سن التقاعد في التأمينات الاجتماعية

تجدر الإشارة فيما يخص الإجابة على إستفسار سن التقاعد في التأمينات الاجتماعية، إلى الإشارة أولا ً لمعنى التأمينات الاجتماعية.

مفهوم التأمينات الاجتماعية

يعد مفهوم التأمينات الاجتماعية هو مجموع ما تبذله الحكومات من خدمات إجتماعية واقتصادية، والتي تحاول عن طريقها العمل على دعم المواطن في الحالات التي يصبح فيها غير قادر على العمل ، بسبب السن أو العمر ، ومنح المواطن حق في تقديم الرعاية الصحية له ، وبدون مقابل ، وكذلك حق العلاج، وقد يتوسع التأمين الاجتماعي ليشمل الأسرة والأبناء.

ويشمل مفهوم التأمينات الاجتماعية الجهود الحكومية إلى جانب الجهود الشعبية التي تقدم على أساس رفع المستوى المعيشي والصحي ، وهو ضمانة المواطن في حالة المرض أو فقد من كان يعيل.

وقد نشأ مفهوم التأمينات الاجتماعية تلبية لحاجات الإنسان المتطورة ، والمستمرة في تحقيق الشعور بالأمن ، والاستقرار ، وتقليل المخاوف المستمرة للطبقة العاملة من تقلبات الظروف من شيخوخة أو مرض وعجز.

مفهوم التقاعد

هل يعني التقاعد نهاية لحياة الشخص ، و ما هو سن التقاعد في التأمينات الاجتماعية، كل تلك الأسئلة تدور في ذهن البعض وخاصة مع تقدم العمر ، ومرور السنوات وللإجابة على سؤال ما هو سن التقاعد في التأمينات الاجتماعية لابد من معرفة مفهوم التقاعد أولاً.

التقاعد هو وصول الإنسان إلى مرحلة توقف عن الاستمرار في العمل، وهي المرحلة التي يتم فيها إحالة الناس للتقاعد ، والتوقف عن العمل لأسباب عمرية ، وهي تنطبق على طائفة توصف بشكل عام على أنها طائفة كبار السن.

وبالرجوع إلى الوراء قليلاً لمعرفة متى بدأت فكرة التقاعد عن العمل ، نجد أن تاريخها قد مر عليه ما يقارب المائة وخمسون عام ، حين قررت أحدى دول أوروبا تطبيق هذا النظام في العمل ، وكانت تلك دولة ألمانيا.

وتختلف الدول فيما بينها في إقرار سن طلب التقاعد المبكر وكذلك في سن التقاعد المحدد من قبل الدولة أو الحكومة ، وتختلف كذلك في طريقة اقرار ذلك، حيث أن بعض الدول تقررها بعدد سنوات العمل ، وبعدها بسن الموظف نفسه.

سن التقاعد

أما فيما يخص السؤال الأساسي ما هو سن التقاعد في التأمينات الاجتماعية، فهو والمعمول به قبل إصدار القانون الجديد برفع سن المعاش ، و الذي لن يسري في الوقت الحالي.

ويعد سن التقاعد في التأمينات الاجتماعية الحالي هو سن الستين عام ، مما يعني أن ببلوغ العامل أو الموظف سن الستين عام يكون حالته متقاعد ، ويحق له في ذلك الوقت الحصول على التأمينات الاجتماعية ، بحسب كل حالة ، ووظيفته ، و المؤسسة التي كان يعمل بها ، والراتب ، أي فيما يخص

حساب راتب التقاعد

،

وغيرها من التفاصيل المتعلقة بالعمل، والتي تحدد قدر التأمينات الاجتماعية.

لكن هناك قانون جديد قد أقرته الحكومة ودخل في حيز التنفيذ في بعض بنوده وهذا نص القانون كما ورد في الجريدة الرسمية:

“” نصت المادة (41) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالتأمينات قراراً بتوحيد سن الشيخوخة تدريجياً ليكون الخامسة والستين اعتباراً من أول يوليو 2040″”.

