الأسباب التي تؤثر على سياسة توزيع الأرباح

هناك العديد من العوامل التي تؤثر في توزيع الأرباح طبقا لقانون الشركات والائحة التنفيذية ومنها الآتي:

التوزيعات النقدية من الارباح على المساهمين ويتم ذلك بنسبة 5% من رأس المال الذي تم دفعه للمساهمين ولا يقل نصيب المواظفين بالشركة عن 10% ولأن توزيعات الأرباح تعتبر شكل من أشكال الدخل للمستثمرين لذلك تعد أمر هام للمستثمرين ، ولأصحاب الشركات لأنها جزء لا يتجزأ من استراتيجية الشركة ، وإدارتها.
الاحتياطي النظامي وهو يعتمد على اقتطاع نسبة 10% من أرباحها ليصل الإحتياطي إلى 30% من رأس المال أما إذا قل الاحتياطي عن 30% يجوز أن يتوقف الاقتطاع وذلك يكون بسبب ظروف قهرية للشركة وتكون نسبة معينة من الأرباح الصافية ولا يجوز التصرف في ذلك الاحتياطي إلا في الأغراض المخصصة لها وبموافقة الجمعية العمومية القائمة عليها الشركة ويكون ما يقدر بنسبة 10% من الأرباح لتكوين ذلك النوع من الاحتياطي ويجوز للجمعية أن تتوقف عن التجنيب عند بلغ الإحتياطي نسبة 50%أو أزيد.
الإحتياطي القانوني وهو يعتمد على

نظريات سياسة توزيع الأرباح

أن يقوم رئيس مجلس إدارة الشركة باحتجاز ما يعادل نسبة5% على الأقل لتكوين احتياطي القانوني كما يجوز استخدام تلك النسبة من الاحتياطي لتغطية العديد من الخسائرالتي تتعرض لها الشركة ويكلفها الكثير من الأموال ويجب أن يكون هناك ميزانية معتمدة وتوفرها الشركة تختلف عن الإحتياطي الرأسمالي واللذان يستخدمان في تدعيم المركز المالي للشركة كما يجوز تجنيب نسبة من الأرباح لتكوين احتياطيات أخرى.
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ويتم تقدير تلك المكافأة بحد أقصى 10% من صافي الربح وهو صافي الأرباح بعد احتجاز الإحتياطي القانوني ، والنظامي وحجز نسبة تساوي 5% على الأقل كدفعة أولى للمساهمين ، والعاملين ويجوز للجمعية العامة تجنب توزيع الأرباح في حال وصول الاحتياطي إلى 30% من رأس المال ويدمج في رأس مال الشركة إذا تم تعديل نظام الشركة.[1]

محددات الشركات في سياسة توزيع الأرباح

استقرار العائد:

ويتم من خلال استقرار الأرباح ويتم اتخاذ العديد من القرارات للمفاضلة فيما بينها و وكيفية توزيع الأرباح بطريقة صحيحة بحيث تلائم شركات معينة تعتمد على استقرار العائد ويتم احتساب نسبة توزيع أرباح الأسهم بقسمة

توزيع الأرباح في الشركات

لكل سهم على الأرباح لكل سهم كما أن انخفاض نسبة توزيع الأرباح يشير إلى سياسة توزيع الأرباح المحافظة وبذلك يفضل حملة الأسهم سياسة توزيع أرباح ثابتة ، وقد تحصل الشركة على موافقة المساهمين في حال اتباع سياسة توزيع أرباح متحفظ.
القيود القانونية:

ويقصد بالقيود القانونية أنها نسبة التوزيع الثابتة وهي سياسة تقوم على أساس تحديد النسبة المئوية الثابتة من الأرباح ويتم توزيعها سنويا على المساهمين وهي مرتبطة بصعود وهبوط أرباح مما يتطلبون حدًا أدنى معينًا من الأرباح الموزعة التي يجب دفعها بانتظام لهم لذلك يجب وضع سياسة توزيع الأرباح مع الأخذ في الاعتبار طموح المساهمين كما يؤثر وضع السيولة

للشركة على سياسة توزيع الأرباح ، وكذلك دفع أرباح الأسهم يتطلب توافر الموارد النقدية كما ينبغي أيضا أن تؤخذ فرص الاستثمار في المستقبل في الاعتبار.
سوق رأس المال والتضخم:

سياسة توزيع الأرباح تكون مقترنة بتوزيع مبلغ إضافي بمعنى أنه إذا قامت الشركة بتحديد معدل توزيع فعلي قدره 20% وكان نصيب السهم من الأرباح يساوي 5 جنيهات فيتم حساب مبلغ التوزيع عبارة عن 5× 20%= 4 جنيها لذلك يمكن الإعلان عن أرباح الأسهم من أرباح الأرباح ولكن ليس من أرباح رأس المال.
توزيع الأسهم:

تحصل الشركة المحجوزة على الموافقة من اتجاه المساهمين وتجد الشركات التي تتميز بعدد كبير من حملة الأسهم صعوبة كبيرة في الحصول على الموافقة مما يؤثر في عملية توزيع الأرباح ولحل تلك المشكلة يتم الحفاظ على الدخل لتلبية الاحتياجات الكبيرة لرأس المال العامل والتوسعات الجديدة للشركة أما من الناحية المحاسبية فلابد من التفرقة بن توزيعات الأرباح في صورة إصدار أسهم والحالة الأخرى وهي توزيعات أرباح في صورة إصدار أسهم تزيد عن 25% من قيمة الأسهم التي يتم تداولها في السوق.

أهداف سياسة توزيع الأرباح

من الأهداف الهامة لسياسة توزيع الأرباح هي تعظيم الثروة والتربح منها حيث أن بعض

انواع الشركات

تعتمد في سياسة توزيع الأرباح على تعظيم الثروة للشركة ، وكيفية تطوير الشركة لتصبح أرباحها أكبر ما يمكن وكيفية تحسين الوضع المستقبلي للشركة لتواكب ، وتنافس أكبر الشركات وأن سياسة توزيع الأرباح هي قرار تمويل وتؤدي إلى تدفقات نقدية إلى الخارج ، كما تؤدي إلى انخفاض في توافر السيولة النقدية لتمويل المشاريع المربحة.

أما في حالة عدم وجود أموال كافية يجب أن تعتمد الشركة على التمويل الخارجي لذلك ،

ويتم تحديد توزيع الأرباح في الشركة من قبل الجمعية العامة للمساهمين بما يتماشى مع مقترحات مجلس الإدارة من خلال النظر في أحكام القانون التجاري ، وقانون أسواق رأس المال ، والقوانين ، واللوائح الأخرى المطبقة في الشركة و

يجب وضع سياسة توزيع الأرباح بطريقة يمكن تمويل المشروعات المستقبلية من خلال الأرباح المستقبلية كما أن التقلب في معدل العائد يؤثر سلبًا على سعر السوق للأسهم من أجل الحصول على معدل ثابت من أرباح الأسهم ، يجب على الشركة الاحتفاظ بنسبة عالية من الأرباح بحيث يمكن للشركة الاحتفاظ بأموال كافية لدفع أرباح عندما تواجه الخسارة.

أسس توزيع الأرباح في الشركات المساهمة

من أهم الأسس في سياسة توزيع الأرباح هو أن يتم توزيع ما لا يقل عن 30٪ من الأرباح القابلة للتوزيع في شكل أرباح نقدية وأسهم غير مادية ، بشرط عدم وجود انتكاسة في الظروف الاقتصادية العالمية ، والوطنية ، والمالية للشركة كما أن إصدار أسهم جديدة أو الاعتماد على التمويل الخارجي سوف يقلل من درجة سيطرة المساهمين الحاليين لذلك

ينبغي اتباع سياسة توزيع أرباح أكثر تحفظًا حتى لا يتم إعاقة مصلحة المساهمين الحاليين

يمكن للجمعية العامة أن تقرر استخدام الاحتياطي الاستثنائي الثاني لإعادة الأصول أو التحسين المستمر للبنك وتوفير توزيع ثابت للأرباح ويمكن أيضًا اتخاذ قرار باستخدام فائض رأس المال من زيادة رأس المال جزئيًا أو كليًا بهذا المعنى كما يتم دفع توزيعات الأرباح النقدية في موعد لا يتجاوز نهاية الشهر الثاني من تاريخ اجتماع الجمعية العامة للمساهمين حيث يتم اتخاذ قرار توزيع الأرباح ثم يتم توزيع حصص الأرباح على شكل أسهم منحة عند استلام التصاريح ، والتراخيص القانونية.

كما يجوز للشركة توزيع دفعات أرباح على مساهميها في إطار أحكام المادة ذات الصلة من قانون أسواق رأس المال يتم الالتزام بأحكام التشريعات ذات الصلة في حساب ، وتوزيع حصص الأرباح المقدمة ويتم تخصيص الاحتياطي العادي المتبقي للخسائر المحتملة التي ستحدث في المستقبل ويتم تخصيص أول احتياطي استثنائي لاسترداد الخسائر غير العادية وفقًا لسياسة توزيع الأرباح ويتم اتباع سياسة متوازنة بين فوائد المساهمين ، والشراكة من خلال مراعاة الامتثال للوائح المصرفية والوفاء بالنسب المعيارية المستهدفة المنصوص عليها في الأحكام الوقائية.[2]