التعريف اللغوي لمفهوم الاقصاء الاجتماعي

يحتوي المفهوم هنا على شقين هامين ، الشق الأول ، هو الاقصاء elimination ، أو الاستبعاد ، و الاستبعاد هنا يعني الاقصاء فهما كلمتين مترادفتين ، بمعنى أن يكون طرف ما بعيد عن موقع هام ، يحتم أن يكون له فيه حق المشاركة ، و كلمة اجتماعي ، تعني هنا الأطراف المتفاعلين على مستوى سياق اجتمعي محدد ، مثل تفاعل الأفراد في المجتمع ، حول الانتخابات السياسية مثلاً ، ودورهم في اختيار المسئولين الذين سيقومون بتمثيل مصالحهم ، في حزب ما ، أو في منصب ما.

ماهية الاقصاء الاجتماعي

يعرف الاستبعاد الاجتماعي أو الاقصاء الاجتماعي ، كمصطلح رسمي في الأدبيات الأجنبية ، بأنه social exclusion ، ويؤكد الباحثون الغرب ، بأن هذا المفهوم يصنف تحت قائمة المفاهيم التي لا يوجد لها تعريف ثابت ، حيث تتعدد التعريفات المختلفة لمفهوم الاستبعاد الاجتماعي ، وبالتالي ، و على الرغم من عدم وجود تعريف ثابت ، ومستقر.

أو حتى معيار متفق عليه دولياً ، إلا أن اجتهادات الباحثين عنه ، قد أكدت على أن المعيار الرئيسي في قياس ظاهرة الاستبعاد الاجتماعي ستكون ” قصور المشاركة المجتمعية ” ، حيث أن هذا المعيار الذي يرتبط ، بمشاركة المجتمع ، يتواجد بشكل صريح في متن جميع التعريفات ، التي قدمها المتخصصون لتعريف الاستبعاد الاجتماعي.

وقد وُضع لهذا المفهوم مجموعة من التعريفات من قبل العلماء ، و الخباء في مجال عمل الهيئات الحكومية و كذلك مجال عمل المنظمات غير الحكومية NGOs ، وغيرها من المجالات التي تتواجد بها الأفراد ، ويكون لهم فيها حق المشاركة ، و بشكل عام ، يصف مفهوم الاستبعاد الاجتماعي ، الحالة التي يكون فيها الأفراد ، عاجزين و غير قادرين على المشاركة الكاملة participation ، في كافة مناحي الحياة الاقتصادية ، و الاجتماعية ، و وكذلك السياسية و حتى المجالات الثقافية.[1]

كما يشار إلى هذه الظاهرة على أنها العملية التي تؤدي تحتاج إلى مشاركة الأطراف المعنيين ، كما في مجالات مرتبطة بتقديم مجموعة من الخدمات المختلفة ، مثل الخدمة التعليمة ، و خدمات الرعاية الصحية ، وغيرها من المجالات الحياتية التي تعتمد على الأسس ، والتي من شأنها أن تحقق رفاهية المجتمعات ، فهم أكثر المعنيين الذين يحتم إدماجهم اجتماعياً ، والاندماج الاجتماعي هو المفهوم المناقض لمفهوم الاستبعاد الاجتماعي ، والذي يعرف في بيئة الادبيات الأجنبية بأنه social Inclusion.

قضايا ومجالات الإقصاء الاجتماعي

وهناك عدد من القضايا التي يتم ادراجها في الخطط المستقبلية المتعلقة بجدول أعمال 2030 مثلاً ، والتي تهم المجالات التي تخص الجمهور ، أو المجتمع ، ولهم كامل الحق في أن يكونوا مدمجين بها ، حيث أن أداء الحكومة في النهاية ، له مخرجات ، وهذه المخرجات تصب في تحقيق الرضاء العام ، أو الغضب العام على الجمهور ذاته ، فهو المتأثر الأول ، بسياسات ، وقرارات الحكومات ، وبالتالي فهو أكثر الأطراف معرفة ، بما يؤثر عليه ، ومن ثم يكون له أولويات ، يحق له التعبير عنها في عمليات المشاركة في صناع السياسات العامة مثلا.

