ما هي انواع الدول واشكالها

كيفية تقسيم انواع الدول

تختلف أنواع الدول في العالم وتشمل

الدول المثقوبة

وغيرها من أنواع الدول المختلفة، وهما نوعين: النوع الأول يتعلق بما تتمتع به الدول المختلفة من سيادة، حيث نجد أن هناك دول لها سيادة كاملة ودول أخرى ذات سيادة ناقصة إلى حد ما، وهناك أنواع أخرى من الدول تعتمد على طريقة تكوين الدول وهو النوع البسيط والنوع المركب.

والدول المركبة يكون لها أشكال متعددة، وقد يتجسد هذا الأمر بشكل استقلالي أو فيدرالي أو تعاهدي أو مركزي، ويعتبر تقسيم الدول لدول ذات سيادة وأخرى ناقصة السيادة من التقسيمات المؤقتة، حيث أن التقسيم بشكل عام يكون قابل للتبديل والتغيير على حسب ظروف الدولة المحلية من ناحية، وعلى حسب الظروف العالمية وتغيرها من ناحية أخرى.

فمن الممكن أن تناول الدولة المستعمرة استقلالها، وهذا الأمر جعلها تتحول من دولة ناقصة السيادة لدولة ذات سيادة، ومن الممكن أن تستقل الدول المختلفة عن الاتحاد المركزي الذي تكون عضوة فيه.

وهذا الأمر أيضًا يجعلها ذات سيادة كاملة، ويجعل منها عضوة في المجتمع الدولي، ومثال على ذلك ما حدث في ليتوانيا واستونيا بسبب الاستقلال عن الاتحاد السوفت السابق، والعكس صحيح من الممكن أن تتحول الدولة ذات السيادة الكاملة إلى دولة ناقصة السيادة، وهذا الأمر في حالة فقدانها لعدد من مظاهر السيادة الداخلية والخارجية.

انواع الدول من حيث التكوين

وتكون عملية تقسيم الدول المركبة لاتحادات مختلفة من التقسيمات الفقهية أو النظرية، وتكون قائمة على توافر عدد مناسب من العناصر الهامة من أجل وصف عدد من الاتحادات، ويمكننا القول أن هذا التقسيم ما هو إلا تقسيم نسبي، لأنه يقوم بوصف بعض الأمور الفقهية الخاصة، وذلك على الرغم من أن جانب آخر قد يقدم وصف آخر لذلك.

ومن أهم الأمثلة على هذا الأمر هو اتحاد المجر والنمسا منذ اتفاقية الاتحاد على أنه اتحاد شخصي من الدرجة الأولى، فهما متحدتان من الدرجة الأولى وملكهما من يحمل اسم امبراطور النمسا والمجر، وقد كانت النمسا والمجر من الدول المتحدة بالاتحاد المركزي، ويرى رأي ثالث أنهما متحدتان اتحاد عملي وحقيقي.

ومن الممكن ترجع الصعوبة في التفرقة بين أنواع الاتحادات على ذلك النحو إلى أنها لا تعتبر بمثابة قوالب جامدة، ففي الغالب لا تأخذ الدول المتعددة عند إقامتها الاتحادات أي نموذج من بينها، بل نجدها تأخد فقط ما يتناسب مع ظروفها والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وغيرها من الجوانب المميزة الأخرى.

بالإضافة إلى ذلك نجد أن العديد من الاتحادات تكون نتيجة تطور المراحل المختلفة والخصائص المتعددة من صور الاتحادات، ويتم ذلك عن طريق التعرف على مدى تكيف الأنظمة المختلفة في هذه الحالة بالشكل أو عند الرجوع إلى القواعد المنظمة، وذلك بدون أن يتم الوقوف على حد النصوص، لأن النصوص قد تختلف بشكل كبير عن الحقيقة.

وبسبب كون تقسيم الدول لدول ناقصة السيادة و أخرى ذات سيادة كاملة لأنواع متعددة يعتبر من المواضيع التى تهم القانون الدولي العام، نجده دائمًا يقوم بدراسة الدول بأشكالها المختلفة وعلاقاتها مع الدول الأخرى أو ما يحيط بها من أفراد دوليين، لذلك فنحن لن تقوم بمناقشة جميع التقسيمات بشكل مفصل.

