أبرز ملامح مشروع نظام الجامعات الجديد

إن مشروع نظام الجامعات الجديد يتكون من أربعة عشر فصلاً بإجمالي ثمانية وخمسون مادة، والذي يسعى إلى تحقيق الكثير من المكاسب والنجاحات إلى الجامعات بالمملكة العربية السعودية، كما يحرص على تخليصها مما يكبلها من إجراءات بيروقراطية عديدة تعرقلها عن الانطلاق في سبيل تطوير العملية البحثية والتعليمية وتنمية الجامعات لما تمتلكه من موارد مالية، ومن بين المكتسبات التي يرتكز المشروع عليها والتي سوف تدعم الجامعات بتحقيق رؤية المملكة 2030 ما يلي: [1]

الوصول إلى الاستقلالية المنضبطة للجامعات بما يجعلها قادرة على تأسيس لوحة إدارية ومالية وأكاديمية وفق ما تقرره الدولة من سياسات عامة عبر المجلس المقترح لشؤون الجامعات.
تحقيق انعكاس واقعي وحقيقي لمضامين رؤية المملكة 2030 بالتنظيم الإداري الخاص بالجامعات، بما يشتمل على الصلاحيات والهياكل التنظيمية ومؤشرات الأداء بكل من المجالات الإدارية والبحثية والعلمية.
سوف يمكن نظام الجامعات الجديد من إقرار برامجها وتخصصاتها حسب فرص العمل والاحتياجات التنموية بالمنطقة التي تقوم على خدمتها.
سوف يسهم نظام الجامعات الجديد بخفض كلفة الجامعات التشغيلية مما سيدفعها نحو البحص عن مصادر جديدة للتمويل، والحد من اعتمادها على الميزانية الخاصة بالدولة، وهو ما سيتم عن طريق برامج الأوقاف إلى جانب السماج للجامعات بأن تؤسس الشركات الاستثمارية من أجل تنمية مواردها المالية.
سوف يتم إقرار الميزانية الخاصة بكل جامعة عن طريق نظام مبتكر للتمويل يعرض على مجلس الوزراء وذلك لأن الدولة تقوم بالمساهمة في جزء من تلك الميزانية، كما تعمل الجامعة على توفير فرص إضافية للتمويل من أجل تغطية ما لها من احتياجات مالية.
سوف يقوم مجلس شؤون الجامعات والذي يدخل بعضويته كل من وزارة العمل، وزارة الاقتصاد، وزارة الخدمة المدنية، ووزارة المالية بإقرار ما للجامعات من لوائح عامة إدارية ومالية، كما سوف تثوم الجامعات عن طريق مجالس أمنائها بوضع ما يخصها من قواعد تنفيذية بناءً على ذلك، وهو ما يسهم بوصول الجامعات إلى الاستقلالية المنضبطة.
إن النظام الجديد للجامعات سوف يسهم في تطبيق ما لرؤية المملكة 2030 من مرتكزات وذلك فيما يتعلق بتطبيق مبادئ الخصخصة بتشغيل وإدارة مؤسسات التعليم العالي، إلى جانب ما سيحققه النظام من استخدام أمثل للموارد الأكاديمية والبشرية والإدارية بمؤسسات التعليم العالي.

الأحكام النظامية لنظام الجامعات الجديد

هناك مجموعة من الأحكام النظامية التي تم وضعها لنظام الجامعات الجديد والتي تعمل على تنظيم عمليه وتنفيذه، ومن أبرز تلك الأحكام النظامية ما يلي: [1]

يحل ذلك النظام الجديد محل نظام كل من مجلس الجامعات ومجلس التعليم العالي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) بتاريخ 4/6/1414 والذي يلغي كافة ما يتعارض من أحكام معه.
يتم العمل بنظام الجامعات الجديد عقب مرور مائة وثمانين يومًا منذ تاريخ النشر بالجريدة الرسمية السعودية.
يقوم مجلس شؤون الجامعات بممارسة اختصصاته ومهامه التي تم النص عليها بمشروع النظام الجديد منذ أن يتم نشره بالجريدة السعودية الرسمية.
ينتهي عمل اللجنة المؤقتة منذ أن يبدأ مجلس شؤون الجامعات في مباشرة مهامه.
يتم تحديد

