تعريف ميزانية الدولة ومبادئها

المصطلح الرسمي لمفهوم ميزانية الدولة

يُشار إلى مفهوم ميزانية الدولة ، بعدد من المصطلحات الأساسية ، التي توضح لنا الفرق بين المفهومين المختلطين ” الموازنة ” و الميزانية ” ، حيث أن الموازنة هنا يشار إليها بمفهوم رسمي وهو budget ، وعلى الجانب الآخر ، يظهر عدد من المصطلحات الدارجة ، لتوضيح

الفرق بين الموازنة والميزانية

، حيث يشار إلى الميزانية الحكومية أو ميزانية الدولة بأنها government budgeting ، أو الميزانية العامة public budgeting ، كما يشار إليها في الأدبيات الأجنبية بأنها budgetary Governance ، وفي النهاية تعكس تعريفات هذه المصطلحات المضمون الحقيقي لمعنى ميزانية الحكومة ، وليس المعنى المتعلق بـ

الموازنة

.

تعريف ميزانية الدولة

تعبر كلمة ميزانية عن عملية إعداد ، وتنفيذ الموازنة الحكومية ، التي قامت على التقدير والتوقع للعديد من الأمور ، فهي عملية التطبيق أو التنفيذ التي تقوم بها الحكومة ، لتخصيص الإيرادات ، و الأموال التي ستسهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية ، والتي ستصب في خدمة المجتمع ، وخدمة الشعب ، و الشعب هنا هو طرف مفوض للحكومة لتمثيل مصالحه العامة ، ولهذا السبب يكون هناك أبعاد للميزانية تتعلق بمشاركة المواطن مع الحكومة ، في عملية اعداد الميزانيات ، مثل

الميزانية التشاركية

كما تقوم علميات الميزانية الحكومية أو ميزانية الدولة ، على إدارة النفقات الحكومية ، وهذه النفقات يتم إدارتها على النحو الذي يحقق الأهداف والتوقعات المرجوة من قبل المواطنين في الدولة ، حيث تقوم التوقعات على تحقيق أفضل انتاج للسلع ، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات الحكومية ، بما يحقق الرضاء العام .

أهمية ميزانية الدولة

تعتبر الميزانية الحكومية خطوة هامة ، حيث تسهم هذه العملية في تحقيق التخطيط السليم من قبل الحكومة ، والتي تساعدها في النهاية على إدارة الموارد العامة بشكل سليم ، لدعم ، و تنفيذ البرامج والمشاريع المختلفة التي تعزز من النمو الاقتصادي ، والتنمية على كافة مستوياتها في الدولة ، كما تأتي أهمية اعداد ميزانية الدولة في تمكين الحكومة من تحديد أهدافها بدقة ، و أولويات السياسات العامة التي تقوم بصنعها.

فضلاً عن تحقيق أولويات برامجها التي تخدم المواطن والمجتمع ، وبالتالي تساعد الميزانية في تحديد موانع التنفيذ ، من خلال رصد قدرة الحكومة المالية ، وذلك في ظل الظروف التي تخضع لها الدولة ، سواء كانت ظروف سياسية ، أو أمنية ، أو اقتصادية ، وتقوم عملية اعداد ميزانية الدولة على مجموعة من الخطوات الأساسية ، و التي تقوم بها الحكومة الوطنية في أي دولة ، بالاشتراك مع مجموعة من الأعضاء ، حيث تتضمن عملية وضع الميزانية للحكومة الوطنية أربع خطوات تقوم على خطوة إعداد الميزانية ، حيث تقوم الحكومة بصياغة الميزانية الخاصة بالدولة.

ثم يتم عرضها على البرلمان الذي ينظر بها ، وبعد ذلك تأتي مرحلة اعتماد هذه الميزانية بعد الموافقة عليها ، يلي ذلك خطوة تنفيذ الميزانية ، ثم أهم الخطوات في الميزانية الحكومية هي المساءلة ، التي تحدد في نهاية المطاف نتائج تنفيذ الميزانية ، وهل حقق استخدامها النتائج التي يتطلع إليها المواطن أم لا ، ومما تجدر الإشارة إليه أن الحكومة تكون مستمرة في خطوة إعداد الميزانية لسنة الموازنة القادمة ، كما تقوم الحكومة بعملية تنفيذ الموازنة للعام الجاري ، فضلاً عن دورها في محاسبة ومسائلة الأطراف المعنية في الحكومة بمراجعة موازنة العام الذي مضى ، حيث تعتبر كل هذه الخطوات متلازمة مع بعضها البعض ، وتتم في وقت واحد.[1]