وإنما سنحاول التحدث عن ما يهم القانون الداخلي أو الدستوري فقط، نظرًا لكونه يؤثر إلى حد كبير في الشكل العام للدولة، كما يؤثر على السيادة الموجودة فيها، وبالتالي يؤثر على الحكم وعملية تقسيم السلطات التي تتم بها، وغيرها من الأمور.

أنواع الدول من حيث السيادة

تنقسم الدول المختلفة من حيث السيادة كما ذكرنا في السابق لدول ذات سيادة كاملة، ودول ذات سيادة ناقصة، كما يلي:

الدول ذات السيادة الكاملة

المقصود بالدول ذات السيادة الكاملة هي تلك الدول التي تقوم بشؤونها المختلفة سواء الداخلية أو الخارجية بالاستقلال التام، أي أنها لا تخضع على الإطلاق إلى أي سيطرة أو هيمنة  من قبل أي منظمة دولية أو دولة أخرى عند ممارسة سيادتها الخارجية والداخلية.

وطالما أن هذه الدول تقوم باحترام التزامتها وواجباتها الدولية فإن الاختصاص الدستوري الخاص بها يكون كامل، وليس لأي أحد أن يتدخل في الشؤون الخاصة بها، وذلك من أجل إرغامها على أن تختار شكل محدد من أشكال النظم أو القيام بالاحتفاظ بشكل محدد من الحكومات.

وتمتلك هذه الدول في مستواها الداخلي حرية تامة في النظام السياسي وفي الدستور سواء دائم أو مؤقت، كما يكون لها الحق في تعديل أو إلغاء هذا الدستور في أي وقت، كما يكون لدى هذه الدول أيضًا حرية في إصدار القرارات والأوامر والتشريعات المختلفة.

وعلى المستوى الخارج نجد أن هذه الدول تمتلك الحرة الكاملة أضًا ف التعامل مع مختلف المنظمات الدولة والدول الأخرى، سواء في الأمور الدبلوماسية أو القنصلية أو جمع أي إجراء أو اتفاقيات أو معاهدات، أو مؤتمرات، وفي هذا الجانب من سيادة الدول نجد أن علاقات الدول ذات السيادة ببعضها البعض قائمة على مبدأ المساواة.

ومن المعروف أن السيادة ترادف الاستقلال، حيث أن الدول ذات السيادة الكاملة تتمتع باستقلال تام وكامل، وتتساوى بهذا الشكل مع الدول الأخرى.

الدول ناقصة السيادة

أما الدول ناقصة السيادة فهي لا تتمتع بالاستقلال التام كالدول ذات السيادة، وبناء على ذلك لا تباشر أمورها الداخلية أو الخارجية بشكل طبيعي، وإنما تشاركها في ذلك منظمة دولية أو أي دولة أجنبية، أي أنها تخضع لدول أخرى من أجل أن تتمكن من فرض السيادة الخارجية والداخلية أو الاثنين معًا، ومن أهم الأمثلة على ذلك هذه الدول:

الدول المحمية: هي عبارة عن مجموعة من الدول التي تقوم بالتنازل عن جزء من سلطاتها لدولة أخرى، ويتم ذلك بمعاهدة أو إتفاق من أجل حمايتها، حيث تقوم الدولة الحامية بمزاولة سلطاتها المختلفة، ومن أهم الأمور التي تقوم بها هي تولي الدفاع والحفاظ على سلامة الأراضي.

ومن الممكن ألا يقتصر ذلك الأمر على السيادة الخارجية، وإنما قد يتم تجاوز ذلك للسيادة الداخلية أيضًا، ومن أهم الأمثلة على ذلك جمهورية مصر العربية في الفترة ما بين 1914 لعام 1922.

أما عن الدول التي تقع تحت الانتداب، تقوم الدولة المنتدبة بوضع الأنظمة المحلية الخاصة بها، أو تشرف على وضع النظام، وتكون الدول التابعة لها هي أيضًا من الدول ناقصة السيادة، وذلك بسبب كونها تفقد الكثير من سيادتها نتيجة خضوعها لدول أخرى.

وقد يلتحق بالدول ذات السيادة الناقصة مجموعة من الدويلات أو مجموعة من الولايات التى تكون جزء من الدول المتحدة مع بعضها اتحاد مركزي. [1]