أنواع الاقصاء الاجتماعي

الاقصاء الاجتماعي المرتبط بالسياسة

تكون المشاركة الاجتماعية لتحقيق الاندماج الاجتماعي محدودة ، في الوقت الذي يكون فيه الجمهور غير قادر عن التعبير عن آرائه ، وهي قد ترجع إلى أسباب سياسية ، مثل تقييد الحريات من جانب بعض الأنظمة الديكتاتورية ، كما قد يظهر الاقصاء الاجتماعي بسبب قصور التفاعل الاجتماعي بين الأفراد مع بعضهم البعض ، ويتحقق الاقصاء الاجتماعي أيضاً في بعض النظم ، عندما لا يتمتع الجمهور ، والمواطنين بحقوقهم ، و كرامتهم ففي هذه الحالة لا تكون محل احترام من قبل الحكومات.

وبالتالي ، فإن الاستبعاد الاجتماعي لا يقوم فقط الحرمان المادي ، وإنما يؤدي أيضًا إلى حرمان الشعوب من التعبير عن مطالبهم ، حيث يفقد الجمهور القدرة على المشاركة في صنع القرارات المصيرية اليت تصب في تحقيق مصلحتهم الجماعية ، حيث يشعر الجمهور في هذه الحالة بالاغتراب ، وهو ما يطلق عليه في بعض أدبيات السياسة ، اسم الاغتراب السياسي ، حيث تظهر ظاهرة الاغتراب السياسي ، أو الاجتماعي ، في النظم التي يكون بها الاقصاء الاجتماعي موجوداً ، حيث تظهر هذه الظاهرة في جميع البلدان تقريبًا ، ولكن بدرجات مختلفة ، وله عدد من الأبعاد ، والأنواع التي تختلف باختلاف العامل المؤثر عليه.

الاقصاء الاجتماعي الديمغرافي

هناك بعض الأنواع من الاقصاء الاجتماعي التي تقوم على العمر ، حيث يتم في بعض الاحيان اقصاء فئة الشباب مثلاُ من المناصب السياسية ، ويتم الاعتماد على كبار السن لتقلد مثل هذه المناصب ، والعكس يحدث عندما تقوم بعض الحكومات بعملية الاندماج الاجتماعي ، حيث تقوم الحكومات الديمقراطية مثلاً بدمج الشباب في العمل الحكومي ، كما يتم اقضاء النساء من العمل الحكومي في بعض الدول ، والبعض الآخر يقوم بدمج المرأة في العمل السياسي ، ولا يتم ااستعادهم اجتماعيا ، حيث يعتمد على المرأة في مثل هذه المناصب لإثبات وجودها.

الاقصاء الاجتماعي المرتبط بالدين

يحدث الاقصاء الاجتماعي الديني في حالات الانتماءات الدينية المتطرفة ، فقد يكون مجتمع ينتمي إلى طائفة دينية معينة ، ثم تتواجد اقليات تنتمي إلى طائفة دينية أخرى ، ومن ثم يكون لهذه الأقليات استعاد اجتماعي عن الاندماج في المجتمع ، والحصول على حقوقهم السياسية ، والاقتصادية ، والاجتماعية ، وعيرها.

الاستبعاد الاجتماعي المرتبط بالصحة العامة

يتم هذا النوع من الاستبعاد عندما يكون هناك فئة من الأفراد ، يتمسون بالإعاقة ، وبالتالي تكون هذه الفئة مستبعده اجتماعياً في بعض النظم ، فقد تم استخدام هذا النوع من الاستعباد كمصطلح ، من قبل وزير الدولة الفرنسي السابق للعمل الاجتماعي ، رينيه لينوار 1974، حيث أشار إلى نوعية من الأفراد ، الذين اختلفوا في قدراتهم الصحية ، عن باقي أفراد المجتمع الأصحاء ، وهم فئة “المعاقين عقليًا وجسديًا ، فضلا عن وجود نوعيات أخرى من الأفراد الذين يتسمون بأنهم ” أشخاص لديهم الميول الانتحاريين ، و مدمنو المخدرات ، فضلاً عن وجود نوعية من الأفراد الانطوائيين بطبعهم ، و الغير الاجتماعيين.[2]

وقد ارتبط هذا المفهوم بالحرمان ، والحرمان هنا ليس فقط حرمان على الجانب المادي ، مثل ظهور الفقر في المجتمعات ، ولكن الحرمان المعنوي أيضاَ ، حيث أدى المفهوم وتركيزه على العلاقات الاجتماعية التفاعلية ، إلى تحليل أكثر عمقاً للأسباب التي تؤدي إلى حرمان بعض الفئات ، من حقوقهم في المجتمع ، وهو ما يعبر أكثر عن فكرة اللامساواة الاجتماعية ، و المظاهر متعددة ، وتختلف اختلاف طبيعة البيئات ، والجغرافيا التي تظهر بها ، والتي تولد عنها عدد كبير من

مظاهر الاستبعاد الاجتماعي

.