أسس ومبادئ ميزانية الدولة

مما تجدر الإشارة إليه ، أن المنظمات الدولية المعنية بتقييم مشروعات الميزانيات الحكومية في دلو العالم ، قد قدمت العديد من التوصيات للحكومات ، من اجل ضمان تنفيذ وصياغة ميزانية تتفق مع أهداف المجتمعات ، وأن تكون قائمة في الاساس على المبادئ التي ترتبط بعمليات إدارة الميزانية الحكومية ، وذلك لضمان تنفيذ الممارسات الجيدة لإحداث تأثير إيجابي على رفاهية المواطنين.

توافق تطلعات الشعب

يحتم أن تكون ميزانية الدولة مراعية لبعض الأسس الهامة ، التي تحقق نتائجها في النهاية ، حيث يجب أن تكون الميزانية متوافقة مع أهداف وتطلعات المواطن ، ففي بعض الأدبيات التي ناقشت العلاقة بين المواطن و الحكومة ، وجد الباحثون أن الميزانية الحكومية هي بمثابة عقد بين الشعب ، و بين الحكومة ، ويجب أن يتم تنفيذها بما يحقق تطلعات ومصلحة المواطن بالمقام الأول.

الإدارة الفعالة للميزانية

حيث تقوم هذه الخطوة على أهمية أن يكون هناك إدارة فعالة ، لميزانية الحكومة ، والتي تتم عبر تحديد الأهداف بشكل واضح ، وأن تكون موثوقة ، حيث أنها ترتبط بمجال السياسات المالية ، وعليه تكون الحكومة قادرة على التنبؤ بها.

الموائمة مع الرؤية الوطنية

يحتم أن تكوم ميزانية الدولة متلائمة ، ومواءمة بشكل وثيق مع الأولويات الإستراتيجية الوطنية التي صاغتها الحكومة ، والتي تتسم بأنها قد يكون تحقيقها مرتبط بأجل متوسط ، كما يحتم أن يتم تصميم إطار عمل الميزانية الحكومية ، من أجل تلبية ، وتحقيق متطلبات التنمية الوطنية بطريقة فعالة من حيث التكلفة.

الانفتاح والشفافية

يحتم أن تقوم الميزانية الحكومة على مبدأ الانفتاح والشفافية التي تقوم على أهمية التأكد من أن ، وثائق وبيانات الميزانية قابلة للوصول من قبل المجتمع ، وهي ما يعزز مبدأ الشفافية ، وكذلك مبادئ التشاركية من قبل الجمهور ، بحيث يتم توفير نقاش شامل وتشاركي وواقعي حول الخيارات المختلفة للميزانية الحكومية ، كما يجب أن تكون عمليات الاتصالات ، و التواصل واضحة ، ومتاحة لجميع الموظفين العموميين ، والجمهور.

فضلاً عن أهمية أن تكون المعلومات ، و البيانات المتطورة كاملة ومنسقة بشكل دقيق ، وأن تكون متاحة للمسئولين ووسائل الإعلام و الصحافة ، حيث يقدم من خلال هذا المبدأ المحتم اتباعه من قبل الحكومة ، حساب شامل ودقيق ، وعلى درجة عالية من الموثوقية ، والمصداقية للمالية العامة ، كما يحتم مراجعة الحلول ، وتحديد المشكلات والقضايا الهامة التي تخص المجتمع ، والعمل على مناقشتها بشكل علني ، وبمشاركة الجمهور المعني.

التقييم والمراقبة

من أكثر المبادئ الأساسية أهمية في عملية اعداد وصياغة ميزانية الدولة ، هو التخطيط الفعال ، و إدارة ومراقبة عمليات وخطوات تنفيذ الميزانية الحكومية ، حيث يحتم التأكد من أن الأداء العام لتنفيذ الميزانية ، و تقييم عنصر القيمة مقابل المال ، الذي يعتبر بمثابة جزء لا يتجزأ من عملية الميزانية ، كما يدخل تحت نطاق خطوة التقييم ، تحديد وتقييم عامل الاستدامة طويل الأجل ، فضلاً عن تقييم الأزمات والمخاطر المالية الأخرى ، فضلاً عن أهمية أن يتم تعزيز معايير النزاهة ، والجودة لتوقعات الميزانية ، وكذلك الخطط المالية وتنفيذ الميزانية ، وتفعيل دول المراجعة المستقلة.[2]