وبذلك يتضح أن تغيير سن التأمينات الاجتماعية ليصبح خمسة وستين عام ، لا يسري على مواليد عام ألف وتسعمائة وتسع وسبعون وما قبل ذلك السن ، أما من بعد هذا السن يتم رفع السن كل عامين سنة حتى الوصول لعام 2040 وقتها يكوز تم الوصول لسن الخمس وستون فعلياً، ويطبق على كل العاملين ، ويتم التعامل عن طريق

برنت التامينات الاجتماعية

. [1]

سن التقاعد المبكر الجديد

أحيانا ما تتبدل الأحوال والظروف على الإنسان ويجد نفسه في حاجة إلى تغيير بعض الظروف لأسباب طرأت على مسار حياته الطبيعية، وأحياناً يكون الغرض الحصول على

مميزات التقاعد المبكر

، و هذا من الأسباب التي تدفع الموظف إلى الرغبة في عمل تسوية تخص المعاش المبكر ، ولهذه العملية من التسوية للمعاش المبكر تحدد ما يتم بشكل عشوائي في القانون الخاص بالخدمة المدنية ، بل لها شروط يجب أولاً أن تتحقق في الموظف حتى يمكنه طلب تسوية معاشه مبكرًا، وهذه هي الضوابط

إذا كان الموظف لم يخضع لأي إجراء تأديبي و وصل لسن الخمسين عام يحق له طلب المعاش المبكر.
إذا كان سن الموظف أقل من الخمس وخمسون عام و تخطى في اشتراكه في نظام التأمينات الاجتماعية عشرين عام، ومر على شغله لوظيفته ما يزيد عن عام.
أن تكون مدد الاشتراك منتهية.
أن تكون مدد الاشتراك التي تم بالفعل تسديدها من قبل الموظف لا تقل عن الحد الأدنى من معاشه.
أن يكون إجمالي معاش الموظف كحد أدنى يساوي خمس وستون في المائة من أجر الاشتراك عند وصول التاريخ المستحق فيه الموظف للمعاش.

سن المعاش المبكر للقطاع الخاص

تم إقرار رفع سن المعاش في القانون الجديد فيما يخص القطاع الخاص حتى يصل إلى سن الخمس وستون عاماً، وللحصول على المعاش المبكر للقطاع الخاص يحتاج توافر

شروط التقاعد المبكر

، وضوابط التسوية ، ويمكن توضيح ضوابط التسوية في الآتي:

إذا كان الموظف لم يخضع لأي إجراء تأديبي و وصل لسن الخمسين عام يحق له طلب المعاش المبكر.
إذا كان سن الموظف أقل من الخمس وخمسون عام و تخطى في اشتراكه في نظام التأمينات الاجتماعية عن خمسة و عشرين عام، ومر على شغله لوظيفته ما يزيد عن عام.
أن تكون مدد الاشتراك منتهية.
أن تكون مدد الاشتراك التي تم بالفعل تسديدها من قبل الموظف لا تقل عن الحد الأدنى من معاشه.
أن يكون إجمالي معاش الموظف كحد أدنى يساوي خمس وستون في المائة من أجر الاشتراك عند وصول التاريخ المستحق فيه الموظف للمعاش.

أسباب رفع سن المعاش إلى 65 سنة

صدر قانون في عام ألفين وتسعة عشر ، ينص على بعض التعديلات الخاصة بسن التقاعد ، حيث تم رفع السن من ستين عام إلى خمس وستون عاماً ، وقد أثارت تلك التعديلات التساؤلات والاستفسارات في الفترة الأخيرة مما دعا البعض إلى تحليلها والبحث عن أسبابها ، وقد أثارت أيضًا تلك الأسباب ردود أفعال على مستوى العاملين في القطاعين القطاع العام و القطاع الخاص، ومن تلك الاسباب التي ذكرت في شأن رفع سن المعاش إلى سن خمس وستون الآتي:

المساواة بين القطاعين العام والخاص في رفع سن المعاش.
التوحيد الخاص بالمزايا المقدمة لجميع العاملين.
المساواة بأصحاب الأعمال ، وأيضاً المساواة بأصحاب الأعمال الغير منتظمة.
تشجيع أصحاب الأعمال.
تحقيق لمصلحة الموظف القادر على العطاء بعد سن الستين.
رفع المعاناة عن الموظف بسبب الفارق بين قيمة المرتب الأساسي والمعاش.
تخفيف الضغط بشكل تدريجي على الخزانة العامة للدولة.
الحفاظ على الكفاءات القادرة على العطاء للدولة.
إتاحة الاختيار والحرية للموظف في اختيار البقاء لسن الخمس وستين ، أو تسوية المعاش المبكر.
محاكاة النظم العالمية مثل الدول الغربية ،بريطانيا، وهولندا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية. [2]