين والاستجابة عند حدوث الأزمات [3] .

إن الإلمام بعوامل الخطر النظامية يقصر وقت اتخاذ القرار ، ويزيد من احتمالية تعديل المحفظة أمام الجمهور ، وبالتالي يقلل من خسائر السوق وتكاليف التداول .

التركيز على نقاط الضعف

من الصعب التنبؤ بتوقيت وديناميات الأزمات النظامية. ومع ذلك ، من الممكن فهم طبيعة الضعف في الاقتصادات والأسواق ، مؤشرات المخاطر النظامية ليست صعبة للغاية في العديد من البلدان .

وقد أثبتت قيمتها وأهميتها في الماضي ( عرض المنشور هنا ) غالبا ما لا يتبعهم مديرو الاستثمار باهتمام شديد بسبب طبيعتهم البطيئة الحركة والمهلة الطويلة قبل الأزمات .

ومع ذلك من خلال إطلاع مديري الأصول على الثغرات النظامية ، يمكن لمديري الأصول الحكم على ما إذا كان من المحتمل أن تكون صدمة معينة مؤقتة أو تصعيدية بعد حدوثها ، وهناك معياران مهمان لخطر التصعيد هما ضعف النظام وندرة نوع الصدمة التي أصابته .

الضعف

هنا يعني أن أجزاء من النظام المالي أصبحت تعتمد على الظروف المواتية ، عادة ما تؤدي الفترات الطويلة من التقلبات المنخفضة في السوق إلى تراكم الرافعة المالية والمخاطر حتى تصل إلى نقطة اللا عودة (فرضية مينسكي ، اعرض المنشور هنا ) .

ويشير التحليل التجريبي طويل المدى إلى أن طفرات أسعار الأصول تكون أكثر خطورة عندما ترتبط بارتفاع الرافعة المالية ، حيث كانت مجموعات فقاعات أسعار المساكن والتوسعات الائتمانية هي الأكثر ضررا منهم جميعا .

كذلك فإن الاقتصادات التي اعتادت على أسعار الفائدة الحقيقية المنخفضة لفترات طويلة من الزمن معرضة لاحقا للضغط عندما ترتفع الأسعار أو هوامش الائتمان ، يعتمد احتمال تصاعد هذا الضغط على ما إذا كانت الحكومة أو البنك المركزي لديها الوسائل والإرادة للتدخل .

هناك مبدأن أساسيان لتعديل المواقف بناء على المخاطر النظامية وميزة المعلومات وضغط السوق ، ويعتمد الحصول على ميزة المعلومات على فهم وتتبع الآليات الرئيسية للأزمة النظامية والعدوى والتحقق الذاتي .

من المقاييس المفيدة بشكل خاص لأسعار الفائدة “معدل الفائدة على الاستقرار المالي”، والذي يتجاوز معدل الفائدة الفعلي في الاقتصاد الذي يسبب قيودا مالية وعدم استقرار النظا م.

قد تكون العلاقة بين أسعار الفائدة على الاستقرار المالي وأسعار الفائدة الطبيعية من أهم عوامل التنبؤ لاتجاه السوق على المدى المتوسط ومخاطر الأزمات المستقبلية .

يعد تتبع ضغط السوق أبسط وبالتالي أكثر شيوعا ، تم تطوير مجموعة متنوعة من مؤشرات المخاطر النظامية ، يعتمد معظمها على معلومات الكرب التي توفرها أسعار السوق والارتباطات والتقلبات .

على وجه الخصوص إذا كانت شدة الصدمة الكهربائية غير مؤكدة ، فإن التقلبات هي قاعدة افتراضية صالحة تهدف إلى تقليل مخاطر الذيل. ويرجع ذلك إلى أن التقلبات الأخيرة تعد مؤشرا جيدا للتقلبات المستقبلية ، ولكنها عادة لا تمثل معدل العائد المستقبلي.

لفترة طويلة وفقا لبيانات الأسهم الأمريكية ، أدت إستراتيجية استهداف التقلبات إلى زيادة كبيرة في العائد على مخاطر وحدة الذيل .

ويمكن لتحديد المواقع المستهدفة للتقلبات الفعالة والتحوط الديناميكي استخدام التقلب الضمني للخيارات ، والذي لا يساعد فقط في التنبؤ بالتقلب الفعلي في المستقبل، ولكنه يساعد أيضا في التنبؤ بالارتباط بين أسعار الأصو .

عندما يهيمن عامل عالمي واحد على تغيرات الأسعار في جميع الأسواق العالمية ، فإن التقلب الضمني المرتفع يترجم إلى ارتباط كبير .