الجامعات الثلاث نظام الجامعات الجديد

من قبل مجلس شؤون الجامعات على الأكثر كمرحلة أولى وذلك لكي يتم تطبيق النظام عليها عقب نفاذه، ومن ثم يبدأ بشكل تدريجي تطبيقه على الجامعات السعودية الأخرى وفق اقتراح من مجلس شؤون الجامعات وبأمر يصدر عن رئيس مجلس الوزارء السعودي.
يقوم المجلس كل عامين برفع تقرير إلى المجلس السامي يتضمن ما توصل إليه مشروع النظام من نتائج، وما يشتمل عليه من صعوبات وإيجابيات وما إلى نحو ذلك من تفاصيل تدور حول ذلك الشأن.
يستمر تطبيق اللوائح والأنظمة المعمول بها في الوقت الحالي على مختلف الجامعات السعودية التي لم يشملها تطبيق مشروع النظام الجديد، وذلك إلى حين شمولها به.
يتولى مجلس شؤون الجامعات بممارسة صلاحيات مجلس التعليم العالي الذي تم إلغائه والوارد بنظام مجلس الجامعات والتعليم العالي، وذلك فيما يخص ما سوف يستمر من الجامعات بتطبيق هذا النظام.
يتم منح الجامعات التي سوف يطبق عليها ذلك المشروع في البداية مادى انتقالية تبلغ سنة منذ تاريخ نفاذية المشروع الخاص بذلك النظام الجديد.

مواد نظام الجامعات الجديد

تضمن نظام الجامعات الجديد عدد من المواد بلغ ثمانية وخمسون مادة، من بينها ما يلي: [1]

المادة الرابعة (مكونات الجامعة):

تتكون الجامعة من كل من العمادات والكليات، معاهد وأقسام علمية، مستشفيات جامعية، مراكز، ووحدات تعليمية دون المستوى الجامعي.
المادة السادسة (ينشئ مجلس شؤون الجامعات):

ويتكون ذلك المجلس من عدة أعضاء على رأسهم الرئيس وهو وزير التعليم، وعضو من كل من (نائب وزير التعليم للبحث والابتكار، نائب وزير المالية، نائب وزير الخدمة المدنية، نائب وزير العمل والخدمة الاجتماعية، رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب، خمس رؤساء جامعات على أن يكون واحداً منهم رئيس لأحد الجامعات الأهلية)، بالإضافة إلى عضوين اثنين من ذوي الاختصاص والخبرة.
المادة الحادية عشر (يكون لكل مجلس أمناء):

يكلف رئيس مجلس الأمناء ونائبه وما يتكون منه من أعضاء باستثناء رئيس الجامعة بأمر يصدر عن رئيس مجلس الوزراء السعودي، وفق لترشيح رئيس مجلس شؤون الجامعات، لمدة ثلاث أعوام تقبل التجديد مرة واحدة كحد أقصى، ويتولى رئيس مجلس الأمناء المسؤولية أمام رئيس مجلس شؤون الجامعات باستثناء ما يختص به مجلس الأمناء بناء على النظام.
المادة الثانية عشر (يتكون مجلس أمناء الجامعة من):

يتكون أولاً من رئيس المجلس ونائبه، بالإضافة إلى أربعة أعضاء من ذوي الخبرة الذين سبق لهم العمل بمجال التعليم الجامعي، أعضاء ثلاث من ذوي الخبرة والاختصاص والكفاية من القطاع الخاص بالمجال الاستثماري والمالي والنظامي، وثلاث أعضاء من هيئة التدريس بالجامعة يقوم مجلس الجامعة بترشيحهم.

الجامعات الثلاث في نظام الجامعات الجديد

في المرحلة الأولى لتنفيذ نظام الجامعات الجديد تم اعتماد جامعات سعودية ثلاث ألا وهي (جامعة الملك سعود، وجامعة الملك عبدالعزيز، وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل)، يتم تطبيق النظام عليها عقب نفاذه ومن ثم يتم تطبيقه بصورة تدريجية على الجامعات الأخرى في المملكة على أن يتم ذلك بناء على أمر يصدر من رئيس مجلس الوزراء السعودي استناداً على ترشيح واقتراح مجلس شؤون الجامعات.

وتم التأكيد بالنظام على أن الجامعات الجديدة التي سيطبق النظام عليها سوف يستمر من يعمل بها من موظفون بما يشمل أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم، الفنيون، والإداريون ومن هم على رأس العمل من موظفين بوقت نفاذ النظام وذلك على من يخضعون إليه من أنظمة وظيفية. [2]